لایحه جدید آمریکا علیه بازداشت‌های اینترنتی

قانون‌گذاران ایالات متحده روز پنج‌شنبه لایحه‌ای را برای جلوگیری از دستیابی دولت‌های سرکوبگر به اطلاعات شخصی کاربران اینترنتی تنظیم کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، هدف از این لایحه، تأمین آزادی بیشتر برای کاربران اینترنتی در چین، ایران و برخی دیگر کشورها است.

به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، هم‌اینک ۷۰ فعال اینترنتی در سراسر جهان به خاطر نوشته‌های آن‌لاین خود در زندان به‌سر می‌برند که ۴۹ تن از آن‌ها در چین هستند. بعد از چین، ویتنام و ایران بیشترین تعداد دستگیری فعالان اینترنتی را دارند.

بنا به لایحه جدید، دولت آمریکا فهرستی از کشورهای محدودکننده اینترنت تهیه خواهد کرد و شرکت‌های آمریکایی از ذخیره اطلاعات شخصی قابل بازیابی کاربران اینترنتی در آن کشورها منع خواهند شد.

بنا بر این قانون پیشنهادی، که «قانون جهانی آزادی آن‌لاین» نام دارد در صورتی که یک کارمند شرکت‌های فناوری اطلاعات، تعمداً اطلاعاتی را به دولتی خارجی بدهد و این کار باعث بازداشت یا سرکوب فعالان مسالمت‌آمیز سیاسی و مذهبی بشود کارمند مزبور به پنج سال زندان در زندان‌های آمریکا محکوم می‌شود.

اعضای کنگره آمریکا گفتند اقدام جدید شرکت گوگل علیه سانسور دولتی چین انگیزه آن‌ها را برای ارائه این لایحه قوی‌تر کرده‌است.
شرکت اینترنتی گوگل، روز سه‌شنبه گفت دیگر به سانسورهای دولتی چین تن نمی‌دهد و پس از کشف نقوذ دولت چین به ایمیل‌های شخصی کاربران، گوگل در فکر خروج از بازار چین است.

بازار اینترنتی چین با ۳۶۰ میلیون کاربر از سودآورترین بحش‌های تجارتی گوگل است.

رابرت گیبس، سخنگوی کاح سفید روز پنج‌شنبه گفت که دولتش «قویاً از گوگل در این مسئله پشتیبانی می‌کند.»

ایران یکی از معدود کشور‌هایی است که در آن برخی وبلاگ‌نویسان به خاطر مطالب وبلاگ‌های خود بازداشت و محاکمه می‌شوند.
وبلاگ‌نویسان در ایران با فشارهای گوناگونی روبه‌رو هستند. در ۲۸ اسفند ۱۳۸۷، امیدرضا میرصیافی وبلاگ‌نویس ۲۸ ساله پس از بازداشت، در زندان اوین تهران جان داد.

به گفته مقام‌های قضایی، در ایران بیش از پنج میلیون وب‌سایت (داخلی و خارجی) فیلتر شده‌اند.