پرسش‌های مشترک

حمید حمیدی

در سیزده بخش از سلسله مقالات «حقوق انسانی ما و حقوق بشر»، تلاش شد به میزان درک و فهم نگارنده در ارتباط با مفاهیم برجسته‌ای که در منشور بین‌المللی حقوق بشر کارکرد دارند، اطلاعاتی به خواننده‌ی علاقه‌مند منتقل شود.

در بخش چهاردهم و پانزدهم، پرسش‌هایی مطرح می‌شود که همواره از سوی افراد مختلف با تلاشگران حقوق بشر در میان گذاشته می‌شود.

پرسش یکم: آيا در حقوق بشر سلسله مراتب وجود دارد؟

خير، تمامي حقوق بشر از اهميت يک‌ساني برخوردارند. در اعلاميه‌ی جهاني حقوق بشر سال ۱۹۴۸ تصديق مي‌شود که تمام انواع حقوق بشر- حقوق اقتصادي، سياسي، مدني، فرهنگي و اجتماعي- داراي ارزش و اهميت يک‌سان هستند. جامعه‌ی جهاني اين حقيقت را به طور مکرر مورد تأکيد قرار داده است، ازجمله در اعلاميه‌ی حق بر توسعه مورخ ۱۹۸۶، اعلاميه و برنامه‌ی عمل ۱۹۹۳ وين و کنوانسيون حقوق کودک که تقريباً توسط تمام کشورهاي جهان تصويب شده است.

حقوق بشر هم‌چنين «تفکيک‌ناپذير» و «وابسته به یکدیگر» هستند. اصل «تفکيک‌ناپذيري» حقوق بشر اعلام مي‌دارد که هيچ يک از حقوق بشری در اساس کم ارزش‌تر از ديگري نيست. حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بايستي بر مبناي برابر با حقوق مدني و سياسي مورد احترام، حمايت و شناسايي قرار گيرند. اصل «وابستگی»، دشواري شناسايي جداگانه هر يک از حقوق بشري (و در بسياري موارد، عدم امکان آن) را تصديق مي‌کند.

به‌عنوان نمونه، صحبت از حق کار بدون شناسايي حداقلي براي حق آموزش بيهوده خواهد بود. همين‌طور، ممکن است حق رأي دهي به نظر کساني که چيزي براي خوردن ندارند يا کساني که در شرايطي هستند که مردم به دليل رنگ پوست، جنس، زبان يا مذهب‌شان مورد تبعیض قرار می‌گیرند، کم‌اهميت جلوه کند. در مجموع باید عنوان کرد، اصول تفکيک‌ناپذيري و وابسته به یکدیگر بودن مواد منشور حقوق بشر به اين معني است که بايد براي شناسايي همه‌ی حقوق بشر با هم، تلاش صورت گيرد تا مطابق اصول حقوق بشر تا آنجايي که لازم است، اولويت‌بندي شود.

پرسش دوم: الزامات حقوق بشري چندگونه هستند؟

به‌طور کلی الزامات حقوق بشري، سه گونه هستند. رعايت حقوق بشر، حمايت از آن و اجراي آن:
«رعايت حقوق بشر» صرفاً به معناي عدم مزاحمت نسبت به بهره‌مندي از اين حقوق نيست. به عنوان نمونه، دولت بايد از اخراج اجباري خودداري کند و به طور خودسرانه حق رأي‌دهي يا آزادي تشکيل انجمن‌ها را محدود نکند.

«حمايت از حقوق بشر» به معناي اقدام عملی براي تضمين اين مسئله است که ديگران در بهره‌مندي از آن حقوق دخالت و ممانعت به عمل نیاورند. به عنوان مثال، دولت‌ها بايد دسترسي به تحصيل را تضمين کنند و مانع جلوگیری والدين و کارفرمايان برای رفتن دختران و کودکان به مدرسه شوند.

«اجراي حقوق بشر» به معناي اتخاذ اقدامات فزاينده براي تحقق حق مورد نظر است. اين وظيفه گاهي به وظيفه‌ی «تسهيل‌سازي» آن حق و «آماده‌سازي» براي آن تقسيم مي‌شود. وظيفه‌ی اول اشاره به اين وظيفه‌ی دولت دارد که در فعاليت‌ها به نحو فعال دخالت تا توانايي مردم را جهت تأمين نيازهاي خاص خودشان تقويت کند؛ مثلاً شرايطي ايجاد کند که در آن شرايط، بازار بتواند خدمات مراقبت از بهداشت و سلامتی مورد نیاز مردم را عرضه و تامین کند.

وظيفه‌ی «آماده‌سازي» يک گام جلوتر مي‌رود و به ارائه‌ی مستقيم خدمات مربوط مي‌شود. در صورتي که حق (يا حقوق) مربوطه به گونه‌ی ديگر محقق نشود، به عنوان مثال، مراکزی که از ارائه خدمات متضرر شده‌اند، بايد از آنها جبران خسارت شود و یا يا به گروه‌هايي که توانايي بهره‌مندي از اين خدمات را ندارند، کمک‌های لازم صورت پذیرد.
نظام حقوق بشر تأييد مي‌کند که فقدان منابع مي‌تواند مانع تحقق حقوق بشر شود. بنابراين، برخي از وظايف حقوق بشري از نوع «تدريجي» و برخي ديگر «فوري» است. وظيفه‌ی اصلي دولت‌ها در زمينه‌ی حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين است که ميزان اساسي حداقلي هر حق را فراهم سازند. اين ميزان، به طور نظري، قابل تعيين نيست؛ ولی امروزه با استانداردهای موجود قابل دسترسی است. اين يک وظيفه‌ی ملي است که بايد مطابق اصول حقوق بشر انجام شود، اما در هر موقعيتي که تعداد زيادي از مردم از حق بهداشت، مسکن، غذا و غيره محروم شوند، وظيفه‌ی دولت است که نشان دهد، براي تأمين اين حقوق از تمامی منابع موجودش- ازجمله درخواست مساعدت‌هاي بين‌المللي در صورت نیاز، استفاده می‌کند.

براي حقوق اجتماعي- اقتصادي وظايف ذيل فوري است:

- وظيفه‌ی «عدم تبعيض» ميان گروه‌هاي مختلف مردم در زمينه‌ی تحقق حق مورد نظر
وظيفه‌ی اتخاذ اقداماتي (از جمله طرح استراتژي‌ها و برنامه‌ها) به منظور تحقق کامل حقوق مورد نظر

- وظيفه‌ی «نظارت» بر پيشرفت رعايت حقوق بشر. در صورتي که اين حقوق نقض شود، بايد ساز و کارهاي قابل دسترس براي جبران خسارت وجود داشته باشد.

در مورد حق بهداشت مثلاً درست نيست که با استفاده از منابع موجود، منحصراً خدمات درجه‌ی یک براي صرفاً نصف جمعيت يا فقط براي شهرنشینان فراهم شود. منابع موجود بايد تضمين کند که معيار بهداشت تمام مردم، به نحو فزاينده‌اي بهبود مي‌يابد و بدين منظور بايد برنامه‌ريزي فوري و ساز و کارهاي مؤثر براي نظارت بر پيشرفت و در صورت لزوم، پشتيباني و تأمين خسارت انجام شود.

ميثاق هاي حقوق بشر نيز محدوديت‌هاي خاصي را بر تعهدات حقوق بشري تحميل مي‌کند:
بهره‌مندي از برخي از حقوق بشر بين‌المللي در راستاي «منافع و امنیت ملی» که می‌تواند «نظم عمومي» (هرچند که نظم عمومي اختيار مطلق الغاي حقوق بشر را اعطا نمي‌کند) يا بهداشت عمومي را محدود کند. مثال‌ها شامل حق گردهمايي مسالمت‌آميز و آزادي حرکت مطابق ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مي‌شود.

حتی در شرايط اضطراري، مثل بحران امنيتي، حقوق بشر به طور قانونی قابل لغو يا تحديد نیست. مثل آزادي بيان و آزادي تشکيلات و حقوق اساسي مربوط به نجات جان انسان که لغوپذیر نیست. در زمان تصويب يا الحاق به معاهدات حقوق بشر، دولت هم‌چنين مي‌تواند آن‌چه را به «حق شرط» مشهور است و اثر ميثاق را محدود مي‌کند يا تغيير مي‌دهد، اعلام کند؛ مشروط به اين که حق شرط با موضوع و هدف کلي ميثاق سازگار باشد.

پرسش سوم: آيا افراد و همچنين دولت‌ها در زمينه‌ی حقوق بشر وظایفی دارند؟

بله؛ تعهدات حقوق بشر شامل افراد خصوصي، سازمان‌هاي بين‌المللي و ساير عوامل غير دولتي نيز هست. به عنوان نمونه، والدين به موجب کنوانسيون حقوق کودک و نيز دولت‌ها وظيفه دارند که با همکاری یکدیگر جهت محو موانع توسعه همکاري کنند. به علاوه، افراد در قبال جامعه دارای مسئوليت هستند و نمي‌توانند از وظيفه‌ی خود مبني بر ايجاد يک محيط نظارتي مناسب براي فعاليت‌ها و مسئوليت‌هاي بخش خصوصي شانه خالي کنند. قوانين و مقرارات ملي بايد بيان کند که تعهدات حقوق بشري دولت چگونه در سطح کشوری،استانی و محلي انجام مي‌شود و افراد، شرکت‌ها، واحدهاي محلي دولت، موسسات غير دولتي يا ساير نهادهاي جامعه‌ی مدني چگونه مسئوليت مستقيم اجرا را به عهده مي‌گيرند.

پرسش چهارم: آيا به فرض محدوديت منابع، رعايت حقوق بشر امکان دارد؟

بله؛ در بسياري از موقعيت‌ها، تعهد رعايت حقوق ممکن است به اراده‌ی سياسي، بيش از منافع مالي نيازمند باشد؛ تعهداتي که نيازمند اقدام مثبت دولت است، با استفاده‌ی موثر از کمک‌هاي موجود، متحقق می‌شود؛ مثلاً با تقليل هزينه‌ی فعاليت‌هاي غير مولد و با کاهش مصارف فعاليت‌هايي که به نحو نادرست براي گروه‌هاي محروم جامعه مصرف مي‌شود، برخي دخالت‌ها که براي حقوق بشر اهميت دارد، مثل مبارزه با فساد، در حقيقت منافع عمومی را محافظت مي‌کند.

در ساير موارد تطبيق حقوق بشر بدون بودجه‌ی بيش‌تر، ناممکن خواهد بود. اين قاعده در مورد تمامی حقوق بشر (اقتصادي، مدني، اجتماعي، فرهنگي و سياسي) صادق است. بسته به نقطه‌ی آغاز، کار براي يک سيستم قضایی قابل دسترس و کارآمد شايد به اندازه‌ی تحقق بعضي از حقوق اجتماعي- اقتصادي مثل تضمين در برابر اخراج اجباری يا ضمانت حق تشکيل اتحاديه‌ها هزينه بر باشد. ايجاد سيستم‌هاي مورد نياز براي انتخابات آزاد و منصفانه ممکن است هزينه‌ی کلاني بر بودجه‌ی عمومي کل کشور تحمیل کند.

پرسش پنجم: آيا تفاوتي ميان حقوق فردي و جمعي وجود دارد؟

بله؛ گاهي منزلت و ارزش برابر همگان فقط از طريق شناسايي و حمايت حقوق افراد به عنوان «اعضاي گروه» مي‌تواند تأمين شود. اطلاق «حقوق جمعي يا حقوق گروهي» به حقوق مردم و گروه، ازجمله افرادی که دارای هویت‌های قومي و مذهبي و نژادی و ... هستند، اشاره مي‌کند که فرد با جامعه‌ی قومي، فرهنگي يا مذهبي‌اش معرفي مي‌شود.

خواسته‌هاي حقوق بشر به طور کلي توسط مردمي که با هم به عنوان يک گروه عمل مي‌کنند، مؤثر واقع مي‌شود. به‌عنوان نمونه، در حالي که همه‌ی ما به عنوان فرد، دارای حق آزادي اجتماعات هستيم، ولي تنها زماني که اين حق به صورت جمعي مطالبه شود، مي‌تواند به صورت معنادار تحقق يابد، اما در برخي موارد خاص، حق مورد بحث از منافع مشترک حمايت مي‌کند که گروه- به جاي فرد خاص- جایگزین می‌شود. به‌عنوان نمونه، حق مردمان بومي نسبت به سرزمين‌هاي سنتي در کنوانسيون شماره‌ی ۱۶۹ سازمان بين‌المللي کار، حقوق اقليت در ماده‌ی ۲۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و حق تعيين سرنوشت در ماده‌ی یک هر دو ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برای همگان به رسمیت شناخته شده است.

حقوق جمعي در برخي رژيم‌هاي منطقه‌اي حقوق بشر انعکاس يافته است. به عنوان نمونه، «منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم»، «حقوق مردم» را به پذيرفتن حق موجوديت و تعيين سرنوشت، حق توسعه‌ی اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و حق محيط عمومي رضايت‌بخش مطلوب براي رشد آنها تعريف می‌کند، اما مردمي که حقوق جمعي را مطالبه مي‌کنند، اغلب با موانعي مواجه مي‌شوند. چالش‌ها گاه از نوع حقوقي است، مثل مشکل شناسايي اين که «چه کسي»،«حق مطالبه»،«کدام حقوق» را دارا است که این موارد به طور عمومی از نوع سياسي است؛ مثل حقوق جمعي که در بسياري از موقعيت‌ها به عنوان تهديد به منافع اکثريت يا منافع افراد داخل گروه تلقي مي‌شود. به عنوان نمونه، حق تعيين سرنوشت مي‌تواند سئوالات متعددی را درباره‌ی کنترل و استفاده از منابع مطرح کند که اغلب موضوع بحث‌هاي داغ می‌شود. استراتژي‌هاي مطالبه‌ی حقوق جمعي بايد اين نوع محدوديت‌ها و حساسيت‌ها را مد نظر قرار دهد.