وقتی که دین، محور سیاست نیست

مزدا اقبال

مثالی بزنیم: نماز جمعه و جماعات یکی از بارزترین مظاهر حضور دین در صحنه اجتماع است. هنگامی که حکومت بنا به دلایل ایدئولوژیک، برگزاری آن را در انحصار خود در می‌آورد و کسانی که تحت تولیت ولی فقیه قرار ندارند، حق برپایی نماز جمعه و جماعات ندارند، لاجرم یکی از مظاهر دین‌مداری جامعه کم‌رنگ می‌شود. نمونه آن ممنوعیت سنی‌ها و دراویش برای داشتن مسجد و اقامه نماز جمعه در پایتخت است.

مثال دیگر حکومتی کردن عزاداری‌هاست. هنگامی که اجازه برپایی دسته‌جات عزاداری خارج از کنترل و خارج از چهارچوب تعیین‌شده از جانب حکومت داده نمی‌شود و حتی حمل علم و کتل ممنوع می‌شود، طبعاً بسیارانی هستند که زیر بار عزاداری تحمیلی و به فرموده نمی‌روند و خود به خود سنت عزاداری بیشتر به حرکتی سمبلیک در تأیید یا مخالفت با نظام تبدیل می‌شود تا کنشی مذهبی.

روند لاغر شدن پیکر دین در حکومت ایران، از شروع رهبری خامنه‌ای و فاز ولایت‌مداری، سرعت بیشتری یافت. آن‌چنان که به مرور ملاک و معیار دین‌مداری در تبلیغات رسمی، اعتقاد و التزام به ولایت فقیه شد.

بدیهی است که اصلی به نام ولایت فقیه هیچ گاه از اصول دین و حتی مذهب نبوده و تنها استنباط فقهی یک یا دو فقیه از آیه «و اولی‌الامر منکم» بوده است.

بدین طریق روز به روز ریزش نیروهایی که تحت عنوان ارزشی و دین‌مدار از ان ها نام برده می‌شود، بیشتر می‌گردد. شاید اخیرترین مثال از این دست، مسأله زیر پا گذاشتن شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات و از آن مهم‌تر رییس قوه قضاییه است.

البته موضوع در مورد وزیر اطلاعات به سال‌ها قبل و انتخاب علی فلاحیان به وزارت اطلاعات در اوایل رهبری خامنه‌ای مصداق پیدا کرد. ولی انتخاب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه که مجتهدی جامع‌الشرایط نیست، بدعتی بسیار تازه است. یعنی در انتخاب این‌ها نه قانون برآمده از شرع، که اعتماد کامل رهبر است.

گام دیگری که حکومت را به سکولاریزاسیون نزدیک‌تر می‌کند، مسأله حکومتی کردن دستگاه روحانیت است. سیستم اداری روحانیت شیعه در طول حیات خود تا پیش از این، همواره سیستمی درون‌حوزوی بوده است. منابع مالی که به عنوان سهم امام، خمس و زکات و ... توسط مردم و به خصوص بازاریان به حوزه تزریق می‌شد، ضامن استقلال آن از حکومت‌ها بود و اجازه خودگردانی حوزه را تا حد زیادی فراهم می‌کرد.

این روند در دوره حیات و حاکمیت آیت‌الله خمینی به نسبت زیادی حفظ شد. چرا که حوزه به جز یکی دو مورد، همراهی تقریباً کاملی با خمینی داشت.

به هر حال افزایش بی‌سابقه قدرت و نفوذ روحانیون، لقمه‌ای چرب‌تر از آن بود که کسی از این صنف را به صرافت انتقاد و مخالفت بکشاند. البته در موارد معدودی که مراجعی چون آیت‌الله حسن قمی و آیت‌الله شریعتمداری آشکارا به مخالفت با اصل ولایت فقیه پرداختند، از صحنه حذف شدند. به غیر از این، روحانیون تراز اول دیگر اگر همراهی نکردند هرگز مخالفتی هم نکردند (مورد آیت‌الله منتظری در اواخر عمر خمینی اتفاق افتاد.)

با شروع زعامت رهبری جدید و با شروع زعامت رهبری جدید و با عدم موفقیت پروژه مرجع‌سازی از او در سطح جامعه، پایین کشیدن سطح مرجعیت شیعه و تلاش برای سیطره کامل بر حوزه آغاز شد. در این میان وفات مراجع بزرگ سنتی در سه چهار سال اول رهبری خامنه‌ای (آیات عظام مرعشی، اراکی و گلپایگانی) به این روند هژمونیک یاری رساند.

مراجع اعلای باقی مانده یعنی سیستانی و حسین فضل‌الله هم یکی در عراق و دیگری در لبنان بودند و مراجع جدید اعلام‌شده از جانب نظام هم چون اصولاً مرجعیت خود را مدیون دستگاه رهبری بودند، مانعی در برابر این پروسه ایجاد نمی‌کردند. این کنترل همه‌جانبه در سه وجه شاخص‌تر است:

۱. کنترل منابع مالی حوزه‌های علمیه و کلاً دستگاه روحانیت و هدایت ان از منابع مردمی به منابع دولتی
۲. کنترل سیاسی از طریق ایجاد یا تقویت نهادهای نظارتی همچون دادگاه ویژه روحانیت
۳. تربیت آخوندهای حکومتی

از آن جایی که بسیاری از روحانیون قدیمی علاقه‌مند به حفظ ساختار سنتی دستگاه روحانیت بودند، در همه سال‌های رهبری خامنه ای تلاش بسیاری شد تا اساساً نسل جدیدی از روحانیون به طور انحصاری زیر نظر حکومت و عموماً در سیستم‌های آموزشی جدید تربیت شوند. این کار البته به دستیاری معدودی از همان آخوندهای قدیمی که بیعت و تبعیت خود را به رهبری خامنه ای اثبات کرده بودند، انجام گرفت (مصباح یزدی، یزدی، مهدوی کنی، جنتی.)

انواع و اقسام مدارس دینی به سبک و امکانات مدرن، حتی مدرن‌تر از بسیاری از دانشگاه‌های معتبر ایران، در قم و مشهد و اصفهان به وجود امد که بودجه آن‌ها کاملاً از جانب حکومت تأمین می‌شود. مدیران و اساتید ان ها از انواع صافی‌های گزینشی گذشته‌اند تا ولایت‌مداری آنان به اثبات رسیده باشد. قریب به اتفاق شاگردان این مؤسسات معتقد و ملتزم کامل به مرجعیت و رهبری خامنه‌ای هستند و در این مسیر تبلیغ می‌کنند.

خصیصه اصلی این نسل جدید روحانیون چربش صبغه سیاسی بر صبغه حوزوی آن‌هاست. کما این‌که بیشتر آن‌ها در نهادهایی چون عقیدتی - سیاسی نیروهای مسلح، قوه قضاییه و نمایندگی‌های ولی فقیه و پست های حساس دیگر به کار گرفته می‌شوند.

علاوه بر این، اهرم فشاری هستند که به وسیله حکومت برای تحت فشار قرار دادن هر روحانی منتقد و یا زاویه‌دار یا ذوب‌نشده در ولایت مطلقه رهبر به کار گرفته می‌شود. از این سنخ افراد می‌شود به قاسم روان‌بخش و طلاب تحت فرماندهی او در قم اشاره کرد که به کفن‌پوشان معروفند.

چنین رویکردی تغییر نقش سنتی روحانیت را به دنبال دارد. یعنی روحانیت به جای نظارت بر حسن اجرای احکام شرع توسط حکومت و جلوگیری از انحراف آن، باید به تبلیغ و اجرای منویات مقام مطلقه امر بپردازد.

به سخن تاریخی احمدی‌نژاد در جواب اعتراض مراجع به عملکرد مشایی خوب توجه کنید. او گفت نظر مراجع محترم است؛ ولی دولت طبق قوانین خود عمل می‌کند. ترجمه این حرف به زبان عامه این است: حرف اضافه موقوف.

نتیجه آن‌که نهاد مرجعیت سنتی به علت آلوده شدن به امور دنیوی و استفاده از رانت‌های گوناگون حکومتی، اعتبار یا جسارت انتقاد از عملکرد حاکمیت را از دست داده‌اند.

یک مرجع حکومتی چون مکارم شیرازی به علت نقشش در مافیای شکر دستش به زیر ساطور حکومت است و مرجع غیر حکومتی و اعلی شیعیان آیت‌الله سیستانی به تعبیر مهدی خلجی به علت گردش مالی عظیم دستگاه مرجعیتش در داخل ایران سر در افتادن با رهبر را حتی در حد یک انتقاد ندارد.

از سوی دیگر، نسل جدید روحانیت که عمدتاً حکومت‌ساخته‌اند، بیش از آن که کارکرد مذهبی داشته باشند، به عنوان یک گروه فشار تحت تبعیت محض ولایت عمل می‌کنند. به نام‌های مطرح‌شده پس از کودتای انتخاباتی اخیر دقت کنید. یک نام بیشتر به گوش می‌خورد: حسین طائب. روحانی ۴۳ ساله‌ای که بیشتر از تحصیلات حوزوی، عمر خود را در کارهای سیاسی - امنیتی گذرانده است. او شاید سمبل روحانیون نسل جدید حکومت‌ساخته است.

موضوع دیگر در بحث سکولاریزاسیون پنهان، به حاشیه رفتن موازین اسلامی در تنظیم مراودات سیاسی رژیم ایران است. اگر در بدو روی کار آمدن جمهوری اسلامی، شعار نه شرقی نه غربی دست کم در ظاهر، پایه سیاست خارجی قرار گرفت.

اما به مرور زمان عملاً عبارت نه شرقی از این شعار حذف شد. استراتژی نگاه به شرق مدت‌هاست سرلوحه حکومت ایران قرار گرفته است.

وقتی از شرق سخن می‌گوییم، الزاماً شرق جغرافیایی مد نظر نیست. شرق، کمپلکسی از کشورهای بلوک شرق سابق است که دامنه جغرافیایی ان از روسیه تا آمریکای لاتین است و البته چین کمونیست را هم باید به این مجموعه اضافه کرد. کشورهایی که نقطه مشترک استراتژیک آن‌ها، مخالفت با بسط نفوذ فکری و سیاسی آمریکا و هم‌پیمانان آن است.

کشوری چون روسیه که عملاً به پدرخوانده ایران تبدیل شده و کشورهای خردتری چون ونزوئلا، بولیوی و نیکاراگوئه که رهبران آن به کمونیست بودن خود افتخار می‌کنند.

اگر بنا بود دین محور سیاست خارجی یک حکومت مدعی دینی بودن قرار بگیرد، می‌بایست سیاست خارجی ایران بر مبنای تعامل سازنده با کشورهای مسلمان در جهت حفظ وحدت به اصطلاح امت اسلامی باشد. باید جمهوری اسلامی وظیفه خود را حمایت واقعی از حقوق همه مسلمانان جهان تعریف کند.

حال چه شده است که اولویت سیاست خارجی یک نظام اسلامی معامله و حتی معاشقه با کمونیست‌های قبلی و فعلی جهان شده است؟

از آن هنگام که بازجوهای اوین در دهه ۶۰ بنا به فتوای ضد بشری نجس بودن چپ‌ها، از تماس مستقیم با آن‌ها احتراز می‌کردند، چه اتفاقی افتاده که احمدی‌نژاد برادرانه چاوز و مورالس و اورتگا را در آغوش می‌کشد؟ چگونه است که بیت‌المال یک ملت شیعه صرف ساخت نیروگاه، بیمارستان و خانه در ممالک سوسیالیستی می‌شود؟ این در حالی است که روابط ایران با کشور های مسلمان در تیره‌ترین دوران خود به سر می‌برد

در زمینه دفاع از حقوق مسلمین هم رژیم ایران کاملاً گزینشی عمل می‌کند. در حالی که سیل کمک های مالی و لجستیکی آن به سوی گروه هایی چون حماس و جهاد اسلامی (آن هم بیشتر با هدف تسلیح و نه سازندگی) روان است، دشمنی آن‌ها با حکومت منتخب فلسطینی‌ها یعنی حکومت خودگردان بر همگان واضح است.

وقتی رژیم ایران این چنین برای جقوق مردم غزه گریبان چاک می‌کند، در سوی دیگر دنیا در برابر کشتار بی‌رحمانه مسلمانان چچن چشم فرو می‌بندد و دم از دم بر نمی‌آورد.

چرا به راه دور برویم؟ در همین ماه های اخیر در قبال سرکوب خونین مسلمانان اویغور در چین، دولت ایران نه تنها اعتراضی صورت نداد، که از طریق رسانه‌های خود سعی در توجیه آن داشت.

با این همه شاید این منطقی به نظر بیاید که حکومتی بر مبنای منافع خود روابطش را تنظیم نماید؛ لیکن صحبت در این‌جا از نظامی است که اولین حکومت الله بر زمین خوانده می‌شد و برای پیاده کردن اسلام ناب به وجود آمد.

اگر در کشورهای دموکراتیک و سکولار دنیا روابط سیاسی بر پایه منافع ملی است، در حکومت امروز ایران هم نقش اصلی را منافع بازی می‌کند. گیریم این‌جا نه پای منافع ملی که پای منافع حکومت در میان است.

اما قدر مسلم «دین» در این گونه سیاست‌گزاری بازیگر اصلی نیست. آیا این خود صورت دیگری از جداانگاری دین از امور دنیوی نیست؟