خانه > گوی سیاست > ایران > «نهایتاً بانک مرکزی کوتاه میآید» | |||
«نهایتاً بانک مرکزی کوتاه میآید»مریم محمدی
اوایل این هفته، آقای طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی ایران در یک گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرد: بانک مرکزی برای مقابله با تورم و مهار آثار آن بر اقتصاد کشور، یک طرح یا یک بستهی سیاستی - نظارتی تهیه کرده و آن را به تمام بانکهای کشور ابلاغ کرده است. او افزود که همهی بانکها موظف هستند از شنبه ۳۱ فروردین، این طرح را اجرا کنند. اما دوم اردیبهشتماه آقای محمد جهرمی، وزیر کار دولت آقای احمدینژاد در نامهای به رییس جمهور متذکر شد که حرف بانک مرکزی نه تنها با اهداف تحول اقتصادی و بانکی سازگار نیست، بلکه تیر خلاصی به تولید و سرمایهگذاری مولد و اشتغالزا خواهد بود. او از رییس جمهور خواستار بررسی دوبارهی آن در هیأت دولت شد و آقای احمدینژاد دستور توقف این طرح را صادر کرد. پس از انعکاس این اخبار، تفسیرهای موافق و مخالفی دربارهی سیاستهای اقتصادی آقای احمدینژاد یا حمایت و مخالفت از سیاست بانک مرکزی در رسانهها انتشار یافت. در این مورد آقای عزتالله سحابی، رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت آقای بازرگان و همچنین آقای مسعود احمدی، کارشناس اقتصادی در تهران گفت و گو کردم. مهندس سحابی نظر خود را دربارهی علت تورم موجود اینچنین بیان کرد:
این افزایش بیسابقهی نقدینگی از سال ۸۴ تا کنون منحصراً بر اثر سیاستهای آقای احمدینژاد است. به این معنا که ایشان در بودجهی مصوب دولت دخل و تصرف میکنند و همین مسافرتهای ایشان به استانها و بذل و بخششهایی که در هر استان میکنند، تورمزاست؛ چون خارج از برنامهی مصوب و برنامهای که بودجهی آن در مجلس تصویب شده، تعهداتی را قبول میکند و این تعهدات مترداف با گرفتن پول و نقدینگی از جامعه است. خود همین، نظم برنامهای بودجهی دولت را به هم میزند و پول وارد جامعه میکند که خود این موجب تورم است. علاوه بر آن برنامهی چهارم کشور که اتفاقاً برنامهای بود که نزدیک سه هزار کارشناس روی آن کار کرده بودند و برنامهی تا حدودی حسابشده بود و رشد اقتصادی هشت درصد را در طول برنامه برای کشور پیشبینی کرده بود و این رشد مقدر نمیشد؛ مگر این که ورود نقدینگی در جامعه مهار شده و کنترل شده باشد. آقای احمدی نژاد همهی اینها را به هم زد. افزایش نقدینگی و بر هم زدن نظم برنامهی چهارم، دو عامل بزرگ تورم است. دوری از عرصهی تولید، رشد بیرویهی بخش تجارت و سرریز شدن سود حاصل از آن در بخش مسکن را نیز از ابتلائات سیاستهای اقتصادی دولت آقای احمدینژاد میدانند. در طول این دو سال و نیمی که ایشان حکومت میکنند، به دلیل این که فعالیتهای تولیدی در داخل کشور دچار موانع بسیار است، بخش تجارت، همچنین بخش زمین و مستغلات رشد زیادی پیدا کردند و همه سرمایههایشان متوجه این عرصهها کردند. در سال ۸۵، قریب به ۵۰ میلیارد دلار واردات به کشور داشتیم. این واردات عظیم، برای واردکنندگان سود دارد و این سود در سال چون جای تولید و هزینهی بیشتری نیست، به صورت نقدینگی در بانکها جمع می شود و همینها موجب افزایش نقدینگی در جامعه میشود و همهی اینها مدیون سیاستهای دولت آقای احمدینژاد است. آقای سحابی، شما در مقالهی اخیرتان در بحث بودجه و اختلاف بین مجلس اصولگرا با دولت آقای خاتمی مطالبی را ذکر کردید. ممکن است در این مورد توضیح بدهید. اصلاً بودجهی پیشنهادی ایشان برای سال ۸۷، بودجهای بود که کاملاً اختیار هزینهی بودجه را در اختیار رییس دستگاهها میگذاشت. ۳۹ دستگاه شمرده بودند به علاوهی استانداریها که جمعاً ۶۹ دستگاه میشد و هزینهها در اختیار رییس آن دستگاه گذاشته میشد. یعنی نظم و مقرراتی به طور مفصل در قوانین بودجه تحت عنوان ردیف بود، اینها حذف میشود. لذا با حذف این، قدرت نظارتی مجلس بر عملکرد بودجهی دولت به کلی میانبُر میشود. با این تفاوت که این به مجلس بنیادگرایان یا اصولگرایان هم معروف است و اصولاً اکثریت مجلس همراه آقای احمدینژاد هستند. مجلس در رسیدگی به بودجهی ۸۷، این ۳۹ دستگاه ایشان را به ۲۶۲ دستگاه افزایش داد؛ یعنی یک مقدار قابلیت رسیدگی و نظارت را در مجلس پیشبینی کرد. ولی آقای احمدینژاد در بخشنامهی الحاقیهی بودجه که در همین فروردین ماه به تمام دستگاهها ابلاغ کردند، به کلی این مصوبهی مجلس را کنار گذاشتند و باز به همان رفتار خودشان برگشتند. این نشان میدهد که آقای احمدینژاد تابع مصوبات مجلس اصولگرایان هم نیست. آقای سحابی علت مقاومت دولت آقای احمدینژاد در مقابل سیاستهای بانک مرکزی را اینطور توضیح میدهد. آقای احمدینژاد نمیخواهد پایبند هیچ گونه محدودیتی باشد. بستهای که بانک مرکزی پیشنهاد کرده، در مجموع یک سری مقررات اقتصادی است که برای این دوران گذار و این دوران بحران اقتصادی در کشور، میتواند کارساز باشد. ولی به هر صورت همین بسته، دولت را متعهد به رعایت یک سری ضوابط و مقرراتی میکند و آقای احمدینژاد اهل این نیست. منشا اختلاف، این جاست. از آقای مسعود احمدی، کارشناس اقتصادی در تهران نیز خواستم که نظر خود را دربارهی ریشهی اختلاف بین بانک مرکزی و دولت بگوید. بانک مرکزی خودش را متولی حفظ ارزش پول ملی و صیانت از سیاستهای پولی میبیند و به خاطر همین است که تلاش میکند کاری کند که ارزش پول و قدرت ریال حفظ بشود. در عین حال دولت خودش را مسؤول پاسخگویی به نیاز مصرفکنندگان و تقاضای موجود جامعه و ایجاد اشتغال و مسؤول عمران و آبادانی کشور میداند و به خاطر همین نیاز به پول دارد. تمام دستگاههای اجرایی مثلاً وزارت بازرگانی و صنایع، همهی اینها پول میخواهند. همه میگویند که پول بدهید تا ما کار بکنیم و برنامه بریزیم. به خاطر همین است که بانک مرکزی تلاش میکند که از طریق سیاستهای انقباضی و سهمیهبندی اعتبار و تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، کاری بکند که تورم کنترل بشود. در شرایط فعلی هم کارشناسان بیشترین رأی را به این دیدگاه بانک مرکزی میدهند و دنبال این هستند که این تورم و این نقدینگی فزاینده و سیلآسا را کنترل کنند. با توجه به این که دولت بودجه ی خودش را به مجلس فرستاده و مصوب هم کرده، بانک مرکزی چه طور میتواند این سیاست انقباضی را به کار گیرد؟ بودجه وزارتخانهها و آن منابعی که پول را خرج میکنند، مشخص شده و مجلس هم تصویب کرده است. ریاست بانک مرکزی در این جا چه طور میتواند عمل کند؟ ببینید، علاوه بر آن بودجهای که از طریق ساز و کار خزانهی دولت و فروش نفت و همین طور گرفتن مالیات به عنوان منابع درآمدی بودجه تعریف میشود و این منبع درآمدی به دستگاه های اجرایی میروند و خرج میشوند، تسهیلات بانکی هم وجود دارد. تسهیلات بانکی از کجا تامین میشود؟ بخشی از سپردههای دولتی است. بخش بزرگی هم سپردههای بخش خصوصی است. یعنی پولهایی که مردم به صورت قرضالحسنه و سپردهی کوتاهمدت و بلندمدت در بانکها میگذارند و این سپردهها را بانکها به وکالت از سپردهگذارها سرمایهگذاری میکنند و توجیه اقتصادی طرحها را در نظر میگیرند که این پولها چه طور در اقتصاد خرج بشود و منبع رشد باشد و اقتصاد را حرکت بدهد. بانک مرکزی میگوید که بیشتر این پول را به بخش صنعت و تولید بدهید. همین طور بانک مرکزی خواهان اجرای ساز و کارهای قانونی مثل سپردهی قانونی است. ذخیرهی قانونی یعنی بخشی از این سپردهها باید ذخیره شود و در بانک مرکزی حفظ شود و بانکها حق ندارند بیشتر از یک سقفی وام بدهند. یعنی یک بخشی از سپردهها هم باید به صورت ذخیره حفظ شود که هر زمانی که سپردهگذار خواست پولش را پس بگیرد، بانکها بتوانند آن را پس بدهند. نظرشان این است که این بخش را که میتوان تسهیلات داد، به صورت سهمیهبندی صرف امور صنعتی طرحهایی بشود که مثلاً بالای ۱۲ درصد سود دارند که اینها برگردد و بازخورد داشته باشد و مطالبات معوقهی بانکها زیادتر نشود. بانک مرکزی معتقد است که دولت این پول را صرف طرحهایی بکند که اشتغال ایجاد کند و به رشد اقتصادی کشور کمک کند. اما یک بخش دیگری از کارشناسان و مسؤولین اقتصادی و کسانی مثل آقای جهرمی، وزیر کار، نگران این هستند که این سهمیهبندی به رکود تولید و کاهش رشد اقتصادی منجر بشود. فکر میکنید این اختلافات پولی و مالی که بین دولت و بانک مرکزی هست، به کجا میرود و چه طور قرار است حل بشود؟ البته میدانید که قدرت سیاسی دولت بیشتر از بانک مرکزی است و بانک مرکزی ایران مثل بانک مرکزی ژاپن یا سوییس یا آمریکا، از استقلال کافی برخوردار نیست. در نتیجه به عنوان یکی از مجموعههای دولت به مصالح سیاسی و مصالح اقتصادی دولت توجه خواهد کرد و از آنجا که ما در سال آخر دولت آقای احمدینژاد هستیم و آقای احمدینژاد به هر حال نیاز دارد که کارهایی را که شروع کرده، تمام کند و به سرانجام برساند، همهی اینها هزینه های مالی و ریالی دارند و به نظر میرسد که این سمت و سو به جایی برسد که (برنامههای بانک مرکزی) تا حدودی تعدیل شود که برنامههای دولت تعطیل نشود. یعنی موضوع سهمیهبندی اعتبارات و تعیین نرخ سود بانکی تعدیل بشود و به این شدتی که الان قرار است اجرا شود، اجرا نشود. تا حدودی تعدیل شود که برنامههای دولت عقب نیفتد. آقای احمدی، نوعی شما نگاه متفاوت از آنچه در رسانهها منتشر میشود، دارید و نوعی حمایت از برنامه های آقای احمدینژاد را غلط نمیبینید. آیا این طور است؟ معلوم نیست برنامهای که ایشان میخواهند اجرا کنند برنامهی خوب یا بدی است. واقعیت این است که الان کسانی که در روستاها و شهرها هستند، از طریق همین وامهایی که از آقای احمدینژاد گرفتند و بانکهایی که در دورهی آقای احمدینژاد فعالیت کردند، خیلی کارها کردند. وام گرفتند و خانههای مخروبه و خشت و گلی را سیمانی کردند و ایزوگام کردند و ماشین زیر پایشان انداختند و زمینشان را درست کردند و تراکتور خریدند. در روستاها شما این گونه از مردم میشنوید. گفته میشود چون آقای احمدینژاد سعی میکند طبقات پایین جامعه را نگه دارد، در دور دوم هم انتخاب خواهد شد. شما موافقید؟ دقیقاً همین است. اینکه گفته میشود مرحلهی دوم رأی میآورد، برای همین است که شما وقتی به روستاها و شهرها میروید، میبینید که ایشان کارهایی را انجام دادند و درست است که درآمد نفت هم کمکشان بوده، ولی مثلاً در یک سری کوچهها و خیابانهای محلههای فقیرنشین افرادی از کمیتهی امداد و بهزیستی ریاست جمهوری حرکت کردند و مثلاً از یک پیرمرد پرسیدند که شما وضعتان چه طور است؟ چند بچه دارید و بعد از یک مدتی مثلاً کوپن و ارزاق بهشان دادند و همهی اینها به هر حال تأثیر دارد. در همین رابطه: دبیر سرویس اقتصادی روزنامه اعتماد ملی: «شاید مظاهری هم برکنار شود»
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.
|
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
نظرهای خوانندگان
آقای احمدی از اوضاع اقتصادی ایران خبر ندارید ،با وامهایی که به روستاییان دادند مشکلات اونها حل نشده من هرچند وقت یکبار به روستاها سر میزنم با وضعیت خشکسالی و برنامه های غیر اقتصادی وخرج شدن وامها در کارهای غیراصولی ودادن این وامها به خانواده های روستایی که از درامد بهتری برخورددار بودند حال با خشکسالی زیر فشار این وامها دارند کمر خورد میکنند وخانواده های متوسط روستایی تحت فشار مالی شدید قرار گرفتند فقر در روستاها مشهودتر شده است واحمدی نژاد فقط شعار میدهدو با سفرهای روستایی وپرداخت 50هزار تومان به خانواده های تحت پوشش امداد وسایر نهادها نه تنها مشکل فقر اینها را حل نکرد بلکه فقط یک بریز بپاش بی ثمر بود میتونید آقای احمدی به روستاها برید و خانواده های فقیر وببینید فقر چگونه کمرشان را شکسته است وببینید که خانواده های کم درآمد چقدر ناراضی هستند وحداکثر حمایت از احمدی نژاد در این حد است که بگویند احمدی نژاد میخواد اوضاع اقتصادی را درست کند ولی نمیذارند ،یعنی همان شعارهای احمدی نژاد
-- زهرا از مشهد ، Apr 24, 2008"اقتصاد برای خر است" آیت الله خمینی
"من نمیتوانم تصور کنم، هیچ عاقلی نمیتواند تصور کند که بگویند ما خون هایمان را دادیم که خربزه ارزان بشود، ما جوانهایمان را دادیم که خانه ارزان بشود، این منطق باطلی است که شاید کسانی انداخته باشند، مغرض ها انداخته باشند، توی دهن های مردم که بگویند ما خون دادیم که مثلا کشاورزی مان چه بشود. آدم خودش را به کشتن نمیدهد که کشاورزی اش چه بشود.
همه دیدید که تمام قشرها ، خانم ها ریختند توی خیابان ها ، جوان ها ریختند توی خیابان ها،در پشت بام ها در کوچه و برزن و همه جا، فریادشان این بود که اسلام میخواهیم، برای اسلام است که انسان میتواند جانش را بدهد، اولیا ما هم برای اسلام جان دادند نه برای اقتصاد، اقتصاد قابل این نیست.
آن هایی که دم از اقتصاد می زنند و زیربنای همه چیز را اقتصاد میدانند از باب اینکه انسان را نمیدانند یعنی چه، خیال میکنند انسان یک حیوانی است که همان خورد و خوراک است. منتها خورد و خوراک این حیوان با حیوانات دیگر یک فرقی دارد. این چلوکباب میخورد، او کاه میخورد.اما هر دو حیوانند، اینهایی که زیربنای همه چیز را اقتصاد میدانند، اینها انسان را حیوان میدانند. حیوان هم همه چیزش فدای اقتصادش است.زیر بنای همه چیزش، الاغ هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش است.
-- بدون نام ، Apr 25, 2008سخنرانی در جمع کارکنان پخش رادیو، 17 شهریور 1358،قم، صحیفه نور،جلد 9، صفحه 450