انحلال شرکت‌های امنيتی در افغانستان

حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان طی فرمانی ۸ ماده ای، تمام شرکت‌های امنيتی خصوصی داخلی و خارجی فعال در اين کشور را منحل اعلام کرد.

به اين شرکت‌ها چهار ماه مهلت داده شده است تا به کار خود پايان دهند در غير اين صورت طبق اين فرمان با آنان برخورد خواهد شد.

شرکت‌های امنيتی خصوصی به طور معمول مسئوليت تامين امنيت نهادها و دفاتر بين‌المللی، بانک‌ها و مهمان‌خانه‌های خارجی را برعهده دارند.

بر پايه فرمان رئيس جمهوری افغانستان اين اقدام به تاسی از احکام قانون اساسی اين کشور و به منظورمبارزه عليه فساد، تامين امنيت پايدار، جلوگيری از بی‌نظمی و سوء استفاده از اسلحه، لباس و تجهيزات نظامی صورت گرفته است.

افغان‌های شاغل در اين شرکت‌ها می‌توانند با تسليم سلاح و تجهيزات نظامی‌شان جذب پليس اين کشور شوند.

طبق اين فرمان ويزای اقامت شهروندان خارجی که در اين شرکت‌ها کار می‌کنند نيز پس از تاريخ تعيين‌شده، فسخ می‌گردد و اين افراد با توجه به قانون، مکلف به واگذاری اسلحه و تجهيزات نظامی به دولت افغانستان هستند و يا در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد می‌توانند تجهيزات نظامی‌شان را به خارج از افغانستان انتقال دهند.

به وزارت کشور افغانستان نيز فرمان داده شده است تا امنيت سفارت‌خانه‌ها، نهادهای بين‌المللی و داخلی در اين کشور و همچنان امنيت کاروان‌های انتقالاتی نيروهای خارجی را در همکاری با وزارت دفاع و رياست امنيت ملی بر عهده بگيرد.

تا کنون شکايات و اعتراضات متعددی در ولايات مختلف افغانستان نسبت به چگونگی فعاليت اين شرکت‌ها صورت گرفته است.

حامد کرزی ده روز قبل طی سخنانی در انستيتو خدمات ملکی (غيرنظامی) افغانستان گفته بود که اين شرکت‌ها «حقوق مردم را زير پا می‌گذارند و امنيت را متزلزل می‌کنند. روز دزدی و راه‌زنی می‌کنند و شب تروريست می‌شوند.»

بر پايه اطلاعات وزارت کشور افغانستان در حال حاضر ۲۷ شرکت امنيتی خصوصی خارجی و ۲۵ شرکت امنيتی خصوصی افغان در اين کشور فعاليت دارند.