الجزایر؛ پیشگیری از تکرار؟

منیره برادران

آیا دو انفجار اخیر در الجزایر، که به کشته شدن دست کم ۱۷ نفر و مجروح شدن تعداد زیادی انجامید، سرآغاز دور دیگری از جنگ داخلی و خشونت در این کشور است؟ جنگ و کشتاری که در دهه‌ی ۹۰ در الجزایر بیش از ۱۲۰ هزار (یا طبق تخمین برخی منابع دیگر، ۱۵۰ هزار) کشته بر جای گذاشت، با یک «منشور صلح و آشتی ملی»، که ختم گذشته را اعلام می کرد، ظاهرا پایان یافت. بر اساس این منشور، نیروهای ارتش که با کودتا قدرت را به‌دست گرفته بودند، شبه نظامیان وابسته به نیروهای امنیتی، و همین‌طور اسلام‌گرایان مسلح مشمول عفو و بخشودگی قرار گرفتند بدون این‌که مسئولیت خود را در ارتکاب خشونت‌بارترین موارد نقض حقوق بشر، نظیر قتل‌عام مردم بی‌دفاع، ترورهای بی‌شمار (از جمله ترور روزنامه‌نگاران)، شکنجه، تجاوز، ایجاد زندان‌های مخفی، ناپدید کردن انسانها و دهها موارد دیگر به عهده بگیرند.

همه‌پرسی

منشور صلح و آشتی ملی در سپتامبر ۲۰۰۵ به همه‌پرسی گذاشته شد. اگرچه اکثریت مردم به این منشور رأی مثبت دادند، اما اعتبار این رفراندم با معیارهای دموکراسی و همچنین با حقوق بشرهمخوانی نداشت. بر خلاف یک رفراندوم دموکراتیک، مخالفان منشور امکان کافی برای بیان نظرات و انتقادات‌شان را نیافتند. خانواده‌های قربانیان و ناپدیدشدگان، که تصویرشان با سربندهای سفید هنوز در خاطرهاست، نتوانستند از بلاها و مصیبت‌هایی که متحمل شده بودند سخن بگویند. اکثر روزنامه‌های الجزایر تحت کنترل دولت هستند و در جریان همه‌پرسی، به‌طور گسترده، به نفع آشتی ملی صحبت کردند و مخالفت را تضعیف دولت خواندند.

انتقاد دیگری که از طرف نیروهای حقوق بشر در آن زمان به منشور آشتی ملی وارد آمد، زیرپا گذاشتن عدالت حقوقی و قضایی بود. کسانی که در نقض حقوق بشر و جنایت‌های ده ساله در الجزایر دخیل بودند، بدون محاکمه و بدون این‌که مسئولیت‌شان در آن دوره‌ی سیاه و خونبار الجزایر برای مردم شناخته شود، مورد بخشودگی قرار گرفتند. گرچه در طرح منشور، کسانی که مرتکب جنایت‌های فجیع، شامل قتل عام، تجاوز و حملات تروریستی شده بودند، از عفو مستثنی می شدند، اما در عمل بجز مواردی نادر، نیروهای امنیتی و شبه‌نظامیان از محاکمه و مجازات مصون ماندند.

اتحادیه حقوق بشر الجزایر نوشت: «بدون عدالت آشتی ممکن نیست. جنایت علیه بشریت نه شامل مرور زمان می‌شود و نه می‌توان با عفو آن را از دادرسی و مجازات خارج کرد». سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بانان حقوق بشر، مرکز بین‌المللی دادرسی دور گذار و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه‌ای مشترک، طرح همه‌پرسی برای بخشودگی جنایتکاران را مورد انتقاد قرار داده اعلام کردند که دولت الجزایر نمی‌تواند با تکیه به قوانین داخلی از مسئولیت و وظایف بین‌المللی شانه خالی کند.
همچنین بر طبق منشور صلح و آشتی ملی، باید به بازماندگان و خانواده‌های ناپدیدشدگان غرامت تعلق می‌گرفت. اما پرداخت غرامت به مرحله عمل درنیامد.

نه تشکیل کمیسیون حقیقت، نه اجرای عدالت

به عکس رویه‌ی آفریقای جنوبی، که بخشودگی مرتکبین به قتل و نقض حقوق بشر را به اعتراف آنها و روشن شدن حقیقت منوط می‌کرد، در الجزایر به این وجه قضیه اصلا توجهی نشد. در آفریقای جنوبی، آشتی ملی با تشکیل کمیسیون حقیقت پیوند خورد. کمیسیون حقیقت، که در تعداد زیادی از کشورهایی که دیکتاتوری‌های سرکوبگر یا جنگ‌های خانمان‌سوز داخلی را پشت سر داشتند، تجربه‌های نسبتا مثبتی را برای این کشورها درپی داشته است. چنین کمیسیونی در الجزایر تشکیل نگردید. حقیقت در جامعه همچنان ناروشن باقی ماند و مسئولیت افراد و نهادها در حوادث دردناک گذشته همچنان در پرده‌ی ابهام رفت.

گرچه دولت به خانواده های ناپدیدشدگان قول داده بود که در مورد سرنوشت وابستگان‌شان تحقیق به عمل می‌آورد، اما چنین تحقیقاتی یا صورت نگرفت یا کسی از نتایج آن مطلع نشد. روشن است که تنها یک کمیسیون مستقل از دولت قادر است حقیقت را روشن سازد.

بدون روشن شدن حقیقت، و نیز بدون اجرای عدالت، آشتی و صلح قابل تضمین نیست. طرحِ از بالا سازمان‌دهی شده‌ی آشتی و صلح می‌تواند با هر حادثه‌ی ناگواری درهم شکند و خشونت بار دیگر زنده شود.

اگر هم بپذیریم که میل عمومی در الجزایر به عفو و بخشودن گرایش داشت - ۹۷ درصد مردم به منشور صلح و آشتی رأی مثبت دادند- لازمه‌اش این بود که ابتدا مردم بدانند چه کسانی را باید ببخشند. مردم این کشور از جنگ و خونریزی از پای درآمده بودند و آشتی با خصم را شاید راه‌گشای صلح می‌دیدند. اما صلح زمانی می‌تواند پایدار و قابل تضمین باشد که چیزی در رابطه‌ی حکومت و مردم تغییر کند. در الجزایر چیز زیادی تغییر نکرد. نظامیان و امنیتی‌ها ماندند. ارتش مداخله‌ی خود را در بحرانی که با پیروزی بنیادگرایان در انتخابات سال ۱۹۹۲پیش آمده بود، و جنگ داخلی را در پی داشت، مورد انتقاد قرار نداده است.

اما در ظاهر قضیه چیزی تغییر کرده است. نظامیان منفور در بین مردم، به ندرت با اونیفورم نظامی در خیابان‌ها ظاهر می‌شوند. بنیادگرایان اسلامی هم، گرچه بازنده‌ی جنگ بودند و اسلحه‌هایشان را تحویل دادند، اما تمامی سنگرها را رها نکردند. از درون جبهه‌ی نجات اسلامی، که در سال‌های پایانی جنگ داخلی دیگر بندرت در عملیات مسلحانه شرکت داشت و در همه‌پرسی هم به نفع آشتی ملی رأی داد، گروه تروریست «سلفی تبلیغ و مبارزه» بیرون آمد که سپس در ژانویه‌ی گذشته، نام خود را به «سازمان القاعده در مغرب اسلامی» تغییر داد و از آن پس حملات خشونت آمیز در الجزایر افزایش یافته است.

دادخواهی و مقابله با فراموشی

چالش با گذشته، از طریق حفظ حافظه‌ی جمعی و مقابله با فراموشی، و همچنین از طریق روش‌های دادخواهی، رو به آینده دارد. هدف، جلوگیری از تکرار گذشته است. بحث‌هایی هم که در الجزایر صورت گرفت، در وهله‌ی نخست، برای پیشگیری از تکرار دوران گذشته بود.

هنوز زود است که انفجارهای اخیر در الجزایر را شروع روندی بدانیم که در دهه‌ی ۹۰ در این کشور اتفاق افتاد. نیز نمی‌توان دلیل ظهور مجدد بنیادگرایی اسلامی را در این کشور تنها به سیاستی نسبت داد که آگاهانه مانع چالش جامعه با گذشته شد. رشد اسلام‌گرایی نظامی محدود به الجزایر نیست و قطعا از دلایل مختلفی ناشی می‌شود.

اما جامعه‌ی الجزایر زمانی قادر است از حق صلح و دموکراسی دفاع کند که گذشته‌ی سیاه و خونبارش به نقد کشیده شود. تنها از طریق شناخت و درگیر شدن با حق‌کشی‌ها و جنایت‌های گذشته است که می‌توان امید داشت خودآگاهی متکی بر حقوق بشر در جامعه پرورش یاید. این خودآگاهی به شکل گرفتن جامعه‌ی مدنی و رشد نهادهای مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق زنان کمک می‌کند. فراموش نکنیم که زنان بیشترین صدمه را در خشونت‌های دهه‌ی گذشته در الجزایر متحمل شدند.