طبقه‌بندی حق‌ها در نزد هوفلد

بهنام دارایی‌زاده

در بخش نخست سلسله گفتارهایی که درباره‌ی مبانی فکری حقوق و آزادی‌ها تنظیم می‌شود، به دو نظریه‌ی کلاسیک که یکی حق را بر پایه «اراده‌ی تضمین شده» و دیگری حق را بر اساس «منفعت تضمین شده» تعریف کرده‌اند اشاره کردیم. در ادامه‌ی مباحث فوق و در این بخش سعی می‌کنم به برخی از آرای هوفلد فیلسوف امریکایی ابتدای قرن بیستم بپردازم.

واقعیت این است که «وسلی هوفلد» فیلسوف آمریکایی ابتدای قرن بیستم که تنها سی‌وهشت سال نیز بیش‌تر عمر نکرد، یکی از جامع‌ترین نظریه‌ها را در باب مبانی حقوق و آزادی‌ها تدوین کرده است. به اعتقاد هوفلد، حق‌ها به چهار نوع مختلف تقسیم می‌شوند که عموماً نیز قابل ادغام و فروکاسته شدن در یکدیگر نیستند.

«حق-ادعا» (Claim-Right) آن است که شخصی امکان قانونی و یا عرفی مطالبه‌ی خواسته‌ی خود را داشته باشد. در برابر این حق «تکلیفی» تعریف می‌شود که دیگری ملزم به ایفای آن است. این دیگری ممکن است که شخصیت حقیقی و یا حقوقی‌ای باشد که ملزم به ادای دین خود شده است. روشن است که خاستگاه این نوع از حق، بیش‌تر موازین حقوق مدنی و اصولی است که در چهارچوب روابط شخصی افراد در سطح جامعه تجلی می‌یابد.

عموماً دولت‌ها با به‌کارگبری ابزار قدرت پشتیبان این حق خصوصی افراد هستند. از نگرش هوفلد، هنگامی که شما طلبی از شخصی داشته باشید، حق شما به مطالبه‌ی دین در چهارچوب «حق ادعا» می‌گنجد و قاعدتاً توسط ضمانت‌های اجرایی نهاد قدرت پی‌گیری آن تضمین می‌شود.

در کنار «حق- ادعا»، «حق- قدرت» (Power-right) وجود دارد که مشخصات آن تا اندازه‌ای شبیه به مشخصات حق اشاره شده پیشین است. به‌موجب این نوع از حق، این توانایی به افراد جامعه داده شده است که رابطه‌ی حقوقی خود را با امری بیرونی و یا موضوعی خارجی، تغییر دهند. فرضاً در چهارچوب رژیم حقوقی‌ای که مالکیت خصوصی را به‌رسمیت می‌شناسد، شما قادر خواهید بود با توجه به تسلط انحصاری خود بر امری مشخص، هرگونه خواست و اراده‌ای که داشته باشید را نسبت به آن موضوع خارجی اعمال کنید. به فرض شما حق دارید مال خود را ببخشید، آن را تلف کنید و یا هرگونه تصرف مالکانه‌ای که دوست داشتید نسبت به آن روا دارید.

«حق- مصونیت» (Immumity-Right) عنوان سومی است که در طبقه‌بندی هوفلدی از حق‌ها به آن اشاره شده است و تا اندازه‌ای نیز می‌توان موضوع مباحث حقوق بشری باشد. بر اساس این حق، پاره‌ای از تدابیر و تمهیدات مصونیت‌آوری از جانب نهاد دولت پیش‌بینی می‌شود که با هدف فراهم‌سازی بستری امن، برای شهروندان جامعه در نظر گرفته شده است. به‌موجب این ضوابط، هرگونه توافق و تراضی‌ای که مغایر با مقتضیات این امر باشد، قابل پذیرش نیست. به‌فرض در قالب اکثر رژیم‌های به‌نسبت دموکراتیک و توسعه یافته‌ی کنونی، یک کودک نمی‌تواند حتی به‌رغم میل و خواست شخصی خود، پیش از رسیدن به سنی مشخص، نیروی کار خود را بفروشد.

«حق- آزادی» (Liberty-Right) عنوان مجموعه‌ی مهم دیگری از حقوق و آزادی‌های افراد است که در تقسیم‌بندی هوفلدی به آن بسیار پرداخته شده است. حق- آزادی، همان‌طور که از نامش نیز پیدا است، ناظر بر آزادی‌ها و قدرت عمل‌هایی است که اشخاص در حوزه‌ی عمومی جامعه باید از آن برخوردار باشند. این نوع از حقوق، معمولاً به آزادی‌هایی اشاره می‌کند که در ادبیات حقوق بشری از آنها با عنوان موازین نسل اول حقوق بشر یاد می‌شود.

هر چند تحقق این نوع از حقوق و آزادی‌ها در تئوری (خصوصاً از نگرشی لیبرالیستی) مستلزم وجود تکلیف خاصی نیست و صرفاً عدم دخالت و نظارت نهاد دولت برای تحقق آنها کافی به‌نظر می‌رسد، اما واقعیت عینی این است که به‌منظور فراهم ساختن موجبات واقعی تمامی مصادیق حقوق نسل اول، جامعه نیازمند به فراهم بودن زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی مناسب است. زیرساخت‌هایی که قطعاً بدون وجود دولت‌های مسئول و مداخله‌گر (در معنای مثبت) امکان تحقق آنها وجود نخواهد داشت.

برای نمونه این کافی نیست که به افراد جامعه بگویید شما آزادی بیان و یا آزادی در سقط جنین دارید. فراهم شدن تمهیدات مالی- بهداشتی مناسب، یک شرط ضروری است که دولت‌های توسعه یافته قاعدتاً ملزم به فراهم‌سازی آنها هستند. در گفتار بعدی سعی می کنیم به تفکیک اساسی که مابین حقوق نسل اول (مدنی- سیاسی) و حقوق و آزادی‌های نسل دوم (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) وجود دارد اشاره داشته باشم.