تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۸۹ • چاپ کنید    
نهاوندیان:

اصناف نباید هزینه «گشاده‌دستی» دولت را بدهند

محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، روش دولت در گرفتن مالیات را «غیر هدفمند» دانسته و می‌گوید: بهتر است دولت برای افزایش درآمد مالیاتی سراغ کسانی برود که از پرداخت مالیات «فرار» می کنند.

وی روز یک شنبه در سی و پنجمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به «واردات غیر رسمی» از مرزهای کشور مطرح کرد: گروه‌هایی هستند که هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و در عوض کسانی که همواره مالیات خود را پرداخت می‌کنند مجبورند مالیات بیش‌تری بدهند.


به گزارش خبرگزاری ایلنا نهاوندیان با بیان این‌که هزینه‌های دولت مرتب در حال افزایش است، تصریح کرد: «قرار نیست هزینه گشاده‌دستی دولت را اصناف بدهند.»

او همچنین با اشاره به اعتصاب بازار در هفته گذشته گفت که اصلاح سیستم مالیاتی جزو اصلاح ساختاری کشور است اما درآمد مالیاتی دولت تاکنون منجر نشده است که اتکای دولت به منابع نفتی کمتر شود و این رویکرد به هیچ عنوان راه‌گشا نیست.

نهاوندیان: برای حل مسائل اقتصادی باید رویکرد اقتصادی داشت و با «بخش‌نامه» و شیوه‌های «غیر اقتصادی» هیچ چیزی درست نمی‌شود

وی همچنین معتقد است که برای حل مسائل اقتصادی باید رویکرد اقتصادی داشت و با «بخش‌نامه» و شیوه‌های «غیر اقتصادی» هیچ چیزی درست نمی‌شود.

در هفته گذشته بازاریان تهران و چند شهر دیگر در اعتراض به افزایش مالیات بر درآمد دست به اعتراض زدند. مصوبه افزایش مالیات بر درآمد اصناف در سال ٨٧ تصویب شد اما هربار که دولت برای اجرای این مصوبه اقدام کرد با اعتراض و اعتصاب بازاریان مواجه شد.

اعتراض بازاریان در هفته گذشته چندمین اعتصاب آن‌ها در طول دو سال گذشته بود که بار دیگر منجر به عقب نشینی دولت از طرح خود شد.

Share/Save/Bookmark

نظرهای خوانندگان

سالهاست که دو عامل اساسی مانع از ايجاد يک نظام مالياتی منصفانه و کارآمد در ايران شده است ؛ اول برخورداری دولت از درآمدهای نفتی و اعتبار مالی جهانی به پشتوانه وجود ذخائر نفت و گاز در ايران که باعث بی نيازی نسبی دولتها به ماليات بازيگران اقتصادی شده است، دوم ساختار سنتی بخش بزرگی از اقتصاد ايران که امکان حسابرسی و عملکرد هر نوع مکانيزم مالياتی را از دولت سلب کرده است . حال اگر آشفته بازار ناشی از دخالت بی رويه سپاه پاسداران و ديگر نهادهای وابسته به قدرت در امور تجارت و توذيع و دادوستد را به مشکلات فوق اضافه کنيم و در ضمن ضعف عوامل بنيادی از قبيل فقدان نظام حقوقی کارامد ، عدم امکان نظارت عمومی به چرخش اقتصادی به علت ضعف جامعه مدنی و ناکارامد بودن سيستم های گمرکی، بانکی و بيمه و غيره را به آن اضافه کنيم، مثنوی هفتاد من کاغذ شود ! ا

-- بدون نام ، Jul 20, 2010

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)
-لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.
-کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و منتشر نخواهد شد.


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)