چرا دوباره جمهوری اسلامی آری یا نه؟

مسعود باستانی

«جمهوری اسلامی آری یا نه؟» این پرسشی است که مردم ایران سی سال پیش و در حالی که یک انقلاب همه‌گیر و چند‌جانبه سیاسی‌، فرهنگی و اجتماعی‌، اقتصادی را پشت سر گذاشته بودند، به آن پاسخ گفتند.

پاسخی که در فرصتی کوتاه، زمینه‌ی شکل‌گیری یک نظام سیاسی نوین در ادبیات سیاسی جهان سوم را مهیا کرد و حتی توانست نگاه نظام‌های سیاسی غالب در جهان معاصر را به سوی خود بچرخا‌ند.

بدون شک انقلاب سال ۵۷ و بر اندازی ساختار سنگین رژیم شاهنشاهی که در دوران پهلوی از استبداد به استحکام رسیده بود، محصول تلاش همگانی اقشار مختلف جامعه ایرانی و ناشی از تکامل چرخه مبارزات آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه ملتی بود که ضربآهنگ توسعه‌گرایی و مدرنیسم رژیم وقت و افزایش مطالبات سیاسی و دموکراسی‌طلبانه آن را به وجود آورده بود.

نمی‌توان انکار کرد که انقلاب ۵۷ ریشه در استبداد مطلقه قجری دارد. قیام مردم در نیمه دوم دهه ۵۰، همان فریادی است که در دهه ۲۰ ناکام ماند و با کودتا در سینه‌ها خفه شد.

اگر اندکی منصف باشیم باید بپذیریم که برکناری رژیم شاهنشاهی، مدیون بخشی از دستاورد‌های قیام چریک‌های چپ‌گرای سیاهکل و‌ مبارزات فداییان اسلام است. تاریخ ‌پر فراز و نشیب انقلاب مردم ایران ‌را نمی‌توان تنها با بخشی از تحولات سال‌های اخیر آن ساده کرد و نقش گرو ه‌های سیاسی حاضر در مسیر مبارزه را انکار کرد.

بسیاری از اسناد و شاهدان عینی گواهی می‌دهند که سازمان سیاسی و احزاب چپگرا و لیبرال‌ آن زمان، در‌ پروسه طولانی‌مدت و دشوار آگاهی‌بخشی عمومی و سازمان دهی اجتماعی نقشی برجسته داشتند. نقشی که حتی پس از پیروزی و در سال‌های نخست استقرار نظام جدید همچنان آنان را برجسته و متمایز ساخت.

حضور روشنفکران دینی در کنار روحانیت مذهبی از یک سو و نیز نقش‌آفرینی جریان‌های مختلف سیاسی که پس از چند دهه مبارزه و استقامت در زندان‌های ساواک فرصتی برای حضور و بروز یافته بودند، تا پیام های مدنی و آرمان های سیاسی خویش را به گوش شهروندان بر سانند؛ از ویژگی‌های شاخص نهضت بود.

نهضتی که یک سر آن با نطق‌های آتشین روحانیت مذهبی در مساجد‌ و سر دیگرش تو‌سط جریان‌های دانشجویی و شاخه‌های صنفی و مدنی سازمان‌های سیاسی شکل گرفته بود.

سازمان‌های سیاسی چپ، تشکل‌های اسلامگرای نواندیش و نهاد‌های مذهبی اقشار سنتی، بسترهای چرخه یک تحول همه جانبه‌ای بودند که در انقلاب ۵۷ رخ داد و بدون شک نگاه منصفانه به همه عوامل موثر در انقلاب باعث می‌شود که ساختارسازان ‌نظام جدید، علاوه بر تامین خواسته‌های کلان ملی و رویکرد‌های مبتنی بر منافع همگانی شهروندانع دیدگاه‌ها و مطالبات سیاسی گروه‌های همراه و جریان‌های همفکر را در نظر بگیرند.

جمهوری اسلامی و طراحی قانون اساسی کشور که از دو مولفه جمهوریت و اسلامیت تشکیل یافت، گام نخست تغییرات و زیر بنای بازسازی نظام سیاسی‌ پس از پیروزی انقلاب بود.

باز‌خوانی صورت‌جلسات مجلس موسسان و ارزیابی مواضع سیاسی نیرو‌های حاضر در صحنه که از چندین منظر گوناگون به این پدیده نگرستند و آن را ارزیابی کردند، مخاطبان و جستجوگران را یاری می‌کند تا بتوانند با بهره گیری از سی سال تجربه حکومتداری و حمکرانی آن را قضاوت کنند.

۱۲ فروردین‌ماه سال ۵۸ فرصتی بود که موافقان و مخالفان این شکل وشیوه حکمرانی، آن را محک زده و از کیفیت و توانمندی آن مطلع شوند.

سی سال حضور این نظام سیاسی و سپری شدن ادوار مختلف استقرار، تثبیت‌، جنگ، سازندگی‌ و توسعه نشان داد که نظام جمهوری اسلامی و ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی، قادرند تا منویات و خواسته‌های اکثر قریب به اتفاق شهروندان را برآورده کرده و نظر آنان را جلب کنند.

حکمرانان این سه دهه که وکالت موکلان خود را بر عهده داشتند، فر‌صت یافتند تا انواع و اقسام سازوکارهای مختلف را برای ارایه آنچه در فروردین ماه ۵۸ به رفراندوم گذاشته شد و پس از هم به صورت مستمر در فرآیندی دموکراتیک مورد تصویب قرار گرفت؛ ‌نشان دهند.

نتایج حاصله از سی سال حکمرانی و سی سال تاریخ پر فراز و نشیب جمهوری اسلامی در جغرافیای بزرگ ایران در ادوار گذشته غیر‌قابل پذیرش نیست. اما بدون شک باید گفت برخی از روش‌های به کار گرفته شده در این سی سال و نارضایتی شهروندان و موکلان حکمرانان، گواهی بر این است که مردم ایران همچنان بر سر آرمان‌های درخواستی انقلاب ۵۷ ایستادگی کرده و در برابر دوری و تخطی از آن واکنش نشان می‌دهند.

روش های یک‌سویه و افراط‌گری، جزم‌اندیشی و تفکر‌گریزی در کنار تحدید آزادی‌های اجتماعی و قبض انضباط اقتصادی، مولفه‌هایی است که پس از ظهور آنها مردم با روش‌های مختلف به آنها اعتراض کرده‌اند.

تجربه هشت سال جنگ با عراق و دفاع از خاک و کیان کشور، تجربه توسعه‌گرایی اقتصادی و رشد فرصت‌های اقتصادی و تجربه گرانقدر توسعه سیاسی و توانمند‌سازی جامعه مدنی که به دنبال جنبش جهانی دموکراسی‌خواهی در کشور به وجود آمد، نشان داد که هنوز راهی طولانی تا دستیابی به آرمان های نهایی جمهوری اسلامی باقی است.

رفراندم‌خواهی و طرح برخی از شعار‌های جدید درباره نظر‌پرسی همگانی از شهروندان درباره نظام جمهوری اسلامی، زمانی شکل گرفت که اصلاح‌طلبان و حتی دگر‌اندیشان جامعه ایران که در کسوت اپوزیسون در صحنه حضور داشتند، عملاً با انسداد راه مواجه شدند.

این شعار هنگامی مطرح شد که فعالان سیاسی و نخبگان و روشنفکران در دهه دوم عمر نظام جمهوری اسلامی، در برابر حذف گفتمانی و سانسور دیدگاه‌هایشان، ایستاگی کرده و با استناد به سهم و نقش خود در انقلاب مردمی سال ۵۷ خواستار آرایش جدید نیروهای سیاسی در ساختار قدرت شدند. آرایشی که در آن علاوه بر جایگاه موکلان و نقش حکمرانان، صندلی و منطقه مجاز منتقدان و مخالفان هم به رسمیت شناخته شود.

اکنون پس از پایان این فرصت سی ساله، می‌توان با چشم قضاوت به آرا و برنامه‌های مطروحه گروه‌ها و سازمان ‌های سیاسی در هنگام تدوین ساختار نظام نگاه کرد و از سوی دیگر هم کارنامه نظام جمهوری اسلامی را ارزیابی کرد.

اصلاح طلبان که می‌کوشیدند تا همواره با‌ اتکا به بستر‌های قانونی برنامه‌های خود را پیگیری کنند به تئوری سقف و کف قانونی برای فعالیت‌های خویش رسیده‌اند و توسعه‌گرایان هم که دائماً در معرض اتهام فساد مالی قرار داشتند، خانه‌نشینی را بر نقش‌آفرینی ترجیح داده‌اند.

اما علی‌رغم آنچه ذکر شد به نظر می‌رسد با نگاه به منحنی پر‌فراز و نشیب تاریخ این دوران و آنالیز حوادثی که طی این سال ها رخ داد، می‌توان نتیجه گرفت که فاصله حکمرانان از روح حاکم بر قانون اساسی و مبانی نظام منجر به افزایش نارضاتی از کلیات آن شده است.

زیرا که شهروندان ایرانی در وهله نخست رفتار حکمرانان را به حساب حکومت واریز کرده و بدون توجه به ظرفیت‌های مغفول، به قضاوت می‌پردازند.

نکته قابل توجه اینجاست که امروز تنها راه نجات و استحکام مهمترین مبانی نظام جمهوری اسلامی، از مسیر اجرا و تحقق همین ظرفت‌های مغفول که آزادی های مدنی، مطالبات صنفی و کرامت انسانی را مورد تاکید قرار داده می‌گذرد.

به عنوان مثال چالش حقوق بشری ایران با جامعه جهانی در چند سال اخیر که در کنار سایر موارد‌ به یکی از جدی‌ترین عوامل انزوای ایران تبدیل شده است، هیچگاه در تقابل با قانون اساسی و روح حاکم بر آن نیست و رفتار نادرست مجریان قانون و عدم تمکین آنان از آنچه حتی در قوانین کنونی، از حقوق غیر‌قابل تغییر مخالف و منتقد شمرده می شود؛ اصلی‌ترین عامل این‌ چالش است.

رفتاری که در سوی دیگر ماجرا ممکن است به ‌ضرورت جدی طرح دوباره پرسش ۱۲ فرودین ۵۸ ختم شود و این پرسش را به اذهان عمومی باز گرداند که «‌جمهوری اسلامی آری یا نه؟»