۲۶ نفر از زندانیان در آستانه‌ی اعدام؟

مریم محمدی

در پیوند با مسئله‌ی زندانیان و محکومان محاکم مختلف قضایی در ایران، می‌توان گفت که با توجه به شرایط موجود، وضعیت زندانیان سیاسی از پوشش خبری خوبی برای جلب افکار عمومی ایران و جهان برخوردار است، اما دستگاه قضایی ایران با نقایص و کمی و کاستی‌هایی که دارد، بیش‌ترین رویارویی را با زندانیان عادی دارد و بیش‌ترین احکام اعدام را نیز در رابطه با این دسته از متهمان صادر می‌کند که به‌گفته‌ی جامعه‌شناسان و کارشناسان حوزه‌ی اجتماعی اغلب از قربانیان سیستم‌های اجتماعی هستند!

به علت اهمیت همه‌جانبه‌ی این خبر با «محمد مصطفایی»، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران گفت‌وگویی کرده‌ام.

محمد مصطفایی

در ابتدا از ایشان می‌پرسم: آیا این خبر می‌تواند صحت داشته باشد؟

من خبر کاملی از این قضیه ندارم ولی یکی از موکلین من که خودش هم محکوم به اعدام است، با من تماس گرفت و خیلی هم اضطراب داشت. او عنوان کرد که امروز، تعداد ۲۶ نفر را برای اجرای حکم بردند به سلولی که به آن قرنطینه می‌گویند. حکمی هم که برای‌شان صادر شده در ارتباط با مواد مخدر بوده است. من اطلاعات کاملی ندارم و امیدوارم که خبر کذب باشد و به اجرا در نیاید.

آقای مصطفایی! آیا با توجه به این‌که این افراد در قرنطینه هستند، از نظر قانونی، نهادی هست که بتواند جلوی اجرای این احکام را بگیرد؟

بله. از نظر قانونی، پیش‌بینی شده است که کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون عفو و بخشودگی» صلاحیت دارد که درباره‌ی درخواست محکومین به اعدام، و هم‌چنین درخواست خانواده‌ها یا وکیل آن‌ها مبنی بر عفو و بخشودگی بررسی کند. پس از بررسی، موضوع را که در نهایت منجر به این می‌شود که حکم اعدام نسبت به این افراد برداشته بشود، به‌نظر رئیس قوه قضاییه برسانند تا ایشان پس از قبول، به‌نظر رهبری برسانند. در موارد مشابهی هم رهبری بارها با عفو و بخشودگی موافقت کرده‌اند و کسانی که محکوم بوده اند از اعدام رهایی یافته‌اند.

به‌عنوان یک حقوقدان، روندی را که در مورد دادرسی و صدور حکم برای متهمین به‌حمل مواد مخدر و شرکت در آن وجود دارد، چگونه می‌بینید؟ آیا از نقایصی برخوردار است؟ آیا خواهان اصلاحاتی در آن هستید؟

بله. من فکر می‌کنم که روند رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر، روند صحیحی نباشد و به‌گونه‌ای، آن دادرسی عادلانه‌ای که باید در محاکم دادگستری حاکم باشد، نسبت به این دسته از افراد رعایت نمی‌شود. نمونه‌ی بارزش این است که احکام مربوط به مواد مخدر به تمامی غیر قابل تجدید نظرخواهی هستند. تنها مرجعی که می‌تواند بازبینی و تجدیدنظرخواهی نسبت به این احکام کند، دادستان کل کشور است که خودشان به‌عنوان مدعی‌العموم وارد قضیه می‌شوند.

به‌نظر شما، برای بهتر شدن این روند، چه پیشنهاداتی در وهله‌ی اول می توان مطرح کرد؟

من فکر می‌کنم بهتر است رسیدگی به جرایمی که مربوط به مواد مخدر است، بخصوص موضوعاتی که احکام سنگین حبس، یا حبس ابد، یا اعدام را در بر دارند، در دادگاه کیفری استان که متشکل از پنج قاضی هست انجام شود. از بدو امر هم وکیل دادگستری حضور داشته باشد.

متأسفانه در پرونده‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر، وکیل دادگستری بعد از تحقیقات وارد پرونده می‌شود و زمانی حضور پیدا می‌کند که خب، تمام اقدامات قضایی انجام شده است. می‌توانم بگویم دست وکیل دادگستری هم بسته است از این که بتواند به‌خوبی از موکلش دفاع بکند.

این‌ها ایراداتی، البته قسمتی از ایراداتی است که می‌توانیم به نحوه ی رسیدگی به پرونده‌ی اینگونه افراد مطرح بکنیم.

در مورد این ۲۶ نفر، شما چقدر امید دارید که این احکام نقض بشوند و اساساً چرا فکر می‌کنید بهتر است نقض شوند؟

خب! « کمیسیون عفو و بخشودگی» این صلاحیت را دارد و در مورد این افراد هم می‌شود این مسئله را بررسی کرد. با توجه به این که آمار اعدام هم در کشور ما متأسفانه بالا هست، می‌شود از این طریق آمار را هم کاهش داد.