| خانه > گوی سیاست > اقتصاد > «طرح ادغام بانک‌ها، فرصت برای رانت‌خواری» | |||
«طرح ادغام بانک‌ها، فرصت برای رانت‌خواری»مریم محمدیmmohammadi@radiozamaneh.comمشکلات اقتصادی در ایران همچنان در صدر اخبار کشور و مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر تحرکات و فعل و انفعالات سیاسی در دولت و پارلمان است. پس از کشمکش‌های فراوان میان دولت و وزارت اقتصاد و دارایی، سرانجام وزیر آن تعویض شد. همچنین استیضاح وزیر بازرگانی توسط مجلس لغو شد. شایعه‌ی تغییر رییس کل بانک مرکزی که اختلافات او با رییس جمهور در سیاست‌‌گذاری‌های پولی و مالی کشور آشکار شده است نیز از دیگر کشمکش‌های دولت برای حل مشکلات اقتصادی بوده است. چند روز پیش انتشار گزارشی به عنوان طرح پیش‌نویس ادغام هشت بانک دولتی در یکدیگر و تبدیل مجموعه آن به بانک قرض‌الحسنه در خبرگزاری‌های داخلی کشور چالش‌های جدیدی را بر سر سیاست‌های اقتصادی دولت نهم موجب شد. در مورد مضمون این طرح و مکانیسم عمل احتمالی آن در اقتصاد کشور با آقای دکتر سعید شیرکوند، استاد دانشگاه و معاون وزیر اقتصاد در دولت محمد خاتمی گفت‌وگو کردم و ارتباط این پروژه را با سیستم بانکداری اسلامی در مصاحبه با آقای دکتر ابوالحسن بنی‌صدر، رییس جمهور سابق کشور پیگیری کردم.
آقای دکتر شیرکوند، اساسا نقش بانک در اقتصاد کشورها چیست؟ بانک‌ها در اقتصاد همه کشورها نقش شریان خون را در بدن بازی می‌کنند. بانک‌ها واسطه وجوه هستند و این امکان را دارند که پول‌های پراکنده و محدود مردم را که خودشان توانایی و امکان سرمایه‌گذاری را ندارند جمع‌آوری می‌کند و در اختیار افرادی قرار می‌دهد که توان سرمایه‌گذاری و یا افزایش سرمایه دارند. این نقشی است که بانک به‌طور کلی در همه کشورها دارد و در کشور ما هم نگاه به بانک باید این‌گونه باشد. در کشور ما این‌گونه نیست؟ در کشور ما دولت‌مردانی که در دولت نهم مشغول فعالیت هستند، معتقدند که اساسا بانک وظیفه دارد که منابع در اختیار افرادی قرار بدهد که این افراد می‌خواهند در اقتصاد فعالیت کنند. یعنی شما معتقدید که دولت در واقع در جهت کسب پول‌های انباشته‌شده نزد بانک‌ها این طرح ادغام بانک‌ها و تبدیل آنها به بانک قرض الحسنه را طراحی کرده است؟ بله. به آن بخش قبلی‌اش خیلی توجهی ندارند که خب اگر قرار است که بانک منابعی در اختیار افراد، تولیدکنندگان یا سرمایه‌گذاران قرار بدهد از کجا باید این را تامین کند. لذا عمده توجه این افراد در دولت نهم به طرف تقاضای وجوه از منابع بانکی است و به همین دلیل این بحث را راجع به نرخ سود بانکی مطرح می‌کنند. گاهی بحث‌ها را روی عقود مطرح می‌کنند و گاهی هم درخواست این را دارند که بانک‌ها قرض‌الحسنه بشوند تا بتوانند بیشتر منابع را در اختیار کسانی قرار بدهند که به این منابع احتیاج دارند. آقای شیرکوند، به لحاظ اقتصادی این بانک قرض‌الحسنه که از ادغام بانک‌های دولتی درهم ایجاد شده؛ مکانیسم اثرگذاری‌اش در سیاست پولی مالی چه خواهد بود؟ من در وهله اول امیدوارم که این طرح، طرح جدی نباشد و در حد یک شوخی مطرح شده باشد. ولی در صورتی که دولت تصمیم به اجرای این کار داشته باشد من فکر می‌کنم که کل ساختار نظام بانکی کشور را چه به لحاظ کارکردی و چه به لحاظ ساختاری دستخوش تغییرات جدی خواهد کرد. چون عملا مفهوم بانک دیگر در کشور منتفی می‌شود.
ممکن است بیشتر توضیح بدهید؟ بانک واسطه وجوه است. از یک طرف منابع می‌گیرد و این منابع را در اختیار علاقه‌مندان می‌گذارد. اگر قرار شود که کل بانک‌های دولتی ما نقش قرض‌الحسنه‌ای داشته باشند، طبیعتا سپرده‌گذارانی که در این بانک‌ها سپرده گذاشتند و همچنین کارکردی که برای سپرده‌گذاری‌ها تعریف شده، همه‌ی اینها دستخوش تغییر می‌شود. ضمن اینکه به لحاظ ساختار تشکیلاتی هم مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند. این ادغام لااقل تا سه چهار سال، آن هم با این گستردگی بانک‌ها، بحران‌های جدی پرسنلی و اداری ایجاد می‌کند. آیا اگر چنین کاری صورت بگیرد، این احتمال جدی نیست که مردم بخواهند سپرده‌های خودشان را از بانک‌ها خارج کنند؟ اگر چنین کاری بکنند، من فکر می‌کنم بحران‌های جدی هم در خود بانک‌ها ایجاد می‌شود. بالاخره در کشوری که بیست درصد نرخ تورم رسمی حداقل نرخ اعلام شده است، کسی که پول در بانک می‌گذارد نمی‌تواند انتظار داشته باشد که سودی به آن تعلق نگیرد و قدرت خریدش کم شود. آقای شیرکوند، صرف نظر از شایعه تغییر مسئول بانک مرکزی که مطرح است، نقش بانک مرکزی در صورت تحقق چنین طرحی چه خواهد بود؟ در کشور ما مسئول اتخاذ سیاست‌های پولی، «شورای پول و اعتبار» است و مجری هم بانک مرکزی است. ناظر نهادهای بانکی و پولی هم بانک مرکزی است. طبیعتا اگر تصمیم ساخته و پرداخته می‌شد باید در خود بانک مرکزی این انجام می‌شد و اینکه بانک مرکزی از این موضوع خبر ندارد و در جریان این بحث هم نیست، بر اساس اخباری که منتشر شده، اگر این طرح اجرا شود مفهوم آن کنار گذاشتن بانک مرکزی و مقام ناظر پولی است. بنای دولت بر این است که بدون استفاده از توانایی‌های بانک مرکزی مستقلا از طریق وزارت دارایی یا نهاد ریاست جمهوری این بحث را پیش ببرد. گفته شده که بانک‌های تخصصی می‌توانند کماکان به کار خودشان ادامه دهند. در این مورد هم حالا گفته می‌شود. چون اتفاقا در طبقه‌بندی هم که صورت گرفته بود نشان می‌داد که کسی که این پیش‌نویس را تهیه کرده توجه نداشته که بانک کشاورزی یکی از اصلی‌ترین بانک‌های تخصصی است. این نشان می‌دهد که بانک تخصصی را هم درست طبقه‌بندی نکردند. چون ما در طبقه‌بندی که در نظام بانکی‌مان داریم چهار بانک تخصصی تعریف شده‌اند؛ بانک مسکن، توسعه صادرات، صنعت و معدن و کشاورزی. درحالی که در این پیش‌نویسی که من ملاحظه کردم حتی توجهی به این طبقه‌بندی هم نشده است. آقای بنی‌صدر، از آنجایی که طرح‌های آقای احمدی‌نژاد در ارتباط با اسلامی کردن سیستم اقتصادی بوده و با توجه به اینکه در دولت شما هم این بحث‌ها به نوعی مطرح بود، می‌خواستم ببینم شما چه ارتباطی بین چنین طرحی و بانکداری اسلامی می‌بینید؟ کم‌ترین ارتباطی بین آنچه که در آن دوره من طرح و اجرا کردم و آنچه که الان می‌شود، نیست. به این دلیل که آن وقت 28 بانک بود و ما آنها را دسته‌بندی کردیم در چند بانک و برای هر کدام زمینه فعالیتی در نظر گرفتیم. آنها محور اقتصاد تولید شدند و قرار شد که مداری اقتصادی بین پس‌انداز و تولید دوباره از تولید به عرضه و از عرضه به بانک به‌وجود بیاید. آیا این در جای دیگری هم اجرا شده بود. منظورم نوعی سیستم بانکی بدون بهره است؟ این قبلا آزمایش موفق را در اقتصاد ژاپن داده بود. آنجا حذف بهره عمومی نبود. در آنچه که مربوط به تجارت می‌شد، بهره سر جایش بود. در آنچه که مربوط می‌شد به تولید، بهره برداشته شده بود. مثلا در کشاورزی و صنعت بهره را برداشته بودند. در واقع می‌باید استقلال اقتصادی ایران را تامین می‌کرد و محور اقتصاد در داخل قرار می‌گرفت و اقتصاد به یک سیستم بدل می‌شد. نتایجی هم به بار آورد؟ نتایجی هم به بار آورد. ما در همان دوره با وجودی که یک رژیمی رفته بود و یک رژیم نوپایی هنوز شکل قطعی پیدا نکرده بود بنابراین آنطور نظمی نبود. با این حال در شهرها و روستاها درآمد متوسط خانوارها از هزینه متوسط خانوارها بیشتر شد. اما آقای بنی‌صدر این سوال مطرح است که در اقتصاد بانکی بدون بهره تجارت با استفاده از امکانات بانک‌ها برچه مبنایی خواهد بود؟ برداشتن بهره محتاج ثبات ارزش پول است و به صفر میل کردن تورم. لذا اگر رژیمی با وجود شدت تورم که الان هست، میزان نقدینگی سه برابر شده، حالا بیاید بهره را بردارد یعنی اینکه زمان کسی که پول دستش می‌رسد تا آن را ببرد بازار خیلی کوتاه‌تر می‌شود. هر روز که بگذرد از ارزش پول او کاسته می‌شود. خود این هم عامل جدیدی می‌شود بر تورم. از این جهت گفتم که این طرح درست عکس کار آن زمان است. آن زمان بنا نبود که از طریق مصرف و پخش پول قدرت خرید بالا برود و نقدینه به این شدتی که امروز هست دوباره بالا برود. قدرت خرید متوجه بازار بشود که تولید برای جذب آن نیست. باید دروازه‌ها را باز کنید به رو ی‌اش تازه باز هم کردند. 48 میلیارد هم واردات کردند و همانطور که می‌بینید میزان تورم بسیار شدیدتر هم شده است. تاثیر تشکیل این بانک‌های قرض الحسنه را شما در امر سرمایه‌گذاری چه می‌بینید؟ سرمایه‌گذاری که قربانش بروم. برای اینکه سرمایه‌گذاری که بتواند علاوه بر تورم، سود هم بدهد فعلا در اقتصاد ایران چنین فرصتی وجود ندارد. آنچه وجود دارد، اگر سپرده بدون بهره باشد. حساب جاری بدون بهره باشد پس این پولی که بین این بانک‌ها سپرده می‌شود، ارزش را که از دست می‌دهند باید از یک‌جا جبران کنند. آقای بنی‌صدر، به نظر شما مکانیسم تاثیر این طرح در منافع دولت و وابستگان دولت احتمالا چیست؟ در واقع این رژیم با این کارش اعتراف می‌کند که دارد برای رانت‌خوارها فرصت‌های بزرگ ایجاد می‌کند. بانکی پول می‌گیرد و بهره بابت آن نمی‌دهد حساب جاری می‌گذارد، همین هزینه بانکی آن را از کجا می‌آورد. غیر از اینکه پول روز به روز ارزش‌اش را از دست می‌دهد، آن را از کجا جبران می‌کند. باید فرصت‌های بزرگ رانت‌خواری به این سیستم بانکی داده باشند تا این بانک بتواند بچرخد. این رانت‌خواری طبیعتا سیستم بانکی را متناسب با خودش می‌خواهد. در واقع می‌خواهد که پول مجانی در اختیار او باشد و مکانیسم واقعی سودهای کلان را او ببرد. 
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.
|
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
