آزادی تعداد دیگری از فعالان رسانه‌‌ای و مدنی

گزارش‌ها از ایران حاکی از آزادی عماد بهاور، احمد جلالی فراهانی، صالح نقره‌کار، یاشار دارالشفاء، مهرداد رحیمی، مهدی آمیزش و حمیده قاسمی‌ است.

عماد بهاور، عضو شاخه جوانان نهضت ‌آزادی پس از یک روز بازداشت، شب گذشته (دوشنبه) آزاد شد. وی پیش از این نیز در جریان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات بازداشت شده بود.

عماد بهاور

یاشار دارالشفاء، فعال دانشجویی نیز شب گذشته، پس از یک‌ماه بازداشت آزاد شد. وی در جریان بازداشت‌های گسترده پیش از ۲۲ بهمن‌ماه، به همراه تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی از جمله مازیار سمیعی و امید مهرگان بازداشت شده بود.

مهرداد رحیمی، فعال سیاسی-مدنی نیز پس از دوماه بازداشت، عصر روز گذشته (دوشنبه) با تودیع وثیقه ۷۰ میلیون تومانی آزاد شد.

این فعال حقوق بشر، ۱۲ دی‌ماه پس از احضار به وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. وی در طول مدت بازداشت، جهت اخذ اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار داشت.

همچنین حمیده قاسمی، فعال دانشجویی، احمد جلالی فراهانی روزنامه‌نگار و صالح‌ نقره‌کار پس از یک ماه بازداشت، شب گذشته آزاد شدند.

نقره‌کار، مسئول سابق روابط عمومی دادستانی کل کشور و خواهرزاده زهرا رهنورد، با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده است.

مهدی آمیزش، فعال حقوق کودک نیز پس از بیش از دوماه بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شد. در حال حاضر تعداد دیگری از فعالان حقوق کودک از جمله مریم ضیاء، بابک نظری و سعید جلالی‌فر در زندان به سر می‌برند.

صدور حکم دادگاه تجدیدنظر برای دو روزنامه‌نگار
شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز از تائید حکم حبس دو روزنامه‌نگار زندانی خبر داده است.

به گزارش وب‌سایت کلمه، سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و سردبیر سابق روزنامه سرمایه، به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.
دادگاه بدوی، این روزنامه‌نگار را به ۹ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

بهمن احمدی امویی

اتهامات سعید لیلاز، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت»، «اخلال در نظم عمومی» و «توهین به مسئولان نظام» عنوان شده است.

این روزنامه‌نگار، حدود ۹ ماه است که در زندان به سر می‌برد.

گزارش‌های دیگر نیز حاکی از صدور پنج سال حبس تعزیری برای بهمن احمدی امویی از سوی دادگاه تجدید‌نظر است.

این روزنامه‌نگار، پیش از این از سوی دادگاه بدوی، به هفت سال و چهار ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.

اعتراض به وثیقه‌های سنگین
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هم در بیانیه‌ای، به تعیین وثیقه‌های سنگین برای زندانیان سیاسی اعتراض کرده و این رویکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را نوعی «گروگان‌گیری» خوانده است.

این کمپین، در بیانیه خود آورده که میزان برخی از وثیقه‌ها از «درآمد ۱۰۰ سال» این زندانیان بیشتر است.

وثیقه یک میلیارد تومانی برای فیض‌الله عرب‌سرخی و وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی برای عبدالله مومنی، از جمله وثیقه‌های سنگینی است که در این بیانیه به آن‌ها اشاره شده است.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در ادامه نوشته است: «بسیاری از زندانیان سیاسی که مبلغ وثیقه‌های تعیین‌شده ده‌ها مرتبه فراتر از توانایی مالی آنها برای پرداخت است، از کمک‌های دوستان و آشنایان و بستگان خود بهره می‌گیرند و به تودیع وثیقه اقدام می‌کنند.»