چرايی درگيری ها در مناطق شمالی پاکستان

«حدود شش دهه پس از استقلال پاکستان، وضعيت مناطق فدرال شمال پاکستان (گلگيت و بالتستان)، که زمانی بخشی از ايالت اميری جامو و کشمير بود و اکنون تحت اختیار پاکستان است، هنوز نامشخص است و خودمختاری سياسی تنها در حدّ رؤيايی دوردست باقی مانده است. ساکنان منطقه از بی‌ميلی اسلام آباد برای انتقال قدرت منطقه به نمایندگان منتخب‌شان مأيوس هستند و جنبشی ملی که جويای استقلال است، در حال قدرت گرفتن است. رشد تندروی‌های فرقه‌ای پیامد خطرناک و هشداردهنده‌ی اين انکار حقوق اساسی سياسی‌ست. سازمان‌های مذهبی با پشتيبانی از مقاصد فرقه‌گرايانه‌ و بهره جستن از ضعف ناشی از تقسیم تحميلی در منطقه‌ای که سنی‌ها، شيعيان و اسماعيليان همزيستی مسالمت‌آميز در طی چندين قرن داشته‌اند، آتش نفرت فرقه‌گرايانه را شعله‌ور کرده‌اند.

مناطق شمالی پاکستان، پيش از استقلال، بخشی از ايالت اميری جامو و کشمير و مؤلفه‌ای کليدی در مرز شمالی و راهبردی هند پادشاهی بودند. در سال ۱۹۴۷، اين منطقه قيام موفقيت‌آميزی عليه مهاراجه‌ی کشمير کرد و از پيوستن کامل به پاکستان حمايت کرد. حدود شصت سال بعد، نيروهای نظامی پاکستان که حَکَمِ سياست کشمير پاکستان بودند، اصرار دارد که مناطق شمالی کماکان بخشی از ايالت محل اختلاف جامو و کشمير باقی بماند و هرگونه ترسيم سياست‌ها برای وضعيت قانونی منطقه بايد در انتظار حل معضل کشمير باشد. در نتيجه، مناطق شمالی در قانون اساسی پاکستان گنجانده نشده‌اند و بر خلاف مناطق قبيله‌ای پاکستان، که حاکميت فدرال دارند، هيچ نماينده‌ای در مجلس پاکستان ندارند. اين منطقه در يک وضعيت بلاتکليف و معلق قانونی رها شده است.

مانند مناطق شمالی، جامو و کشمير آزاد، که بخش ديگر ايالت اميری سابق تحت کنترل پاکستان است، نيز قلمرو محل نزاع تلقی می‌شود. با اين حال، اسلام آباد حداقل به جامو و کشمير آزاد خودمختاری حداقلی اعطا کرده است و آن را در قانون اساسی خود گنجانده است. نکته‌ی شگفت مقابل اين موضوع اين است که جامو و کشمير آزاد بر اساس دستور چهارچوب قانونی (LFO) سال ۱۹۹۴، اداره‌ی مناطق شمالی را در اختيار دارد. اين دستور ابزاری اجرايی است که برای تقويت تسلط جامو و کشمير آزاد بر منطقه به کار می‌رود و در عين حال حقوق پايه‌ی سياسی و مدنی را از ساکنان آن‌جا دريغ می‌دارد. بسياری از محلی‌ها بر اين باورند که پشت اين تصمیم تعصب‌های فرقه‌گرايانه نهفته است تا تمهيدات شديداً متفاوت سياسی در مناطق شمالی و جامو و کشمير آزاد حفظ شود. بر خلاف جامو و کشمير آزاد، که مانند پاکستان اکثريت بزرگی از اهل سنت دارد، مناطق شمالی پاکستان تنها منطقه‌ی دارای اکثريت شيعه هستند که تحت اداره‌ی پاکستان قرار دارند.

بر خلاف حکم تاريخی دادگاه عالی پاکستان در سال ۱۹۹۹ که به اسلام آباد حکم کرده بود تا ظرف شش ماه آزادی‌های بنيادين را به مناطق شمالی بدهد و به مردم‌اش اجازه دهد تا تحت حاکميت نمايندگان منتخب خودشان باشد، اين منطقه هنوز تحت حاکميت فرمانی اجرايی از سوی اسلام آباد است که از طريق وزارت فدرال امور کشمير و مناطق شمالی (KANA) پياده می‌شود و وزير آن هم مدير اجرايی غير منتخبِ آن است. شورای قانون‌گذاری مناطق شمالی (NALC) که دستگاه مقننه‌ی منتخب آن است، قدرتی ندارد و بوروکرات‌های مدنی و نظامی امور را اداره می‌کنند. اسلام آباد با دريغ کردن از اعطای حتی ذره‌ای اختيار به نهادهای منتخب و به حاشيه راندن نيروهای سياسی ميانه‌رو، به گروه‌های فرقه‌گرا قدرت بخشيده و به آن‌ها اجازه داده است که پايگاهی امن و محکم در منطقه برای خود ايجاد کنند.

حمايت نيروهای نظامی از جهادگرايان سنی نيز باعث دامن زدن به درگيری‌های فرقه‌گرايانه در مناطق شمالی شده است که نخستين بار در دوران حاکميت ژنرال ضياءالحق (۱۹۷۷-۱۹۸۸) مشاهده شد. در آن زمان دولت، به قيمت قربانی کردن اقليت شيعه، به اسلام‌گرايان سنی قدرت داد. از آن زمان، درگيرهای خشونت‌بار فرقه‌ای به کرات در مناطق شمالی رخ داده‌اند. نيروهای نظامی تحت رهبری رييس جمهوری و فرمانده ارتش، پرویز مشرف، اتحادش را با اسلام‌گرايان سنی به خاطر اهداف متعدد داخلی و بيرونی حفظ کرده است که باعث تضعيف بيشتر نيروهای ميانه‌رو در منطقه‌ای شده است که زمانی در آن از تندروی‌های دينی خبری نبود. دولت نظامی نيز برای رسيدگی به مسايل اساسی‌تر ناديده گرفتن مناطق شمالی از لحاظ قانون اساسی و سلب قدرت کردن سياسی آن‌ها هيچ اقدام معنادار و مهمی نکرده است.

با دريغ شدن فضای سياسی و حقوق ابتدايی در دولت نظامی مشرف، نارضايتی در مناطق شمالی رو به رشد است و گروه‌های تندرو از خلاء سياسی بهره‌برداری می‌کنند تا اهداف فرقه‌گرايانه‌شان را نشر دهند. به اجرا گذاشتن توصيه‌های دادگاه عالی پاکستان و اعطای حقوق ابتدايی و آزادی‌های سياسی به مناطق شمالی می‌تواند باعث بازسازی و جلب حسن نيتی شود که سوء مديريت مدت‌هاست باعث از ميان رفتن‌شان شده است. اما برای چنين اتفاقی، خود پاکستان نيز بايد حاکميتی دموکراتيک داشته باشد. دولت‌های منتخب دموکراتيک در اسلام آباد بوده‌اند که مسبب و آغازگر هر گونه توسعه‌ی سياسی رخ داده در مناطق شمالی پاکستان بوده‌اند. حداقل تا زمانی که دوباره چنين دولتی به وجود بيايد، اسلام آباد در برابر انتقال هر گونه قدرت معناداری به منطقه‌ای که ابزار چانه‌زنی محسوسی در رقابت‌اش با هند بر سر کشمير به شمار می‌آيد، مقاومت خواهد کرد.

اسلام آباد / بروکسل
۲ آوريل ۲00۷»

لينک مطلب اصلی:
Discord in Pakistan’s Northern Areas