رسوائی رشوه‌خواری بریتانیا و عربستان سعودی

منوچهر هنرمند

کوشش دولت انگلیس برای ممانعت از تحقیق در مورد پرداخت رشوه‌های کلان به شیوخ عربستان سعودی در معاملات تسلیحاتی نتیجه معکوس بخشیده و مطرح شدن آن در رسانه ها و نهادهای بین المللی، دولت ‌کارگری تونی بلر را در سراشیبی افت محبوبیت و دوباره در معرض بحرانی جدید قرار داده است.

عکس از AP

پیشینه ماجرا
روز ١٤ماه دسامبر گذشته لرد "گلد اسمیت"، دادستان کل بریتانیا اعلام کرده بود که دستگاه قضائی انگلستان تصمیم گرفته است اقدامات نهاد مسئول مبارزه با خلافکاریهای عمده(SFO) در بریتانیا را که سرگرم بررسی و تحقیق و تفحص در مورد پرداخت رشوه از طرف شرکت "آئرو اسپاسیال" انگلستان، به شیوخ عربستان برای فروش ٧٢ فروند هواپیمای جنگنده "تایفون" است را متوقف کند. دادستان کل بریتانیا بلندپایه‌ترین مقام قضائی انگلستان و همان فردی است که پیش ازاین، دخالت نظامی انگلیس در عراق را با قوانین بین المللی و بریتانیا همخوان دانسته و به عنوان نظر حقوقی به دولت ابلاغ کرده بود.

به گزارش "هرالد تریبون"، گلد اسمیت در آن تاریخ تعقیب ماجرا را موجب اثرات بسیار منفی بر منافع ملی بریتانیا و الویتهای سیاست خارجی بریتانیا در خاورمیانه خوانده و اظهار داشته بود که تونی بلر نخست وزیر بریتانیا نیز با او هم عقیده بوده و نگرانی خود را از خدشه دار شدن روابط سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی با عربستان سعودی را ابراز داشته است.

به استناد اطلاعاتی که از پرونده این رشوه خواری به خارج درز کرده و در رسانه ها منتشر شده است، رشوه پرداخت شده در بخشی از این معامله به مقامات عربستان بیش از یکصد و ده میلیون دلار است. کل مبلغ قرارداد موسوم به "الیمایه" بالغ بر ۴٠میلیارد دلار بالغ می شود.

نشریه "هرالد تریبون" در شماره ۱۴دسامبر نوشت: «نهاد مسئول مبارزه با خلافکاریهای عمده(SFO) در بریتانیا سرگرم تحقیق درباره پرداخت ١١٠میلیون دلار رشوه بوسیله شرکت "بریتیش آئرو اسپاسیال" برای اجرای قرارداد تسلیحاتی موسوم به "ال یمامه" که در سال ١٩٨٠بین انگلستان و عربستان منعقد شده است می باشد». بر اساس گزارش مطبوعات بریتانیا در اوایل دسامبر، دولت سعودی به انگلستان اخطار کرده بود در صورتیکه ظرف ١٠روز تحقیق متوقف نشود، بریتانیا معامله دیگری به مبلغ ٢٠میلیون دلار را از دست خواهد داد.

در پی اظهارات دادستان کل، نهاد مسئول مبارزه با خلافکاریهای عمده در بریتانیا نیز به وی پیوست و طی اطلاعیه ای که در سایت رسمی این سازمان منتشر شد اعلام کرد که در پی تبادل نظر با نمایندگان دادستانی کل، اجرای تحقیق روی معامله موسوم به "ال یمایه" بین شرکت "آئرو اسپاسیال" بریتانیا و دولت عربستان سعودی را به نیت پاسداری و محافظت از منافع ملی و امنیت بین المللی متوقف می کند. در اطلاعیه این سازمان افزوده شده است که : "هدف از پایان دادن تحقیقات، برقراری توازن بین حکومت قانون و منافع گسترده‌تر عموم است!".

لیکن مساله از نظر رسانه های انگلیس و نهادهای ضد رشوه خواری خاتمه نیافته و بر اساس گزارشهای منتشره سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی OECD در نامه ای خطاب به دولت انگلیس، خواستار توضیح در این مورد شده است. از جمله روزنامه "گاردین" چاپ لندن در شماره جمعه ٦ژانویه نوشت: «مهم ترین نهاد جهانی ضد رشوه خواری خواهان توضیح دولت انگلستان در مورد متوقف کردن تحقیقات سازمان مسئول رسیدگی به پرونده رشوه خواری در عربستان سعودی شده است». "مارک پیت" استاد حقوق در دانشگاه "بازل" و رئیس سوئیسی گروه کاری مبارزه با رشوه خواری سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی که از پیوستن ٣٦کشور تشکیل شده است اعلام کرد تشبث بریتانیا به "منافع ملی" و "امنیت ملی" می تواند ناقض معاهده بسته شده بین کشورهای عضو سازمان در مورد مبارزه با رشوه خواری باشد.

دولت بریتانیا دریافت نامه در این مورد از سازمان نامبرده را تایید کرده و انتظار می رود پاسخ خود را در جلسه آینده این سازمان که قرار است در تاریخ ۱٦ژانویه در پاریس تشکیل شود ارائه کند. بر اساس ماده ۵ عهدنامه بین کشورهای عضو این سازمان "منافع ملی اقتصادی" یا "روابط با دیگر کشورها " نمی تواند مانع از تنفیذ عهدنامه در مورد مبارزه با رشوه خواری شود.

انتظار می رود در روزهای آتی و همزمان با گردهمائی کشورهای عضو OECD در پاریس این رسوائی مالی ابعاد بزرگتری به خود گرفته و جزئیات بیشتری از آن افشا گردد.