تظاهرات زنان افغان برای محاکمه جنایت‌کاران

هم‌زمان با روز جهانی حقوق بشر، صدها تن از زنان افغان در اعتراض به آن‌چه عدم اجرای عدالت در مورد «جنایت‌کاران جنگی و نقض‌کنندگان حقوق بشر» می‌خواندند، در کابل دست به تظاهرات زدند.

هم‌چنبن شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، نسبت به بی‌اعتنایی به تأمین حقوق بشر در افغانستان هشدار داده و در نامه‌ای به رئیس جمهور این کشور، از وی خواسته‌است تا از شرکت دادن «جنایت‌کاران جنگی و افراد آلوده به فساد» در ساختار حکومت آینده خودداری کند.

یکی از زنان افغانِ خواستار محاکمه شدن جنگ‌سالاران، عکس از زمانه

تظاهرکنندگان که به درخواست «انجمن دادخواهان افغان» در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل، گرد هم آمده بودند خواستار کنار گذاشتن این افراد از پست‌های دولتی و مجازات قانونی‌شان شدند.

زنان معترض در پایان؛ با سر دادن شعارهایی، ضمن صدور قطعنامه‌ای خواستار تشکیل «دادگاه‌های ویژه ملی و بین‌المللی» برای محاکمه عاملان «نقض حقوق بشر» در افغانستان شدند.

شماری از تظاهرکنندگان از آن‌چه که حضور جنگ‌سالاران در حکومت می‌خوانند، انتقاد داشته و می‌گفتند انتخابات برای انجام تغییر برگزار شده‌است اما هنوز دیده می‌شود که این افراد از صحنه دور نرفتند و حتی دیده می‌شود رایزنی‌ها و فشارها برای حضور دوباره «جنایت‌کاران و نقض‌کنندگان حقوق بشر» در کابینه آینده، افزایش یافته‌است.

سه‌شنبه هفته جاری، قرار بود فهرست کابینه جدید افغانستان از سوی رئیس جمهور این کشور به ولسی جرگه، مجلس نمایندگان، معرفی شود اما بنا بر دلایلی که «افزایش فشار‌های داخلی و خارجی» خوانده می‌شد، به تأخیر افتاد.

حکومت افغانستان چهار سال پیش برنامه‌ای تحت عنوان «عدالت انتقالی» با هدف جمع‌آوری اسناد و مدارک تخلف و نقض حقوق بشر و رسیدگی و حسابرسی به آن آغاز کرد اما این برنامه بنا به دلایلی که «نبود علاقه سیاسی و ادامه جنگ و ناامنی» خوانده شده‌است، اجرایی نشد.

یکی از حوانان افغان که توسط افراد مسلح ربوده و زخمی شده‌است، عکس از زمانه

اما مقامات افغان می‌گویند در شرایط کنونی زمینه اجرای برنامه عدالت انتقالی آماده نیست و ممکن است سبب برهم خوردن ثبات سیاسی در کشور شود و این کشور بار دیگر به شرایط دوران جنگ داخلی برگردد.

از سوی دیگر «شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان»، «حکومت‌داری ضعیف» را دلیل عدم تامین حقوق بشر می‌داند و بر دسترسی مردم به حقوق‌شان تاکید می‌کند.

جاوید شکیب عضو این شبکه می‌گوید: «متأسفانه ما در هشت سال گذشته دولت کارا و توانمند که بتواند حقوق بشر و دسترسی مردم به حقوق‌شان را فراهم بسازد، نداشتیم.»

ملک ستیز پژوهشگر بین‌المللی و حقوق بشر، وضعیت کنونی را نگران‌کننده می‌خواند و می‌گوید «کسانی که به‌نام فن‌سالار واصلاح‌گر به افغانستان آمده‌اند بیشتر به جنگ‌سالاران تعهد پیدا کرده‌اند و جنگ‌سالاری در افغانستان تقویت شده‌است.»

به گفته وی، اکنون جنگ‌سالاران زمینه بیشتری پیدا کرده‌اند و این یک «تهدید بسیار جدی» در برابر تمام ارزش‌های حقوق بشری است.

شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان در نامه خود به رئیس جمهور این کشور، خواستار تامین عدالت و حاکمیت قانون، جلوگیری از حضور جنگ‌سالاران و زورمندان و نقض‌کنندگان حقوق بشر در حکومت آینده و محاکمه آنان، دادن آزادی سیاسی به مردم، پشتیبانی از آزادی بیان از سوی وی شده‌است.

اما شماری از کارشناسان نسب به عملی شدن برنامه «عدالت انتقالی» و جلوگیری از حضور جنگ‌سالاران و نقض‌کنندگان حقوق بشر که به دلیل «حضور و نفوذ گسترده» این افراد در پست‌های کلیدی قوای سه‌گانه، تردید دارند.

دو سال پیش قانون «مصالحه ملی» در ولسی جرگه، مجلس نمایندگان افغانستان به تصویب رسید که براساس آن گروهای درگیر در جنگ‌های داخلی، مصون از «پیگرد قانونی» خواهند بود و افزون بر این تاکنون سیاست حکومت افغانستان و حامیان جهانی‌اش هم در این راستا، مبهم و غیر شفاف بوده‌است.