خانه > گوی سیاست > اقتصاد > «بهمنی هم با سیاستهای جدید مخالفت میکند» | |||
«بهمنی هم با سیاستهای جدید مخالفت میکند»مریم محمدیmmohammadi@radiozamaneh.comروز دوشنبه، پانزدهم مهرماه، رییس جدید بانک مرکزی آغاز به کار کرد. در مراسم تودیع آقای طهماسب مظاهری که در عین حال مراسم معارفهی رییس جدید بانک مرکزی بود، این سمت رسماً به آقای محمود بهمنی واگذار شد. شاید بتوان طهماسب مظاهری را یکی از جنجالیترین مسئولان اقتصادی کشور در دوران ۳۰ سالهی بعد از انقلاب دانست. با اینکه او بیشترین تغییر و تحولات شغلی را در طی این ۳۰ سال، از مقام مشاور تا وزارت اقتصاد و دارایی، در کارنامهی خود دارد، شاید آخرین مسئولیت او که یک سال بیشتر دوام نداشت، خبرسازترین آنها بود. آقای مظاهری در شهریورماه سال گذشته در حالی ریاست کل بانک مرکزی را از آقای ابراهیم شیبانی تحویل گرفت که او به علت مخالفت با سیاستهای اقتصادی رییسجمهور از جمله دستور کاهش نرخ بهرهی بانکی، از این سمت کنار میرفت. آقای مظاهری آغاز به کار کرد و تقریباً از همان اوان مخالفتهای او با سیاستهای اقتصادی مورد نظر آقای احمدینژاد، به ویژه دستور کاهش نرخ بهرهی بانکی، آغاز شد. نکتهی قابل توجه اینکه آقای مظاهری در شرایطی این پست را ترک میکند که به گفتهی کارشناسان، آقای محمود بهمنی، معاون وی که سمت جانشینی او را خواهد داشت، به لحاظ سیاستهای اقتصادی، بیشتر با آقای مظاهری همگام است تا دولت آقای احمدینژاد. آقای مظاهری و آقای احمدینژاد، سخنرانی تقریباً مفصلی در این مراسم داشتند. در مورد مضمون صحبتهای ایشان گفت و گوهایی انجام دادهام. آقای سعید لیلاز، اقتصاددان، کارشناس امور مالی و بانکی در تهران، با اعلام معذوریت از گفت و گو، گفتند این سخنان را مصداق دیالوگ میان کَرها میدانند؛ زیرا سخنان آقای احمدینژاد و آقای مظاهری، به یکدیگر ارتباطی نداشت. ابتا با آقای محمد طاهری، دبیر بخش اقتصادی مجلهی شهروند امروز گفت و کردم که علیرغم مسئولیت مطبوعاتیشان در این جلسه حضور نداشتهاند:
علت عدم حضور شما در این جلسه چه بود؟ بازرسی ویژه گذاشته بودند. کسی را راه ندادند. خبرنگارهای محدودی را به این نشست راه دادند. اطلاعرسانی کاملاً محدود و منحصر به خود ریاست جمهوری و خبرگزاریهایی مثل «فارس» و «ایسنا» بوده است. آقای طاهری مضمون این سخنان را به دقت مطالعه کردهاند و در مورد مضامین اصلی صحبتهای آقای رییس جمهور میگویند: آنچه میشد از صحبتهای ایشان برداشت کرد، این بود که به طور مشخص در مورد سیاستهایی که در یک سال گذشته اعمال شده، سختگیری بیش از اندازه شده است. به طور مثال گفتند مؤسسههای مالی و اعتباری باید به هر کسی که میخواهد، وام بدهد. ایشان معتقد بود در مسایل پولی انحصار صورت گرفته است. آقای احمدینژاد مثل سال ۸۴ و در کوران رقابتهای انتخاباتی که به بانکهای خصوصی حمله کرد، مجدداً به بانکهای خصوصی انتقاد کرد.
اشارهی ایشان در مسألهی انحصار به چه بود؟ اولاً باید صحبتهای ایشان را پاسخی تلویحی به صحبتهای آقای مظاهری دانست. آقای مظاهری در صحبتهایش بر ضرورت اجرای سیاستهای پولی مبتنی بر اقتصاد آزاد تأکید کرد. در اقتصاد آزاد، طرفداران نظریهی عرضهی پول را «مکتب پولی» میگویند. دیدگاه آقای مظاهری دقیقاً منطبق بر دیدگاه مکتب پولی بود. آقای احمدینژاد به صورت تلویحی اشاره کرد که در آمریکا این سیاست شکست خورده و آنها به بحران مالی رسیدهاند و غیره. دومین بحثی که آقای احمدینژاد مطرح کرد این بود که در بانک مرکزی انحصار ایجاد شده است؛ چون بانکهای خصوصی انحصار ایجاد کردهاند. در کنار آن، به جای اینکه بگوید بانک مرکزی باید مجوزهای بیشتری برای بانکهای خصوصی صادر کند، گفت: «مؤسسههای مالی و اعتباری میتوانند مجوز بگیرند. به همهی آنها مجوز میدهیم.» در مسألهی بازپرداخت وامها، هم آقای مظاهری و هم آقای رییسجمهور شاکی هستند. کاملاً مشخص است. در آمریکا هم این اتفاق افتاد. رییس کل قبلی بانک مرکزی (فدرال رزرو) آمریکا در مقالهای که در یکی از نشریات نوشته بود، این را پیشبینی کرده بود. عرضهی زیاد پول، باعث پایین آوردن نرخ بهره در آمریکا شد و این مسایل را در آمریکا به وجود آورد. در حالی که در ایران، همان تجربه را داشتیم، کاهش دستوری نرخ سود بانکی در یکی دو سال گذشته، باعث افزایش عرضهی پول در کشور شد و افزایش عرضهی پول هم تقاضای کل را در جامعه بالا برد. بنابراین شاهد افزایش نرخ تورم بودیم که به روایت غیررسمی تا ۳۵ درصد، ولی به روایت بانک مرکزی ۲۸ درصد است.
با آقای حسن شمشیری، دبیر سرویس اقتصادی روزنامهی سرمایه نیز گفت و گو کردم. از ایشان سؤال میکنم مسألهی انحصار که هم در صحبتهای آقای مظاهری و هم در صحبتهای آقای رییس جمهور بود، به چه معنا است؟ نظر آقای مظاهری این است که باید سیاستهایی را که در بانک مرکزی و سیستم بانکی دنبال میشود، به سمتی کشاند که متناسب با رشد تولید و رشد اقتصادی، تزریق نقدینگی، تسهیلات داده شود. اما آقای رییسجمهور معتقد است، یک نوع انحصار فکر یا انحصار تصمیمگیری در بانکها مسلط است که مانع میشود به مردم، به کسانی که نیازمندند و به کسانی که به دنبال افزایش تولید و رشد اشتغال هستند، تسهیلات داده شود. از آغاز این ماجرا که با برخی از کارشناسان اقتصادی گفت و گو کردم، خیلیها معتقد بودند آقای بهمنی هم سیاست آقای مظاهری را پیش خواهد گرفت. به این ترتیب، باید منتظر چه تحولاتی در آینده باشیم؟ درست است. این مشکل وجود دارد که حتی کارشناسهایی که با ایشان کار میکردند، تغییر نکردند. در حالی که یک سری از مدیران میانی و معاونهای بانک مرکزی در تصمیمگیریها و سیاستهای بانکی، نقش اساسی دارند. حتی قبل از اینکه آقای مظاهری بخواهد استعفا بدهد، خیلی از مدیران استعفایشان را تسلیم کرده بودند که از بانک خارج شوند و آقای مظاهری با استعفای آنها مخالفت کرده بود. بنابراین یک پرسش اساسی وجود دارد که اگر این افراد قرار است سیاستهای جدید را دنبال کنند، چرا خود آقای مظاهری نماند و ایشان سیاستهای جدید را دنبال نکرد؟ وقتی دولت دنبال این است که تغییری در سیاستهای بانک مرکزی، آن هم در سال آخر ریاست جمهوری بدهد، پیشبینی میشد، برای تمام شدن یک سری از طرحهای عمرانی و به ثمر رسیدن یک سری از برنامههای دولت، مثل طرح تحول اقتصادی، ایجاد اشتغال بیشتر، مجموعهی افراد و مدیران جدیدی با یک نگاه دیگری، در بانک مرکزی حاکم شوند. شاید باید در ماههای آینده شاهد تغییرات این مدیران باشیم. شاهد اینکه معاونین و کارشناشان تغییر بکنند و آقای بهمنی هم بپذیرد سیاستهای جدید را دنبال بکند. به قول آقای دانشجعفری، باید منتظر تغییر سومین رییس کل هم باشیم. یعنی همان طور که آقای ابراهیم شیبانی و آقای مظاهری رفتند، احتمالاً آقای بهمنی هم با سیاستهای جدید مخالفت کند و حاضر نباشد تسهیلات بانکی زیاد شود، تزریق نقدینگی افزایش پیدا کند. لذا ممکن است ایشان هم در ماههای آینده تغییر بکند. در همین رابطه: • احمدینژاد: نظام سرمایهداری به نفع دزدهاست
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.
|
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|