"متهمان بمبگذاری خوزستان بايد منصفانه محاکمه شوند"

حسن زارع‌زاده اردشیر

سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر، دو نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر، با انتشار اطلاعیه‌هایی بار دیگر مسئله متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز را مورد توجه قرار دادند. این موضوع در چند ماه گذشته به یکی از پرونده‌های جنجالی حقوق بشری در ایران تبدیل شده است. مدافعان حقوق بشر اعتقاد دارند که روند دادرسی آنها عادلانه صورت نگرفته و روشن نیست که دقیقا چه کسانی عوامل اصلی بمب‌گذاری‌ها بوده‌اند.

پیش از این «فیلیپ الستون» گزارشگر مخصوص اعدام‌های فرا قانونی و خودسرانه، «لئوناردو دسپوی» گزارشگر مخصوص سازمان ملل در امور استقلال وکلا و قضات، و «مانفرد نواک» گزارشگر مخصوص سازمان ملل درزمینه امور مربوط به شکنجه از مقامات ایرانی رسما درخواست کرده بودند که اعدام‌های افراد متعلق به اقلیت عرب اهوازی را متوقف و یك دادرسی منصفانه و علنی برای رسیدگی به اتهامات آنها منظور کند. اگر چه این سه گزارشگر موضوعی ویژه در تلاش هستند از نزدیک به تهیه گزارش بپردازند اما هنوز موفق به گرفتن ویزا از ایران نشده‌اند.

همچنین عمادالدین باقی‌، رئیس انجمن دفاع از زندانیان در تهران در گفتگو با رادیو زمانه گفته بود که اعدام متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز با توجه به اعدام سریع آنها و بی توجهی به طی مراحل قانونی پرونده‌ها، یک نوع جنایت محسوب می‌شود.

از طرفی، سازمان دیده بان حقوق بشر روز ۵ آوریل اعلام کرد: "ایران تا کنون ۱۲ نفر ازایرانیان با اصلیت عرب را درارتباط با این بمب‌گذاری‌ها اعدام کرده، وحداقل ۱۳ نفر دیگر نیز دراین ارتباط حکم مرگ دریافت کرده‌اند."

اعدام‌های دیگر

سازمان عفو بین‌الملل نیز طی دو اطلاعیه در روزهای دو و سوم آوریل در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به اعدام فعالان قومی عرب زبان در جنوب ایران اعتراض كرده و به اسامی بیش از ۱۱ نفر از فعالان قومی و همچنین متهمان بمب گذاری‌های خوزستان اشاره کرده که در خطر اجرای قریب الوقوع حكم اعدام قرار گرفته‌اند.

در بیانیه اخیر عفو بین الملل به اعدام قاسم سلامت و ماجد البوغبیش در ۱۴ فوریه در زندان خوزستان به اتهام محاربه و دست داشتن در بمب‌گذاری شهر اهواز در سال ۲۰۰۵ اشاره شده و آمده است: "این دو نفر به همراه هشت نفر دیگر در نوامبر ۲۰۰۶، طی یك اعتراف تلویزیونی كه از شبكه استانی خوزستان پخش شده است به اتهامات خود مبنی بر عضویت در گروه الانصار و دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری اعتراف كرده‌اند."

عفو بین‌الملل می‌نویسد: "اخیرا گزارش شده است كه متهم دیگری به نام عبدالرضا سنواتی زرگانی نیز روز ۱۴ فوریه به همراه این دو تن اعدام شد بود و این در حالی بوده که اعدام او موقتا به عقب افتاده و ابتدا یك معلم خوزستانی به نام ریضان سواری به جای او اعدام شد."

بر اساس بیانیه عفو بین الملل، در تاریخ دهم ژانویه سال جاری سه گزارشگر مخصوص سازمان ملل، طی تماس با ایران خواستار توقف اعدام‌ها و برقراری روند دادرسی عادلانه شدند. این كارشناسان سازمان ملل متحد بیان داشته بودند كه "ما كاملا از اهمیت اتهامات وارده به این اشخاص آگاهیم اما این موضوع قابل توجیه نیست كه این افراد پس از یك دادرسی و محاکمه غیرمنصفانه به این مجازات محكوم و اعدام شوند." با این وجود، عفو بین‌الملل می‌گوید، شش نفر از این هفت نفر از جمله قاسم سلامت و ماجد البوغبیش كه سازمان ملل خواستار توقف اجرای حكم اعدام آنها شده بود، اكنون اعدام شده‌اند.

سازمان عفو بین الملل در ادامه بیانیه خود به گفتگوی رادیو زمانه با عماد الدین باقی در بهمن ماه گذشته اشاره می‌کند که در آن عمادالدین باقی گفته بود: "این هفت نفر از حق دسترسی به وكیل محروم بوده و چندین ماه در سلول انفرادی به سر برده و هچنین از حق دادرسی عادلانه نیز بی بهره بوده‌اند."

دستگیری ۶ ایرانی خوزستانی در سوریه

از طرفی دیگر، بسیاری از فعالان قومی در خوزستان به دلیل ترس از تحت تعقیب قرار گرفتن، از ایران به مقصد مکانی امن گریخته‌اند. تعدادی از این افراد که از طرف دولت ایران به دست داشتن در نا آرامی‌های اهواز متهم هستند، به کشور سوریه رفته و در آنجا خود را به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل معرفی کرده‌اند. از این افراد شش نفر روز پنجم مارس در سوریه توسط مقامات سوری بازداشت شده و در آستانه بازگردانده شدن به ایران قرار دارند.

در همین زمینه، سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز پنجم آوریل در اطلاعیه‌ای از دولت سوریه خواسته که فورا شش پناهنده ایرانی از اقلیت عرب این کشور را آزاد یا اینکه درخصوص دستگیری این افراد مدارک حقوقی معتبری ارائه کند. در اطلاعیه این سازمان آمده است: "دیده بان حقوق بشر عمیقا نگران آن است که افراد یاد شده به زور به ایران برگردانده شوند جایی که درخطر تعقیب وآزار واذیت قراردارند. ایران یکی از افراد یاد شده را به مرگ غیابی محکوم کرده است."


سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: "سال گذشته سوریه چهارایرانی با اصلیت عرب را به ایران بازگرداند، جایی که آنها به زندان رفتند و درخطر اعدام قراردارند. سوریه نباید پناهندگانی را که درخطرآزار واذیت قراردارند به ایران بازگرداند یا اینکه بدون دلیل حقوقی آنها را زندانی کند."



براساس گفته‌های دوستان و فامیل این افراد به دیده‌بان حقوق بشر، "شش مرد یاد شده به دلیل ترس از آزار و اذیت دولت ایران پس از بمب‌گذاری‌های سال ۲۰۰۵ و سال ۲۰۰۶ در شهر اهواز که به مرگ شماری از افراد غیرنظامی منجر شد، ایران را ترک کردند. اهواز در استان نفت‌خیزخوزستان قراردارد، جایی که بیشتر اقلیت جامعه عرب ایرانی درآن زندگی می‌کند. مقامات ایرانی درخصوص بمب گذاری‌های یاد شده جدایی‌طلبان و گروه‌های عربی را که توسط خارجی‌های منابع مالی شان تامین می‌شود مورد شماتت قرارداده‌اند و صدها نفر را که بیشترشان عرب بوده‌اند در ارتباط با این حملات دستگیر کرده‌اند."



به گفته این سازمان، "ایران تا کنون ۱۲ نفر از ایرانیان با اصلیت عرب را در ارتباط با این بمب گذاری‌ها اعدام کرده، و حداقل ۱۳ نفر دیگر نیز دراین ارتباط حکم مرگ دریافت کرده‌اند."



دوستان شش مرد یاد شده، به همراه خانواده یکی از زندانیان به سازمان دیده بان حقوق بشر گفته‌اند که درخواست مداوم آنها به مقامات رسمی سوریه برای اطلاع ازمحل دقیق وموقعیت حقوقی زندانیان یادشده بدون پاسخ مانده است. یکی ازبستگان یکی از افراد زندانی شده به دیده‌‌بان حقوق بشر گفت: "آنها تنها به ما خواهند گفت که آنان دستگیر شده‌اند و فقط همین."



سازمان‌های حقوق بشری سوریه که این مورد را دنبال کرده و برای آزاد کردن افراد شده تلاش کرده‌اند به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که آنها واقعا از اینکه بتوانند درخصوص افراد دستگیرشده و موقعیت زندانی‌ها اطلاعاتی به دست آورند یا اینکه بدانند مقامات سوریه برای این شش مرد چه برنامه ای دارند، ناتوان بوده‌اند.



درماه می، مقامات دولتی سوریه چهارایرانی- عرب را دستگیر کردند و به ایران بازگرداندند. این افراد در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به عنوان پناهنده ثبت شده بودند. آنان پس از بازگشت به ایران دستگیر شده و به گفته سازمان‌های حقوق بشری به دلیل سختگیری دولت دربرخورد با فعالان سیاسی ایرانی-عرب و به دنبال بمب‌گذاری‌های اهواز، در معرض خطر اعدام قرار دارند. این بازگشت‌های اجباری، اصول شناخته شده بین‌المللی درزمینه غیر قانونی بودن بازگشت اجباری پناهندگان به کشور مبدا و تعهدات سوریه را به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون علیه شکنجه، نقض کرده است.

ویتسون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر در همین زمینه گفته است: "مقامات رسمی دولت سوریه باید گام‌های فوری جدی برای مشخص کردن وضعیت زندانی‌های فعلی بردارند و تضمین کنند که بازگشت اجباری سال گذشته تکرار نمی‌شود."