| خانه > حقوق انسانی ما > زندان و مجازات > احتمال راه‌اندازی اردوگاه‌های کار اجباری | |||
احتمال راه‌اندازی اردوگاه‌های کار اجباریبهنام داراییزادهاشاره: دیروز سه‌شنبه سردار "حسین آبادی" رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران، خبر داد که به زودی در اطراف شهرهای بزرگ ایران اردوگاه‌های کار اجباری ساخته خواهد شد. به گفته‌ی جناب سردار، قرار شده است که در این اردوگاه‌ها، افراد "در سخت‌ترین شرایط به کار گماشته شوند" و "خرده‌فروشان مواد مخدر نیز نخستین گروهی هستند که پس از جمع‌آوری از زندان‌ها" به این اردوگاه‌ها اعزام خواهند شد.
یک) در این یادداشت کوتاه، بنای آن را ندارم که به نارسایی‌های جدی سیاست کیفری جمهوری اسلامی در قبال مواد مخدر و مسئله اعتیاد اشاره‌ای داشته باشم. برای نشان دادن ناکارآمدی این سیاست‌ها و تمهیدات، همین بس که چندین هزار نفر از آغار حاکمیت جمهوری اسلامی تا کنون تنها در ارتباط با مواد مخدر یا اعدام شده‌اند و یا در درگیری‌های مسلحانه با گروه‌های سازمان یافته قاچاق کشته شده‌اند. صدها سرباز نظام وظیفه بدون آن که آموزش خاصی دیده باشند در جریان این نبردها جان خود را از دست داده‌اند. هزینه‌های مالی زیادی نیز صرف شده است، اما همچنان و پس از سه دهه مبارزه، اعتیاد و قاچاق یکی از معضلات اصلی جامعه ایران است. معضلی که خود مقامات جمهوری اسلامی نیز به رغم همه‌ی هزینه‌های انسانی- مالی چشم‌انداز روشنی برای آن ترسیم نمی‌کنند. دوم) جمع‌آوری مجرمین از زندان‌های کشور و انتقال آن‌ها به اردوگاه‌هایی ویژه، پیش از هر چیز بیان‌گر یک نکته و مسئله حقوقی است: این افرادی که اینک در زندان‌های سراسر کشور به سر می‌برند و قرار است که جمع‌آوری و نهایتاً به اردوگاه‌های کار اعزام شوند، قاعدتاً بایستی پیش‌تر در دادگاهی محکوم شده باشند و روند دادرسی آن‌ها نیز به طور کامل تمام شده باشد. برابر ابتدایی‌ترین اصول حقوقی که حتا در هر نظام نیمه توسعه‌یافته‌ای نیز رعایت می‌شود، اعمال مجازات تازه و یا تغییر در نحوه‌ی مجازات (به گونه‌ای که سبب دشواری شرایط محکوم شود) ممنوع است. در چنین وضعیتی که سردار "حسین آبادی" شرح داده‌اند "کار اجباری" آشکارا مجازاتی مضاعف به حساب می‌آید.
به نظر می‌آید، جدای از این مسئله که آیا امکان اجرای چنین مجازاتی وجود دارد و یا خیر، نفس اعمال "مجازات مضاعف" حتا به موجب خود قوانین جمهوری اسلامی نیز (برای نمونه اصل ۳۶ قانون اساسی) منع شده است. سوم ) "کاراجباری در حین دوران محکومیت" نه فقط در جرایم مربوط به مواد مخدر، بلکه در هیچ‌یک از جرایم دیگر نیز پیش‌بینی نشده است. "کار اجباری" و نظام حقوقی مرتبط با آن، به روشنی یادآور دوره‌ی سیاه برده‌داری بشر است. مقاوله‌نامه ۱۰۵ سازمان بین‌المللی کار (۱۹۵۷) آن را در ارتباط با کنوانسیون منع برده‌داری (۱۹۲۶) می‌داند و از همه‌ی دولت‌های عضو از جمله دولت ایران1 می‌خواهد که "کار اجباری" را با هر عنوان و انگیزه‌ای که باشد از جمله "موارد انضباطی و تنبیهی" در کشورهای خود ممنوع کنند.2 چهارم) به هر روی صحبت بر سر این نیست که این تصمیم با تعهدات بین المللی دولت ایران و یا استانداردهای کیفری در سطح جهانی مغایرت دارد.3 این تصمیم با معیارها و موازین داخلی نیز، تصمیمی کاملا بی‌پایه و فاقد هرگونه توجیه حقوقی است.4 اگر زندان‌های رسمی کشور فاقد گنجایش و فضای لازم است و یا به منظور پی‌گیری برنامه‌های اقتصادی کشور، دولت احتیاج به نیروی کار رایگان و مفت دارد شاید بهتر آن باشد با کمک کارشناسان حقوقی- اقتصادی طرح دیگری را ارائه کند که حداقل توجیه قانونی نیز داشته باشد! پانویس‌ها: ۱- مجلس ایران این مقاوله‌نامه را در دی ماه سال ۱۳۳۷ تصویب کرده است و برای دولت جمهوری اسلامی نیز الزام‌آور است. ۲- ماده یک مقاوله‌نامه شماره ۱۰۵ سازمان بین المللی کار (۱۹۵۷): الف - به صورت تحمیل یا آموزش عقاید سیاسی - مجازات و تنبیه به علت داشتن یا ب - به عنوان بسیج کارگران و استفاده از آنان به قصد توسعه و پیشرفت اقتصادی. ج - به صورت انضباط. د - به عنوان تنبیه و مجازات به علت شرکت در اعتصابات. ه - به صورت تبعیضات نژادی - اجتماعی و ملی و مذهبی خودداری نمایند. ۳- برای نمونه می‌توانید به مواد ۴ و ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا ماده ۸ میثاق حقوق مدنی- سیاسی (۱۹۶۶) و یا ماده ۶ کنوانسیون حقوق اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی (۱۹۶۶) نگاهی داشته باشید. ۴- می‌توانید به بند چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی و یا اصل ۳۶ همین قانون رجوع کنید.  |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
