احمدی‌نژاد درس «گردن‌کشی» می‌دهد

احمدتوکلی، یکی از نمایندگان اصول‌گرای مجلس ایران، امروز محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده که به دیگران «درس گردن‌کشی در برابر قانون» می‌دهد.

توکلی از محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرده که چرا «به خود حق می‌دهد اگر به زعم خویش مصوبه‌ای را با قانون اساسی ناسازگار دید از اجرای آن خودداری كند یا به خود اجازه می‌دهد كه اگر قانونی را به مصلحت ندید از ابلاغ آن خودداری كند یا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سیما بگوید من آن را اجرا نمی‌كنم.»

احمد توکلی در نطق پیش از دستور خود افزود که احمدی‌نژاد در برابر اجرای قانون برای «برخی از همكاران اصلی خویش» مقاومت می‌کند.

الیاس نادران از محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور به اتهام فساد مالی شکایت کرده اما ظاهرا به این شکایت رسیدگی نشده است.

احمد توکلی، این رفتارهای احمدی‌نژاد را «موجب تضعیف قوه مقننه و قانون» دانسته و گفته که رئیس‌جمهور به دیگران «درس گردن‌كشی در برابر قانون» می‌آموزد.

این نماینده مجلس همچنین تجمع دانشجویان در مقابل مجلس برای اعتراض به مصوبه‌ای که اجازه می‌داد دانشگاه آزاد اموالش را وقف کند، «زنگ‌ خطر» نامیده و از مجلس، دولت و قوه قضاییه خواسته تا «صدای زنگ خطر» را بشنوند.

بخش دیگری از سخنان توکلی که در مجلس خوانده نشده، در تارنمای «الف» که متعلق به این نماینده است، منتشر شده است.

توکلی در این بخش از سخنانش نوشته که «چرا آمر به انتقال بازداشت‌شدگان به كهریزك كه سبب‌ساز اول بود در میان متهمان نبود؟ چرا هیچ اسمی از مقام قضایی كه آن جوانان را به‌رغم اطلاع و اشرافی كه به وضعیت بازداشتگاه داشت به آن‌جا گسیل كرد و در گزارش رسمی هیأت بررسی‌كننده مجلس، مسبب اصلی اعلام شد برده نمی‌شود؟»

سایت الف هفته گذشته با انتشار خبری اعلام کرد که سعیدمرتضوی، دادستان پیشین تهران متهم اصلی پرونده کهریزک است.

سعید مرتضوی پس از انتصاب آیت‌الله صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه از سمتش برکنار شد. محمود احمدی‌نژاد، دادستان پیشین تهران را پس از برکناری به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا منصوب کرد.

احمدتوکلی در حالی خواستار محاکمه مرتضوی شده که هفته گذشته دو متهم این پرونده به اعدام، ١٠ نفر به حبس محکوم شدند و یک نفر نیز تبرئه شد.

این نماینده مجلس اجرای «تبعیض‌آمیز قانون» را سبب «بی‌اعتبار شدن» جمهوری اسلامی ایران دانسته است.

توکلی با برشمردن مواد قانون اساسی که «مجلس را در راس امور» قرار می‌دهد، گفته است که «امضای یك‌سوم نمایندگان مجلس برای استیضاح رئیس‌جمهور كافی است و با رأی دو سوم نمایندگان عدم كفایت وی اعلام می‌شود، حتی اگر جمع آرای این دسته از نمایندگان به نصف آرای رئیس‌جمهور هم نرسد.»

اصل ٨٩ قانون اساسی ایران این اجازه را به نمایندگان مجلس داده تا به «عدم کفایت رئیس جمهور» رای دهند. رای نمایندگان مجلس به بی کفایتی رئیس جمهور باید به تایید رهبر ایران نیز برسد.

این قانون تنها یک‌بار در ایران اجرا شده است. در تاریخ ٣٠ خرداد ١٣٦٠ مجلس شورای ملی با ١٧٧ رای موافق در مقابل ١٢ رای ممتنع و یک رای مخالف به بی‌کفایتی ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب سال ١٣٥٧ رای داد.