انتقاد مکارم شیرازی از «اعمال نفوذ» در دستگاه قضایی

آیت‌الله مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه می‌گوید که بايد جلوی اعمال نفوذها در قوه قضائيه گرفته شود.

این مرجع تقلید شیعه در دیدار با صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه گفت: «گاهی دیده می‌شود برخی به دنبال اعمال نفوذ در قوه قضائیه هستند و حتی گاهی این کار از سوی برخی دولت‎مردان و گاه از سوی افراد متمکن صورت می‌گیرد.»

آیت‌الله مکارم شیرازی

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، وی کمبود نیروهای «کارآمد و متعهد» را یکی از مشکلات قوه قضائیه ایران دانست و افزود: «آبروی نظام جمهوری اسلامی ایران در امر قضا است.»

وی همچنین خواستار «برچیده شدن» برخی قوانین «دست و پاگیر» که روند دادرسی را طولانی‌ می‌کنند، شد.

در جریان اعتراضات ۱۰ ماه گذشته به «تقلب» در دهمین انتخابات ریاست جمهوری هزاران نفر از مخالفان دولت بازداشت شده‌اند. شمار زیادی از دستگیرشدگان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و اطلاعی از وضعیت پرونده آن‌ها در دست نیست.

رسانه‌ای شدن اتهامات بازداشت‌شدگان پیش از صدور حکم دادگاه از دیگر انتقادات این مرجع تقلید شیعه بود. وی گفت: «بسیاری از مسائل پیش از آن که دادگاهی شود رسانه‌ای می‌شود و قاضی پس از رسانه‌ای شدن موضوع نمی‌تواند به راحتی برای این امر قضاوت کند.»

رئیس قوه قضائیه دیروز (پنج‌شنبه)، طی سفر به شهر قم با برخی مراجع تقلید دیدار کرده‌ است. آیت‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله شبیری زنجانی از دیگر مراجع تقلیدی هستند که صادق لاریجانی به دیدار آن‌ها رفته‌ است.

یونسی: قوه قضائیه اجازه دخالت در پرونده‌ها را ندهد
علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی نیز طی سخنانی از دخالت نهادهای امنیتی در دستگاه قضایی انتقاد کرد.

به گفته وی: «قوه قضائیه به دلیل استقلال خود نباید اجازه اعمال نفوذ به سیستم‌های ضابط اعم از انتظامی و امنیتی در پرونده‌ها را بدهد.»

آقای یونسی با بیان این‌که در زمان تصدی وزارت اطلاعات، «به هیچ وجه» اجازه دخالت ماموران امنیتی در پرونده‌های قضایی را نمی‌داد، افزود: «قاضی در تمام مراتب مستقل است و در مقام قضا رئیس، مافوق ندارد.»

در ماه‌های اخیر برخی مخالفان دولت از سوی سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی بازداشت شده و در زندان‌های این ارگان‌ها نگاه‌داری شده‌اند.

علی یونسی در رابطه با قانون مجازات اسلامی که به تازگی در مجلس تصویب شده‌است، گفت که بزرگ‌ترین ایراد این قانون وجود «ابهاماتی» در خصوص جرم سیاسی است.

وزیر اطلاعات پیشین ایران رعایت «عدالت و قانون» در باره بزه‌کاران اجتماعی و «رافت اسلامی» درخصوص متهمان سیاسی را «راهکاری برای حل بسیاری از مشکلات» دانست.

گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها حاکی از «بدررفتاری و شکنجه» برخی بازداشت‌شدگان اخیر است.