تحول غیر منتظره ای در راه نیست؟

با آنکه تنها دو روز به پايان ضرب الاجل شورای امنيت برای توقف غنی سازی اورانيوم در ايران باقی مانده اما هم مقامات رسمی دولت ها و هم تحليل گران سياسی از هرگونه پيش بينی روشن در مورد سرنوشت اين قطعنامه خود داری می ورزند.

دليل مبهم بودن سرنوشت قطعنامه 1696 شورای امنيت دو مسئله است. اول مواضع بينابينی ايران که بدون اينکه به مسئله تعليق غنی سازی پاسخ مثبت يا منفی بدهد آنرا تبديل به يک موضوع قابل بحث کرده است. و دوم اختلاف نظر در مواضع کشورهائی که در تصويب قطعنامه اتحاد نظر داشته اند اما اکنون با پاسخ ايران پيشنهادات متفاوتی را برای ادامه کار مطرح می سازند.

جمهوری اسلامی ايران اگرچه تا کنون قطعنامه شورای امنيت را فاقد مبنای حقوقی ناميده و پاسخ مستقيمی به آن نداده اما خواست مرکزی آن يعنی تعليق غنی سازی را در پاسخ 25 صفحه ای خود به بسته پيشنهادی اروپا مورد تجزيه و تحليل قرار داده و برای آن شروطی قائل شده است.

جمهوری اسلامی ايران تلويحا اين مسئله را عنوان ساخته که در حاليکه امتيازات تشويقی بسته پيشنهادی هنوز از زمان بندی و ضمانت اجرائی مشخص برخوردار نيست از ايران خواسته شده است تا مهمترين برگ برنده خود يعنی غنی سازی را با تعيين زمان مشخص به زمين بگذارد. اما ايران بلافاصله تاکيد کرده که حاضر است در اين مورد مذاکره کند.

امروز نيز رئيس جمهور احمدی نژاد در کنفرانس خبری خود بر مواضع قبلی جمهوری اسلامی تاکيد کرد و گفت که هيچگونه تعديلی در اين زمينه صورت نگرفته است.

اين برخورد ايران که برخی ناظران سياسی آنرا يک ديپلماسی ظريف می نامند، تا کنون موجب موضع گيری های متفاوتی از سوی کشورهای پنج بعلاوه يک شده است. گذشته از روسيه و چين که با آغاز فوری مجازات های مندرج در قطعنامه شورای امنيت مخالفت ورزيده اند، آلمان و بويژه فرانسه ادامه مذاکرات با ايران را توصيه می کنند.

در اين ميان ايلات متحده آمريکا که نيروی اصلی و مصمم در اجرای مفاد قطعنامه شورای امنيت است می گويد که در صورت ترديد شورای امنيت در اين زمينه آماده است تا ائتلاف مستقلی را برای اين کار تشکيل دهد.

اما تحليل گران سياسی برآنند که آمريکا به سادگی از اتحاد کشورهای پنج بعلاوه يک به عنوان بزرگترين موقيت ديپلماتيک خود در ارتباط با ايران دست نخواهد شست.


آيا دو روز آينده ممکن است با تحول غيرمنتظره ای روبرو باشيم؟ با توجه به سير پرونده هسته ای ايران بايد گفت مسير اداری کار چنين تحولی را نشان نمی دهد. هر تحولی احتمالا خارج از اين چارچوب صورت خواهد گرفت.