«مصادیق جرایم اخلال‌گران روانی سلیقه‌ای است»

مریم محمدی

روز یکشنبه گذشته، نهم تیرماه ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس هشتم یک طرح یک فوریتی برای تشدید مجازات اخلال‌گران در امنیت روانی جامعه به هیأت رییسه مجلس تقدیم کردند. در این طرح برای کسانی که به این جرم، یعنی اخلال در امنیت روانی جامعه محکوم می‌شوند، تقاضای اشد مجازات یعنی «اعدام» شده است.

در این مورد با آقای ایرج جمشیدی، دبیر سرویس سیاسی روزنامه اعتماد و آقای نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری گفت‌وگو کردم.

آقای جمشیدی، در مطلبی که در روزنامه اعتماد منتشر شده، شما نسبت به این طرحی که از جانب نماینده‌های مجلس برای تشدید مجازات متهمان به اخلال روانی جامعه تهیه شده، ابراز نگرانی کردید. ممکن است در مورد این طرح توضیح بیشتری بدهید؟

این بخش مربوط به فساد و سرقت مسلحانه، جدید نیست و در قوانین قبلی وجود داشته‌اند و از سال گذشته تا الان هم بیش از ۱۵۰ نفر به اتهام این مواردی که الان در این طرح هست، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدم‌شان هم اجرا شده است.

فقط نکته جدید این طرح این است که حیطه فعالیت مجرمانه را به موارد اینترنتی هم گسترش دادند و این می‌تواند یک نکته جدید و چالش‌برانگیزی باشد. یعنی در این طرح پیش‌بینی شده برخی فعالیت‌های اینترنتی از طریق تأسیس وبلاگ و وب‌سایت، براساس آن چیزی که نماینده‌ها نوشتند، منجر به ترویج فساد و فحشا بشود، حکم اعدام برای آن صادر می‌شود. این یک مورد جدیدی است و من نمی‌دانم فلسفه نوشتن یک چنین طرحی دقیقا چیست.

آیا می‌شود گفت که به این ترتیب مجازات اعدام به جرایم مطبوعاتی هم تسری پیدا می‌کند؟

از این قیدهایی که آوردند، می‌شود یک تفسیر وسیعی کرد. ترویج فساد، فحشا و الحاد خیلی گسترده است. مصداق الحاد را هم آن شورایی که تعیین کرده‌اند، باید تعیین کند و ممکن است دستخوش سلیقه بشود و چون حکم هم خیلی سنگین است، طبیعی است در مجازات اعدام باید وسواس و دقت خیلی بالاتر از این حرف‌ها باشد. حالا اینها طرح را ارائه دادند و من می‌گویم باید منتظر بشویم و ببینیم در جلسه علنی تکلیف آن به کجا کشیده می‌شود.

به نظر می‌آید که شما در این مطلب از این که آقای لاریجانی از این طرح پشتیبانی کردند، نگرانی خاصی دارید. آیا فکر می‌کنید که حمایت آقای لاریجانی از این طرح ضریب احتمال تصویب آن را بالاتر می‌برد؟

قطعا. وقتی رئیس مجلس از طرحی حمایت می‌کند، احتمال این که تصویب نهایی بشود، خیلی زیاد است. ولی هنوز در جلسه مجلس مطرح نشده و معلوم نیست و اگر هم تصویب شود، محتوای آن دستخوش چه نوع تغییراتی می‌شود. چون این بخش یک بخش جدیدی است و در عین حال می‌تواند خیلی حساسیت‌برانگیز هم باشد. به همین خاطر باید منتظر ماند که آخر آن به کجا کشیده می‌شود.

دکتر نعمت احمدی

آقای نعمت احمدی، وکیل دادگستری در این باره می‌گوید:

نمایندگان مجلس هشتم طرحی را تقدیم مجلس کردند و یک عنوان مجرمانه جدیدی را تحت عنوان «جرایم امنیت روانی» وارد کردند مثل راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و وب سایتی که مروج فساد و فحشا باشد، قاچاق انسان، شرارت، آدم ربایی به قصد تجاوز و اخاذی. اینها را مجازات‌هایی در حد محارب در نظر گرفتند و این یک ماده واحده است با 9 بند.

آقای احمدی از نظر شما به عنوان حقوقدان، اهمیت این لایحه در چه چیز است؟

این طرح اگر تصویب شود، درواقع به نوعی قانون تعزیرات را گسترش داده و برای بسیاری از مواردی که گفتم، شاید خیلی هم جدید باشند مثل وب‌سایت، مجازاتی در حد مرگ گرفته شده که باعث تاسف من است. در حالی که رئیس قوه قضاییه از حبس‌زدایی و جرم‌زدایی صحبت می‌کند و می‌گوید ما انباشت موضوعات مجرمانه داریم، چطور مجلس می‌آید بدون کارشناسی دقیق چنین طرحی را که باید بوسیله قوه قضاییه کارشناسانه تهیه بشود، تهیه کرده است.

ولی مطمئنم این طرح با این کیفیت در مجلس تصویب نمی‌شود و اگر هم علی‌رغم موافقت و تبلیغی که راجع به این طرح آقای لاریجانی کرد، در صحن علنی هم بیاید، خیلی حشو و زوائدی را فرا خواهد گرفت. شورای نگهبان هم بخش‌هایی از این طرح را نمی‌تواند منطبق با شرع بداند. چون محاربه و فساد فی‌الارض، در واقع یک مجازات شرعی است. مجازات‌های دولتی را خیلی نمی‌شود منطبق با محاربه دانست.

یعنی از نظر شما مجلس نمی‌تواند خواهان اضافه کردن یک مورد به احکام قضایی باشد؟

ابدا من چنین نظری ندارم. اصلا کار مجلس قانونگذاری است. هر مطلبی که جرم باشد یا جرم نباشد را باید مجلس بگوید. من می‌گویم لوایح قضایی چون نیاز به کارشناسی دارد، خصوصا یک طرحی با این گسترش، باید از قوه قضاییه بخواهند چون به این کار احاطه و اشراف دارد و اطلاعات فنی دارد. نه این که چند نماینده بیایند یک مطلبی را بنویسند و مجلس را درگیر کنند.