ثبت ازدواج موقت تصویب نشد

در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی ایران، ثبت ازدواج موقت رأی نیاورد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در جلسه علنی امروز مجلس، ثبت ازدواج موقت در ماده ۲۱ لایحه حمایت از خانواده با ۴۵ رأی موافق به تصویب نرسید.

بر طبق این ماده، «ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق» الزامی اعلام شده است اما بر طبق تبصره‌ای که در این ماده وجود دارد «ثبت نکاح موقت» تابع آیین نامه‌ای است که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد.

«ثبت ازدواج موقت» از مواردی در لایحه خانواده بود که فعالان حقوق زنان با آن مخالفت داشتند.

تمامی بخش نخست این ماده که مربوط به ثبت ازدواج دائم بود به تصویب مجلس رسید.

در جلسه بررسی مواد جنجالی ۲۱ و ۲۲ لایحه حمایت از خانواده، چالش نمایندگان موافق و مخالف بر سر ثبت ازدواج موقت‎ بود.

محمدجواد ابطحی و زهره الهیان از نمایندگان موافق با ثبت ازدواج موقت بودند. آن‌ها دلیل موافقت خود را «نظام‌مند شدن ازدواج» اعلام كردند.

اما محمدرضا خباز یكی دیگر از نمایندگان مجلس، تصویب ثبت ازدواج موقت را دارای «اثرات نامطلوب در جامعه» دانست.

پس از آنكه ثبت ازدواج موقت تنها ٤٥ رأی آورد، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران گفت: «بدجور هم رای نیاورد.»

لایحه حمایت از خانواده یكی از جنجالی‌ترین لایحه‌هایی است كه واكنش‌های فعالان حقوق زنان را به دنبال داشته است.

زهره الهیان، یكی از نمایندگان اصولگرای مجلس امروز به خبرگزاری ایلنا گفت: «رسانه‌های خارجی بسیار تلاش کردند تا لایحه حمایت از خانواده را یک لایحه ضد زن جلوه بدهند و به این ترتیب با نظام جمهوری اسلامی مخالفت خود را نشان دهند. آن‌ها جار و جنجالی سیاسی راه انداختند و این لایحه را لایحه چند همسری نامیدند.»

به گفته این نماینده مجلس، «پشت صحنه این جار و جنجال‌ها علیه لایحه حمایت از خانواده این است که برخی از فعالان حقوق زن می‌خواهند که ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بپیوندد.»

لایحه حمایت از خانواده، تیرماه ١٣٨٦ به پیشنهاد قوه قضائیه در دولت پیشین ایران تصویب و به مجلس ارسال شد. این لایحه که سه سال پیش در مجلس هفتم مطرح شده بود، به دلیل اعتراض فعالان حقوق زنان مسکوت گذاشته شد.

اما اكنون این لایحه برای تصویب نهایی توسط نمایندگان مجلس هشتم در حال بررسی است.

ماده ٢٣ لایحه حمایت از خانواده «جنجالی‌ترین» ماده این لایحه است كه به مردان اجازه می‌دهد با زنان دیگری نیز ازدواج كنند.

زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی ٣١ مرداد جاری خواست تا این لایحه از دستورکار مجلس خارج شود و بررسی آن به «کارگروهی از زنان و مردان کارشناس و پیشرو» سپرده شود.

او خارج کردن این لایحه از دستور کار مجلس را «نه یک درخواست زنانه بلکه نماد درخواستی ملی و با هدف سعادت ملت ایران و دوام خانواده‌های ایرانی» دانسته است.