چند پرسش‌ حقوق بشری

حمید حمیدی

در بخش چهاردهم از سلسله مقالات «حقوق انسانی ما و حقوق بشر»، چند پرسش‌ که همواره از سوی افراد مختلف با تلاشگران حقوق بشر در میان گذاشته می‌شود، همراه با پاسخ‌ با هدف ارائه اطلاعات به خوانندگان علاقه‌مند منتشر شد.
اینک در بخش پانزدهم و پایانی، ادامه‌ی پرسش‌ و پاسخ‌های یادشده را می‌خوانید.

پرسش ششم: آيا حقوق بشر به فرهنگ تعلق دارد؟

حقوق بشر بين‌المللي در سطح جهاني، بدون توجه به تفاوت‌هاي فرهنگي به رسميت شناخته شده است ودر برخی از کشورها، تحقق عملي آن را به حساسيت‌های موجود در فرهنگ‌های مختلف ارتباط می‌دهند. این به معنی پذیرش نسبیت فرهنگی در تعریف و تفسیر از مواد منشور نیست (نسبیت فرهنگی در اینجا به مفهوم تهیه و تنظیم قوانین با توجه به فرهنگ‌های بومی است. در این حالت قوانین بومی بالاتر از منشور قرار می‌گیرد و تنظیم‌کنندگان تلاش برای انطباق این موارد با قانون بومی دارند. برای مثال حقوق بشر اسلامی).

معيارهاي بين‌المللي حقوق بشر از مطلوبيت قوي جهاني با مقبوليت قابل توجه به زمينه‌هاي مختلف فرهنگي برخوردار است. ماده‌ی یک اعلاميه‌ی جهاني حقوق بشر اظهار مي‌دارد:


«تمام انسان‌ها آزاد و داراي شخصيت و حقوق برابر متولد مي‌شوند.»

حقوق بشر طبیعی است و از انسان صرفاً به دليل انسان بودن او، غير قابل سلب است. فرد انساني نمي‌تواند حقوق طبیعی خود را از خود سلب کند و همين‌طور ديگران هم نمي‌توانند از وي سلب کنند. تمام کشورها حداقل يکي از هفت ميثاق حقوق بشري ملل متحد را تصويب کرده‌اند و هشتاد دولت، چهار سند يا بيش‌تر را که به شناسايي جهاني اين حقوق تصريح مي‌کند، تصويب کرده‌اند.

آیا تحقق حقوق بشر به وجود یک دولت بزرگ نیاز دارد؟

چهارچوب بين‌المللي حقوق بشر، با محدود کردن حقوق بشر بين‌المللي به گستره‌ی معيارهاي بين‌المللي که در آن موارد اجماع بين‌المللي ممکن است، تنوع فرهنگي را به رسميت مي شناسد، اما «فرهنگ» نه ثابت است و نه «مقدس»، ولي مي‌تواند مطابق محرک‌هاي بيروني و دروني اعتلا يابد.

در هر فرهنگی مواردی وجود دارد که جوامع به طور کاملاً طبيعي آن را نمی‌پذیرند. در هر صورت، فرهنگ نمي‌تواند دليل عدم تأمين بهره‌مندي از حقوق بشر باشد. به عنوان نمونه، رسوم سنتي مضر مثل ختنه‌ی زنان حتي اگر به صورت رسوم طولاني‌مدت اعمال مي‌شده، در صورتي که مغاير معيارهاي بين‌المللي باشد، بايد تغيير کند. گسترش و توسعه، تحت حمايت بين‌المللي بايد تحقق کامل معيارهاي بين‌المللي را در سراسر جهان در نظر گیرد.

پرسش هفتم: چه ارتباطي ميان حقوق بشر، اعلاميه‌ی هزاره و اهداف توسعه‌ی هزاره وجود دارد؟

اعلاميه‌ی هزاره‌ی ملل متحد، تعهدات حقوق بشري و اهداف گسترش و توسعه‌ی هر دو را، به صراحت در راس برنامه‌های بين‌المللي هزاره‌ی جديد قرار مي‌دهد. دولت‌هاي عضو، بر تعهدات خود با هدف ارتقا و حمايت از حقوق بشر تاکید کرده‌اند. آنها بر اهدف پرحجم و وقت‌گير، «اهداف توسعه‌ی هزاره» نيز توافق کرده‌اند. اين اهداف روي تلاش‌هايي برای کاهش فقر تمرکز دارد.

حقوق بشر و اهداف توسعه از همديگر مستقل هستند ولي همديگر را تقويت مي‌کنند. اهداف توسعه بر مبناي حقوق بين‌الملل استوار بوده و بايد به آن به عنوان بخشي از چهارچوب گسترده و منسجم امتيازات و تعهدات حقوق بشر بين‌المللي نگريسته شود. هدف، «اهداف توسعه‌ی هزاره» و حقوق بشر، هر دو ناظر بر تحقق فزاينده‌ی بخشی از حقوق بشر است. تمامی این موارد، در روند ادواري گزارش‌دهي در سطح ملي و بين‌المللي هم پاسخگويي در برابر حقوق بشر را تأمين مي کند، و هم به ضرورت تهیه و تاسیس مجموعه‌ی قوانين و نهادهاي گسترده‌تر اهمیت می‌بخشد.

«اهداف توسعه‌ی هزاره»، پایه‌ی مهمي براي تحقق حقوق اقتصادي و اجتماعي است که اغلب به فراموشی سپرده شده است. حقوق بشر با پرداختن به مسئله‌ی تبعيض، محروميت، قدرت و دیگر مواردی که در لايه‌ی زيرين فقر و ساير مشکلات توسعه قرار دارد، استراتژي‌های لازم را براي رسيدن به اهداف یاد شده تسريع مي‌کند. به عنوان مثال، مطابق هدف دوم اعلاميه‌ی هزاره‌، آموزش ابتدايي در سطح جهان بايد تا سال ۲۰۱۵ تأمين شود.

تجربه نشان مي‌دهد که هزينه‌هاي آموزش، مانع راه‌یابی تعداد بیش‌تری از دختران نسبت به پسران به مدارس می‌شود. به همین دلیل تحقق این هدف (برابری حق تحصیل دختران و پسران)، برابري جنسيتي را- که هدف سوم باشد- کاهش مي‌دهد.

حقوق بشر با ايجاد حق آموزش ابتدايي فراگير و آزاد و با تضمين اين که استراتژي‌هاي رشد براي تأمين نيازهاي دختران و گروه‌هاي مورد تبعیض دیگر، طرح شده است، دستيابي به هدف دوم را تأمين مي‌کند. در این زمینه اهداف جهاني در داخل کشور نيز بايد پذيرفته شود. به عنوان نمونه، اگر ميزان ثبت نام آموزش ابتدايي در يک کشور در سال 2010، 95 درصد باشد، تعهد دولت به تخصيص حداکثر منابع موجود به تحقق کامل حق آموزش باید لحاظ شود. در يک تحليل وسيع‌تر اولويت‌هاي ملي، به اين معناست که هدف آموزش ابتدايي فراگير بايد تا سال 2015 تأمين شود.

طرق ديگري که به تحقق اهداف توسعه‌ی هزاره کمک مي‌کند عبارتند از:
- تقويت مقبولیت استراتژي‌هاي اجرایي اهداف، از طريق ايجاد تعهدات ميثاقي حقوق بشر که دولت‌ها داوطلبانه به عهده گرفته‌اند.

- ارتقاي تداوم‌پذيري استراتژي‌ها براي تحقق اهداف با پرداختن به عوامل بنیادین فقر و توسعه‌نيافتگي، ازجمله تبعيض عليه گروه‌هاي خاص.
- ايجاد استراتژي‌هاي مشارکتي و توانمندسازی در مورد حقوق مدني و سياسي.

- تمرکز روي روندها و نهادهاي حقوق بشري، مثل محاکم، نهادهاي ملي حقوق بشر، سيستم‌ها و ساز و کارهاي غير رسمي قضایی در سطح بين‌المللي (به شمول نهادهاي ميثاقي)، به منظور تقويت، شفافيت و مسئوليت‌پذيري براي تحقق اهداف توسعه‌ی هزاره.

پرسش هشتم: ميان حقوق بشر و کاهش فقر چه ارتباطي وجود دارد؟

اکنون درک عمومي بر اين است که فقر نتيجه‌ی ناتواني و محروميت است. فقر نه تنها فقدان عناصر مادي و فرصت‌ها از قبيل استخدام، مالکيت کالاهاي توليدي، توليد و ذخيره‌ها است، بلکه فقدان کالاهاي فيزيکي و اجتماعي مثل بهداشت، نبود آزادي، ترس و خشونت، تعلق اجتماعي، هويت فرهنگي، ظرفيت سازماني، توانايي به کارگيري نفوذ سياسي، و توانايي داشتن يک زندگي با احترام و عزت‌مند نيز هست. تخلفات حقوق بشري هم علت فقر است و هم معلول آن.

حقوق بشر کاهش فقر را به عنوان هدف اوليه مورد تأکيد قرار مي‌دهد. از نظر حقوق بشر بايد درک استراتژي کاهش فقر که شامل عناصر و اصول ذيل باشد، تدوين شود:
- شناسايي و اولويت‌بندي اعمالي که وضعيت فقر را بهبود مي‌بخشد.

-تحليل روابط غالب قدرت و عوامل ريشه‌اي تبعيض.

- سازگاري روند و اهداف مشخص کاهش فقر با معيارهاي بين‌المللي حقوق بشر.

-ايجاد روابط نزديک ميان طرح اقتصاد خرد، اقدامات منطق‌های اجزا و اصول «حکومت‌داري» مثل شفافيت و پاسخگويي.

-اطمينان از معيار اصلي ضمانت‌هاي حقوق مدني و سياسي براي مشارکت فعال، آزاد و واقعي، از جمله آزادي اطلاعات و آزادي تشکيل اجتماعات.

- شناسايي شاخص‌ها و تعيين اولويت‌ها به گونه‌اي که پيشرف تحقق حقوق اقتصادي و اجتماعي به روشني قابل نظارت باشد.

پرسش نهم: حقوق بشر با حکومت‌داري خوب چه ارتباطي دارد؟

حکومت‌داري به ساز و کارها، نهادها و روندهايي اشاره دارد که از طريق آنها حاکميت در زمينه‌ی انجام امور عمومی تحقق می‌یابد. مفهوم حکومت‌داري خوب، در اواخر دهه‌ی 1980 مطرح شد که به عدم تحقق قراردادهای اجتماعی، به دليل نگراني‌هاي حکومت‌داري ازجمله شکست در رعايت حقوق بشر، مي‌پرداخت. مفاهيم حکومت‌داري خوب و حقوق بشر متقابل همديگر را تقويت مي‌کنند و هر دو مفهوم مبتني بر اصول محوري مشارکت، پاسخگويي يا شفافيت و مسئوليت‌پذيري دولت هستند.

حقوق بشر مستلزم محيط مناسب و مستعد، مخصوصاً مقررات نهادها به لحاظ استانداردهای فعاليت‌هاي دولت است. حقوق بشر يک مجموعه معيارهاي اجرايي را عرضه مي‌کند که بر اساس آن دولت و ساير دست‌اندرکاران مسئول شناخته مي‌شوند. هم‌چنین، مقررات و قانونمندی‌های حکومت‌داري خوب باید در جهت توانمندسازی آحاد جامعه صورت پذیرد تا افراد بتوانند عزت‌مند و آزاد زندگي کنند. اگرچه رعایت حقوق بشر مردم را توان‌مند مي‌سازد، ولي بدون حکومت‌داري خوب به صورت پايدار رعايت و حمايت نخواهد شد. علاوه بر قوانين مربوطه، روندها و نهادهاي سياسي، مديريتي و اداري جهت پاسخگويي به حقوق و نيازهاي مردم ضروري است. حکومت‌داري خوب الگوي واحدي ندارد. نهادها و روندها همواره تکامل می‌یابند.

حقوق بشر چهارچوب حکومت‌داري را تقويت مي‌کند که الزام این موضوع فراروی آن برتری جستن به تصويب ميثاق‌هاي حقوق بشري است:

- حقوق بشر به نحو موثر در قانون‌گذاري و تنظیم مقررات و عمل دولت ادغام شود.
- ارتقاي عدالت به عنوان هدف حاکميت قانون شناخته شود.

- به صورت نهادینه پذیرفته شود که اعتبار دموکراسي بستگي به تاثیر پاسخ آن به خواسته‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي مردم دارد.

- کنترل و توازن ميان نهادهاي حکومت‌داري رسمي و غير رسمي ارتقا يابد.

- تغييرات ضروري اجتماعي بخصوص از نظر برابري جنسيتي و تنوع فرهنگي تحقق یابد.

- اراده‌ی سياسي و آگاهي و مشارکت همگاني به‌وجود آيد.

- به چالش اساسی حقوق بشر و حکومت‌داري خوب، از قبيل فساد و رفتار خشونت‌آميز، پاسخ داده شود.

پرسش دهم: آيا تحقق حقوق بشر به وجود يک دولت بزرگ نياز دارد؟

خير. ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشر شکل خاصي از حکومت يا سيستم اقتصادي- مثل سوسياليستي، سرمايه‌داري، مختلط، متمرکز و غير متمرکز- را نه لازم مي‌داند و نه رد مي‌کند. حقوق بشر مي‌تواند در انواع مختلف سيستم‌هاي اقتصادي و سياسي اعمال شود، مشروط به اين که ویژگی آن نظام دموکراتيک باشد و به صورت مناسب، وابستگي دروني و تفکيک‌ناپذيري تمام حقوق بشر را به رسميت شناخته و انعکاس دهد.

در کلیات منشور بین‌المللی حقوق بشر، مورد یا مواردی وجود ندارد که با نقش فعال نهادهاي بخش عمومي، در ارائه‌‌ی خدمات ضروري و منافع عمومی مخالفت کند. در حقيقت، حقوق بشر جنبه‌ی اقتصادي «حکومت مؤثر» را تقويت مي‌کند. ازمنظر حقوق بشر، دولت، حداقل تعهد حقوق بشري دارد که چهارچوب‌های لازم را برای مقررات و توافقات لازم ايجاد کند که دسترسي همگان به خدمات ضروري و داراي کيفيت لازم و مبتني بر عدم تبعيض فراهم شود و هم چنین اطمینان حاصل شود که هيچ فردی از آن خدمات به دليل عدم توانايي در پرداخت محروم نشده است.

اصول حقوق بشر بايد گزينه ها و موازنه‌هاي دشوار مقررات را هدایت کند.

پرسش یازدهم: حقوق بشر چگونه به تنظیم مقررات کمک مي‌کند؟

معيارهاي حقوق بشر به خودي خود، به‌ندرت به حل گزينه‌ها و موازنه‌هاي پيچيده‌ی مقررات کمک مي‌کند. ولي پنج شرط اساسي را بر تنظیم‌کنندگان مقررات تحميل مي‌کند.
نخست آن که تفکيک‌ناپذيري به مثابه پایه‌ی حقوق بشر عمل مي‌کند. هيچ يک از مفاد حقوق بشر در ذات خود پايين‌تر از ديگري نيست. برخي حقوق ممکن است به دليل اين که از نظر تاريخي مغفول مانده است يا منشأ ساير حقوق بوده صرفاً از جنبه‌ی عملي، در اولويت قرار گيرد. به عنوان نمونه، کشورها ممکن است حق آموزش را در اولويت قرار دهند که منشأ ساير حقوق مثل حق داشتن غذا، بهداشت، حق کار و حقوق زنان و کودکان است.

دوم این که تصميمات در مورد موازنه‌ها بايد تعهدات کشورها را ملحوظ کند که حداقل بهره‌مندي از حقوق اساسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را هرچه زودتر تأمين کنند. اصل «تحقق فزاينده» تاکید دارد که به برخي از حقوق بايد اولويت داده شود، زيرا تمام حقوق در يک زمان يا در يک مکان تحقق نمي‌يابند، ولي دولت‌ها تعهد اساسي به حق حيات، غذا و بهداشت دارند و اين بدان‌معنی است که تمامی آحاد جامعه بايد از فقر و گرسنگي در امان باشند. با تعهدات اساسي بايد به‌گونه‌ی وظايف الزام‌آور رفتار شود.
سوم، تعهد به عدم تبعيض فوري است. برای شناسايي محروم‌ترين و آسيب‌پذيرترين افراد جامعه، مطابق با اسناد بين‌المللي و بر اساس عدم تبعيض بر مبناي نژاد، رنگ، جنس، منشا ملي و يا جغرافيايي، اقدام سريع باید صورت بگيرد.

چهارم، روند بررسی و تصمیم‌گیری در تمامی مراحل، اجرا، نظارت و ارزيابي، بايد شفاف و مشارکتي باشد.


پنجم، مطابق اصل عدم سير قهقرايي در حقوق، هيچ حقي نبايد به عمد ناديده گرفته شود، مگر اين که مؤظف يا مؤظفين اجراي حق مربوطه، بتواند با رجوع به تماميت حقوق اجرا شده در موقعيت خاص و استفاده‌ی کامل از حداکثر منابع موجود، آن را توجيه کند. بنابراين، با اختصاص منابع بيش‌تر به حقوقي که در زمان خاصي اولويت يافته است، ساير حقوق بايد حداقل در سطح اوليه‌ی تحقق خود، محفوظ بمانند.

پرسش دوازدهم: تاثیرات حقوق بشر بر بودجه‌ی عمومی کل کشور چگونه صورت می‌گیرد؟

تمامی حقوق مي‌تواند بار مالی داشته باشد. بودجه‌ی عمومی ارتباط مهم و مستقيمي به گروه‌های هدف و به میزان تحقق حقوق بشر برای این گروه‌ها دارد. تحليل بودجه‌، ابزار مهمي براي نظارت بر تفاوت‌های قانون و مقررات و اجرای آن، براي تأمين رعايت فزاينده‌ی حقوق بشر، براي حمايت از گزينه‌هاي بديل مقرراتی و اولويت‌بندي آنها و در نهايت براي تقويت مسئوليت‌پذيري مجريان اين تعهدات است.

بودجه مي‌تواند، به‌عنوان برآيند سيستم‌ها و روابطي شناخته شود که از طريق آن نيازها و خواسته‌هاي يک ملت شنيده، اولويت‌بندي و متحقق شود. گزينش‌هايي که توسط دولت انجام مي‌شود مثل چگونگی جمع‌آوري و توزيع پول، و این که چه حقوقي براي چه کساني تأمين شود، فاقد ارزش يا از نظر سياسي بي‌طرف نيست.

لازمه‌ی رويکرد حق‌محور به بودجه اين است که گزينه‌ها بر مبناي «شفافيت»، «پاسخگويي»، «عدم تبعيض» و «مشارکت» باشد. اين اصول بايد در تمامي مراحل روند بودجه اعمال شود؛ يعني از مرحله‌ی تنظیم که بايد با برنامه‌هاي توسعه‌ی ملي انجام شده از طريق نظرخواهي گسترده پيوند داشته باشد، تا تصويب که به نوبه‌ی خود بايد اختيارات اصلاحي مناسب و فرصت براي ارزيابي کامل پيشنهادات، اجرا و نظارت در آن لحاظ شود.

در حالي که مذاکرات مربوط به بودجه بر مذاکرات سياسي برتری دارد، محتواي اساسي معيارهاي حقوق بشر مي‌تواند تنظیم‌کنندگان مقررات و قانون‌گزاران را در ارزيابي تقاضاهاي رقابتي در مورد منابع محدود، راهنمايي کرده و اطمينان دهد که مثلاً:
- آموزش ابتدايي براي همه رايگان است.

- تخصيص بودجه با منافع آسیب‌پذیرترين و محروم‌ترين افراد اولويت‌بندي شده است.

- تمامی حقوق در حداقل ميزان خود ارائه مي‌شود.

- حقوق بشر به نحو فزاينده‌اي رعايت مي‌شود.

برخي از حقوق به صورت عمدی با هزينه‌ی ديگران تحقق نمي‌يابد (به عنوان مثال، برنامه‌های بهداشتی نبايد به واسطه‌ی تمرکز نامتناسب بر امنيت يا ارائه خدمات مالی آسیب ببيند).

در طول سال‌های ۱۹۹۰ کشور اکوادور بحران جدي اقتصاد خرد را که به کاهش فوق‌العاده‌ی تخصيص بودجه به برنامه‌هاي اجتماعي انجاميد، تجربه کرد. ميزان فقر ميان سال‌هاي ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹دو برابر شد و بودجه‌ی بهداشت و آموزش به حدود ۲۵ در صد کاهش يافت. با نگراني از اين کاهش که خصوصاً براي فقيرترين و آسيب‌پذيرترين خانواده‌هاي اکوادوري نابودکننده بود، سازمان‌هاي جامعه‌ی مدني با حمايت صندوق کودکان ملل متحد (يونيسف)، تحليل بودجه‌ی ملي را- با استفاده از اطلاعات وزارت مالي و اقتصادي و از طريق تيم اقتصاددانان مربوطه - آغاز کردند.

هدف اين کار کمک به قانون‌گزاران و مردم بود تا بفهمند که بودجه چگونه کار مي‌کند و چه اولويت‌هايي را انعکاس مي‌دهد. مقصود اين بود که بر مبناي توافق و تعهد جامعه به تأمين حقوق بشري تمام اعضا و تغيير اولويت‌هاي بودجه، ايجاد مقررات عمومي مناسب‌تر را تشويق کند.

تحليل بودجه روشن ساخت که بودجه‌‌ی برنامه‌هاي اجتماعي کاهش مي‌يابد. به عنوان نمونه، در سال ۱۹۹۹سرمايه‌گذاري در بخش بهداشت از ۱۹۸ميليون دلار به ۹۶ميليون دلار تقليل يافت. بودجه‌ی بخش‌هاي اجتماعي، در مقايسه با بودجه‌ی اعطاي وام و ساير بخش‌هاي غير اجتماعي، به نحو نامتناسبي پايين بود. به علاوه، برخي مناطق- مخصوصاً مناطق داراي اکثريت بومي- سهم مناسبي از منافع اجتماعي نداشتند.

مجسمه‌ی حقوق بشر در شهر «د مورسیا»ی اسپانیا

به این ترتیب، طي چهارسال گذشته، بخشي وسيعي از گروه‌هاي اجتماعي، با حمايت يونيسف و قواي اجرایي و قانون‌گزاری دولت همکاري کردند تا تحليل بودجه را تسريع و تخصيص بودجه‌ی اجتماعي براي گروه‌هاي فقير و آسيب‌پذير را افزايش دهند. بودجه‌ی هزينه‌ی اجتماعي به ۲۳.۲ درصد کل بودجه‌ی اکوادور افزايش يافت و گفت‌وگو پیرامون مسئله‌ی بودجه‌ی هزينه‌ی عمومي به صورت گسترده و مشارکتي در رسانه‌ها و قوه‌ی مقننه و توسط بخش خصوصي و جنبش‌هاي فعال بومي و کارگري اکوادور، آزادانه مورد بررسی قرار گرفت. مباحثات عمومي هم‌چنان روي نحوه‌ی حفظ بودجه‌ی افزايش يافته‌ی اجتماعي، بررسي اثر قرض خارجي و اتکاي زياد بر درآمد صادرات نفت و نابرابري‌هاي فزاينده در ساختار ماليات ملي تمرکز داشت.

رهبري سياسي اکوادور با نهادهای جامعه‌ی مدني همکاری کرد تا سيستم ملي نظارت، سيستم هماهنگ شاخص‌هاي اجتماعي اکوادور را برای تعقيب پيشرفت در سرمايه‌گذاري اجتماعي ملي و منطقه‌اي، تقويت کنند. اين برنامه به شفافيت و پاسخگويي بيش‌تر دولت، سرمايه‌گذاري در خدمات اجتماعي، مشارکت تمام مردم در تصميمات تأثيرگذار بر آنها، هم‌چنين دسترسي به اطلاعات و بخش دولتي تأثيرگذارتر و کاراتر، انجاميد.

به‌عنوان نمونه، تيم اقتصادي، با تمرکز روي نابرابري‌هاي ارثي در ساختار ماليات اکوادور، توانست نشان دهد که بودجه‌ی مورد نياز براي برنامه‌هاي اجتماعي از کجا به دست مي‌آيد. دولت و جامعه باهم معتقد بودند که اولويت‌ها مي‌تواند به گونه‌اي تغيير يابد که تمام جامعه منتفع شود.

پرسش سیزدهم: مبانی حقوق بشر چگونه روی روند برنامه‌ريزي توسعه تاثیر می‌گذارد؟

مبانی حقوق بشری آن گونه که در ميثاق‌هاي بين‌المللي انعکاس يافته و نيز اصول حقوق بشر از قبيل مشارکت، عدم تبعيض و پاسخگويي بايد راهنماي تمام مراحل برنامه‌ريزي باشد.

مبانی ميثاقین حقوق بشر بر کشورهايي که آنها را تصويب کرده‌اند، الزام‌آور بوده و به تعريف اهداف برنامه‌هاي توسعه کمک مي‌کند. به عنوان نمونه، اهداف برنامه‌ی امنيت تغذيه مي‌تواند مجدداً به روشی فرمول‌بندي شود تا به موجب ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثاق بين‌المللي حقوق کودک، حق دسترسي به غذاي مناسب را تحقق بخشد. برنامه‌هاي حکومت‌داري با راهنمايي مبانی حقوق بشر، به روشنی مي‌تواند به موجب ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، به تحقق حق آزادي و امنيت فردي و حقوق بشر، مربوط به مشارکت سياسي و اجرای عدالت کمک کند. حق ثبت تولد (کنوانسيون حقوق کودک، ماده‌ی ۷) تمرکز مهم برنامه‌ريزي يونيسف در برخي مناطق، نظر به اهميت آن حق براي سايرين، است.

حق امنيت خصوصی (ماده‌ی ۱۷ميثاق حقوق مدني و سياسي) در مبارزه عليه تبعيض بسيار مفيد است. معیارهای حقوق بشري تحليل موقعيت را تقويت و تعميق مي‌کند. آنها هم‌چنين شرايط خاصي را برای اجرا و نظارت بر پيشرفت برنامه‌های توسعه لحاظ می‌کنند. تفسيرهای کلي نهادهاي ميثاقين حقوق بشر و هم چنين توصيه‌هاي خاص براي هر کشور مي‌تواند راهنماي دقيق‌تري را در مورد معنای معيارهای بين‌المللي حقوق بشر در تمام مراحل برنامه‌ريزی ارائه کند.

معيارهاي حقوق بشري به عنوان راهنماي برنامه‌هاي بخش تحقق عدالت بانک توسعه‌ی قاره‌ی آمريکا، با درک اين که دموکراسي و حقوق بشر به ايجاد شرايط مناسب براي توسعه کمک مي‌کند، کار بخش تحقق عدالت بانک توسعه‌ی خود رابا معيارهاي بين المللي حقوق بشر آغاز کرده است.

پرسش چهاردهم: اصل برابري وعدم تبعيض برای برنامه‌ريزی به چه معني است؟

تمام افراد به لحاظ انسانی و به دليل هويت طبیعی باهم برابرند. تمام انسان‌ها بدون هرگونه تبعيض از نظر نژاد، رنگ، جنس، قوميت، سن، زبان، مذهب، عقيده‌ی سياسي و غيره و منشأ ملي يا اجتماعی، معلوليت، فقر، ولادت يا وضعيت ديگر مستحق حقوق بشري خود هستند.

توضیحات و منابع:

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در 30ماده تنظیم و تدوین شده است و همه‌ی کشورهای جهان ملزم به رعایت و اجرای 30ماده‌ای اعلامیه شده‌اند و ضروری است همه‌ی افراد کره‌ی خاکی، آن را بخوانند و رعایت کنند تا سرانجام نه حق‌مان را تضییع کنند و نه حق دیگری را ضایع سازیم.»


در ماده‌ی 30 این اعلامیه تصریح شده است: «هیچ یک از مقررات اعلامیه‌ی حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند.»



بخش چهارم و پایانی کتاب که «وضعیت حقوقی و اخلاقی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» نام گرفته است، به بررسی قانون اساسی کشورهایی پرداخته که در قانون اساسی خود به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر توجه و اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند و در این میان می‌توان به قانون اساسی اروپا، آمریکا، آفریقا، خاور دور (جمهوری اسلامی پاکستان، لائوس، هندوستان، ژاپن و ...) مادگاسکار، سنگال و توگو اشاره داشت. ( کتاب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ... صص 157/153)