«نظام کیفری اسلام، قابلیت انطباق دارد»

حسین علوی

صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی بار دیگر بحث‌های حقوقی تازه‌ای را دامن زده است. محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی گفته‌است که این مجازات در قانون اساسی ایران است و بنابراین همیشه قابل اجرا است.

محمد سیف زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با زمانه بر قابلیت انطباق نظام کیفری اسلام با زمان و مکان تاکید می‌کند:

اگر آقای لاریجانی گفته باشند که این مجازات در قانون اساسی آمده است، دچار اشتباه شده‌اند. این در قانون مجازات اسلامی آمده و طریق اثبات این اتهام هم البته بسیار سخت است. بستگی به شاهد عادل، اقرار و شرایط اقرار دارد و اینها‌ همه شرایطی است که کم‌تر اتفاق می‌افتد. اما فعلاً من به این مسئله کاری ندارم، بلکه این اعتقاد را دارم که سیستم کیفری اسلام برای اصلاح است و نه برای انتقام‌گیری و اعمال مجازات؛ و این سیستم قابلیت انطباق با زمان و مکان را دارد.

متأسفانه فقها در این قسمت کیفری، می‌شود گفت که نزدیک به هزارسال هیچ کاری انجام نداده‌اند. می‌توان برای برداشت از این نوع فکر، به عنوان نمونه به آن زنی که نزد علی اقرار به زنا می‌کرده و امام بارها او را توجیه می‌کرده که شاید زنا نکرده باشی، برای این که او را نجات بدهد، استناد کرد.

محمد سیف زاده حقوقدان و وکیل دادگستری

بعضی مطرح می‌کنند که مجازات سنگسار در متون دینی و نص صریح قرآن است و اگر چنین صراحتی در قرآن نبود، شاید امکانات حقوقی بیش‌تری برای مراجع دینی و دستگاه قضایی وجود می‌داشت تا بتوانند این مجازات را کنار بگذارند. چقدر این توجیه درست هست؟

به نظر من این توجیه قطعاً با اسلام مطابقت ندارد. به این دلیل که فقهای شیعه بسیاری از مسائلی را که در ۱۴۰۰ سال پیش وجود داشته، بعدها یا تغییر دادند و یا به هرحال با شرایط زمان منطبق کردند. ما باید ابتدا نگاه کنیم که هدف شارع از وضع یک قانون چیست؟ هدف اگر مثلاً اصلاح باشد، در همین سیستم این شرایط تغییر می‌کند. اگر هدف عدالت باشد، باز سیستم تغییر می‌کند. بنابراین من نمی‌توانم این سیستم را بپذیرم.

فقط می‌توانم بگویم که فقهای ما در مجازات‌هایی از این دست، تقریبا در طول هزارسال، فقط ازهم رونویسی کرده‌اند.

در دوران مسئولیت آقای شاهرودی در قوه قضاییه، وی یکی دو بار دستورالعمل‌هایی را به قضات و مراجع قضایی صادر کرد تا از صدور حکم سنگسار و یا اجرای آن خودداری شود. آیا آن دستورالعمل‌ها به صورت رویه‌ی قضایی ثابت درآمده است؟ یا اکنون با اظهارات اخیر آقای محمدجواد لاریجانی و دیگر مسئولان، اعتبار آن دستورالعمل‌ها نیز منتفی است؟

ابتدا بگویم که دستورالعمل آقای شاهرودی مخالف با قانون بود. یعنی چون ایشان شرایط تغییر این مجازات را نمی‌دید، این بود که با دستورالعملی جلوی اعمال این نوع مجازات‌ها را گرفته بودند.

از طرفی فراموش نکنیم که آیت‌الله شاهرودی یک مجتهد مسلم بود و با این نگاه جلوی این مجازات را گرفت. یعنی به عنوان یک مجتهد نو‌گرای اسلامی جلوی این مجازات را گرفت. بنابراین می‌توانیم بگوییم که ایشان آن شرایط را احراز کرده بود و در دوران سمتی که بر ریاست قوه قضاییه داشتند، از اعمال این مجازات‌ها جلوگیری کردند. برای این که قسمت پایانی سئوال شما را هم جواب داده باشم، باید بگویم با توجه به این که آن قانون هنوز وجود دارد، دستورالعمل ایشان اعتبار حقوقی ندارد.

به‌طور مشخص اگر بخواهیم به حکم خانم محمدی آشتیانی بپردازیم، محافل دیپلماتیک ایران به‌ویژه در سفارت ایران در بریتانیا گفته‌اند که حکم او از طریق سنگسار اجرا نخواهد شد. یعنی از طریق سنگسار اعدام نخواهد شد. آیا این به این معناست که به‌هرحال زندگی این زن به نوع دیگری در خطر خواهد بود؟

این احتمال هست، ولی ما امیدواریم که فرصتی داده شود تا بتواند این مجازات تبدیل به یک مجازات دیگر شود و حیات ایشان به خطر نیفتد. چون من واقعاً نمی‌دانم که آیا آن شرایط بسیار سختی را که شارع مقدس اسلام بر این نوع جرم و در طریق اثباتش مقرر داشته، اجرا شده یا نشده است. امیدوارم که به‌هرحال ایشان بتواند ادامه‌ی حیات دهد.

سکینه محمدی آشتیانی

نکته‌ی دیگری که از لحاظ حقوقی اهمیت دارد، بازشدن مجدد پرونده‌ی خانم آشتیانی است. چون در مرحله‌ی نخست، در پیوند با اتهام‌های اولیه‌ او حکم تعزیر اجرا شد. پس از مدتی دوباره پرونده‌ی ایشان باز شد و اتهام‌های او مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و منجر به صدور حکم سنگسار شد. از لحاظ حقوقی این سیر قضایی را چگونه می‌شود توضیح داد؟

ماده‌ی ۱۸ که بر اساس آن ریاست قوه قضاییه می‌تواند در صورتی که از احکام خلاف شرع و خلاف قانون آگاه شود، آنها را نقض کند، هنوز به قوت خودش باقی‌است. اما از زمان مسئولیت آقای لاریجانی، با یک دستورالعمل جلوی این ماده را گرفتند و تنها در مورد یک دستور موقت که در مورد دانشگاه آزاد صادر شده بود، آن را مغایر با شرع دیدند.

بنابراین آن ماده‌ی ۱۸ هنوز وجود دارد و می‌شود از آن استفاده کرد و نوع مجازات را حداقل در این پرونده، با توجه به مصالحی که وجود دارد تغییر داد.