آزادی عقیده

حمید حمیدی

در قانون اساسی اسپانیا، در اصل اول شماره‌ی دو به حاکمیت مردم و در اصل دهم شماره‌ی دو به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و در اصل شانزدهم به آزادی عقیده و مذهب اشاره واضحی شده است:

«اصل اول (شماره‌ی دو): حاکمیت ملی متعلق به مردم اسپانیا است و قدرت حکومت از آنان سرچشمه می‌گیرد.»
اصل دهم (شماره‌ی دو): «تفسیر و تبیین معیارهای مربوط به حقوق و آزادی‌های فردی که قانون اساسی به رسمیت شناخته، باتوجه به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و معاهدات و توافق‌های بین‌المللی که کشور اسپانیا به آنها ملحق شده است، صورت می‌گیرد.»

اصل شانزدهم ( شماره‌ی یازده): «آزادی عقیده، مذهب و انجام مراسم عبادی فردی و جمعی بدون هیچ‌گونه محدودیتی در ابراز آن جز آن‌چه که برای حفظ نظم عمومی لازم است تحت حمایت قانون دارد. در اسپانیا مذهب رسمی وجود ندارد. غیر قانونی بودن شکنجه هم در قانون اساسی ایران و هم اسپانیا،شکنجه،غیر قانونی شناخته شده است.»

اصل ۳۸ قانون اساسی ایران: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»

اصل پانزدهم قانون اساسی اسپانیا: کلیه‌ی اتباع کشور از حق حیات و کمال جسمی و اخلاقی برخوردار می باشند و تحت هیچ شرایط ، افراد را نمی‌توان مورد شکنجه و یا مجازات و رفتار غیر انسانی قرار داد.

ممنوعیت بررسی زندگی خصوصی افراد نیز در هر دو قانون اساسی اشاره شده است.

اصل بیست‌وپنجم قانون اساسی ایران: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل هجدهم قانون اساسی اسپانیا (شماره‌ی ۱): حرمت و حیثیت و زندگی خصوصی و هویت افراد تضمین می‌شود.
شماره‌ی ۲: محل سکونت افراد از تعرض مصون است. مجوز قانون جز با رضایت صریح مالکین و یا در مورد جرایم مشهود، ممنوع است.

شماره‌ی ۳: محرمانه بودن ارتباطات و مکاتبات افراد به‌ویژه ارتباطات پستی، تلگرافی و تلفنی به استثنای موارد اجرایی دستور دادگاه تضمین می‌شود.

حقوق متهم: جالب اینجاست که قانون اساسی ایران حقوق بیش‌تری را به متهم اختصاص داده است (زمان کم‌تر بازداشت). اصل سی‌ودوم قانون اساسی ایران: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیرکرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت (بیست‌وچهار ساعت) پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل هفدهم قانون اساسی اسپانیا (شماره‌ی ۲): بازداشت احتیاطی نباید از مدت زمان لازم جهت بررسی و تحقیق منجر به روشن شدن وقایع بیش‌تر باشد. در هر مورد (پرونده)، شخص بازداشت شده حداکثر ظرف (هفتادودو ساعت) باید آزاد و یا تحویل مقامات قضایی شود.

غرامت، جبران

غرامت و جبران به احقاقِ حق و جبرانِ خسارات عملی اطلاق می‌شود که طبق آن تمام غرامت خسارات ناشی از جنایات و شکنجه، به قربانیان یا بازماندگان اصلی‌شان برگردانده می‌شوند. چنان‌چه آمران غرامت از پرداخت ممانعت ورزند، دولت موظف به بررسی مسئله شده و در صورتی که مجرم و یا مجرمین توانایی پرداختِ غرامت را نداشته باشند، دولت به اجرای غرامت برای شهروندش مکلف می‌شود. جبرانِ خسارات، ازجمله پرداخت غرامت، توجه به اعاده‌ی حیثیت و احقاقِ حقوقِ قربانیانِ شکنجه، توسط دولت یا جامعه نسبت به آنها و تصمیمِ قاطع برای جبرانِ خسارات است. حمایت دولت در اعاده و جبران خسارات برای یک شهروند آسیب‌دیده نشانه‌ی آن است که دولت متعهد به حقوقِ همگان در جامعه است. آقای تئوان بوون، گزارشگرِ ویژه‌ی سازمانِ مللِ متحد در مورد شکنجه، که در این زمینه تحقیقات زیادی را به عمل آورده است، می‌گوید: منظور از جبرانِ خسارات برای تخلفات حقوقِ بشر «از بین بردنِ رنجِ قربانیان و اجرای عدالت نسبت به آنها، از طریقِ از بین بردن یا اصلاحِ پیامدهای اعمالِ ظالمانه می‌باشد. جبران خسارات باید جوابگوی نیازها و خواست‌های قربانی باشد.»

احیای وضعیت و یا اعاده‌ی حیثیت قربانیان شکنجه، یکی از انواعِ اصلی جبرانِ خسارات است. این جریان می‌تواند شاملِ خدمات بهداشتی، روان‌شناسی، اجتماعی و یا حمایت حقوقی باشد. یکی از مشکل‌ترین انواعِ احیای دوباره‌ی شخصیت، صدمات و آسیب‌های اخلاقی است که بر قربانیانِ شکنجه وارد می‌شود. امروز، مراکزِ ترمیم و احیای این قربانیان ایجاد شده است. این مراکز، به تناسب قربانیان انواعِ شکنجه‌های ننگینی که در شرایط امروز اعمال می‌شوند، کافی نیست.

بازداشت، توقیف

هیچکس را نباید خودسرانه بازداشت، توقیف، حبس یا تبعید کرد.

ماده‌ی نهم، بازداشت‌های خودسرانه، توقیف، حبس و تبعید را با جدیت کامل مطرح کرده است. در زبانِ حقوقی حکمِ «نباید»، ماده را بیش‌تر فرمانی می‌سازد و آن را لازم‌الاجرا می‌داند. در اکثرِ موارد، نه تنها بازداشت‌های خودسرانه، بلکه به نحوه و جریانِ بازداشت‌ها نیز اشاره می‌شود. «بازداشت» و «توقیف» چه تفاوتی از هم دارند؟

توقیف، انتقالِ اجباری یک شهروند به محلِ بسته و تحت نظارت را گویند. شهروند، در نتیجه‌ی توقیف، از تمامِ آزادی‌های فردی و اجتماعی محروم می‌شود. بازداشت، شباهت به حبس دارد؛ ولی تفاوت عمده بین این دو واژه در این است که حبس، از لحاظ تکنیکی، عملِ مطابق به قانون است؛ یعنی پس از پایان دادگاه ، برای مجازات متهمان به اجرا در می‌آید؛ در حالی که بازداشت‌ها، هم به گونه‌ی غیرِ قانونی و هم به گونه‌ی قانونی صورت می‌پذیرد. این موضوع ارتباط مستقیم با آمران و مجریان بازداشت دارد.

الف) شکلِ قانونی: در این‌گونه بازداشت‌ها، دادگاه حکمِ بازداشت را برای مدت کوتاهی جهت بررسی قضیه صادر کرده، ضابطین قضایی، پلیس و یا ارگان‌های مربوطه، عمل بازداشت را اجرا می کنند. آنها، موظف به ارائه و تفهیم حکم بازداشت، برای متهم می‌شوند.

ب) بازداشت غیر قانونی: در این حالت، بازداشت‌شونده، بدونِ یادداشت و یا حکم قانونی، با فشار و زور به بازداشتگاه‌ها انتقال داده می‌شوند و از علت آن بی خبر باقی می‌مانند. در اکثرِ کشورهایی که نظام‌های دیکتاتوری و استبدادی حاکم هستند، دوره‌های بازداشت، طولانی و دادگاه‌ها نیز نمی‌توانند تصمیمِ عادلانه را در زمانِ معین اتخاذ کنند. قربانیانِ این عمل، بیش‌تر، بر اساسِ اندیشه بازداشت می‌شوند.

زندانیان عقیدتی

زندانی عقیدتی (سیاسی)، به شهروندی که بنا بر اندیشه‌های خود زندانی شده، اطلاق می‌شود. تعقیب، پی‌گرد، شکنجه و به زندان انداختنِ افراد جامعه بنا بر داشتنِ اندیشه‌های متفاوت (سیاسی) با حاکمان، در اسنادِ مختلف حقوقِ بشرِ بین‌المللی، به عنوانِ عمل ضد حقوقِ انسان، تسریع شده است. بازداشت و زندانی کردنِ شخصیت‌ها و چهره‌های سرشناس، برخلافِ حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان است.

علل و موارد بازداشت و نحوه‌ی برخورد با زندانیان اندیشه و بیان:

۱- این نوع بازداشت‌ها وزندانی کردن افراد که به نامِ دستگیری‌های اعلام نشده نیز عنوان می‌شوند، بیش‌تر در جریانِ اعتراضات و مخالفت با عملکرد حاکمان صورت می‌گیرد.

الف) بازداشت‌شونده، به دلیل ارائه نظر و مخالفت علیه سیاست جاری و استراتژی دولت زندانی می‌شود.

ب) بازداشت‌شده، به خاطرِ عضویت در گروه و یا سازمانِ سیاسی زندانی می‌شود.

۲- زندانیانِ سیاسی که بر اساسِ اندیشه‌های سیاسی‌شان بازداشت می‌شوند، قربانی توطئه‌ها و بهانه‌ها قرار می‌گیرند و علت عمده‌ی این‌گونه بازداشت، مخالفت شخص با دولت است.

۳- قربانیانِ موارد بالا، در برابرِ دادگاه‌های غیر عادلانه قرار می‌گیرند. بازداشت‌شدگان، از دسترسی به اطلاعات، وکیل مدافع، کمک‌های حقوقی و دادرسی بی‌طرفانه، بی بهره هستند.

۴- زندانیانِ سیاسی، از تأمین شرایط بهداشتی، غذایی و احتیاجات فردی مانند: پوشاک، کتاب و غیره، اکثراً بی‌بهره می‌مانند.

۵- این قربانیان، با شکنجه‌های فیزیکی و روحی نیز مواجه می‌شوند.

عدالت برای کودکان، نوجوانان و جوانان

نوعی از تأمینِ عدالت و اجرای محاکمه برای کودکان و نوجوانان را گویند که در نتیجه‌ی آن کودکانی که مرتکب جرمی شده‌اند، امتیازات حقوقی و ارجحیت در تأمین عدالت نسبت به بزرگسالان را به دست می‌آورند. مطابق این سیستم، عدالت به متخلفین قوانین، به دید معصومیت نگریسته و معمولاً به جای مجازات، آنها را به مراکزِ تربیت مجدد که تحت سرپرستی امورِ امنیتی هستند، اعزام می‌کنند. سن این گروه، در دولت‌های مختلف، نظر به قوانینِ ملی‌شان مشخص می‌شود. مثلاً در کشورِ کانادا، سنِ ۱۲ برای کودکان و بین ۱۲ تا ۱۸ برای نوجوانان مشخص شده است. در کشورهایی که این نوع عدالت در سیستمِ عدلی‌شان وجود ندارد، کودکان و نوجوانان، با بزرگسالان در یک ردیف، حبس می‌شوند، که این عمل، خلافِ موازین حقوقِ بشرِ بین‌المللی و خلاف میثاقِ جهانی حقوقِ کودک شمرده می‌شود. بر طبق میثاق جهانی حقوق کودک، افراد از بدو تولد تا ۱۸ سالگی به عنوان کودک بوده که می‌بایست با متخلفین در این گروه سنی، به عنوان کودک و منطبق با حقوق کودکان برخورد شود.

زندان به‌عنوانِ مرکز آموزش و بازگشت دوباره به جامعه

محرومیت از آزادی باید به‌عنوان آخرین اقدامِ ممکن محسوب شود. اگر به پیشینه‌ی این موضوع بپردازیم به این نتیجه می‌رسیم که محاکم، سعی لازم را در تفاهم میانِ طرفین انجام نداده‌اند. به همین دلیل جرم‌های کوچک سببِ ازدحامِ زندان‌ها شده است که باید راه‌های دیگری به جای این دسته از مجازات برگزیده شود.

اصلِ دوم آن است که مدیریت و کیفیتِ هرگونه حبس باید بازگشتِ مجددِ مجرم را در جامعه‌ی آزاد تسهیل کند. از آنجا که اکثریت زندانیان از زندان آزاد شده و به جامعه باز می‌گردند، به این پرسش باید پاسخ داد: آیا آنها هنگامِ بازگشت به جامعه آماده‌ی اطاعت از قانون هستند یا این که در نتیجه‌ی سپری کردنِ دورانِ حبس در سایه‌ی فشارهای روانی دورانِ زندان قرار دارند؟ اغلب کشورها در مورد اهمیت اصلِ بازگشت مجدد مجرمان در جامعه توافق دارند؛ ولی متأسفانه نمی‌گذارند این اصل، به اندازه‌ی کافی، در فعالیت‌های زندان نفوذ کند. زندانی، در چنین وضعیتی، یک فردِ تهی از هرگونه آرزومندی به آینده می‌شود.

نقطه‌ی مهمِ دیگر آن است که زندگی در زندان باید تا حد امکان به جنبه‌های مثبت زندگی در جامعه نزدیک باشد؛ بدین‌معنا که باید به زندانیانِ فرصت داد تا مسئولیت شخصی برعهده بگیرند. در غیرِ این صورت، این خطرِ عمده وجود دارد که زندانیان به زندان عادت کنند و نتوانند هیچ‌گونه توانمندی، جهت گزینشِ زندگی مسئولانه، در خود به وجود آورند.

اگر به زندانیان فرصتی جهت گزینش زندگی مسئولانه داده نشود، آنها به زندان عادت کرده و هنگـام آزادی، با ظرفیـت تقلیـل یافتـه، به جامعه بازخواهند گشت.

در این ارتباط، باید در شناخت و توسعه‌ی قوای درونی و استعدادهای زندانیان اهتمام ورزید. باید این قابلیت‌ها را بسیج کرد تا زندانیان بیاموزند چگونه برای زندگی شخصی خود، از راه مشارکت در کار، مطالعـه و فعالیت‌هـای درمانـی، قبـولِ مسئولیـت کنند. در غیرِ این صورت، از زمانی که آنان در زندان سپری می‌کنند، به نحوِ سازنده، استفاده نخواهد شد.

دادرسی و محاکمه‌‌ی عادلانه

هرکس حق دارد در تصمیمات مربوط به حقوق و تعهدات خود یا هر اتهامِی که به او وارد می‌شود، با تساوی کامل از یک رسیدگی منصفانه و علنی در دادگاه مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد.

جوهر این ماده را دادرسی و محاکمه‌ی عادلانه می‌سازد. اغلب کشورهای جهان، حتی جوامع توسعه یافته از نگاه حقوقی و اقتصادی، با مشکلِ رعایت این ماده‌ی با اهمیت مواجه هستند؛ ولی این بدان معنا نخواهد بود که دولت‌هایی که در وضعیت توسعه و دگرگونی‌های حقوقی هستند آن را به گونه‌ی دیگری توجیه کنند. بیایید ببینیم دادرسی و محاکمه‌ی عادلانه چیست؟ در این زمینه، تلاش صورت گرفته است تا بر مددرسانی و یاری حقوقی، دسترسی به عدالت، نقشِ وکیلِ مستقل و حقِ انتخاب وکیل، دقت بیش‌تر صورت گیرد.

دادرسی و محاکمه‌ی عادلانه، در اصول و آموزشِِ حقوق بشر، جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا دادرسی عادلانه، نه تنها به‌عنوانِ یک حق، اهمیت بزرگ دارد، بلکه کمبود این حق، تمامی حقوقِ اساسی انسان را زیر سئوال می‌برد. اگر دولتی نتواند شرایطِ لازم را برای محاکمه‌ی عادلانه مهیا کند، نمی‌تواند نقش تأمین‌کننده‌ی قانون را در جامعه عملی سازد. حقوقدانان با این نظر موافقند، که در رعایت محاکمه‌ی عادلانه، آگاهی عامه از موازینِ قانونی و حقوقی می‌تواند بسیار مفید واقع شود. با توجه به این موضوع قراردادن هنجارهای حقوق بشری در سیستمِ تعلیم و تربیت و آموزشِ آن به جوانان و نوجوانان می‌تواند از جمله اقدامات موثر در این زمینه باشد. یکی از عواملی که در اجرای عادلانه‌ی دادرسی در محاکم قضایی و تصمیم‌گیری معقول و عادلانه‌ی نهایی کمک می‌کند، داشتنِ محاکمِ تخصصی و حقوقدانان و قانون‌شناسان ورزیده است که هم از لحاظ ملی و هم از لحاظ بین‌المللی،از اطلاعات و تجربه‌های کافی بهره‌مند باشند. نکته‌ی دیگری که دادرسی و محاکمه‌ی عادلانه را در جامعه برقرار می‌سازد، هماهنگی سیستمِ قضایی با نهادهای جامعه‌ی مدنی است که در حقیقت وسیله‌ی ارتباط با مردم هستند.