امر و نهی «دبيرخانه» شورای عالی امنيت به مطبوعات قانونی نيست

مهرداد توانا فرد

شيوه جديدي كه در ايران براي جهت‌دهي به مطبوعات و در موارد متعددي محدود كردن آنها اتخاذ شده، اعتراض بسياري از روزنامه‌نگاران و تشكل‌هاي آنان را برانگيخته است. انتقاد روزنامه‌نگاران ايراني خصوصا به بخشنامه‌هايي است كه هر از چندي به امضاي «دبيرخانه» شوراي امنيت ملي كشور براي روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها ارسال مي‌شود و به نويسندگان و خبرنگاران امر و نهي مي‌كند.

انجمن صنفي روزنامه نگاران و انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، مهمترين تشكل‌هاي حامي حقوق روزنامه‌نگاران در ايران، در هفته‌هاي گذشته با صدور بيانيه‌هاي جداگانه‌اي به دور جديد ايجاد محدوديت‌ها براي مطبوعات اعتراض كردند.

يكي از مهمترين محورهاي مورد انتقاد در اين بيانيه‌ها، نامه‌هاي «دبيرخانه» شوراي امنيت ملي است كه به زعم تشكل‌هاي حامي حقوق مطبوعات در ايران، صراحتا با قانون اساسي جمهوري اسلامي و قانون فعلي مطبوعات ايران در تعارض است.

براساس اصل 9 قانون اساسي جمهوري اسلامي، هيچ مقام و نهادي حق سلب آزادي‌هاي مشروع را ولو با تصويب قانون ندارد و نيز طبق اصل 24 اين قانون، نشريات و مطبوعات در انتشار مطالب با شرط اينكه مخل مباني اسلام و حقوق عمومي نباشد، آزادند. در قانون مطبوعات ايران نيز تصريح شده است: «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌‏اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند.» در تبصره ذيل اين ماده حتي مجازات چنين اقدامي نيز ذكر شده است: در مرحله اول «شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتي» و در صورت تکرار «انفصال دائم از خدمات دولتي».

اما با اين حال در بخشنامه‌هاي متعددي كه در دو سال گذشته از سوي «دبيرخانه» شوراي امنيت ملي براي رسانه‌ها ارسال شده است، در موارد متعدد مطبوعات از انتشار مطلب درباره موضوعات مشخصي نهي مي‌شوند و يا حتي گاهي به انتشار برخي اخبار يا تحليل‌ها توصيه مي‌شود.

اين و آن «و غيره» را نگوييد!

اين موضوع كه رسانه‌ها در ايران به اشكال مختلفي محدود شوند و يا به آنها درباره انتشار يا عدم انتشار مطالب مشخصي جهت‌دهي شود، امر جديدي نيست. در سالهاي گذشته، مطبوعات بارها از سوي دادستان تهران و اخيرا وزارت ارشاد به انتشار يا سانسور مطالب مشخصي مجبور شده‌اند. اما به طور مشخص، اتخاذ يك رويه جديد از سوي «دبيرخانه» شوراي امنيت ملي باعث شد كه اعتراض فعالان مطبوعاتي در ايران بيش از پيش برانگيخته شود. به خصوص در مورد دو بخشنامه؛ يكي با امضاي شخصي «معاون دبيرخانه» اين شورا كه از مطبوعات خواسته بود خبر ديدار لاريجاني و سولانا در تركيه را به شكل مشخصي كه مورد نظر او بود پوشش دهند، و ديگري بخشنامه‌اي كه با برشمردن چندين موضوع مهم خبري، از مطبوعات خواسته بود از انتشار «مطالب انتقادي» در اين زمينه‌ها پرهيز كنند.

ليست اين موضوعات شامل چندين مورد ازجمله مشكلات سهميه‌بندي بنزين و افزايش قيمت سوخت، گراني، مبارزه با بدحجابي، مبارزه با اراذل واوباش، مذاکره با آمريکا، بسته شدن بانک سپه در کشورهاي ديگر و «و غيره ...» بود.

«جنبش» نگوييد «حرکت» بگوييد

نكته عجيب‌تر اين بود كه در اين بخشنامه از مطبوعات خواسته شده بود در مقالات و گزارش‌هاي خود از واژه «جنبش» استفاده نکنند و به جاي آن از کلمه «حرکت» استفاده نمايند. در مورد ديدار لاريجاني و سولانا در تركيه نيز به يك بخشنامه بسنده نشد و مسئولان وزارت ارشاد در ساعات پاياني شب با تعدادي از مديران مسئول و سردبيران روزنامه‌ها در تهران تماس گرفتند تا از انتشار عكس‌ها، اخبار و گزارش‌ها «طبق نظر مقامات شوراي عالي امنيت ملي» مطمئن شوند.

البته پيش از اين هم در جريان پرونده هسته‌اي و بعضي موضوعات خاص بارها از سوي دبيرخانه اين شورا به مطبوعات جهت‌دهي شده و در اين باره بخشنامه و دستورالعمل صادر شده بود. اما اين بار گستردگي موضوعات مورد سانسور، به حدي كم‌سابقه بود كه اعتراض تشكل‌هاي روزنامه‌نگاران را برانگيخت.

شورا مسئول است يا دبيرخانه شورا؟

استناد قانوني دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در صدور اين بخشنامه‌ها، تبصره‌اي است كه ذيل مواد 4 و 5 قانون مطبوعات آمده و از ميان همه نهادها و وزارتخانه‌ها كه از سانسور مطبوعات منع شده‌اند، ‌«شوراي عالي امنيت ملي» را مستثنا كرده است. به عبارت ديگر، اين «شورا» براساس قوانين ايران حق دارد مطبوعات را در مسائلي كه به امنيت ملي مربوط مي‌شود، سانسور كند.

اما اعتراض روزنامه‌نگاران به اين است كه در قانون تصريح شده كه «شوراي امنيت ملي» حق چنين كاري را دارد و نه «دبيرخانه شورا» و يا يكي از معاونان اين دبيرخانه. در حالي كه بخشنامه‌هاي ارسال شده به رسانه‌ها همگي با امضاي دبيرخانه است و در آنها حرفي از «مصوبه شورا» زده نشده است.

دبيرخانه ای که به جای رهبر کار می کند

حتي در تعدادي از اين دستورالعمل‌ها به طور واضح گفته شده كه اين موارد «مصوبه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي» است. در صورتي كه در قانون مطبوعات فقط به پذيرش مصوبات خود شورا ملزم شده‌اند كه قطعا جايگاه قانوني آن با دبيرخانه اين شورا بسيار متفاوت است.

روزنامه‌نگاران معتقدند علاوه بر اين ايراد قانوني، مصوبات احتمالي اين شورا براي تحديد مطبوعات هم بدون تأييد مقام رهبري جمهوري اسلامي غير قابل اجراست. استناد آنها به اصل 176 قانون اساسي است كه در آن تصريح شده: «مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجراست.»

بر اين اساس، روزنامه‌نگاران معتقدند رويه جديد دبيرخانه شوراي امنيت ملي در سانسور مطبوعات، همچون رويه‌هاي پيشين وزارت ارشاد دولت نهم و دادستان تهران، غير قانوني و غير قابل اجراست. اگرچه در عمل، غالبا مديران مطبوعات در ايران پذيرش اين خواسته‌هاي غير قانوني را به توقيف شدن ترجيح مي‌دهند. بدين سان، آنچه در عمل قابل مشاهده است، بيش از آنكه سانسور باشد، خودسانسوري است.

شرايط كار مطبوعاتي در ايران، روز به روز دشوارتر مي‌شود و دولت و نهادهاي حكومتي يكسره با سوءظن، بدبيني، انتقاد ناپذيري و نگاه محدوديت‌ساز به رسانه‌ها مي‌نگرند. در اين ميان، نه تنها قانون و مجريان آن پشتيبان رسانه‌ها و نويسندگان آنها نيستند، بلكه برداشت‌هاي يكجانبه از قانون و امنيت ملي نيز كار را بر مطبوعات دشوارتر ساخته است.

مرتبط:
متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

متن کامل قانون مطبوعات