برنامه پنجم توسعه و تحریم‌های اقتصادی

مریم محمدی

در گزارش‌ها و اخبار اقتصادی رسانه‏های داخل کشور، بیش‌ترین گزارش‏ها در مورد افزایش قیمت‏ها و شکایت‌های روزانه‏ی مردم از گرانی است. امری که دولت‏های نهم و دهم، هرروز وعده‏ی برطرف کردن آن را داده‏اند.

پرسش اساسی این است: با توجه به بحران سیاسی بزرگی که در داخل ایران و در روابط خارجی آن وجود دارد، و هم‌چنین تصویب قطعنامه‏ی چهارم تحریم‏ها علیه ایران، در اقتصاد کلان کشور چه می‏گذرد؟
در این مورد با دکتر کمال اطهاری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‏ی طباطبایی در تهران، گفت‏وگویی کرده‏ام:

کمال اطهاری

مجموعه‏ی آن‏چه در اقتصاد کلان ایران است، به‏هیچ‏وجه امیدوارکننده به‏نظر نمی‏رسد. آن‏چه در اقتصاد از آن معمولاً به‌عنوان انتظارات عقلانی نام برده می‏شود، می‏گوید روندی در پیش داریم که به‏خاطر برنامه‏هایی مانند هدفمند شدن یارانه‏ها، عبارت است از هم تورم و رکود و هم بی‌کاری.

از سوی دیگر حداقل تأثیر تصویب تحریم‏های جدید، افزایش هزینه‏های معاملاتی برای ایران است. این است که انتظارات عقلانی جامعه می‏گوید در چنین شرایطی مثلاً سرمایه‏گذاری بلندمدت نباید داشت.

شما شاهد آغاز این روند هستید؟ یعنی سرمایه‏گذاری‏ها متوقف شده‏اند؟

بله. مثلاً تداوم شدید رکود مسکن (علی‏رغم نیاز شدیدی که در ایران به ‏آن وجود دارد)، بالا رفتن شدید قیمت ارز و طلا در ایران (که البته بخشی از آن هم ناشی از تحولات جهانی است، ولی ‏به‏‏هرصورت ریال ارزش خود را پیوسته از دست می‏دهد)، بالا رفتن میزان بدهی بانک‏ها، صرف کردن منابع و ذخایر آنها و کم شدن بازگشت بدهی‏های بانکی، از جمله مسائلی هستند که در سطح کلان اقتصاد و جامعه‏ی ایران را تحت تاثیر قرار داده‏اند.

خروج سرمایه‌های انسانی

از تأثیر تحریم‏های تازه و روندهای اقتصادی که می‏پرسم، آقای اطهاری آن را به نوعی با تأثیر فرار مغزها از کشور مقایسه می‏کند:

در درجه‏ی اول شما سرمایه‏ی بزرگی به نام نیروی انسانی را به‏شدت از دست می‏دهید. یعنی بر مبنای محاسبات، ما در ایران، سالیانه دست‏کم حدود ۱۲میلیارد دلار را در اثر فرار مغزها از دست می‏دهیم. چون آنها در خدمت توسعه و رشد اقتصادی کشورهای دیگر قرار می‏گیرند.

از سوی دیگر عنوان می‏شود که این تحریم‏ها ظاهراً اثری در اقتصاد ایران نداشته است، اما وقتی رشد دُبی را نگاه می‏کنیم، متوجه تأثیر آن می‏شویم. در واقع، درجا زدن یک اقتصاد در کنار رشد اقتصادی کشورهایی مانند امارات، چین، کره و ... که توانسته‏اند از سرمایه‏های خارجی استفاده کنند، نشان می‏دهد این تحریم‏ها چه تأثیر نامطلوبی در اقتصاد ایران داشته‏اند.

موضوع دیگری که در زمینه‏ی تأثیر تحریم‏ها عنوان می‏شود، این است که انحصار روابط تجاری ایران با کشورهایی مشخص، در توسعه‏ی اقتصادی و علمی- فنی کشور تأثیر منفی دارد. این ادعا بر چه اساسی عنوان می‏شود؟

اگر ما بخواهیم سرمایه جذب کنیم، باید سرمایه‏ای را جذب کنیم تا کالاهایی را بتوانیم تولید کنیم که با خود چین، برزیل و یا ترکیه رقابت کند. مسلم است که آن‏ها در سرمایه‏گذاری مستقیم‏شان چنین فن‏آوری‏ای را به‏‏ ما نمی‏دهند.

این نوع امکان رقابت‏ها را ما از امریکا و اروپا می‏توانیم به‏دست بیاوریم. خود مناطق آزاد چین، برزیل یا ترکیه اصلاً تأسیس می‏شوند برای این که بتوانند این نوع سرمایه‏ها و مارک‏هایی که در سطح جهانی قابل رقابت هستند را به کشور خود وارد کنند. ما که نمی‏توانیم با وارد کردن مارک مثلاً چینی و با اتومبیل‏هایی که گویی فقط برای مصرف ما ساخته شده‏اند، در سطح جهانی رقابت کنیم.

به این ترتیب، این کشورها نمی‏توانند نه سرمایه و نه فن‏آوری‏ به ما بدهند که متعلق به اروپا و امریکا است. آن‏ها که تحریم کرده‏اند و چینی‏ها و کشورهای دیگر هم که این فن‏آوری‏ها را به ما نمی‌دهند.
این است که اصلاً قابلیت جایگزینی با شرکت‏های چندملیتی را ندارند. کشورهایی مانند چین و برزیل در حدی که در اقتصاد سیاسی به آن‏ها کشورهای تازه صنعتی شده می‏گویند (به ترکیه حتی چنین عنوانی هم نمی‏دهند)، می‏توانند فن‏آوری در اختیار ما بگذارند.

خلا آمار و ارقام

از دکتر اطهاری، درباره‌ی بررسی و ارزیابی‌اش از برنامه‏ی پنجم می‌پرسم؛ طرحی که نمایندگان اقلیت در مجلس، آن را آرزو و خیال خوانده‏اند. او می‌گوید:

مسئله این است که نظارت‏های صورت گرفته نشان می‏دهد خود برنامه‏ی چهارم به ۵۰درصد اهداف خود هم نرسیده است. در ارتباط با برنامه‏ی پنجم هم در تمام نقد‏های کارشناسی، مجلس و... عنوان می‏شود که این برنامه آن‏قدر کلی است که دولت در مورد آن توان پاسخ‏گویی ندارد.

در واقع، تا آن‏جایی که ارائه شده، یک چشم‏انداز عمومی و نه یک برنامه است. چون کمیات در این برنامه بسیار کم است و حتی نحوه‏ی رسیدن به اهداف هم در آن روشن نیست.

آقای اطهاری، مسئله‏ی نبودن کمیات و یا اعداد و ارقام که در مجلس هم به آن اشاره شده است، چرا مانع تحقق اهداف برنامه می‏شود؟

وقتی کمیات در برنامه‏ای نباشد، نحوه‏ی تخصیص منابع و سیاست‏ها هم نمی‏تواند روشن بشود. به این ترتیب، نمی‌شود روابط بین بخش‏های مختلف با بازارهای مالی، تشکیل سرمایه با آن‏ بخش‏ها و حتی رابطه‏ با واردات و صادرات را مشخص کرد.

یعنی حتی نه در این چهارچوب و نه در چهارچوب یک برنامه‏ی توسعه‏ی متعارف، بحث هدایت بازار به طرف اهداف توسعه، امکان‏پذیر نیست.

یکی از مواردی که در برنامه‏ی پنجم، در زمینه‏ی افزایش رشد اقتصادی روی آن تاکید شده، کاهش شکاف میان پس‏انداز و سرمایه‏گذاری است. با اشاره به توقف و رکودی که در زمینه‏ی سرمایه‏گذاری پیدا شده، دولت چگونه می‏تواند این شکاف را پر کند؟

آن‏چه به آن اشاره می‏کنید، نکته‏ای اساسی است. شکاف بین پس‏انداز و سرمایه‏گذاری در اقتصاد کشورها به دو شکل می‏تواند پر شود. یک موضوع بسیار مهمش، امکان سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی است که ایران روزبه‏روز و با این تحریم‏‌ها با شدت بیش‌تری، آن را از دست می‏دهد.

سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، چون فن‏آوری قابل رقابت در سطح جهانی هم به ارمغان می‏آورد، می‏تواند باز به پس‏انداز و سرمایه‏گذاری مجدد بی‌انجامد.

یعنی شما اگر بتوانید کالایی را به سطح جهانی صادر کنید، صاحب هم سود و هم ارز می‏شوید. یعنی دوباره می‏توانید آن را صرف تولید و بازجذب فن‏‏آوری بالاتر کنید که به ارز نیاز دارد. وگرنه مجبور می‏شوید به نفت به‌عنوان محل جذب ارز وابسته باشید.

شکل دوم این است که پس‏اندازهای مردم روبه‏افزایش بگذارد. وقتی تورم و بی‌کاری باشد، پس‏اندازهای داخلی هم نمی‏تواند روبه‏افزایش بگذارد تا به سرمایه‏گذاری بیانجامد. مردم درحدی از معیشت قرار دارند که نمی‏توانند از مصرف‏شان بکاهند و به سرمایه‏گذاری‏شان بیفزایند.

وقتی کارخانه‏ها زیر ظرفیت خود کار می‏کنند، نه نیروی کار پس‏انداز کافی برای بازسرمایه‏گذاری خواهد داشت و نه صاحب سرمایه که دارد زیر ظرفیت کار می‏کند، بازگشتی دارد که بتواند بازسرمایه‏گذاری کند. یعنی همان دور باطل فقری می‏شود که در اقتصاد خیلی معروف است و ایران در موقعیت کنونی دچار آن شده است.