| خانه > گوی سیاست > ایران > انتقادات نماینده‌ی اصولگرا از گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه | |||
انتقادات نماینده‌ی اصولگرا از گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییهمریم محمدیروزهای پایانی کار همه‌ی مجالس در ایران تقریباً با جلسات متشنج و پرسروصدا و عمدتاً طرح مباحثی است که با‌وجود اهمیت فراوان در شرایط کمبود آشکار وقت مجلس، نمایندگان را وارد مبارزاتی می‌کند که از لحظه‌ی آغاز محکوم به شکست یا مسکوت ماندن برای مدتی طولانی‌ست. در هفته‌ی اخیر مجلس شاهد دو روز پرتشنج و حداقل سه طرح پرسروصدا بود. روز سه‌شنبه یک طرح تحقیق و تفحص از روند داوری میان ایران و آمریکا در مسایل مهم حقوقی و مالی مطرح شد که ابهامات و سوالات فراوانی را برجا گذاشت. موضع‌گیری‌ها در مورد این طرح و مسایل مرتبط با آن مانند تمام موارد دیگر بین جناح‌های گوناگون سیاسی متفاوت بوده است. طرح دیگری که پس از هفته‌ها مسکوت ماند، طرح استیضاح وزیر بازرگانی بود. موضوع دیگری که دیروز در مجلس ایجاد تشنج فراوان کرد، طرح تحقیق و تفحص از قوه قضاییه بود که در‌واقع در سال ۸۳ و در مجلس ششم مصوب شده بود. مخالفین این طرح معتقد بودند که این مساله در این شرایط و صرفاً برای مسکوت گذاشتن طرح استیضاح وزیر بازرگانی به میان آمده است. پس از انتشار این بحث در روز گذشته، آقای دکتر جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه به‌شدت با آن مخالفت کرد و در گفت‌وگوی کوتاهی که با او کردم، مدعی شد این طرح به‌هیچ‌وجه روند قانونی بحث خود را طی نکرده و به پایان نرسانده است و بسیاری از مسایل آن در زمان خود پاسخ داده شده و بسیاری از موارد دیگری که عنوان شده، در حیطه‌ی اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست، زیرا منحصراً قضایی و حقوقی‌ست. در این مورد با آقای محمد‌تقی محصل همدانی، رییس کمیسیون قضاییه مجلس گفت‌وگو کردم. آقای همدانی هم به‌عنوان رییس کمیسیون قضایی مجلس مخالف ارایه‌ی طرح تحقیق و تفحص از قوه قضاییه بود و علت آن را چنین بیان می‌کند:
باید قانون در جمع‌آوری و ارایه‌ی آن رعایت شده باشد. اول آن‌که تحقیق و تفحص هیات حداکثر یکسال بیشتر وقت ندارد و این تقریباً سه سال و خرده‌ای طول کشیده. بله، در سال ۸۳ مصوب شده بود. یعنی در خارج از وقت قانونی این گزارش جمع‌آوری شده است. دوم این‌که گزارشی که تهیه شده است باید بیاید در کمیسیون قضایی تمامش خوانده بشود و با اکثریت آرا تصویب بشود. ولیکن یک بخش‌اش در کمیسیون خوانده شده و مورد اعتراض همه بوده. به‌نحوی به این اعتراض شده که خود هیات قبول کرده این را خلاصه و رسیدگی کند و چیزهایی که درباره‌اش صلاحیت ندارد، برداشته شود. این کار را هم نکردند. ولی ظاهراً اختیار دارند که خارج از کمیسیون هم به مجلس ارایه کنند؟ نه، حالا من خدمتتان عرض می‌کنم که مسیر‌ش چه شده. یک بخش از آن خوانده شده و به آن اعتراض شده است. بقیه‌اش قرار شده که خوانده شود و روی چیزهایی نظر داده بشود. در این‌جا یکی از اعضای هیات رییسه، جناب آقای ابوترابی، از طرف آقای حداد عادل معرفی شدند که بر امور نظارت داشته باشند و این مشکلی را که پیش آمده، برطرف کنند.
قاعده‌اش این بود که اصلاحاتی که ایشان می‌کردند، می‌آوردند و در کمیسیون می‌خواندند و چنان‌چه کسی اظهارنظری داشت اعمال می‌کردند. این‌ها گفتند ما خودمان این کار را می‌کنیم و هر کسی اظهارنظر دارد، بیاورد. اظهارنظرها داده شده، ولیکن متاسفانه این کار را نکردند، اصلاحیه را اعمال نکردند و بعد هم با این توجیه که ایشان (آقای ابوترابی) ناظر بودند و در کمیسیون حضور داشتند، به آقای حداد عادل دادند. شما به‌عنوان رییس کمیسیون قضایی همان‌جا اعتراض نکردید؟ من اعتراض کردم و گفتم این مسیر قانونی‌اش طی نشده، امضای من را هم ندارد و ایشان نباید می‌خواندند. ولیکن متاسفانه ایشان خواندند. پس چرا آقای حداد عادل به‌عنوان رییس مجلس خواندند؟ از اول آقای حداد دل‌شان می‌خواست این گزارش خوانده شود و لذا در این مسیر انداختند و به عقیده‌ی ما مطالب کذب هم در این گزارش زیاد هست و جای این دارد مسوولینی که درباره‌‌شان اظهارنظری شده، طبق اجازه‌ای که قانون به آن‌ها داده، از مجلس و آن نماینده‌ای که این‌ها را جمع‌آوری کرده، توضیح بخواهند. می‌دانید که گزارش وقتی تهیه شد، ازطریق مجلس باید به مرجع قضایی داده شود تا نسبت به آن رسیدگی کنند و براساس ضوابط قانونی آنجا تصمیم‌گیری بشود. بله. نکته‌ای را هم آقای جمشیدی می‌گفتند، مبنی بر این‌که نمایندگان مجلس اجازه‌‌ی ورود در محتوای پرونده‌ها ندارند و نمی‌توانند مضمون پرونده‌ها را ببینند. آیا نظر شما هم همین است؟ ببینید، احوال شخصی مردم را که نمی‌شود در اختیار کسی گذاشت. اساساً اگر کسی به رای اشکال داشته باشد، مسیر معینی دارد. دادگاه بدوی دارد، تجدید‌نظر دارد. بالاخره اعمال ماده‌ی ۱۸ دارد و نهایتاً اگر تخلفی شده باشد، رییس قوه قضاییه می‌تواند اظهارنظر کند. نه این‌که هر کسی از راه برسد بگوید به عقیده‌ی من این حکم اشتباه است. آقای همدانی، بعضی‌ها عقیده دارند که این مسایل تبلیغاتی بوده، از جمله مسایلی که روز سه‌شنبه در رابطه با پیگیری روند داوری میان ایران و آمریکا طرح شد. شما با آن طرح مشکلی نداشتید؟ مشکل نه، مشکلی ندارد. از نظر ما مشکلی ندارد. جنبه‌ی تبلیغاتی نداشته، این‌ها چیزهایی هست که در دستور کار مجلس بوده و انجام شده است. ولی آقای همدانی، مسایلی که در آنجا طرح شده بسیار خطیر هستند و با منافع ملی ارتباط دارند، از جمله این‌که گفته می‌شود مفاد قرارداد الجزایر با اصل ۱۳۹ قانون اساسی متضاد است و این‌که دفتر پیگیری این قرارداد، اساساً از سال ۶۳ تشکیل جلسه نداده، سرنوشت این اعتراض به کجا خواهد رسید؟ این‌ها باید برود شورای نگهبان. شورای نگهبان روی آن اظهارنظر بکند. اگر شورای نگهبان اعلام کرد که مخالفتی با آن ندارد، بله، آن‌وقت به اجرا گذاشته می‌شود. اما چنان‌چه مشکلی داشته باشد، شورای نگهبان اشکال می‌گیرد، دوباره برای اصلاح به مجلس برمی‌گردد. ممکن است به مجلس هشتم موکول شود؟ چرا، طرح استیضاح وزیر بازرگانی را مجلس پیگیری نکرد؟ ببینید، در همان سه‌شنبه هم مساله‌ی استیضاح مطرح بود، ولیکن به‌نحوی از کنارش رد شدند. 
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.
|
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
