خانه > گوی سیاست > ایران > لایحه هدفمند کردن یارانهها و تقابل دولت و مجلس | |||
لایحه هدفمند کردن یارانهها و تقابل دولت و مجلسمریم محمدیmmohammadi@radiozamaneh.comصبح روز سهشنبه دوازدهم آبان، در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشغول ادامهی بررسی «لایحهی هدفمند کردن یارانهها» بودند، ورود ناگهانی محمود احمدینژاد به مجلس، روال عادی مذاکرات مجلس را بر هم زده و تشنج ایجاد کرد؛ به نوعی که در پایان آقای احمدینژاد کتباً تقاضای استرداد لایحهی هدفمند کردن یارانهها را کرد. لایحهای که مجلس ماهها است با تشکیل کمیسیونهای تخصصی، با آن درگیر است. درگیری و تنش میان محمود احمدینژاد و مجلس شورای اسلامی و برخی نهادهای قانونی در کشور، در دور اول ریاست جمهوری وی نیز کموبیش برقرار بوده است. اما برخوردی با این شدت، کمتر سابقه داشته است. در این باره نخست با آقای احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی که در مجلس حضور داشته است، گفتوگویی انجام دادهام و سپس در بارهی علت و چگونگی اختلافات آقای احمدینژاد با نهادهای قانونی کشور، با آقای سعید رضویفقیه، تحلیلگر سیاسی در تهران، گفتوگو کردهام.
آقای مهرابی، به نظر شما، رییس مجلس نیز در جریان تصمیم آقای احمدینژاد برای ورود به مجلس، نبود؟ از نوع مواجههی آقای لاریجانی میشد استنباط کرد که شاید ایشان هم در جریان نبود. آقای احمدینژاد هنگام بررسی لایحهی هدفمند شدن یارانهها وارد مجلس شد و تقاضا کرد که طبق قانون اساسی برای گزارش به مجلس صحبت کند. آقای لاریجانی اعلام کرد که مطابق آییننامهی مجلس ایشان اجازه دارد فقط ۵ دقیقه و آنهم در مورد موضوعی که در دستور است، نظر دولت را اعلام کند. اما ایشان اصرار کرد و بالاخره با رایزنیهایی که انجام شد، آقای احمدینژاد شروع به صحبت کرد. آقای احمدینژاد در این صبحتها به نوعی اعلام کرد که اگر آنچه مد نظر ایشان است در لایحه اعمال نشود، لایحه را پس میگیرد. آنچه در لایحه مد نظر ایشان بود، دقیقاً چه بود؟ به صورت کلی، مسألهی ایشان این بود که دست دولت در نحوهی هزینهکرد درآمدهای حاصل از این لایحه باز باشد. یعنی دولت اختیار داشته باشد درآمد حاصل از محل حذف یارانهها را هزینه کند. اما این حق ظاهرا در اختیار دولت قرار گرفته است. مسألهی مورد اختلاف این است که طبق یکی از بندهای لایحه، بنا بود صندوقی تشکیل شود. آقای مجید انصاری، نمایندهی زنجان، در بارهی این صندوق اخطار قانون اساسی به مجلس داد؛ آقای لاریجانی این اخطار را وارد دانست، به رأی گذاشت و این صندوق حذف شد. ظاهراً نمایندهها خواهان آن بودند که به جای صندوق، یک حساب بانکی معلوم و مشخصی تشکیل شود. چرا آقای احمدینژاد اصرار داشت که صندوق جای حساب بانکی را بگیرد؟ منظور آقای احمدینژاد در کل این بود که دست دولت باز باشد و هزینه کردن این درآمدها با بودجههای سالانهی دولت مرتبط نشود. به این دلیل از نظر ایشان، باید صندوق ویژهای جایگزین حساب بانکی باشد؟ بله، همینطور است. نظر مجلس این است که این درآمدها باید به بودجهی سالانه مرتبط باشد و مجلس و دیوان محاسبات بتوانند بر هزینه کردن آن نظارت داشته باشند و به این دلیل با چنین صندوقی مخالفت کرد. برای مجلس مهم است که بتواند نظارت خود را بر هزینه کردن این درآمد داشته باشد و احساس میکند با مکانیسمی که آقای احمدینژاد پیشنهاد دارد، نظارتی روی این بودجه نخواهد شد. به هرحال، ۱۷۴ نماینده به پیشنهاد دولت مبنی بر تشکیل این صندوق، رأی مخالف دادند. آیا نمایندگان هوادار دولت تلاشی برای تأمین نظر آقای احمدینژاد، انجام ندادند؟ هنگام صحبتهای آقای احمدینژاد، زمانی که آقای عباسپور و آقای احمد توکلی تذکراتی دادند، بسیاری از نمایندهها نیز با فریاد «دو، دو» اعلام مخالفت کردند. فقط تعداد بسیار معدودی از نمایندهها، بعد از صحبتهای آقای احمدینژاد «احسنت» گفتند و به نوعی ایشان را تشویق کردند. ولی فضای کلی مجلس در بارهی صحبتهای ایشان موضع داشت. واکنش مجلس در برابر پس گرفتن لایحهی هدفمند کردن یارانهها چه بود؟ صحبتهای نمایندگان حاکی از این بود که نامهای که آقای احمدینژاد به آقای لاریجانی ارائه داد، مبتنی بر پس گرفتن لایحه بوده است. اما هنوز مجلس رسماً اعلام نکرده است که در مقابل درخواست دولت برای پس گرفتن لایحه چهکار خواهد کرد و دستور کار هم همچنان ادامهی بررسی لایحه اعلام شد. احتمالاً نیاز به بررسیهای قانونی نیز هست و مجلس در حال بررسی این مسأله است که آیا به لحاظ قانونی دولت میتواند لایحه را در این مرحله پس بگیرد یا خیر.
اما واقعیت این است که در آغاز کار دولت نهم، کمتر کسی انتظار داشت که دولت اصولگرا، با مجلس اصولگرا به این حد از چالش برسد. نظر آقای سعید رضویفقیه را در این باره میشنویم: به نظر من، بخشی از این مسأله به رفتار سیاسی آقای احمدینژاد مربوط میشود و این که ایشان به نحوی خودرأی و مستبد است و گمان میکند به صرف این که با آرای مردم یا به هر شکل دیگری، به ریاست قوهی مجریه منصوب شده است، باید بقیهی قوای حکومت از نظر و رأی ایشان تبعیت کند. در حالی که مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایشان فقط رییس قوهی مجریه است و بنا بر اصل تفکیک قوا، حق دخالت در مسائل قوهی مقننه و قوهی قضاییه را ندارد. قوهی مجریه که ریاست آن بر عهدهی آقای احمدینژاد است، عملاً باید مجری قوانین کشور باشد. قوانینی که بخش مهمی از آنها توسط قوهی مقننه، یعنی مجلس و شورای نگهبان تعیین میشود. رفتار آقای احمدینژاد در گذشته نیز چندان موافق طبع و میل نمایندگان مجلس نبوده است. حتی بسیاری از نمایندگان همجناح با آقای احمدینژاد در مجلس و حتی نمایندگانی که جزو حامیان ایشان بودهاند، از این نوع رفتار آقای احمدینژاد بسیار رنجیده خاطر شدهاند و میتوان گفت بسیاری از آنان آرام آرام از دوروبر آقای احمدینژاد دور شدهاند. ولی به هرحال این سؤال پیش میآید که آقای احمدینژاد به اتکای چه قدرتی این رفتار فراقانونی را انجام میدهد؟ بخشی از آن به رفتار شخص آقای احمدینژاد برمیگردد که شاید ناشی از ناآزمودگی و ناپختگی ایشان در عرصهی سیاست باشد. آقای احمدینژاد سوابق خیلی زیادی در مدیریت کلان کشور نداشته است و پیش از آن که در سال ۱۳۸۴ به ریاست جمهوری برگزیده شود، بالاترین پستی که تجربه کرده بود، شهرداری تهران بود که آن هم برخلاف تبلیغات، تجربهی خیلی موفقی نبوده است. پیش از آن هم مدتی استاندار استان تازه تأسیس اردبیل بود که در آنجا نیز مدیریت چندان موفقی نداشت. بنابراین شاید بخشی از این نوع رفتار آقای احمدینژاد علاوه بر این که از خلقیات شخصی، شتابزدگی و تندرویهای ایشان ناشی میشود، به این مسأله ارتباط پیدا کند که ایشان تجربهی زیادی در مدیریتهای کلان کشور نداشته است و شناخت زیادی هم نسبت به تعامل میان قوای سهگانهی کشور ندارد. به این ترتیب، با وجود مشکلات سیاسیای که در کشور قابل مشاهده است و با اختلافات معین آقای احمدینژاد نه تنها با مجلس که با نهادهایی مانند مجلس خبرگان و حتی شورای مصلحت نظام، این روند تا پایان دوران آقای احمدینژاد چگونه پیش خواهد رفت؟ آقای احمدینژاد و اساساً حاکمیت جمهوری اسلامی به انضمام تمام قوا و همچنین رهبری که نظارت بر این قوا برعهدهی اوست، باید با بحرانهایی نیز که پس از انتخابات اخیر به وجود آمده است، دست و پنجه نرم کند. بر این اساس رفتار آقای احمدینژاد و شدت بخشیدن به شکافهای موجود در جناح راست و شکافهای موجود میان قوای مختلف حکومت، به افزایش مشکلات حاکمیت و از جمله قوهی مجریه منجر خواهد شد و چه بسا ادامهی کار دولت آقای احمدینژاد را در ماههای آینده، با مشکلات متعددی روبرو کند. اگر آقای احمدینژاد بنا بر آنچه امروز در مجلس گفته است، بخواهد لایحهی هدفمند کردن یارانهها را پس از ماهها تلاش و بررسی و بحث پس بگیرد، میتوان گفت زخم عمیقی در روابط میان دولت ایشان و مجلس پدید خواهد آمد که التیام آن به سادگی جبرانپذیر نخواهد بود. به نظر شما، در این صورت، رهبری چه خواهد کرد؟ آیا به حمایتهای خود از آقای احمدینژاد ادامه خواهد داد؟ با توجه به اتفاقاتی که در گذشته افتاده و رهبری معمولاً حمایت بیقید و شرط از آقای احمدینژاد داشته است و حتی در مواردی به سادگی از تخلفات ایشان چشمپوشی کرده است، گمان میکنم در آینده نیز رهبری سعی میکند میان آقای احمدینژاد و قوهی مقننه به نحوی آشتی برقرار کند. همچنان که در مورد رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای احمدینژاد شاهد آن بودیم. اساساً چارهای غیر از این برای حکومت و نهادهای حکومتی و مدیریت ارشد نظام باقی نخواهد بود. یعنی غیر از حفظ دولت آقای احمدینژاد، به هر ترتیبی تا چهار سال آینده و ایجاد مسالمت بین دولت و قوهی مقننه و قوهی قضاییه، ظاهراً هیچ چارهی دیگری برای رهبران جمهوری اسلامی موجود نیست.
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.
|
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|