سمینار دو روزه اتحاد جمهوری خواهان در واشنگتن

اتحاد جمهوری خواهان، شب گذشته در حالی به سمینار دو روزه خود با عنوان "جنبش جمهوری خواهی ایرانیان و چالش های آن" پایان داد که مجموعه اظهار نظرها پیش از آنکه راهکارهای عملی برای پیشبرد اهداف جنبش را نشانه رود، متوجه بررسی و تحلیل وضع موجود بود.

در این سمینار که از صبح روز شنبه در دانشگاه "جرج تاون" شهر واشنگتن امریکا، با حضور حدود یک صد نفر از فعالان سیاسی آغاز شد، دکتر فاطمه حقیقت جو محقق دانشگاه ام آی تی امریکا طی سخنانی به بررسی ساختار حقوقی و حقیقی دولت پرداخت.

سخنان وی که با بررسی اختیارات ولی فقیه مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی شروع شده بود به بررسی قدرت نهادهای حکومتی و نقش ولی فقیه در اعمال قدرت اختصاص داشت.

این نماینده مجلس ششم گفت: گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 110 حدود اختیارات رهبری را معین کرده است؛ ولی اعطای عنوان "ولایت مطلقه فقیه" مترادف قدرت مطلقه و حاکم یگانه تعبیر شده است و شورای نگهبان اختیارات رهبری در اصل 110 را به عنوان کف اختیارات رهبر و نه سقف اختیارات رهبری تلقی می کند و همچنان که بعضی از نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی که وارد مذاکره با آن شورا شده بودند؛ ضمن ابراز ندامت از امضاء نامه معروف 156 نفره نمایندگان مجلس به رهبری، باید تعهد کتبی می دانند که معتقدند اصل 110 کف اختیارات رهبری است و اختیارات وی نامحدود است.

وی افزود: اصل 107 رهبر را در برابر قوانین با سایر افراد مساوی تلقی می کند؛ اما نمی توان حتی مسوولیتی در قبال اختیاراتش انتظار داشت و خواهان پاسخگویی شد و تا آنجا که علیرغم اینکه قانون اساسی حق اظهار نظر در تمام امور کشور و مصونیت نماینده مجلس را به رسمیت می شناس ، حتی نامه نگاری نمایندگان مجلس به رهبری نوعی جرم تلقی شده و دلیل رد صلاحیت آنها در دوره بعدی شده است.

به گفته حقیقت جوشاید برخی با طرح مجلس خبرگان رهبری به عنوان نهاد انتخاب کننده و ناظر بر عملکرد رهبر، نافی خودکامگی رهبر شوند، ولی دقت در چگونگی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و چگونگی تشکیل این مجلس حکایت از دور باطلی است. مجلسی که نامزدان آن توسط فقهای شورای نگهبان که منصوب رهبری هستند، تعیین صلاحیت می شوند و به علاوه بخش عمده ای از اعضای مجلس خبرگان نمایندگان رهبری در دستگاهها هستند؛ نمی توانند به صلاحیت و عملکرد رهبری نظارت کنند و مانع خودکامگی رهبری شوند بویژه اینکه رهبری، محدودیت زمانی نداشته و مقامی مادام العمر محسوب می شود و این یعنی تقابل با دمووکراسی.

"حقیقت جو" آنگاه به بررسی نهاد قانونگذاری در سیستم جمهوری اسلامی پرداخت و با توضیح اینکه شورای نگهبان به عنوان نهاد مشروعیت بخش به مصوبات مجلس در قانون اساسی تعریف شده است گفت: دوران مجلس ششم بیانگر این است ولو حتی مجلس و ریاست جمهوری در اختیار گروهی اصلاح طلب قرار گیرد؛ عملا ساختار حقوقی و توزیع قدرت به گونه ای تنظیم شده است که نهادهایی به طور قانونی و غیر قانونی می تواند پیشبرد دموکراسی را سد نمایند.

سخنران دیگر "محسن سازگارا" بود که درعین حال که اعلام کرد قدرت در ایران فردی شده است ولی آن را متفاوت با نظام سلطانی دانست و گفت: در نظام های سلطانی، سلاطین معمولا با کشور گشایی قدرت را در اختیار می گیرند حال آنکه این رژیم را باید حکومتی دانست که استبداد یک نفر قانونی شده است.

این فعال سیاسی بررسی چگونگی بازتولید و بسط قدرت ولی فقیه را نکته ای اساسی خواند و در ادامه بحث خود به موشکافی آن پرداخت. سازگارا از پول، ماشین سرکوب، تبلیغات انحصاری، مصادره دستگاه مذهبی کشور، تفرق اپوزسیون، تشکیلات اجرایی در سایه، تغذیه از تروریسم بین المللی، استفاده ازموج ضد امریکایی- ضد اسرائیلی و ضد جنگ و تز دو مطلق بعنوان ابزارهای بازتولید قدرت ولایت مطلقه فقیه نام برد.

اقای سازگارا با تشریح استقلال نهاد مرجعیت از قدرت در طول تاریخ مرجعیت، به تلاش های حاکمیت برای حکومتی کردن نهادهای مذهبی و در اختیار گرفتن آنها اشاره کرد و به نقل از یکی از روحانیون گفت دانشگاهها بهتر از حوزه های علمیه توانسته اند از دست درازی حکومت جلوگیری کنند واستقلال خود را حفظ کنند.

اما برخلاف فاطمه حقیقت جو و محسن سازگارا که حکومت را در قبضه کامل رهبری دانستند "امیر حسین گنج بخش" در حالیکه بخشی های از صحبت های این دو سخنران را تایید می کرد در عین حال به نوعی کوشید ساختار قدرت در ایران را خارج از سیطره رهبری و به شکلی مثلثی ترسیم کند که زیر مجموعه این هرم قادر به اعمال قدرت است. او از تلاش های ایت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی برای عزل ایت الله منتظری از قائم مقامی رهبری به عنوان نمونه ای مشهود نام برد.
گنج بخش کوشید با قیاس جمهوری اسلامی با شوروی و بیان اینکه حضور نظامیان در عرصه سیاست سرانجام به فروپاشی شوروی منجر شد جضور ارتش سالاران در جمهوری اسلامی را نیز زنگ خطر دانست و ابراز امیدواری کرد آنها شرایط ایران را تا مرحله غیر قابل بازگشت پیش نبرند.

چالش های جمهوری خواهی دموکراتیک ایران نیز عنوان نشست دیگری بود که با جضور دکتر اکبر مهدی، دکتر مهرداد مشایخی و خانم شادی مختاری برگزار شد. پرسش های حاضران در مورد علل چشمگیر شدن جنبش زنان، سیاسی شدن مساله حقوق بشر، تفکیک جنبش های یک صد ساله مردم ایران و چگونگی حرکت جمهوری خواهان سخنرانان را به بازکردن بیشتر مباحث شان واداشت.

شادی مختاری اگر چه حرکت جنبش زنان در ایران را رو به جلو و موثر می دانست در عین حال آنها را از یک غفلت برحذر داشت. به اعتقاد او جنبش زنان نتوانسته است هنوز تاثیر قوانین بر حقوق زنان را در جامعه افشا کند. او حتی اظهارات برخی از زنان فعال و مشهور به فمنیست را در این باره که گفته اند حتی در چارچوب قوانین اسلامی می توان قانون جهانشمول بشر را رعایت کرد به نقد کشید و آن را انحراف جنبش زنان دانست.

دکتر "اکبر مهدی" نیز با اشاره به اینکه بعد از انقلاب جنبش زنان خیلی رشد داشته است گفت: همین که زنان توانسته اند با مقاومت خود نوع پوشش شان را متناسب با خواسته خود تعیین کنند این اتفاق مهمی است. آنها توانسته اند حتی نگاههای مرد سالارانه را تغییر دهند.

ولی دکتر مشایخی از زاویه دیگری به مساله زنان نگاه کرد. او هنوز اعتقاد ندارد که حرکت زنان در ایران به یک جنبش تبدیل شده است و می گوید: زنان فعالیت هماهنگ واهداف مشخصی را دنبال نمی کنند که بتوان به حرکت آنها جنبش نام نهاد. حرکت آنها بسیار ناهمگون است، گروهی از آنان زنان مسلمان اند که می خواهند در چارچوب حکومت اسلامی حرکت کنند، گروهی دیگر رادیکال فمنیست های غربی هستند و... ما مجموعه شبکه زنان را می گوئیم جنبش زنان، ولی همین جمع را دولت نمی تواند تحمل کند. مساله زنان یکی از بنیان های ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی است که به این سادگی اجازه نخواهد داد دچار تغییر وتحول شود.

دکتر مشایخی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت هماهنگی جنبش جمهوری خواهی با نظام جهانی پرداخت و گفت: امروز جهان درگیر استثمار و نابرابری هاست ولی ما چاره ای نداریم که برای موفقیت با این نظام جهانی هماهنگ شویم، ما اگر توانستیم عضو این نظام شویم می توانیم با تحرک خود تغییراتی نیز درآن بوجود آوریم ولی چنانچه جدای از این نظام زندگی کنیم قادر به ایجاد تغییرات برای رفع نابرابری ها نیز نخواهیم بود.


نقش نیروهای جامعه مدنی (زنان، دانشجویان، اقلیت های قومی و مذهبی و سازمانهای غیر دولتی) عنوان نشست روز شنبه بود که با حضور محمد امینی، علی افشاری و خانم رویا طلوعی برگزار شد.

علی افشاری که با عنوان" جنبش دانشجویی و افق های پیش رو" در این نشست سخن می گفت خصلت سیاسی را پررنگ ترین ویژگی جنبش دانشجویی و عامل ارتقا و منزلت آن در پیشگاه مردم دانست و در بیان استراتژی های پیش روی جنبش دانشجویی در ایران گفت: پیگیری اصلاحات ساختاری، بازگشت به پروژه اصلاحات دوم خرداد، ایفای نقش دیده بان جامعه مدنی و دوری از سیاست و پیگیری مطالبات صنفی چهار استراتژی پیش روی جنبش دانشجویی است.

این عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت استراتژی اول (پیگیری اصلاحات ساختاری) را مناسب ترین گزینه پیش روی جنبش دانشجوی دانست و تصریح کرد: در این راستا جنبش دانشجوی با محور قرار دادن ایجاد انسجام میان نیروهای معتقد به اصلاحات ساختاری، تلاش برای ایجاد تغییرات با مشی مسالمت آمیز، کمک به خلق نیروهای سیاسی جدید، تلاش برای استیفای حقوق بشر از طریق ایجاد نیرویی در جامعه، پیگیری توامان مطالبات سیاسی و صنفی، گفتگوی رودر رو با مردم حول مطالبات اقتصادی به گونه ای که اقتدارگرایان نتوانند از این مطالبات سوءاستفاده کنند و پرهیز از ادبیات نخبه گرایی، می تواند حرکتی موثر و رو به جلو داشته باشد.

دیگر نشست این سمینار دو روزه نیز به عنوان "ایران در صحنه بین المللی" اختصاص داشت که آقایان محمد برقعی، رحیم باجغلی و رضا قریشی به ایراد سخن پرداختند.

محمد تهوری