پاسخ به درخواست‌های فراتر از ان. پی. تی ممنوع شد

قانون «صيانت از دستاورد‌های صلح‌آميز هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران» که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصويب و به تاييد شورای نگهبان رسيده‌بود از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت دهم، ابلاغ شد.

بر اساس اين قانون، دولت مکلف است صرفا در چارچوب مقررات عمومی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان. پی. تی) با آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای همکاری کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، اين قانون همچنين دولت را موظف کرده تا در مورد تحويل سوخت راکتور آموزشی درمانی تهران، غنی‌سازی ۲۰ درصد را به منظور تحويل سوخت اين مرکز استمرار بخشد و صفحه‌های سوخت مورد نياز راکتور تهران را تهيه کند.

همچنين دولت موظف شده‌است با سرمايه‌گذاری در ابعاد مختلف، فن‌آوری هسته‌ای کشور را به استقلال کامل برساند.

ماده چهار اين قانون، از «مقابله به‌مثل» دولت ايران سخن گفته و آورده‌است: «دولت بايد نسبت به کشورهايی که به بازرسی کشتی‌های ايرانی و يا محموله‌های باری کشورمان مبادرت می‌ورزند عمل مقابله به‌مثل را به هر صورت ممکن انجام دهد.» قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران نيز در اين زمينه بايد با دولت «در همه ابعاد و زمينه‌ها» همکاری کند.

بعد از صدور قطعنامه چهارم شورای امنيت سازمان ملل، تنی چند از نمايندگان مجلس از تدوين طرح دوفوريتی برای تعليق همکاری‌های ايران با آژانس صحبت کرده‌بودند.

مجلس شورای اسلامی، پس از صدور قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت سازمان ملل بر عليه ايران، در جلسه ۲۹ تيرماه امسال خود طرح يک فوريتی «صيانت از دستاوردهای صلح آميز هسته‌ای ايران» را با ۱۸۰ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع به تصويب رساند.

اين طرح در جلسه ششم مردادماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پذيرفته‌شد.

پيش از اين در دی‌ماه ۱۳۸۵ قانون الزام دولت به تجديد نظر در همکاری با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی به تصويب مجلس رسيده‌بود که در سال ۱۳۸۶ با تصويب قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی ايران؛ محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری وقت، بخشی از آن را «تا زمان بازگشت موضوع هسته ای ايران از شورای امنيت به آژانس و عادی شدن آن» به اجرا گذاشت.

منابع آگاه تصويب نهايی اين طرح را واکنش جمهوری اسلامی ايران به «بی‌توجهی» غرب به بيانيه تهران و صدور قطعنامه چهارم سازمان ملل عليه ايران می‌دانند.