رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۲۶ خرداد ۱۳۸۹
گفت‌وگو با دکتر کمال اطهاری درباره‌ی وضعیت اقتصاد ایران پس از تصویب قطعنامه چهارم تحریم‌ها و بررسی برنامه‌ی پنجم توسعه در مجلس

برنامه پنجم توسعه و تحریم‌های اقتصادی

مریم محمدی
mmohammadi@radiozamaneh.com

در گزارش‌ها و اخبار اقتصادی رسانه‏های داخل کشور، بیش‌ترین گزارش‏ها در مورد افزایش قیمت‏ها و شکایت‌های روزانه‏ی مردم از گرانی است. امری که دولت‏های نهم و دهم، هرروز وعده‏ی برطرف کردن آن را داده‏اند.

Download it Here!

این روزها برنامه‏ی پنجم توسعه در مجلس در حال بررسی است؛ در حالی که یکی از نمایندگان دولت در اولین روز بررسی آن، در اعتراض به اصلاحاتی که کمیسیون اقتصادی به آن وارد می‏کرد، کمیسیون را ترک کرد.

از سوی دیگر، در آخرین دیدار نمایندگان مجلس با مقام رهبری، او در پی توصیه به نمایندگان مجلس برای تعامل با دولت، به‏ویژه درمورد برنامه‏ی پنجم هشدار داد. وی از آنها خواست در بررسی این لایحه، چنان تغییراتی تحت عنوان اصلاحات وارد نکنند تا آن‏گونه که معمولاً دولتی‌ها شکایت می‏کنند، لایحه را از اساس تغییر بدهند.

پرسش اساسی این است: با توجه به بحران سیاسی بزرگی که در داخل ایران و در روابط خارجی آن وجود دارد، و هم‌چنین تصویب قطعنامه‏ی چهارم تحریم‏ها علیه ایران، در اقتصاد کلان کشور چه می‏گذرد؟
در این مورد با دکتر کمال اطهاری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‏ی طباطبایی در تهران، گفت‏وگویی کرده‏ام:


کمال اطهاری

مجموعه‏ی آن‏چه در اقتصاد کلان ایران است، به‏هیچ‏وجه امیدوارکننده به‏نظر نمی‏رسد. آن‏چه در اقتصاد از آن معمولاً به‌عنوان انتظارات عقلانی نام برده می‏شود، می‏گوید روندی در پیش داریم که به‏خاطر برنامه‏هایی مانند هدفمند شدن یارانه‏ها، عبارت است از هم تورم و رکود و هم بی‌کاری.

از سوی دیگر حداقل تأثیر تصویب تحریم‏های جدید، افزایش هزینه‏های معاملاتی برای ایران است. این است که انتظارات عقلانی جامعه می‏گوید در چنین شرایطی مثلاً سرمایه‏گذاری بلندمدت نباید داشت.

شما شاهد آغاز این روند هستید؟ یعنی سرمایه‏گذاری‏ها متوقف شده‏اند؟

بله. مثلاً تداوم شدید رکود مسکن (علی‏رغم نیاز شدیدی که در ایران به ‏آن وجود دارد)، بالا رفتن شدید قیمت ارز و طلا در ایران (که البته بخشی از آن هم ناشی از تحولات جهانی است، ولی ‏به‏‏هرصورت ریال ارزش خود را پیوسته از دست می‏دهد)، بالا رفتن میزان بدهی بانک‏ها، صرف کردن منابع و ذخایر آنها و کم شدن بازگشت بدهی‏های بانکی، از جمله مسائلی هستند که در سطح کلان اقتصاد و جامعه‏ی ایران را تحت تاثیر قرار داده‏اند.

خروج سرمایه‌های انسانی

از تأثیر تحریم‏های تازه و روندهای اقتصادی که می‏پرسم، آقای اطهاری آن را به نوعی با تأثیر فرار مغزها از کشور مقایسه می‏کند:

در درجه‏ی اول شما سرمایه‏ی بزرگی به نام نیروی انسانی را به‏شدت از دست می‏دهید. یعنی بر مبنای محاسبات، ما در ایران، سالیانه دست‏کم حدود ۱۲میلیارد دلار را در اثر فرار مغزها از دست می‏دهیم. چون آنها در خدمت توسعه و رشد اقتصادی کشورهای دیگر قرار می‏گیرند.

از سوی دیگر عنوان می‏شود که این تحریم‏ها ظاهراً اثری در اقتصاد ایران نداشته است، اما وقتی رشد دُبی را نگاه می‏کنیم، متوجه تأثیر آن می‏شویم. در واقع، درجا زدن یک اقتصاد در کنار رشد اقتصادی کشورهایی مانند امارات، چین، کره و ... که توانسته‏اند از سرمایه‏های خارجی استفاده کنند، نشان می‏دهد این تحریم‏ها چه تأثیر نامطلوبی در اقتصاد ایران داشته‏اند.

موضوع دیگری که در زمینه‏ی تأثیر تحریم‏ها عنوان می‏شود، این است که انحصار روابط تجاری ایران با کشورهایی مشخص، در توسعه‏ی اقتصادی و علمی- فنی کشور تأثیر منفی دارد. این ادعا بر چه اساسی عنوان می‏شود؟

اگر ما بخواهیم سرمایه جذب کنیم، باید سرمایه‏ای را جذب کنیم تا کالاهایی را بتوانیم تولید کنیم که با خود چین، برزیل و یا ترکیه رقابت کند. مسلم است که آن‏ها در سرمایه‏گذاری مستقیم‏شان چنین فن‏آوری‏ای را به‏‏ ما نمی‏دهند.

این نوع امکان رقابت‏ها را ما از امریکا و اروپا می‏توانیم به‏دست بیاوریم. خود مناطق آزاد چین، برزیل یا ترکیه اصلاً تأسیس می‏شوند برای این که بتوانند این نوع سرمایه‏ها و مارک‏هایی که در سطح جهانی قابل رقابت هستند را به کشور خود وارد کنند. ما که نمی‏توانیم با وارد کردن مارک مثلاً چینی و با اتومبیل‏هایی که گویی فقط برای مصرف ما ساخته شده‏اند، در سطح جهانی رقابت کنیم.

به این ترتیب، این کشورها نمی‏توانند نه سرمایه و نه فن‏آوری‏ به ما بدهند که متعلق به اروپا و امریکا است. آن‏ها که تحریم کرده‏اند و چینی‏ها و کشورهای دیگر هم که این فن‏آوری‏ها را به ما نمی‌دهند.
این است که اصلاً قابلیت جایگزینی با شرکت‏های چندملیتی را ندارند. کشورهایی مانند چین و برزیل در حدی که در اقتصاد سیاسی به آن‏ها کشورهای تازه صنعتی شده می‏گویند (به ترکیه حتی چنین عنوانی هم نمی‏دهند)، می‏توانند فن‏آوری در اختیار ما بگذارند.

خلا آمار و ارقام

از دکتر اطهاری، درباره‌ی بررسی و ارزیابی‌اش از برنامه‏ی پنجم می‌پرسم؛ طرحی که نمایندگان اقلیت در مجلس، آن را آرزو و خیال خوانده‏اند. او می‌گوید:

مسئله این است که نظارت‏های صورت گرفته نشان می‏دهد خود برنامه‏ی چهارم به ۵۰درصد اهداف خود هم نرسیده است. در ارتباط با برنامه‏ی پنجم هم در تمام نقد‏های کارشناسی، مجلس و... عنوان می‏شود که این برنامه آن‏قدر کلی است که دولت در مورد آن توان پاسخ‏گویی ندارد.

در واقع، تا آن‏جایی که ارائه شده، یک چشم‏انداز عمومی و نه یک برنامه است. چون کمیات در این برنامه بسیار کم است و حتی نحوه‏ی رسیدن به اهداف هم در آن روشن نیست.

آقای اطهاری، مسئله‏ی نبودن کمیات و یا اعداد و ارقام که در مجلس هم به آن اشاره شده است، چرا مانع تحقق اهداف برنامه می‏شود؟

وقتی کمیات در برنامه‏ای نباشد، نحوه‏ی تخصیص منابع و سیاست‏ها هم نمی‏تواند روشن بشود. به این ترتیب، نمی‌شود روابط بین بخش‏های مختلف با بازارهای مالی، تشکیل سرمایه با آن‏ بخش‏ها و حتی رابطه‏ با واردات و صادرات را مشخص کرد.

یعنی حتی نه در این چهارچوب و نه در چهارچوب یک برنامه‏ی توسعه‏ی متعارف، بحث هدایت بازار به طرف اهداف توسعه، امکان‏پذیر نیست.

یکی از مواردی که در برنامه‏ی پنجم، در زمینه‏ی افزایش رشد اقتصادی روی آن تاکید شده، کاهش شکاف میان پس‏انداز و سرمایه‏گذاری است. با اشاره به توقف و رکودی که در زمینه‏ی سرمایه‏گذاری پیدا شده، دولت چگونه می‏تواند این شکاف را پر کند؟

آن‏چه به آن اشاره می‏کنید، نکته‏ای اساسی است. شکاف بین پس‏انداز و سرمایه‏گذاری در اقتصاد کشورها به دو شکل می‏تواند پر شود. یک موضوع بسیار مهمش، امکان سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی است که ایران روزبه‏روز و با این تحریم‏‌ها با شدت بیش‌تری، آن را از دست می‏دهد.

سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، چون فن‏آوری قابل رقابت در سطح جهانی هم به ارمغان می‏آورد، می‏تواند باز به پس‏انداز و سرمایه‏گذاری مجدد بی‌انجامد.

یعنی شما اگر بتوانید کالایی را به سطح جهانی صادر کنید، صاحب هم سود و هم ارز می‏شوید. یعنی دوباره می‏توانید آن را صرف تولید و بازجذب فن‏‏آوری بالاتر کنید که به ارز نیاز دارد. وگرنه مجبور می‏شوید به نفت به‌عنوان محل جذب ارز وابسته باشید.

شکل دوم این است که پس‏اندازهای مردم روبه‏افزایش بگذارد. وقتی تورم و بی‌کاری باشد، پس‏اندازهای داخلی هم نمی‏تواند روبه‏افزایش بگذارد تا به سرمایه‏گذاری بیانجامد. مردم درحدی از معیشت قرار دارند که نمی‏توانند از مصرف‏شان بکاهند و به سرمایه‏گذاری‏شان بیفزایند.

وقتی کارخانه‏ها زیر ظرفیت خود کار می‏کنند، نه نیروی کار پس‏انداز کافی برای بازسرمایه‏گذاری خواهد داشت و نه صاحب سرمایه که دارد زیر ظرفیت کار می‏کند، بازگشتی دارد که بتواند بازسرمایه‏گذاری کند. یعنی همان دور باطل فقری می‏شود که در اقتصاد خیلی معروف است و ایران در موقعیت کنونی دچار آن شده است.

Share/Save/Bookmark