آیا هرگونه خشونتی در هر شرایطی نارواست؟

سعید قاسمی‌نژاد

نیچه: آفرینندگان همه سختند. برادران من این لوح را بر فراز شما می‌نهم سخت شوید!

میان گذار به دموکراسی و خشونت چه نسبتی برقرار است؟ آیا خشونت فی‌الذاته مذموم است؟ آیا اعمال هر گونه خشونتی در هر شرایطی نارواست؟ آیا گذار به دموکراسی لزوما فرآیندی غیرخشونت‌آمیز است، بوده است یا باید باشد؟ وقتی سخن از گذار به دموکراسی می‌گوییم منظورمان از دموکراسی چیست؟ راه‌های گذار به دموکراسی کدامند؟ آیا انقلاب دموکراتیک ممکن است؟

این‌ها پرسش‌هایی هستند که این مقاله می‌کوشد کمابیش بدان‌ها پاسخ گوید. این پرسش‌ها اما به‌عنوان تمرینی ذهنی و برای بازی با کلمات و غلت‌زدن در چراگاه مفاهیم مطرح نمی‌شوند، البته نگارنده معتقد نیست که غلت‌زدن در چراگاه مفاهیم کاری مذموم است، طرح این پرسش‌ها پیش از هر چیز در ارتباط با وضعیت حال حاضر ماست که معنا پیدا می‌کند.

زمینه و زمانه‌ی طرح بحث

اینک بیش از نیمی از سال را با جنبش سبز گذرانده‌ایم. جنبشی که جان ایرانیان را دگرباره دگرگون کرده است، پس ناگزیر می‌رود تا جهان ایرانیان را دگرباره شکل دهد چرا که جان دگرگونه جهانی دگرگونه می‌طلبد. جنبش سبز اما از ناکجای تاریخی سربرنیاورده است. مرحله‌ای است از کشاکش حداقل یک‌صد و پنجاه ساله‌ی ایرانیان با تجدد، مبتنی بر تجربیاتی بی‌شمار، تجربیاتی گاه شاد، گاه غمگین، گاه صلح‌آمیز، گاه خونین، گاه انقلابی، گاه اصلاح‌طلبانه، گاه موفق و گاه ناموفق.

جنبش سبز از سوی دیگر در جامعه‌ای شکل گرفته است که دارای هشت گسل اجتماعی است. گسل‌های سنت – تجدد، دموکراسی- آمریت، مذهبی – غیرمذهبی، گسل بین مذاهب مختلف، گسل قومی، جنسی، نسلی و گسل ثروتمندان - فقرا. در چنین جامعه‌ای هفت جنبش اجتماعی شکل گرفته است جنبش دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر، جنبش زنان، جنبش کارگران، جنبش دانشجویی، جنبش معلمان، جنبش سبک‌های زندگی و جنبش اقلیت‌های قومی و مذهبی.

جنبش سبز باید بتواند به گسل‌های فعال و جنبش‌های اجتماعی موثر پاسخی مناسب بدهد. جنبش سبز اینک آن موقعیت ویژه‌ی تاریخی است که جنبش‌های اجتماعی موثر شکل گرفته مبتنی بر گسل‌های اجتماعی منفعت خاص خود را در گروی برطرف‌شدن گسل دموکرسی – آمریت به سود دموکراسی ارزیابی می‌کنند.

پیش از هر چیز ذکر یک نکته ضروری است. وضع کنونی استثنایی است. طرح هر گونه بحث‌های استراتژیک در وضعیت کنونی بدون توجه به این نکته که ما در وضعیتی استثنایی قرار گرفته‌ایم بی‌هوده است. ما ملتی هستیم دچار ضعف حافظه‌ی تاریخی و عمیقا مستعد آنیم که خود را فریب دهیم.

کسانی پیش از انتخابات کنونی ائتلافی را شکل دادند به‌عنوان جنبش مطالبه‌محوری. حامیان و دست‌اندرکارن جنبش مطالبه‌محور مدعیند که آن‌چه کرده‌اند امری بدیع در تاریخ سیاسی کشور است، از قضا این جنبش بدیع با ظهور و بروز واقعه‌ی استثنایی بحران انتخاباتی هم‌زمان شده است.

کسانی از جنبش مطالبه‌محور مدعیند که وقایع کنونی و ایستادگی جامعه ماحصل آن جنبش مطالبه‌محور است. فی‌المثل تقی رحمانی در گفتگو با گذار می‌گوید: «اما بعد از روی کارآمدن احمدی‌نژاد، فضایی در کشور ایجاد شد که نفی کامل گذشته نبود، بل‌که مردم در روی‌کردی تازه به فعالیت سیاسی، به مطالبه‌محوری روی آوردند.

این موضوع دو سال پیش طی بیانیه‌ای از طرف ائتلاف ملی-مذهبی‌ها مطرح شده بود و کم‌کم از طریق جنبش‌های اجتماعی مثل جنبش زنان، جنبش کارگران و جنبش دانشجویان ترویج شد. تمرکز بر بحث مطالبه‌محوری در دوران انتخابات، ابتدا توسط مهدی کروبی و بعد از آن، از طرف میرحسین موسوی نیز مطرح شد. در واقع این‌بار به‌جای طرح مفاهیم کلان، جنبش سبز به طرح مباحث خردتر، تحت عنوان مطالبات اجتماعی روی آورد.»

مساله البته چیزی از جنس بحث بر سر این‌که این جنبش از آن کیست نیست. مساله این است که نگاهی از این جنس وضعیت استثنایی کنونی را نادیده می‌گیرد و آن را به نتیجه‌ی بلافصل و طبیعی حرکت مطالبه‌محور مردم فرو می‌کاهد. مساله اما این است که مساله این نیست.

وضعیت ما وضعیتی استثنایی است، ماحصل طبیعی عمل سیاسی جنبش مطالبه‌محور نیست، ماحصل برنامه‌ریزی آگاهانه اصلاح‌طلبان هم نیست. فی‌المثل اگر برنامه‌های اصلاح‌طلبان به هم نمی‌خورد و خاتمی به جای موسوی به میدان آمده بود احتمالا پیش از مقام معظم رهبری پیروزی احمدی‌نژاد را تبریک گفته بود.

جنبش کنونی اتفاقا بیش از هر چیز و هر کس مدیون خامنه‌ای و احمدی‌نژاد است. آن‌چه رخ داده «قران میمون» حوادث و مباحث و اشخاصی است که در کنار هم قرار گرفتن‌شان بیش از هر چیز ماحصل اراده‌ی سلطان جهان، شانس و تصادف است.

رخ‌داد کنونی یکی از آن لحظات ناب تاریخی است، انرژی عظیم طبیعت هم‌چنان ناشناخته‌ی جامعه بشری در انفجاری ناگهانی سرریز کرده است. روی‌کردی که واقعه‌ی کنونی را استثنایی فرض می‌کند، پیش از هر چیز این نکته را در نظر می‌گیرد که اینک ما آن کسی هستیم که «در وضعیت استثنایی تصمیم می‌گیرد.»

اینک ما مردمانی مضطریم. درک این مضطربودن به معنای آن است که تیرهایی که در ترکش داریم به خزانه‌ی غیب و منبعی لایزال وصل نیست، اینک ارابه‌ی تاریخ به راه افتاده است و به سمتی که ما می‌خواسته‌ایم در حرکت است، فردا ممکن است حادثه‌ای دیگر رخ دهد و این ارابه به سمتی دیگر روانه شود.

«آدمیان نه اسیر تقدیری تاریخیند و نه زندانی مشیتی فرازمینی» این اما بدان معنا نیست که نه تقدیری تاریخی در کار است و نه مشیتی فرازمینی. از قضا تقدیر تاریخی – چارچوب‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شکل‌گرفته و مستقر در ایران و جهان - گویا در سمت ماست، مشیت فرازمینی اما سلطانی بی‌عنان است، خدایی است از جنس خدایان المپ، نه حسابی در کارش است و نه کتابی. پس بهتر است تا آن هنگام که با ماست بشتابیم.

گذار به دموکراسی

وقتی سخن از گذار به دموکراسی می‌شود، پای دو مفهوم دموکراسی حداقلی و دموکراسی حداکثری به میان می‌آید. دموکراسی حداقلی مفهومی است که بیش‌تر در بحث گذار به دموکراسی مطرح می‌شود و دموکراسی حداکثری در بحث تعمیق دموکراسی.

چنان‌که لری دیاموند و لئونارد مورلینو می‌گویند دموکراسی حداقل نیازمند چهار عامل است: اول حق رای عمومی، دوم انتخابات مداوم و آزاد و عادلانه و رقابتی، سوم وجود بیش از یک حزب سیاسی جدی و موثر، و چهارم منابع گوناگون اطلاع‌رسانی.

بشیریه در کتاب ارزنده‌اش «گذار به دموکراسی» دموکراسی حداقلی را این‌چنین صورت‌بندی می‌کند. «دموکراسی حداقلی شیوه‌ای از حکومت و یا تکنولوژی سیاسی است که در آن اقتدار سیاسی از طریق رقابت و مشارکت در انتخابات به‌واسطه‌ی احزاب سیاسی از رای و رضایت اکثریت مردم به‌عنوان سرچشمه‌ی اصلی مشروعیت سیاسی نشئت می‌گیرد.

در دموکراسی به معنای حداقلی آن حزب یا گروه حاکمه منتخب مردم بر اساس انتخابات آزاد و رقابتی و منظم، قدرت دولتی را برای مدتی معین می‌گیرد و ... طبعا ... دموکراسی حداقلی ... نیازمند تضمین آزادی‌های عمومی به‌ویژه آزادی بیان و اجتماع و تحزب و دسته‌بندی سیاسی و انتقال آزاد اطلاعات و رقابت ایده‌ئولوژیک در عرصه‌ی عمومی است.» در این متن هر جا سخن از گذار به دموکراسی می‌رود مقصود همین دموکراسی حداقلی است.

بنابراین گذار به دموکراسی به معنای پدیدآوردن وضعیتی است که در آن نیروهای سیاسی موثر در صحنه به هر دلیل و یا به هر وسیله‌ای بپذیرند که نظم دموکراتیک موجود و قاعده‌ی بازی را بپذیرند. شاه‌بیت دموکراسی این است که نیروهای سیاسی موجود بپذیرند که به جای حذف فیزیکی یک‌دیگر قواعدی را بپذیرند که امکان جابه‌جایی مسالمت‌آمیز قدرت میان آن‌ها را مهیا و فراهم کند.

بدین معنا همان‌گونه که پوپر می‌گوید یکی از مهم‌ترین آزمون‌ها برای دموکراتیک‌بودن یک نظام سیاسی آن است که آیا در آن نظام امکان تغییر دولت حاکم بدون اعمال خشونت مهیا هست یا نه. این آزمون البته آزمونی جامع و مانع نیست اما بر ویژگی مهمی از یک نظام دموکراتیک انگشت می‌گذارد.

از منظر رابطه‌ی نیروها می‌توان مدعی شد که دموکراسی وضعیت تعادل نیروهای متضاد سیاسی و اجتماعی در جامعه است بدین معنا که هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند نیروهای دیگر را به‌تمامی از عرصه‌ی حیات و بازی سیاسی حذف کند.

عامل محافظ نظم دموکراتیک

اگر شرط لازم نظم دموکراتیک وجود تعادل نیروها باشد آن‌گاه عامل پابرجانگاه‌دارنده‌ی این تعادل نیروها چه می‌تواند باشد. برینگتن مور در ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی بر عامل اقتصادی انگشت می‌گذارد. مور در بررسی کشورهایی چون انگلستان و فرانسه و آلمان و ژاپن و آمریکا و روسیه و چین نشان می‌دهد که وجود نوعی از تعادل میان قدرت‌های اقتصادی برآمده در جامعه به دموکراسی منجر می‌شود و نبود این عامل عموما به دیکتاتوری راه می‌برد.

مور هم‌چنین رابطه‌ی میان رشد بورژوازی صنعتی و تجاری و گرایش به نظم دموکراتیک را بررسی می‌کند. عامل اقتصادی اگر چه می‌تواند تا حد مناسبی تاریخ کشورهای مذکور را تحلیل و تفسیر کند اما یگانه عامل موثر در حفط تعادل نیروها نیست.

چنان‌که فی‌المثل خود مور به ضعف ابزار تحلیل‌اش در بررسی موردی هند اشاره می‌کند. می‌توان مدعی شد که عامل فرهنگی خصوصا نسبتی که فرهنگ جامعه با مفهوم تسامح و تساهل برقرار می‌کند نیز یکی از عوامل مهم در حفظ تعادل نیروهاست. عامل مهم دیگری که در سال‌ها اخیر تعادل نیروها در جوامعی که گذار به دموکراسی را تجربه کرده‌اند حفظ کرده است جامعه‌ی جهانی بوده است.

جامعه‌ی جهانی در کشورهای اروپای شرقی از طریق نفوذ اقتصادی و فرهنگی، خصوصا از طریق اهرم فشار کمک‌های اقتصادی و پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا به حفظ تعدل نیروها در کشورهای رهاشده از یوغ کمونیسم در اروپای شرقی کمک کرد. ارتش ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم در ژاپن و آلمان و اینک در افغانستان و عراق به‌عنوان عاملی جهت حفظ تعادل نیروها کمک می‌کند.

قابل درک است که در عراق اگر ارتش ایالات متحده حضور نداشت، شیعیان و کردها سریعا برای حذف سنی‌ها دست به کار می‌شدند و کشور به جنگ داخلی و تجزیه کشیده می‌شد، آن‌چه هم‌اکنون بیش از هر چیز نظم دموکراتیک عراق را حفظ کرده است حضور ارتش ایالات متحده است.

هم اکنون عراق گذار به دموکراسی حداقلی را طی کرده است و با کمک‌گرفتن از حضور یک ارتش خارجی که انگیزه‌های گروه‌های درگیر برای حذف دیگر گروه‌ها را کاهش می‌دهد در حال تحکیم دموکراسی است. همین اتفاق در افغانستان با سرعتی کم‌تر در حال رخ‌دادن است و پیش از این به شکل دیگری در ژاپن و آلمان صورت پذیرفته است.

نگاهی به نظریه‌های گذار به دموکراسی دو گونه نگاه به گذار به دموکراسی را آشکار می‌سازد. گذار به دموکراسی به‌مثابه‌ی یک پروسه و گذار به دموکراسی به‌مثابه‌ی پروژه. نگاه به گذار به دموکراسی به‌مثابه‌ی یک پروژه به‌لحاظ آکادمیک عموما مبتنی بر تجربیات گذارهای اولیه و با ابزار تحلیل عموما مارکسیستی و گه‌گاه هگلی است.

تحلیل مارکسیستی عموما بر نقش عوامل اقتصادی و طبقات اجتماعی تاکید می‌نهد و تحلیل هگلی بر نقش فرهنگ و ذهنیت دموکراتیک. پس از جنگ جهانی دوم، با برافتادن فاشیسم و مواجه‌شدن جهان آزاد با امپراتوری شیطانی شوروی برای مقابله با حکومت شوروی عموما دو روش متضاد در پیش گرفته شد؛ یکی کمک به گذار به دموکراسی در کشورهایی با اقتصاد پیش‌رفته‌تر مانند آلمان و ژاپن، و دیگری کمک به حکومت‌های دیکتاتوری ضد کمونیست در آسیا و آمریکای لاتین.

می‌توان گفت که دولت ایالات متحده در آن زمان گزینه‌ی دوم را ترجیح می‌داد و گزینه‌ی اول ماحصل تحمیل شرایط موجود آن دو کشور بر دولت ایالات متحده بود. گذر تاریخ اما پروژه‌ی دوم را با هزینه‌های سنگین و شکستهای فراوان مواجه کرد که تنها با حضور قدرتمند و نفوذ معنوی اتحاد جماهیر شوروی قابل توجیه بود.

از سوی دیگر با شکست اخلاقی شوروی و از پی آن فروپاشی حکومت شوراها موج گذار به دموکراسی سرعتی افزون گرفت و گذار به دموکراسی بیش از هر چیزی به‌مثابه‌ی یک پروژه در نظر گرفته شد. در گذار به دموکراسی به‌مثابه‌ی پروژه سه عامل نقشی اساسی دارند: اول، نخبگان خصوصا نخبگان حاکم. دوم، نهادهای مدنی. و سوم، جامعه‌ی جهانی و نیروهای خارجی.

انقلاب‌های مخملی را باید خوش‌تراش‌ترین محصول کارخانه‌ی گذار به دموکراسی به‌مثابه‌ی پروژه دانست. شناخته‌شده‌ترین صورت‌بندی و دستورالعمل پروژه‌ی گذار به دموکراسی را می‌توان در اثر ارزنده‌ی پروفسور جین شارپ «ازدیکتاتوری تا دموکراسی» دید که ۱۹۸ تاکتیک مبارزه‌ی غیرخشونت‌آمیز برای سرنگونی یک دیکتاتوری را بر می‌شمرد.

شارپ در پیش‌گفتار خود به دو نکته‌ی مهم اشاره می‌کند. نکته‌ی اول مورد اشاره او بر گذار به دموکراسی به‌مثابه‌ی یک پروژه تاکید می‌گذارد شارپ می‌گوید:

«گاهی از مناطق شکست‌خورده بازدید می‌کردم. مثل برج تلویزیون و قبرستان ویلنیوس، پارک عمومی ریگا که انسان‌ها در آن کشتار شده بودند، مرکز فرارا در ایتالیای شمالی که فاشیست‌ها در آن‌جا مقاومت‌کنندگان را به خط کرده، گلوله‌باران نموده بودند و قبرستان ساده‌ای در مانرپلاو که از جسدهای مردانی که برای مردن هنوز جوان بودند انباشته بود. این حقیقتی ناراحت‌کننده است که رد پای استبداد، ویرانی و مر گ است.

این مسایل و این تجربیات عقیده‌ای را در من تقویت کرد مبنی بر این‌که شاید جلوگیری از ایجاد و ادامه‌ی حیات دیکتاتوری‌ها امکان‌پذیر باشد. فکر می‌کردم باید راهی باشد تا بتوان از طریق مبارزه‌هایی موفق و با کم‌ترین میزان کشتار متقابل، دیکتاتوری‌های فعلی را متلاشی کرد و جلوی برخاستن دیکتاتوری‌های جدید از میان خاکسترهای آن را گرفت.

من تلاش نموده‌ام با دقت به کاراترین روش‌ها برای شکست‌دادن دیکتاتوری‌ها بیاندیشم. روش‌هایی که تا حد امکان کم‌ترین رنج را به افراد وارد کند و تا حد ممکن باعث از میان رفتن جان انسان‌ها نشود. در این تلاش به سال‌ها مطالعه‌ام درباره‌ی دیکتاتوری‌ها، نهضت‌های مقاومت، انقلاب‌ها، افکار سیاسی، سیستم‌های حکومتی و به‌خصوص مبارزات واقع‌بینانه‌ی بی‌خشونت توجه نموده‌ام.»

چنان‌که خود متن آشکارا می‌گوید، شارپ نمی‌کوشد تنها گذار به دموکراسی را تحلیل کند. دغدغه‌های اخلاقی‌اش او را وادار می‌کند فرمولی برای گذار ارایه دهد. شارپ اما به محدودیت‌های کوشش خود آگاه است، می‌داند که در پی گذار به دموکراسی، تعمیق دموکراسی پروسه و پروژه‌ای وقت‌گیر است.

او می‌گوید: «نباید از این تحلیل برداشت شود که با سرنگونی یک دیکتاتور، تمامی مشکلات دیگر نیز حل خواهد شد. سقوط هیچ رژیم تمامیت‌خواه به مدینه‌ی فاضله نمی‌انجامد بل‌که تنها راهی را می‌گشاید که مردم از طریق سخت‌کوشی و تلاش‌های طولانی بتوانند روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جدیدی برقرار کنند و این روابط جدید به‌نوبه‌ی خود بتوانند بی‌عدالتی و جور را نابود سازند.»

فرمول عمومی گذار به دموکراسی به‌مثابه‌ی پروژه، بسیج توده‌ای مردم توسط نهادهای مدنی و شخصیت‌های اپوزیسیون، فشار و حمایت جامعه‌ی جهانی از نیروهای دموکراسی‌خواه و در نهایت مصالحه‌ای در بالا برای گذار مسالمت‌آمیز است. عدم امکان مصالحه در بالا عموما به انقلابی دموکراتیک راه برده است.

امکان گذار مسالمت‌آمیز هرقدر کشوری که پروژه در آن اجرا می‌شود به جهان آزاد نزدیک‌تر و وابسته‌تر باشد بیش‌تر خواهد بود، چرا که فشار جامعه‌ی جهانی نخبگان حاکم را برای مصالحه با نیروهای دموکراسی‌خواه بیش‌تر ترغیب می‌کند و تیغ سرکوب را کندتر می‌سازد.

جین شارپ اینک کارل مارکس زمان خود است، تفسیر جهان را رها کرده است و به تغییر جهان پرداخته است از قضا سخت هم موفق بوده است. تاکتیک‌های مورد نظر شارپ به گستردگی در تجربیات گذار استقاده شده‌اند و با هر بار مورد استفاده قرار گرفتن بر مبنای تجربه‌ی آن کشور خاص اصلاح و تکمیل شده‌اند.

اینک در ادبیات گذار به دموکراسی بحث تعمیق دموکراسی به‌عنوان یک پروژه نیز بیش از پیش مورد توجه اندیشکده‌های علوم سیاسی قرار گرفته است. تجربه‌ی بازگشت حکومت‌های غیردموکراتیک خصوصا در روسیه و اقمارش و دشواری‌های ملت‌سازی و تحکیم و تعمیق دموکراسی در عراق و افغانستان، نگاه به تعمیق دموکراسی به‌عنوان یک پروژه را ضروری ساخته است.

در این میان عراق و افغانستان دو مورد ویژه‌ای هستند که یقینا در زمینه‌ی پرورش تاکتیک‌های مناسب برای تعمیق دموکراسی در کشورهای مسلمان بسیار سودمند خواهند بود. در این سال‌ها محققین برجسته‌ی گذار به دموکراسی و در راس آن‌ها لری دیاموند در فرایند تعمیق دموکراسی در عراق مشارکت فعالانه داشته‌اند که می‌تواند زمینه را برای تدوین استراتژی مناسبی برا ی گذار به دموکراسی در خاورمیانه‌ی مسلمان و تعمیق آن فراهم سازد و طرح به‌بایگانی‌رفته‌ی خاورمیانه‌ی بزرگ را در فرصت مناسب دوباره به روی میز بازگرداند.

ایران و گذار به دموکراسی

گذار به دموکراسی در ایران مفهومی جدید است. دغدغه‌ی گذار به دموکراسی در میان ما اصولا دغدغه‌ی نوینی است. در کشاکش یک‌صد و پنجاه ساله با تجدد دموکراسی اگرچه مطرح بوده است اما همواره در حاشیه بوده است. دغدغه‌ی اصلی ما عمدتا دغدغه‌ی توسعه بوده است.

این البته نافی وجود دیگر خواسته‌ها نیست، اما خواست توسعه خواست غالب جامعه‌ی ما بوده است. از آن‌جا که آشنایی ما با تجدد از دریچه‌ی فهم ناتوانی مطلق‌مان در تقابل با توانایی مطلق نظامی دیگری بود خواست غالب ما تواناشدن بود.

این همواره خواست توسعه بوده که هر لحظه به شکل بت عیاری برمی‌آمده و جامعه را چندپاره می‌کرده است. خواست توسعه تا اواسط دهه‌ی چهل شمسی در پرتو شکاف سنت/تجدد فهم می‌شده است. از اواسط دهه‌ی چهل با چیرگی مفاهیم مارکسیستی خواست توسعه در هیات نزاع با امپریالیسم تفسیر می‌شد.

اشنایی ما با مفهوم گذار به دموکراسی نیز عمدتا از دریچه‌ی مفهوم توسعه‌ی سیاسی بود و درک این نکته که در کشور ما توسعه‌ی اقتصادی بدون توسعه‌ی سیاسی سخت ممکن شود. تنها در سال‌های اخیر است که گذار به دموکراسی به‌عنوان خواستی مسقل ارزش محسوب می‌شود.

آشنایی ما با گذار به دموکراسی در ایران عمدتا از طریق تحلیل‌های گذار طولانی‌مدت اولیه و نگاه به گذار به دموکراسی به‌مثابه‌ی یک پروسه بوده است. مهم‌ترین کتابی که در این زمینه در شکل‌گیری ذهن نخبگان ایرانی سخت موثر افتاد کتاب «ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی» برینگتن مور بود که به همت حسین بشیریه - که باید او را پدر مطالعات گذار به دموکراسی در ایران نامید - شکل گرفت.

در کنار این کتاب آشنایی با کارل ریموند پوپر و تفسیر نخبگان اصلاح‌طلب از تاکید او بر اصلاح به جای انقلاب نقش مهمی در پیدایش تلقی خاصی از گذار به دموکراسی در ایران داشت. چنان‌که در بخش بعدی مقاله نشان خواهم داد این هر دو برداشت (خصوصا دومی) اما برداشت‌هایی نامنطبق با متن بودند و بیش‌تر از آن‌که با ایده‌های نویسندگان منطبق باشند با آرزوهای خوانندگان و مفسران انطباق داشتند.

اگر نقش مهم عوامل دیگری نبود، این دو این‌چنین تفسیر نمی‌شدند و آن تفسیر تا حدود زیادی معوج این‌گونه چیره نمی‌شد. آن‌چه اصلاح‌طلبان را به سمت درک گذار به دموکراسی به‌مثابه‌ی یک پروسه می‌راند که ناگزیر سخت زمان‌بر است، انبوه اظهارنظرهایی مبنی بر این‌ بود که ما تا دموکراسی فاصله‌ی فراوانی داریم. گاه حتی عده‌ای خواهان صبر حداقل دویست‌ساله می‌شدند.

آن‌چه تفسیر آنان را تفسیر هژمونیک ساخت از سویی نبود صدایی دیگر بود؛ در جامعه‌ای که صداهای دیگر توسط امثال سعید امامی به‌صورتی سازمان‌یافته خفه می‌شدند و روشن‌فکران عموما از بستر چپ برخاسته‌اش هم چندان التفاتی به دموکراسی نداشتند و از سوی دیگر اثرات ویران‌گر تجربه‌ی ناگوار انقلاب ۵۷ در جان و روان مردم.

بخش بعدی مقاله به درک اصلاح‌طلبان از گذار به دموکراسی به‌مثابه‌ی پروسه، درک آنان از اصلاح و تفسیر نادرست از آرای پوپر درباره‌ی مفاهیم انقلاب و اصلاح می‌پردازد.