حقوق کودکان در سالی که گذشت

بهناز مهرانی

سال گذشته برای همه‌ی فعالان در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، سالی پر از حوادث و اخبار تلخ بود. انتخابات و در پی آن اعتراضات گسترده‌ی مردم و فعالان دانشجویی، سیاسی و... موجب رقم خوردن حوادث بسیار تلخی در تاریخ ایران زمین شد و نگاه جهانیان را به‌این‌سوی کره‌ی خاکی خیره ساخت.

شکنجه و کشتار انسان‌هایی که با مدنی‌ترین و مسالمت‌آمیزترین شیوه‌ی ممکن به تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری اعتراض داشتند، ایران را تبدیل به کشوری بحران‌زده کرد. جای تعجب نیست که در چنین وضعیت دشواری، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و خواسته‌های فعالان این حوزه به حاشیه رانده شد.

کودکان و مسایل و مشکلات آنها نیز از ‌این دسته بود؛ هرچند فعالان‌حقوق کودک هم‌چون سابق پی‌گیر امور کودکان بودند و از آزار و بازداشت و شکنجه نیز بی‌نصیب نماندند. به‌هرحال در‌‌ کنارهمه‌ی حوادث تلخی که روی داد‌ وهم‌چنان ادامه دارد؛ مشکلات در حوزه‌ی کودکان نیز با وجود تلاش فراوان فعالان حقوق کودک هم‌چنان پر‌رنگ است.

اعدام کودکان

بر اساس ماده‌ی یک پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک*، به هر انسان کم‌تر از ۱۸ سال کودک گفته می‌شود.
دستگاه قضایی ایران در طی ۱۰ سال (۱۳۸۷-۱۳۷۷) بیش از ۱۷۰ حکم اعدام برای نوجوانان متهم زیر ۱۸ سال صادر کرده است که از این تعداد بیش از ۳۵ نفر اعدام شده‌اند. تعداد کمی از این متهمان توسط اولیای دم بخشیده شده و بقیه در اضطرابی شبانه‌روزی معلق بین مرگ و زندگی در زندان زیست‌ می‌کنند.

طبق گزارش دیدبان حقوق بشر در سپتامبر سال ۲۰۰۸ میلادی، در بین تنها پنج کشور در سطح‌ جهانی که هنوز در آنها اعدام کودکان معارض قانون ادامه دارد، جمهوری اسلامی ایران در ردیف نخست قراردارد.
ماده‌ی سی‌و‌هفت پیمان‌نامه‌ی ‌حقوق کودک، اعدام کودکان زیر ۱۸ سال را ممنوع اعلام می‌دارد و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش کنوانسیون مذكور در سال ۷۳ به اجرای آن متعهد ‌شده است. هم‌چنین برابر ماده‌ی ۹ قانون مدنی ایران «مقررات عهودی که ‌طبق قانون ‌اساسی بین ایران و سایر دول منعقد شده‌ باشد، در حکم قانون است.»

از این‌رو همان‌گونه که عموم مردم، مدیران و مجریان دولتی و نهادهای ‌‌مدنی باید از مفاد قوانین داخلی مطلع شوند و آنها را اجرا کنند، ضروری است این پیمان‌نامه که به نظام حقوقی ایران پیوند خورده و واجد ارزش قانونی شده است، توسط آنها اجرا شود.

الف: اعدام نوجوانان در سال ۱۳۸۸

دلارا دارابی ۲۳ ساله که به اتهام قتل مهین دارابی حقیقی (یکی از بستگان پدرش) به اعدام محکوم شده بود، صبح روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ در زندان مرکزی‌ رشت، بدون اطلاع خانواده و وکلایش اعدام‌ شد تا به‌‌عنوان نخستین اعدام نوجوانان در سال ۸۸ درپرونده‌ی جمهوری‌‌ اسلامی ایران ثبت شود.

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری علت اجرای ناگهانی حکم اعدام دلارا دارابی را «غرض‌ورزی اداره‌ی اجرای احکام رشت و خانواده‌ی مقتول» عنوان کرد و گفت: «اگر قانون در کشور ما حکومت‌ می‌کرد، این حکم به این صورت اجرا‌ نمی‌‌شد و اصلاً حکم اعدام برای دلارا صادر‌ ‌‌نمی‌شد.»

دلارا دارابی در هنگام بازداشت ۱۷ سال داشت. ع.ح پسر بیست‌ساله‌ای که در ۱۷ سالگی مرتکب جرم شده بود، اول خرداد ۱۳۸۸ به همراه چهار نفر دیگر در زندان عادل آباد شیراز به‌دار آویخته شد و بدین‌ترتیب زندان عادل‌آباد شیراز دومین اعدام سال ۸۸ را برای فردی که در زیر ۱۸ سالگی حکم اعدام گرفته بود، اجرا کرد.

دلارا دارابی

بهنود شجاعی نوجوانی که بارها با دستور ریاست قوه‌‌ی‌ قضائیه اجرای حکم اعدامش متوقف شده بود، در سحرگاه روز ۱۹ مهرماه ۱۳۸۸ اعدام شد. اجرای حکم اعدام وی در‌حالی صورت‌ گرفت که جمع کثیری از مردم، فعالان حقوق بشر و مخالفان اجرای حکم اعدام، در برابر زندان اوین حضور یافته بودند ‌تا از خانواده‌‌ی مقتول در‌خواست عفو و بخشش کنند. با این وجود و علی‌ر‌غم اصرارهای مکرر وکیل پرونده، این خانواده حاضر به گذشت از خون فرزند خود نشدند.بهنود شجاعی در سن کم‌تر از ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده‌ بود.

آرش رحمانی‌پور در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۸ اعدام شد. وی نوجوانی بود که توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران متهم به عضویت در انجمن پادشاهی ایران شد و با حکم دادگاه انقلاب اعدام شد. بنا‌ بر اظهار وکیلش وی در هنگام ارتکاب جرم منسوب، زیر سن قانونی بوده و تنها ۱۶ تا ۱۷ سال داشته است.

نسرین ستوده، وکیل رحمانی‌پور اتهام وی مبنی بر شرکت در تظاهرات پس از انتخابات را تکذیب و اعلام کرد که او در ماه فروردین و قبل از انتخابات به اتهام همکاری با انجمن‌ پادشاهی ایران‌ دستگیر شده‌ بود. وکیل رحمانی‌پور هم‌چنین اعلام کرد که به او اجازه‌ی دفاع در «دادگاه نمایشی» در ماه مرداد داده نشد و اتهاماتی که به موکل وی نسبت داده شده مربوط به نوجوانی او بوده و اعترافات وی صرفاً به علت تهدید علیه خانواده‌اش بوده است.

پرواضح است که اعدام نوجوانان در سال ۸۸ محدود به این تعداد نبوده است. محمد مصطفایی، وکیل دادگستری، در مصاحبه‌ای با رادیو دویچه‌وله در پاسخ به این سئوال که آیا آماری وجود‌ دارد که بتوان گفت در سال چند نوجوان در ایران اعدام می‌شوند گفت: «آمار دقیقی وجود ندارد، زیرا همه‌ی اعدام‌ها اعلام نمی‌شوند. من از موارد منتشر‌‌ شده و رسمی می‌توانم نام ببرم که بین ۷ الی ۱۰ نفر در سال هستند.»

بهنود شجاعی

باوجود همه‌ی این مشکلات، فعالان حقوق کودک هم‌چون گذشته به تلاش برای دستیابی به دنیایی شایسته‌ی کودکان تلاش می‌کنند، اگرچه در موارد بسیاری با موانع و سنگ‌اندازی‌های بسیاری روبه‌رو بوده و هستند.

برگزاری همایش «حق حیات کودک»

روز ۱۷ آذرماه ۸۸ همایشی با موضوع «حق حیات کودک» از سوی دانشکده‌ی حقوق شهید بهشتی و همکاری متقابل و نزدیک نهادهای مردمی و کانون‌ها ازجمله «کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان تهران»، «کانون جمعیت دفاع (کودکان کار و خیابان)»، «مادران صلح»، «انجمن پویا» و «کانون رهیاب» برگزار شد. موضوع بحث همایش در مخالفت با اعدام کودکان بود که از دیدگاه‌های مختلف علمی مورد بحث و بررسی قرار ‌گرفت و کانون‌ها در این راستا با «نمایش عکس‌ها، بروشور، تراکت، مقالات و ...» اعتراض خود را در تمامی جوانب معضلات و مشکلات کودکان و وضعیت اسفبار آنها اعلام کردند و حمایت خود را در لغو اعدام کودکان به نمایش گذاشتند.

کودک‌آزاری

کودک‌آزاری یک اصطلاح رایج است که چهار نوع عمده‌ی رفتار را در برمی‌گیرد: آزار جسمی، جنسی، عاطفی و بی‌توجهی. به‌ندرت اتفاق می‌افتد که فقط یک نوع از این آزارها به تنهایی رخ دهد. آزارهای‌ جنسی همواره به همراه آزارهای‌ روحی و جسمی اتفاق می‌افتد. کودکی که تحت آزار‌جنسی قرار‌‌ گرفته است، مورد صدمه‌‌های بدنی هم قرار‌ می‌گیرد. فقط آزارهای ‌‌روحی است که ممکن است به ‌تنهایی رخ دهد و آزارهای‌‌ جسمی و جنسی به ‌دنبال نداشته باشد. (ماش، ۱۹۹۹)

اولین مورد کودک آزاری سال ۸۸

برای عارفه ۷ ساله اتمام سال ۱۳۸۷ و شروع سال ۱۳۸۸ توام بود با شنکجه‌های پدرش. عارفه دوران طفولیت خود را به سختی و با آزار و اذیت والدینش سپری کرد.

در تاریخ سوم فروردین سال ۸۸، شخصی عارفه را درحالی که به ‌شدت از لحاظ جسمی و روحی آسیب دیده و می‌نالید در خیابان محل استقرار بنیادی که عارفه را نگهداری می‌کرد مشاهده کرد و چون او را از قبل می‌شناخت به مسئول بنیاد سپرد. عارفه از نقاط مختلف بدن مورد ضرب‌وشتم قرار ‌گرفته و آثار ضرب و جرح در بیش‌تر نقاط بدن و سوزاندن به وسیله سیگار در کمرش مشهود‌ ‌بود و توانایی صحبت کردن نداشت. از طرفی وزن بسیار پایینش نشان‌ می‌داد که روزهای متوالی را درگرسنگی سپری کرده است.

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در رابطه با وضعیت عارفه چنین می‌گوید: «من پس از‌‌ این‌ که از سوی کارکنان بنیادی که این دختر‌بچه در‌‌ آن نگهداری می‌‌شد در جریان این موضوع قرار‌ گرفتم شکایتی تنظیم کردم و به معاون دادستان تهران مستقر در دادسرای ناحیه‌‌ی یک تقدیم کردم. ایشان نیز به دلیل اهمیت موضوع، شکواییه را به بازپرس شعبه‌ی هفتم، ارجاع ‌‌‌کرد و بازپرس این شعبه هم‌اکنون متصدی رسیدگی به این پرونده است و دستوراتی نیز جهت انجام تحقیقات مقدماتی صادر شده‌ است.»

آرش رحمانی‌پور

وی در پایان به‌عنوان یک حقوقدان گفت: «عقیده دارم در شرایطی که قانون نسبت به حقوق کودکان جامعیت ندارد بر دستگاه قضایی است تا با اقتدار خود جلوی کودک آزاری را در جامعه بگیرد.»

بر اساس تحقیقات انجام‌شده در ایران بیش از ۹۰ درصد کودک‌آزاری‌ها در محیط خانه اتفاق می‌افتد. پژوهشگران، انواع آزار کودکان را در چهار حیطه‌ی آزارهای جسمی، آزارهای جنسی، آزارهای عاطفی و نادیده گرفتن کودکان طبقه‌بندی می‌کنند. علاوه بر آزارهای جسمی، در مورد یکی دیگر از این آزارها، در پژوهشی که روی ۵۸۵ «کودک کار خیابانی» در گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال و به منظور اطلاع از وضعیت زندگی این کودکان صورت گرفت، مشخص شده است که بیش از ۵۰ درصد این کودکان توسط اعضای خانواده و یا صاحبان کار خود، در محل کار مورد سوء‌‌استفاده‌‌ی جنسی قرار گرفته‌اند.

براساس گزارش دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی که دراختیار رسانه‌های گروهی قرار گرفته طی یک دوره‌ی یک‌ساله‌ی مطالعاتی در تهران، ۳۶۱ مورد کودک‌آزاری به ثبت رسیده است.
بنا‌بر‌این گزارش از تعداد ۴۷۲ مورد تماس قابل پی‌گیری مربوط به کودک‌آزاری در استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، کرمان، گیلان و اردبیل، ۳۳۵ مورد از این موارد کودک‌آزاری از نوع مسامحه و غفلت، ۳۱۱ مورد آزار روانی، ۵۱ مورد آزار جنسی شامل ۱۰ مورد تجاوز جنسی از سوی بزرگسالان، ۲۹ مورد سوء استفاده‌ی جنسی و ۱۲ مورد فروش کودک بوده است.

جدیدترین گزارشی که انجمن‌ حمایت از ‌کودکان در اسفندماه سال گذشته در مورد کودک‌آزاری منتشرکرده‌ است، افزایش آمار زیادی در این مورد را نشان‌ ‌می‌دهد. حدود ۵۰۰ پرونده‌ی کودک‌آزاری حاد که در قوه قضائیه در حال بررسی است فقط بخش کوچکی از ماجرا را منعکس می‌کند. نتایج تماس با تلفن اورژانس ۱۲۳ نشانگر بیش از ۶ هزار مورد حاد آزار کودکان در سال است.

هم‌چنین یافته‌های ‌پژوهشی که لیلا مافی، کارشناس مامایی انجام داده‌ و در بیستمین همایش بین‌المللی بیماری‌های کودکان نیز ارائه شده‌‌ است، نشان‌می‌دهد که آزار جنسی کودکان در دختران بیش از پسران اتفاق می‌افتد؛ هم‌چنین شیوع آن در مناطق روستایی از مناطق شهری بیش‌تر است و دختران بیش‌تر در خانواده و پسران در محیط خارج از خانه مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند.

سیدحسن موسوی چلک مدیر کل دفتر امور آسیب‌دیدگان‌ اجتماعی در این رابطه و با ‌اشاره به این‌که لایحه‌‌ی مربوط به کودک آزاری در انتظار تصویب دولت است، گفت: «برای این‌که سریع‌تر به موارد مربوط به کودک‌آزاری رسیدگی و با عوامل آن برخورد ‌‌شود نیازمند تغییر قانون هستیم.»

وی درگفت‌وگویی با خبرگزاری مهر‌ با بیان این مطلب افزود: «در حال حاضر برای برخورد با موارد مربوط به کودک‌آزاری نیازمند حکم‌‌قضایی هستیم. به‌‌همین‌‌دلیل در برخی موارد زمان رسیدگی بسیار طولانی‌ می‌شود. بنابراین نیازمند تغییر قانون در این خصوص هستیم تا بهزیستی بدون حکم بتواند کارخود را انجام دهد.»

براساس اعلام سازمان بهزیستی طی شش‌ماهه‌ی اول سال گذشته ۱۴۴ هزار و ۵۶۵ تماس با خط تلفن کودک‌آزاری صورت گرفته که تمامی این تماس‌ها مرتبط با آزار کودکان بوده است و این رقم نسبت به یک‌سال‌ قبل در همین‌مدت چندین برابر افزایش داشته است.

طاهره پژوهش، یکی از اعضای انجمن‌حمایت‌ از ‌‌حقوق کودکان می‌گوید: «در حال‌ حاضر شدیدترین كودک‌آزاری‌ها در كشور وجود دارد و تنها مشكل آن است كه این موارد مطرح نشود؛ آمار مربوط به كودک‌آزاری برای امنیت ملی خطری ندارد بلكه برای افرادی كه به حقوق كودک توجه نكرده و آن را پشت گوش می‌اندازند خطرآ‏فرین است.»

به اعتقاد این فعال حوزه‌‌ی كودكان، «تابو شدن موارد كودک‌آزاری» صدمات جدی‌تری به كودک می‌زند و اگر ارایه این آمار دردسرساز است، تبعات آن به مراتب عواقب بدتری داشته و مانند «یك دمل چركینی» است كه مخفی‌ می‌‌شود اما به‌طور حتم روزی با تشدید مسئله، سرباز می‌كند.

نسرین ستوده وكیل دادگستری نیز در یكی از نسشت‌های ماهانه‌ی انجمن حمایت از حقوق كودكان براساس گزارشات منتشر شده چنین ‌گفت: «در حال حاضر شدیدترین كودک‌آزاری‌‌ها در كشور روی می‌دهد و تنها مشكل آن است كه این موارد مطرح نشود.»

مددكار انجمن حمایت از حقوق كودكان با مقایسه‌ی موارد كودک آزاری‌های گزارش داده شده به انجمن در سال ۸۷ و شش‌ماهه‌ی ابتدای سال ۸۸ گفته است: «۲۰۰ مورد كودک‌‌‌آزاری در كل سال ۸۷ به انجمن گزارش شده درحالی كه امسال در عرض شش ماه، ۲۰۰ مورد كودک‌آزاری آن‌‌هم از هولناک‌ترین خشونت‌ها گزارش‌ شده است.»

به گفته‌ی این مددكار اجتماعی انواع خشونت‌ها در جامعه وارد «مرحله‌ی بدتری» شده است به‌طوری كه به‌‌جرئت می‌توان ادعا كرد خشونت در جامعه «نهادینه شده» و ظاهراً نشان‌دهنده‌ی فرهنگ استبدادی در جامعه است و جای تاسف دارد كه این مسئله در میان قشر تحصیل‌كرده نیز مشهود است.

ختنه‌ی دختران

هرساله در دنیا سه‌‌‌میلیون دختربچه در معرض ختنه‌شدن و نقص عضو قرار دارند. با آن که ختنه‌‌ی دختران، ریشه در هیچ‌کدام از آداب و رسوم گذشتگان ایرانی ندارد، اما بازهم در برخی از روستاها و نقاط دورافتاده‌ی کشور، شاهد این پدیده‌‌ی شوم در برابر دخترکان ایرانی هستیم.

ختنه‌کردن زنان، به‌‌معنای بریدن قسمتی و یا ازبین بردن کامل کلیتوریس یا ناحیه‌ی شرمگاهی بدن زن است. این رسم در شرق، شمال و شاخ آفریقا و بعضی از کشورهای خاورمیانه و آسیا مرسوم است.
در ایران ختنه‌ی دختران در میان بعضی از اقوام کرد و عرب در غرب و جنوب کشور و هم در استان هرمزگان، بنادر گنگ و جاسک گزارش شده است، اما از میزان شیوع آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

یک فعال امور زنان بندر گنگ كه به‌دلیل پایه‌ی محكم سنت‌ها و تابو بودن ابراز برخی از این سنت‌ها نخواست نامش را بگوید، از «ختنه‌ی دختران» این شهر به صورت وسیع خبرداد.

وی گفته است: «دختران شهر بندر کنگ در چهل روزگی ختنه‌ می‌‌‌شوند و این امر ‌بنا ‌به پایه‌های فرهنگی و سنتی این شهر، امری كاملاً موجه و منطقی جلوه داده می‌شود و زنانی كه از این کار انتقاد كنند سنت‌‌شکن و سركش خوانده‌ می‌‌شوند.»

به‌گفته‌ی این زن بومی بندر كنگ، برخی از دختران این شهر در سنین ۴ یا ۵ سالگی ختنه می‌‌شوند. این‌‌‌کار با روش‌های كاملاً غیر بهداشتی و غیر علمی و توسط قابله‌های محلی انجام می‌شود. عمل ختنه در بندر كنگ «تیغ سنت و فرهنگ» خوانده می‌شود. بیش‌تر اهالی بندر كنگ، اهل تسنن هستند. گفته می‌‌شود در بندر جاسک نیز این عمل انجام می‌شود.

کودکان متاهل

درحالی‌‌‌که در پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب‌ می‌شود، در قوانین ایران پایان دوران کودکی بر اساس شرع و بر مبنای نگاه بیولوژیکی محاسبه می‌شود که همان سن بلوغ مذهبی است.

به‌اعتقاد دکترمحمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری، «ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و سن ۱۸ سال تمام به پایین کودک حساب می‌شود، اما متأسفانه بعد از انقلاب با تغییراتی که در قانون مدنی و قانون مجازات ایجاد کردند بدواً سن نه‌سال قمری را برای دختر و ۱۵ سال قمری را برای پسر تعیین کردند. متأسفانه همین اشخاص اگر بخواهند دادخواستی را به دادگستری بدهند‌، دادخواست را از ایشان قبول نمی‌کنند و گفته می‌شود صغیر هستند، اما مسئولیت کیفری پیدا می‌کنند و مجازات می‌شوند. این تناقضات بعد از انقلاب به‌وجودآمد و تا الان هم ادامه‌ دارد.»

به‌عبارتی دیگر می‌توان گفت مطابق قوانین ایران یک دختر نه‌ساله و یک پسر ۱۵ ساله که نمی‌توانند تا سن ۱۸ سالگی گواهینامه‌ی رانندگی دریافت کنند؛ می‌توانند ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند.
رییس مركز آمار‌ ایران، محمد مدد، آخرین آمار ملی از جمعیت ایران را براساس نتایج به‌‌‌‌دست آمده از سرشماری ملی سال ۱۳۸۵، ۷۰ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۸۴۶ نفر اعلام کرد که ۳۵ درصد این جمعیت (حدود ۲۶ میلیون نفر) زیر ۱۸ سال هستند.

فرشید یزدانی، پژوهشگر فعال حوزه‌ی کودکان می‌گوید: براساس برآورد‌های غیر رسمی، حدود ۹۰۰ هزار «کودک همسر» در کشور وجود دارد (سنین ۱۰ تا ۱۸) که از این تعداد ۲۵ هزار کودک طلاق گرفته‌اند و از این تعداد ۱۵ هزار کودک نیز ۱۰ تا ۱۴ ساله هستند». به این ترتیب بیش از ۸۰ درصد کودکان متاهل، دختر هستند.

کودکان و آموزش و پرورش

سال گذشته واژه‌های زیر مجموعه‌ی آموزش و پرورش، «دانش‌آموز،معلم و مدرسه» واژه‌های بسیار خبرسازی بودند.

تغییر ساختار آموزشی كشور، طرح خصوصی‌سازی مدارس، واگذاری مدارس به حوزه‌های‌علمیه، اعزام چهارهزار مدرس تربیت سیاسی به مدارس، ترغیب ازدواج دانش‌آموزان دختر، محرم‌سازی فضای آموزشی، طرح اندرونی و بیرونی کردن مدارس، تفكیک كتاب‌های درسی دختران و پسران، كسری‌های مكرر اعتباری، نارضایتی دولت از فضای فرهنگی مدارس، توجه به امر پرورش مطابق با شیوه‌های مرسوم در حوزه‌ی‌علمیه، بالابودن آمار افت تحصیلی، حذف خلیج فارس از نقشه‌‌ی ایران، حذف پادشاهان از كتاب‌های درسی، همگی گوشه‌هایی از مسایل مربوط به ساختار آموزشی در طی سال گذشته بودند.

واگذاری مدارس به حوزه‌های علمیه

عملیات اجرایی واگذاری شماری از مدارس به حوزه‌های‌علمیه آغاز شد تا هیچ جای تردیدی درباره‌ی اجرایی شدن این طرح و سایر طرح‌های مشابه مانند طرح استقرار دائمی روحانیون، تشکیل بسیج دانش‌آموزی در مدارس ابتدایی، اعزام مدرسان تربیت سیاسی به مدارس و... وجود نداشته باشد.
ایلنا به‌نقل از دبیر ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و ‌پرورش با اشاره به تصویب آیین‌نامه‌ی واگذاری مدارس، خبرداد در چندین استان کشور حوزه‌های علمیه‌ مدیریت برخی مدارس را برعهده گرفته‌اند.

این خبر را معاون مشاركت‌های مردمی و زارت آموزش و ‌پرورش اعلام کرد و این‌گونه ادامه داد كه: «طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه سال ۱۳۸۸، آموزش و ‌‌پرورش مجاز به واگذاری مدارس به حوزه‌های علمیه است، بر این اساس درسال جاری ۴ هزار و ۲۰۰ مدرسه از سوی آموزش‌و‌پرورش به حوزه‌‌‌ی‌علمیه‌ی قم واگذارمی‌شود.»

هنوز ۲۴ ساعت از ارائه سند و مدرک از سوی معاون مشارکت‌های مردمی آموزش‌‌و‌‌پرورش برای مشروعیت بخشیدن به این موضوع نمی‌گذشت كه همان مسئول در گفت‌وگو با مهر خبرش را تكذیب کرد با این توضیح كه: «هنوز تعداد این مدارس مشخص نیست و اصلاً در تفاهم‌نامه‌ی همکاری‌های حوزه و آموزش‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌پرورش سخنی از واگذاری ۴ هزار مدرسه نیامده است.»

او ادامه داد: «باتوجه به الزام قانون بودجه‌ی سال ۱۳۸۸ باید حداقل ۴درصد از کل مدارس را که حدود ۴ هزارباب می‌شوند، در صورتی که سازو کارهای لازم فراهم آیند به موسسات، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنیم.»

ادامه دارد...