تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۸۸ • چاپ کنید    
یک هفته با خبر

رویدادهای سیاسی ایران در هفته‌ای که گذشت

رضا جمالی
reza@radiozamaneh.com

سه‏ شنبه‏ گذشته ۲۲ دی ماه، دکتر مسعود علی‏محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، بر اثر انفجار بمبی جلوی منزلش کشته شد.

Download it Here!

پس از آن گمانه‏‌های زیادی مطرح شد که چه کسی پشت این ترور قرار دارد؟ مقامات و رسانه‏های دولتی انگشت اتهام را به سوی عوامل خارجی، از جمله امریکا و اسراییل چرخانند. اما گروهی دیگر آن را به عنوان توطئه‏ای که از داخل کشور برنامه‏ریزی شده بود، تحلیل می‏کنند.

میرحسین موسوی هم در ارتباط با همین موضوع گفت: «این اقدام بخشی از طرح وسیعی است که باید همگان فارغ از تمایلات سیاسی، برای کشف ابعاد دیگر آن به مراقبت و تأمل بپردازند».

سعید شروینی تحلیل‌گر سیاسی در آلمان در پیوند با این موضوع می‏گوید:

واقعیت این است که این قتل در هاله‏ای از ابهام و سؤال‏های متعدد پیچیده شده است و نمی‏توان روی آن هیچ نظر قطعی‏ای داد. سؤالات بسیاری راجع به انگیزه‏ی کسانی که این قتل را انجام داده‏اند، طرح است و به راحتی نمی‏توان به این نتیجه رسید که چه کسی پشت این ترور بوده است.

زمانی ترور سیاسی آقای حجاریان را در ایران داشتیم که در ارتباط با آن به خاطر نقشی که آقای از لحاظ فکری و نظری در جبهه‏ی اصلاح‏طلبان بازی می‏کرد، می‏‏‏شد به نتیجه‌‏ی مشخصی رسید. یا در ارتباط با قتل‏های زنجیره‏ای هم همین‏طور.

اما در مورد فردی مانند آقای علی‏محمدی که به خصوص در زمینه‏ی سیاسی آن‏چنان مطرح نبوده و موضع‏گیری سیاسی‏اش بعد از این انتخابات تا حدی مشهود بوده است، نمی‏توان نهایتا تحلیل کرد که انگیز‏ه‏ها چه بوده‏اند.

منتها وضعیت خبررسانی، تناقضاتی که در خبررسانی راجع به این مساله وجود دارد، رفتاری که جمهوری اسلامی در تشییع جنازه‏ی ایشان از خود نشان داد، یک سری شائبه‏ها را دامن می‏زند که لزوما هم شاید واقعی نباشد.

اما این نوع رفتارها، این نوع ناهماهنگی‏ها و برخوردهای متناقض، آن هم در متن سیاسی بحران‏زده‏ای که ایران در حال حاضر در آن درگیر است، عملا راه را باز می‏کند که شایعات بسیاری مطرح شود و بسیاری انگشت‏ اتهام‏ها متوجه خود داخل شود.

ضمن این که همان‏طور که گفتم، برای قضاوت نهایی، باید منتظر اطلاعات، اخبار و داده‏های بیشتری شد. به نظر نمی‏آید که قتل ساده‏ای باشد و نمی‏توان به همین سادگی کسی را به ارتکاب آن متهم کرد.


دکتر مسعول علی‌محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران که هفته گذشته ترور شد

در راستای همین پرسش، آخرین اظهارات یکی از نمایندگان اصول‏گرا قابل توجه است؛ اسدالله بادامچیان از اعضای برجسته‏ی «حزب مؤتلفه‏ی اسلامی» گفت که از حلقه‏های بیرونی جنبش سبز به منظور تولید بحران در کشور در این ترور دست داشته‏اند.

وی هم‏چنین گفته است: «اگر روزی بعضی از سران جنبش سبز هم ترور شدند، باید آن را در راستای همین سیاست دید». تحلیل شما از این اظهارنظر آقای بادامچیان چیست؟

این اظهارنظر، در راستای یک سوداگری سیاسی از قضیه‏‌ی ترور است. این ترور در متن سیاسی بسیار پیچیده و بحران‏زده‏ای انجام شده است و طبیعی است که به‏خصوص برخی از جناح‏ها بخواهند از آن در جهت مقاصد و اهداف سیاسی خود استفاده کنند.

از سوی دیگر، اظهارات آقای بادامچیان می‏تواند این‏گونه هم تعبیر شود که علی‏رغم این که شاید حکومت دستی در این ترور نداشته باشد، ولی زمینه‏سازی برای ترورهای بعدی‏ که اهداف آن مشخص است و به مسایل موجود سیاسی ایران برمی‏گردد، باشد.

از این جهت، اظهارات آقای بادامچیان را باید خطرناک تلقی کرد. هم این که می‏تواند فضای سیاسی کشور را بیش از پیش آلوده و مبهم کند و هم می‏تواند بسترسازی‏های عملی را برای ترورهای بیشتری فراهم کند و شرایطی را که ایران با آن درگیر است، بیش از پیش پیچده کند.


سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که براساس گزارش مجلس به عنوان مقصر اصلی حادثه کهریزک شناخته شد

انتشار بیانیه‌هایی از سوی طیف‏های گوناگون اصلاح‏طلبان برای بیان مطالبات مدنی و نیز راه‏های برون‏رفت از بحران سیاسی‏ای که پس از انتخابات،کشور را فرا گرفته است، از اخبار مهم هفته‏ی گذشته بود.

پس از بیانیه‏ی هفدهم میرحسین موسوی، بیانیه‏ی پنج نفر از روشنفکران دینی؛ آقایان کدیور، سروش، بازرگان، گنجی و مهاجرانی و پس از آن بیاینه‏ی مهدی کروبی، همگی پیشنهادها و راه‏‏کارهایی را برای برون‏رفت کشور از بحران سیاسی فعلی مطرح ‏کردند. این بیانیه‏ها با واکنش‏های متفاوتی از سوی دولت و دیگر مقامات سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور روبرو شد.

از سعید شروینی در باره‏ی چشم‏انداز پذیرش این مطالبات و راه‏کارها، از سوی دولت و نظام جمهوری اسلامی می‏پرسم:

پیش ازآن که بخواهیم در ارتباط با با پذیرش مطالبات مطرح شده در این بیانیه‏ها اظهار نظر کنیم و یا این که امید به کاربست آن‏ها داشته باشیم، تاثیرات مقطعی و کوتاه‏مدت این بیانیه‏ها بیشتر مطرح است.

این بیانیه‌‏ها در موضع‏گیری رهبران جنبش سبز، از جمله آقای موسوی و یا آقای کروبی، نقطه‏ عطفی بودند. چرا که راه‏کار ارائه کردند.

در بیانیه‏های پیشین معمولا با یک سری کلی‏گویی‏ها و تحلیل‏های عمومی روبرو بودیم، اما این که در این بیانیه‏ها راه‏کار ارائه شده و مطرح شده که برای برون‏رفت از این بحران چه باید کرد؟ بیش از هرنیرویی برای جناح حاکم مساله ایجاد کرده است.

چون با یک سری مطالبات روبروست که حداقل تاثیرش آن است که شکاف‏ها را در درون خود جناح حاکم بیش از پیش دامن بزند و نیروهایی را در درون این جناح بیشتر به این نتیجه برساند که نمی‏شود با این بحران فله‏ای برخورد کرد و همه را با یک چوب راند.

نمی‏توانیم سرمان زیر برف فرو ببریم و فکر کنیم بحران حل می‏شود.

تا به امروز به نظر نمی‏آید که حکومت در مجموع خود نسبت به این بیانیه‏ها واکنش نشان داده باشد. اما از گوشه و کنار می‏شود فهمید که اختلافات را در درون حکومت دامن زده است.


بحث‏هایی که این روزها در درون خود اصول‏گراها جریان پیدا کرده و مناظرات تلویزیونی‏ای که راه افتاده، نشان‏دهنده‏ی آن است که حداقل‏هایی را می‏خواهند رعایت کنند، اما با سوداگری سیاسی و اغراض محدودی که بتوانند بگویند ما دمکراسی را برقرار کردیم، خواسته‏ها عملی شده و آن‏ها هستند که کماکان دنبال فتنه هستند.

از سوی دیگر به نظر می‏آید که مناظره‏های این هفته بی‏ارتباط با پیشنهادهای رفسنجانی در نماز جمعه‏ی ۲۶ تیرماه نباشد. منتها لزوما به هدفی که خود جناح اصول‏گرا از پیش‏برد چنین برنامه‏هایی دنبال می‏کند، کمکی نخواهد کرد.


از دیگر خبرهای مهم هفته‏ی گذشته، قرائت گزارش کمیته‏ی پی‏گیری حوادث پس از انتخابات در جلسه‏ی علنی مجلس شورای اسلامی بود. در این گزارش از دادستان پیشین تهران، سعید مرتضوی، به عنوان مقصر اصلی فاجعه‏ی کهریزک نام برده شد.

پس از آن، روح‏الله حسینیان، نماینده‏ی تندروی اصول‏گرا در مجلس، در اعتراض به مفاد این گزارش، ابتدا از نمایندگی خود در مجلس استعفا داد و سپس پنجشنبه ۲۴ دی ماه این استعفا را پس گرفت و دوباره به کار خود بازگشت.

از آقای شروینی در باره‏ی این حرکت روح‏الله حسینیان و نیز چگونگی برخورد قانونی با سعید مرتضوی، فرد پرنفوذ سال‏های اخیر نظام در قوه‏ی قضاییه، می‏پرسم:

واقعیت این است که توازن قوا در درون جناح حاکم طوری نیست که استعفای آقای حسینیان تجلی‏ای از شکست یا عقب‏نشینی تندروها تلقی شود و یا گزارش ارائه شده به مجلس، نشانه‏ی آغاز درک و شناخت تازه‏تر و واقعی‏تر جناح حاکم نسبت به حوادث باشد و نشان از آن داشته باشد که می‏خواهد در جهت حل بحران پیش برود.

کل گزارش را که نگاه می‏کنیم، می‏بینیم مجموعه‏ای به نام قوه‏ی قضاییه و به طور مشخص فردی به نام آقای مرتضوی زیر سؤال رفته است تا بسیاری از افراد و نهادهایی که در این قضایا مسئول بوده‏اند، از جمله شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور و… را از زیر ضرب بیرون بیاورد.

در عین حال معلوم نیست که در این مورد ترتیب اثری هم داده شود؛ آقای مرتضوی به محاکمه کشیده شود و به طور رسمی علیه او اقامه‏ی دعوی شود.

از این جهت نه استعفای آقای حسینیان که امروز برگشت و نه این گزارش در مورد آقای سعید مرتضوی که احتمالا به هیچ نتیجه‏ی مشخص قضایی و حقوقی در مورد خود آقای مرتضوی نخواهد انجامید، نشان از آن ندارد که توازن قوا به شکلی باشد که ما شاهد تحرکات جناح حاکم در جهت شناخت واقعیت‏های جامعه‏ی ایران باشیم.


از آخرین موضوعات مهم هفته‏ی گذشته، طرحی بود که در مجلس شورای اسلامی از سوی گروهی از نمایندگان، مبنی بر قطع کامل روابط سیاسی− اقتصادی با انگلستان، مطرح شد که بنا بر دلایلی از دستور رسیدگی مستقیم در صحن علنی مجلس خارج و برای بررسی بیشتر به کمیسیون سیاست خارجی مجلس محول شد.

از سعید شروینی می‏پرسم: با توجه به بحران سیاسی داخلی و نیز بحران هسته‏ای در خارج که نظام با آن روبرو است، چه انگیزه یا دلایلی برای قطع رابطه با انگلستان می‏تواند مطرح باشد؟

اتفاقا بردن این طرح به مجلس و بعد هم ارجاع آن به کمیسیون، نشان‏دهنده‏ی یک سری سردرگمی و تناقضات در رفتار سیاسی داخلی و همین‏طور رفتار دیپلماتیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.

در ارتباط با قتل آقای دکتر مسعود علی‏ محمدی در عین حال که معلوم نیست چه کسی انجامش داده، با توجه به تناقضاتی هم که در اطلاع‏رسانی دولت مطرح است، یک‏باره بیانیه‏ای که ظاهرا یک گروه جعلی سلطنت‏طلب قتل را بر عهده گرفته، عمده می‏شود و چون گویا این گروه در انگلستان پایگاه دارند، تعدادی از نمایندگان طرح قطع رابطه با انگلستان را به مجلس می‏آورند. بعد هم که آقای لاریجانی اساسا این بیانیه را جعلی می‏خواند.

ولی همین که طرح ظرف یک روز تدوین می‏شود و بدون این که هیچ کار کارشناسی‏ای روی آن انجام شده باشد به مجلس می‏رود، از یک طرف نمونه دیگری از وضعیت بد مدیریت در داخل کشور است، از سوی دیگر هم واقعیت آن است که جمهوری اسلامی صرفا به خاطر تروری که پیش آمد، با انگلستان مساله ندارد.

به نظر می‏آید تحلیل‏های حکومت مبنی بر این که رسانه‏های خارجی‏ بحران سیاسی داخل ایران و تظاهرات و اعتراضات را دامن زده‏اند و هم‏چنین حساسیتی که روی بی‏بی‏سی دارند، در محاسبات‏ حداقل جناح تندرو، برای قطع رابطه با انگستان بی‏تاثیر نیست.

منتها در همین مورد هم شاهد کش و قوس و نوسانات زیادی هستیم؛ از سویی ملوانان انگلیسی را بازداشت می‏کنند. اما بعد با سلام و صلوات آنان را به انگلستان می‏فرستند. از آن سو مقداری از سرمایه‏ها و آقازاده‏های جمهوری اسلامی در انگلستان حضور دارند و تحصیل می‏کنند و یا سپرده‏هایشان را در بانک‏های آن‏جا دارند.

در عین حال مثلا در مورد ام ‏پی‏تی از این تهدیدها زیاد شده که از ام ‏پی‏تی بیرون برویم یا نه و هرازگاهی هشدارها و توپ و تشرهایی زده می‏شود. ولی خودشان هم می‏دانند که مسایل این‏گونه حل نمی‏شود، بلکه اوضاع را خطرناک‏تر می‏کند.

انگلستان قدرت کمی نیست؛ هم در ۵+۱ حضور دارد، هم در شورای امنیت هست، هم در منطقه نفوذ دارد و هم‏چنین عضو بزرگی از اتحادیه‏ی اروپاست. قطع رابطه با انگلستان می‏تواند روی همه‏ی این کشورها تاثیر منفی بگذارد.

اما با همه‏ی این احوال می‏بینیم که طرح به مجلس می‏برند، صحبت‏اش را می‏کنند و بعد از دو ساعت هم راحت به کمیسیون سیاست خارجی مجلس برمی‏گردانند و مشخص نیست که چه زمانی بخواهند دنبال آن را بگیرند.

می‏توان گفت این طرح بیش از آن که شایسته‏ی جدی گرفتن باشد، نشان‏دهنده‏ی بحران مدیریت در ایران و سردرگمی و روزمرگی کسانی است که عمق بحران سیاسی جامعه‏ی ایران را نشناخته‏اند و همه چیز را هم به نوعی به خارج وصل می‏کنند.

اما حتی نمی‏دانند که اگر خارج واقعا نقش داشته باشد، چگونه باید رفتار کنند.

Share/Save/Bookmark
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)
-لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.
-کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و منتشر نخواهد شد.


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)