«تظاهرات، نیاز به مجوز ندارد»

حسین علوی

درخواست مجوز راهپیمایی در سالگرد ۲۲ خرداد از سوی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، و برخی از احزاب و تشکل‌ها مورد بحث و پرسش فراوان است.

این بحث نه تنها از زاویه صدور یا عدم صدور مجوز از سوی وزارت کشور، بلکه از جهت صراحت ماده ۲۷ قانون اساسی، مطرح است. دکتر محمد سیف زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، معتقد است که طبق قانون اساسی، برای تظاهرات نیازی به صدور مجوز نیست:

اصل ۲۷ قانون اساسی در مورد حق تجمع و تظاهرات بسیار صریح و روشن است و جای هیچ تعبیر و تشریحی ندارد و بسیار روشن حقوق مردم را گفته است. این اصل در زیر فصل حقوق عمومی ملت آمده است که از اصل ۱۹ شروع می‌شود تا به اصل ۲۷ می‌رسد. محتوای اصل ۲۷ چه هست؟ می‌گوید اگر مردم راهپیمایی کردند به شرطی که مسلحانه نباشد، یعنی مسالمت‌آمیز باشد و مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.

محمد سیف‌زاده

حالا برای این‌که جلوی هر نوع تشریح و تفسیر ناصواب گرفته شود، چه‌کار باید بکنیم؟ باید مراجعه کنیم به مذاکرات مجلس خبرگان اول که این اصل در آن‌جا تصویب شده است. مشروح مذاکرات در آن‌جا هست و آقایان بحث‌های بسیار مفصلی کرده‌اند. یکی دو تن از آقایان، از جمله رییس اسبق قوه‌ی قضاییه، مرتب پیشنهاد می‌دهد که از دولت و ارگان‌های حکومتی اجازه گرفته شود که تمام آن‌ها رد می‌شود و رای نمی‌آورد. در نتیجه این اصل به همان صورتی که گفتیم تصویب می‌شود.

حالا نگرانی نمایندگان مجلس خبرگان اول چه بوده است؟ دیده بودند تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم که حتی به ماموران شاه گل اهدا می‌کردند، با گلوله پاسخ داده می‌شد. بنابراین بسیار روی این قضیه حساس بودند که تظاهرات حق مردم است و نباید قیودی بر آن گذاشت.

حتی وقتی که ایشان اصرار می‌کند که اجازه گرفته شود، رییس مجلس خبرگان و بعد آقای بهشتی، خطاب به ایشان می‌گوید که اگر شما بخواهی بالای منبر بروی، روضه‌خوانی کنی و دو کلمه حرف سیاسی بزنی، باید از آژان اجازه بگیری؟ این عین عبارتی است که در مجلس خبرگان مطرح می‌شود.

بنابراین باعث تاسف است که با راهپیمایی مردم این‌طور برخورد می‌شود. حتی اگر ممانعتی برای این اصول و حقوق مسلم مردم به وجود بیاید، می‌توان مطابق ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی برخورد کرد. یعنی علیه آن کسانی که برای راهپیمایی مردم ممانعت ایجاد می‌کنند و حق مردم را سلب می‌کنند، می‌توان تقاضای تعقیبشان را کرد.

محمد سیف‌زاده می‌گوید برای تظاهرات نیازی به مجوز نیست

مدعی‌العموم موظف به تعقیب آن‌ها است. زیرا آن‌ها جزو جرائم عمومی است. بنابراین تظاهرات هیچ قید و شرطی ندارد. تظاهرات اصلاً احتیاج به مجوز ندارد. مضاف بر این، در سال ۶۱، مجلس سوم یا دوم، قانونی می‌گذراند که از دولت اجازه بگیرند، ولی شورای نگهبان آن زمان مخالفت می‌کند. می‌گوید مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی راهپیمایی و تجمع احتیاج به اجازه ندارد.

اکنون درخواست مجوز راهپیمایی و اجتماعات به وزارت کشور ارائه می‌شود. طبق کدام قانون، تفسیر ماده‌ی ۲۷ قانون اساسی و استخراج مجوز از این ماده‌ی قانونی، بر عهده‌ی وزارت کشور گذاشته شده است؟

هیچ کجا. این به وزارت کشور ربطی ندارد. فقط در قانون احزاب آمده است، که مثلا تو که شناسنامه داری و از نعمات و امتیازات ماده‌ی ۱۰ کمیسیون احزاب استفاده می‌کنی و حزبت را به ثبت رسانده‌ای، اگر می‌خواهی راهپیمایی کنی، باید از کمیسیون ماده‌ی ۱۰ اجازه بگیری.

این در مورد احزاب است و درست هم هست. چرا؟ زیرا می‌خواهد مسئولیت احزاب را به دوش رییس آن حزب بیاندازد. می‌خواهد مسئولیت را تقسیم کند. ولی برای ملت که عضو حزبی نیستند، احتیاج به مجوز نیست. بله، البته اگر حزب اعتماد ملی یا مشارکت بخواهند راهپیمایی کنند باید مجوز بگیرند ولی مردم احتیاج به مجوز ندارند.

آقایان موسوی و کروبی از وزارت کشور درخواست مجوز کرده‌اند. روشن است که این دو نفر به سابقه‌ی بحث‌هایی که گفتید و هم‌چنین قوانین جاری در جمهوری اسلامی از جمله قانون اساسی اشراف دارند. آیا درخواست مجوز از سوی آن‌ها را می توان به‌معنای پرهیز از هر نوع خشونت تلقی کرد، بدون اینکه هیچ‌گونه محمل و اجبار قانونی داشته باشد؟

اول من یک توضیح بدهم: اگر آقای کروبی به عنوان حزب اعتماد ملی تقاضای مجوز کرده باشد، باید مجوز بگیرد. اگر به‌عنوان شخص خودش این کار را کرده است، هیچ احتیاجی به مجوز ندارد. تا آن‌جا که من اطلاع دارم آقای موسوی عضو هیچ حزبی نیست. بنابراین ایشان هم احتیاج به مجوز ندارد. اما در جواب سئوال شما باید بگویم که بله، این درخواست برای پرهیز از هرگونه ادعا و خشونت است تا جلوی آن مسائل گرفته شود.

راهپیمایی‌هایی که تاکنون در سالگردهای مهم بعد از انقلاب برگزار شده‌اند، در اساس بنا به دعوت مقام‌های حکومتی بوده است و به‌نظر نمی‌رسد برای آن‌ها مجوزی صادر شده باشد؟

مثال خوبی بود. هیچ‌کدام از این‌ها مجوز نداشته و البته همه‌ی آن‌ها نیز قانونی بوده‌‌اند.

آیا تشکیل اجتماعات فقط شامل تظاهرات و میتینگ‌های خیابانی می‌شود؛ یا این اصل قانون اساسی برای تجمعات داخل سالن‌ها و محل‌های سرپوشیده، سمینارها و سخنرانی‌ها نیز هست؟ زیرا ظاهرا در اطلاعیه‌ای که پلیس داده مطرح شده است که با هر گونه تجمع غیر قانونی برخورد می‌شود. یعنی از تظاهرات نیز فراتر رفته است.

وقتی در قانون صحبت از تجمع و راهپیمایی می‌کنند، به‌نظر می‌رسد مقصود قانون‌گذار در خیابان‌ها بوده است، اما بعضی از نمایندگان مجلس خبرگان در آن زمان این مطلب را می‌گویند که مثلا اگر خواستی در مسجدی سخنرانی کنی هم اجازه نمی‌خواهد. اگر این دیدگاه نیز باشد، به‌نظر می‌رسد وقتی راهپیمایی در خیابان اشکالی ندارد، بنابراین تجمع در نقطه‌ای دیگر و در مسجدی سرپوشیده نیز به طریق اولی احتیاج به مجوز ندارد.