خانه > گوی سیاست > ایران > علی کردان؛ معیار صداقت یا سیاست احمدینژاد؟ | |||
علی کردان؛ معیار صداقت یا سیاست احمدینژاد؟واروژ میناسیانمحمود احمدینژاد، رییسجمهوری ایران دیروز در نامهای به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، سه نامزد پیشنهادی خود را برای تصدی وزارتخانههای کشور، اقتصاد و راه و ترابری پس از تأخیری مناقشهبرانگیز برای کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس معرفی کرد. مناقشهها از تأخیر در معرفی سه وزیر پیشنهادی در فضایی شکل گرفته که قرار است مجلس هشتم قدرتمندتر از مجلس هفتم با دولت نهم در تعامل باشد؛ اما توسل رییسجمهوری به آیتالله خامنهای برای تمدید مدت سرپرستی وزارت اقتصاد، تأخیر در معرفی سه وزیر دولت و غیبت سعید جلیلی، مذاکرهکننده ارشد ایران با غرب برای دیدار از پیش تعیین شده با نمایندگان مجلس، این شائبه را که دولت علاقهمند است قدرت خود را به رخ مجلس جدید بکشاند، تقویت کرده است. در پیشبینی و تجزیه و تحلیل روابط یک سال دولت و مجلس، باید بیشتر دقت کرد. چرا که رییس مجلس شورای اسلامی کسی است که در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۴ ایران، رقیب جدی احمدینژاد بوده و به مدت دو سال نیز یکی از نزدیکان وی در دولت به شمار میرفته است؛ هر چند این احتمال نیز که علی لاریجانی در انتخابات آتی رقیب احمدینژاد باشد، دور از ذهن نیست.
اینکه یکی از اعضای سابق دولت، رییس مجلس فعلی شده است، در ۳۰ سال رابطه دولت و مجلس در جمهوری اسلامی (هشت دوره مجلس و ۹ دوره دولت) بیسابقه بوده و این امر شناخت دو رییس قوه از یکدیگر را افزایش داده است. بر اساس همین شناخت متقابل رؤسای جمهور و مجلس است که باید به پرسشها درباره چرایی و چگونگی معرفی سه وزیر پیشنهادی دولت به مجلس پاسخ داد. تأخیر در معرفی وقتی دولت نهم در معرفی سه وزیر پیشنهادی به مجلس هشتم تأخیر کرد، گروهی از نمایندگان محافظهکار و مطبوعات ایران، رییسجمهور را متهم به بیاعتنایی به مجلس شورای اسلامی کردند. ترکیب نمایندگان مجلس هشتم که ترکیبی محافظهکار و نزدیک به دیدگاههای محمود احمدینژاد است، در این مورد ترجیح داد که به انتقادی جزیی قناعت کند تا مانع از بروز مناقشهای شود که در صورت بالا گرفتن آن، یک طرفش رهبر جمهوری اسلامی میبود. پاسخ به دلایل تأخیر احمدینژاد در معرفی سه وزیر پیشنهادی خود به مجلس میتواند در این چهار نکته نهفته باشد. ۱- تغییرات گسترده در دولت نهم که بخش عمدهای از آن به دستور شخص رییسجمهور صورت گرفته، بر خلاف آنچه نشان داده میشود، هزینههایی برای دولت و رییسجمهور داشته است. منتقدین دولت نهم هم اکنون این دولت را بیثباتترین کابینه تاریخ جمهوری اسلامی میدانند که در مدت سه سال بیش از ده وزیر و معاون خود را برکنار کرده است. آقای احمدینژاد با توجه به این انتقادها، در معرفی سه وزیر کابینه خود بیش از گذشته تلاش کرده گزینههایی را معرفی کند که توانایی کسب رأی اعتماد از مجلس را داشته و در عین حال سازگاری کاملی با سیاستهای دولت در یک سال آینده داشته باشند. ۲- به نظر میرسد دولت نهم دیگر تمایل ندارد تا پایان عمر یکسالهاش دست به تغییراتی بزند که در انتخابات آتی به عنوان امتیازاتی منفی در کارنامهاش به حساب آیند. در صورتی که آقای احمدینژاد وزرایی را به مجلس معرفی میکرد که بعدها توان کار کردن با آنها را نداشت - در فضایی بسیار حساس که باید تمام کابینهاش را برای ارایه آمارهای تبلیغاتی آماده کند - بخش قابل توجه و مهمی از اعضای دولت را در شرایطی که دیگر فرصتی برای جبران نبود، از دست میداد.
۳- تأخیر در معرفی وزیر اقتصاد و کشور فراتر از هزینههای تغییرات احتمالی، کلیدیتر است. احمدینژاد برای این دو وزارتخانه که نبض اقناع مردم (توجیه سیاستهای اقتصادی دولت برای کسب رأی در دور دوم) و نبض آرای مردم (وزارت کشور و ...) در دست آنهاست، به دنبال کسانی بود که از توانایی انجام این مأموریت مهم برآیند. به نظر میرسد یافتن کسانی با چنین مشخصاتی به زمانی بیش از سه ماه نیاز داشت. آقای احمدینژاد در نهایت توانست با کمک آیتالله خامنهای به طور نسبی به گزینههای مد نظرش دست یابد. ۴- در اولین آزمون عینی مجلس و دولت، احمدینژاد چندان تمایل نداشت گزینههایی را به مجلس معرفی کند که احتمال رد آنها وجود داشت. این مسأله میتوانست اولین قدرتنمایی مجلس هشتم در برابر دولت باشد. برخی گزارشها حکایت از آن داشت که لابی قدرتمند دولت در هیأت رییسه مجلس هفتم، قادر بود نظر نسبی دولت را تأمین کند، اما در مجلس هشتم که ریاست آن بر عهده لاریجانی است، به نظر میرسد این لابی فاقد قدرت سابق باشد. بنابراین احمدینژاد ترجیح داده است که با تغییر دادن زمین بازی، وزرایی را به مجلس پیشنهاد کند که پیشبینیها، از رأی اعتماد بالای آنها حکایت دارد. ترکیب وزرای پیشنهادی در حالی که گمانهها از معرفی سه سرپرست کنونی وزارتخانههای کشور، اقتصاد و راه و ترابری به مجلس برای کسب رأی اعتماد حکایت داشت، رییسجمهوری در تصمیمی غیرمنتظره از معرفی سرپرستان وزارت کشور و اقتصاد، به عنوان وزرای پپیشنهادی این وزارتخانهها سر باز زد و دو تن دیگر را نامزد تصدی این مسئولیتها کرد. علی کردان برای تصدی وزارت کشور به جای مهدی هاشمی و شمسالدین حسینی برای تصدی وزارت اقتصاد به جای صمصامی، دو گزینهای هستند که معرفی روز گذشته آنها از سوی رییسجمهور، باعث تعجب و حتی شگفتی تحلیلگران سیاسی شده است. در حذف نام صمصامی برای تصدی وزارت اقتصاد، گفته میشود که وی در جلسهای که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بیان دیدگاه و برنامههای اقتصادیاش داشته نتوانسته است نظر مثبت این نمایندگان را جلب کند.
از همین رو آقای احمدینژاد بر اساس آنچه پیشتر گفته شد، نخواست وزیری معرفی کند که احتمال رأی نیاوردنش بسیار بالا باشد. هر چند به نظر میرسد نظر نسبی رییسجمهور درباره آقای صمصامی مثبت بوده، اما ریسک مانوری ضعیف در برابر مجلس آنهم در این شرایط حساس، چیزی نبود که احمدینژاد بخواهد دست به آن بزند. درباره علی کردان اما حرفهای فراوانی در خصوص چرایی معرفی وی به عنوان گزینه نهایی رییسجمهور برای تصدی وزارت کشور وجود دارد. علی کردان، متحد وفادار و سنتی علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی است که رابطه حسنهای نیز با شورای نگهبان قانون اساسی دارد. کردان پیش از اینها نیز مورد وثوق آقای احمدینژاد بوده است. وی در حالیکه دولت نهم برای تصدی وزارت نفت فردی را پیدا نکرده بود، تنها نامزد این پست استراتژیک در دولت شد که به دلایل نامعلومی نتوانست به آن دست یابد. کردان بعدها معاونت کاظم وزیری هامانه وزیر نفت سابق درآمد، هرچند که بسیاری عقیده داشتند که وی وزیر نفت اصلی دولت احمدینژاد است. معرفی آقای کردان برای تصدی وزارت کشور، با گزینههای دیگر تفاوتی عمیق دارد. در واقع انتخاب کردان در تمام انتخابهای آقای احمدینژاد، یکی از کمسابقهترین انتخابهای وی است. در صورت کسب رأی اعتماد کردان از مجلس که پیشبینی میشود تحقق یابد، وی باید مسئول برگزاری انتخاباتی شود که ممکن است علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی یکی از نامزدهای جدی آن باشد. پس چرا آقای احمدینژاد متحد نزدیک یکی از رقیبان احتمالی خود در انتخابات آینده را به این سمت برگزید؟ ۱- علی کردان، هر چند وفادار سنتی علی لاریجانی است، اما از نظر آقای احمدینژاد عنصر سیاسی منصفی است که با معیارهای دولت وی سازگار است. شاید آنچه در انتخاب کردان مدنظر احمدینژاد بوده، سازگاری وی با آرمانهای دولتش باشد و نه نزدیکیاش به لاریجانی. ۲- انتخاب علی کردان در عین حال میتواند پیام روشن و مشخصی برای اعلام ائتلاف محافظهکاران شاخه دولت با محافظهکاران شاخه مجلس باشد. قدرتمند شدن این ائتلاف خواهد توانست در انتخابات آتی کسانی چون محمدباقر قالیباف، شهردار تهران را که در رده پایینتری از قدرت قرار داشته و سعی در کسب قدرت ریاستجمهوری دارد، در موضعی ضعیف قرار دهد. از سوی دیگر ائتلاف محافظهکاران میتواند در برابر گزینه جریان اصلاحطلبان (احتمالاً محمد خاتمی) در انتخابات با قدرت بیشتری در صحنه حاضر شود. ۳- علیکردان این ظرفیت را دارد تا بار دیگر دو رأس علی لاریجانی و محمود احمدینژاد را به یکدیگر نزدیک کند. با انتخاب وی به عنوان وزیر کشور، لابی قدرتمند دولت و مجلس که پیشتر گفته میشد بر عهده محمدرضا باهنر در زمان مجلس هفتم بوده است، از مجلس خارج و به دولت منتقل خواهد شد. در این صورت آقای احمدینژاد با با خیال آسودهتری در یک سال باقیمانده به اتمام ریاستجمهوریاش با مجلس در تعامل خواهد بود. به نظر میرسد در صورتی که احمدینژاد بتواند کنترل بخشی از مجلس را با لابی لاریجانی و کردان در اختیار بگیرد، با اطمینان بیشتری وارد عرصه انتخابات ریاستجمهوری دهم شود. خبر مرتبط: • معرفی همزمان سه وزیر به مجلس ایران
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.
|
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|