ساختار سیاسی و توهم

علی فرمانده

مقدمه‌ای بر مقاله

در بخش دوم، سعی خواهم کرد وجه جدیدی از ساختار سیاسی جامعه‌ی ایران را به بحث گذاشته، توهم اجتماعی در میان اقشار مختلف و از جمله روشن‌فکران را مطرح نموده و پس از آن در آخر، با تلفیق این دو نشان دهم که چرا امروز، ما شاهد کشمکش‌های جناحی و پیروی بخش وسیعی از مردم و روشن‌فکران از این جناح‌های حکومتی هستیم.

لازم به تذکر است که در این‌جا صرفا به آن بخش از ساختار سیاسی خواهم پرداخت که در خدمت ایجاد و توسعه‌ی توهم در میان مردم است. در عین حال بر این اعتقادیم که ساختار سیاسی جدید، ساختار صرف جمهوری اسلامی نیست، اگرچه با جمهوری اسلامی آغاز گشته است.

پیشینه‌ی تاریخی ساختار سیاسی موجود در ایران

تا قبل از انقلابات صنعتی و به پیروزی رسیدن بورژوازی جوان توسط انقلابات مختلف در اروپا و بعد از آن در آمریکا، حکومت در دست حاکمانی بود که هم ریاست حکومت و هم انتخاب‌کننده‌ی دولت‌های خود برای اداره‌ی کشور بودند. در کشورهای مختلف این حاکمان با نام‌های مختلفی شناخته می‌شدند ولی از انتخاب دولت توسط مردم خبری نبود.

پس از پیروزی انقلابات بورژوازی و تقویت دولت‌های پارلمانی، ما شاهد عصر جدیدی از روی‌کارآمدن دولت‌هایی هستیم که در عین وفاداری به نظام حکومتی و قانون اساسی، به‌عنوان حاکمان جدید به مسند دولتی تکیه می‌زدند و تمایز اساسی را بین حکومت و دولت به معرض جلوس همگانی گذاشتند. اگر تا دیروز حاکمان تک‌نفره می‌توانستند کابینه‌ی دولتی خود را انتخاب کنند و به کارهای اجرایی، مقننه و قضاییه بپردازند، پس از پیروزی انقلابات ما شاهد رشد تمایزیافته‌ای از سه قوه‌ی حکومتی بودیم.

البته باید توجه کرد، که در کشورهای مختلف مکانیسم انتخابی متفاوت بود و هست ولی این تمایز امروز، ساختار مشخص خود در این کشورها را دارا می‌باشد. به‌واقع تفکیک دولت به‌عنوان قوه‌ی مجریه و انتخابی‌بودن آن توسط مردم، یکی از دست‌آوردهای ساختار سیاسی این دوره است.

این مساله کاملا مشهود است که این تمایز به مفهوم استقلال از دیگر ارگان‌ها و یا ساختار حکومتی آن‌چنان که تبلیغ آن می‌شود نیست. با رشد ساختاری نظام سرمایه‌داری، نیازهای جامعه، بازار و بسیاری فاکتورهای دیگر، ما امروز شاهد نه‌تنها استقلال اولیه‌ی این ارگان‌ها نیستیم، که حتا بازی‌های سیاسی پشت پرده، تلاش صاحبان بازار را به کامیابی رسانده است تا آنان تا حد زیادی صاحبان اصلی این نهادها و قوای سه‌گانه باشند.

در این فرآیند تاریخی اما، ایران نتوانست هم‌پای دیگر کشورها، مکانیسم‌های تفکیک حکومتی و دولتی را حتا تا قبل از انقلاب اخیر به‌صورت ناقص کنونی نیز به اجرا درآورد. انقلاب مشروطیت، تلاشی در تفکیک حکومت پادشاهی و دولت پارلمانی نمود که همان‌گونه که آگاهید به شکست انجامید.

با روی‌کارآمدن جمهوری اسلامی و سرنگونی سیستم سلطنتی، ما برای اولین‌بار شاهد این تفکیک هستیم. یعنی رییس جمهوری، مسوولیت تشکیل کابینه و رهبری قوه‌ی مجریه را در دست می‌گیرد. اگرچه همانند هر الگوی دیگر نظام سرمایه‌داری که وقتی به کشورهای استبدادزده می‌رسد، رنگ و بوی کم‌رنگ دموکراسی بورژوازی را نیز از دست می‌دهد، در ایران هم این ریاست جمهوری به‌واقع می‌باید به تایید رهبری برسد.

نکته‌ی تازه در این است که تا قبل از انقلاب صرفا انتخابات مجلس شورای ملی و نهادهایی مانند شوراهای شهر و روستا، مردم را به پای صندوق رای می‌کشاند، حال آن‌که در جمهوری اسلامی به میمنت نهاد جمهوری، برای اولین‌بار ریاست قوه‌ی مجریه نیز در یک انتخابات توسط رای‌دهندگان به مسند قدرت می‌رسد.

چنین پدیده‌ی تازه‌ای در حیات سیاسی جامعه‌ی ایران، نه‌تنها توده‌های مردم که حتا فعالین سیاسی و روشن‌فکران را با پی‌آمدهای جدیدی روبرو کرده است که در عین حال پیچیدگی‌های خود را نیز به هم‌راه دارد.

در بخش دوم این سلسله مقالات، صرفا به آن بخشی از این ساختار جدید حکومتی خواهم پرداخت که می‌تواند پیچیدگی پدیده‌ی توهم در بین مردم جامعه‌ی ایران را توضیح دهد. این ساختار، پی‌آمدهای دیگری نیز دارد که سعی خواهم کرد به‌نوبه‌ی خود در بخش‌های بعدی بدان بپردازم.

پی‌آمدهای ساختار جدید حکومتی

ساختار جدید سیاسی در ایران، در سه مورد می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. دو مورد سیاسی آن را در این بخش باز خواهم کرد و مورد سوم که در مورد رابطه‌ی این ساختار با پیچیده‌شدن توهم و توهم‌زدایی است، را به بخش پایانی این مقاله منتقل کرده‌ام تا بتوانم پس از بازکردن خود مبحث توهم، رابطه‌ی ساختار سیاسی جدید با این پیچیدگی را بیان کنم.

الف - فراکسیون دولتی و فراکسیون حکومتی در درون نظام

تفکیک دولت و حکومت در ساختار جدید سیاسی ایران را که برخی می‌توانند آن را به حساب رشد حکومتی نظام بگذارند، به‌واقع عمل انجام‌شده‌ای بود که جمهوری اسلامی در مقابل نظام شاهنشاهی می‌بایست به آن تن در می‌داد. همان‌گونه که انقلاب سفید و بسیار دیگر از رفرم‌هایی که در دوران شاه در جهت ایجاد نهادهای سرمایه‌داری به وجود آمد را نمی‌توان به حساب رشد جامعه‌ی ایران به رهبری شاه گذاشت.

سرمایه‌داری همانند هر سیستم دیگری بسیاری از نهاد و ارگان‌های خود را می‌باید به نظام حکومتی تحمیل کند تا روابط بازار و کالایی، بتواند به‌راحتی اهداف خود را به اجرا درآورد. رهبری مذهبی جمهوری اسلامی در لحظات آخر سرنگونی نظام شاهنشاهی و در پی سیل مردم در خیابان‌ها نمی‌توانست نظام دیگری جز جمهوری را مطرح کند و در کنارش مارک اسلامی آن را به مردم معترض، حقنه کرد.

بنابراین می‌باید تا حدودی نیز شکل جمهوری را اجرا نماید. اگرچه در این دوره برای اولین‌بار در تاریخ سیاسی ایران ما شاهد شکل انتخابی قوه‌ی مجریه و انتخاب رییس دولت و نه حکومت توسط مردم هستیم، این را نباید به حساب پویایی جمهوری اسلامی گذارد.

جمهوری اسلامی در همان اوان کودکی خود، گرایشات مختلفی را که در میان مذهبیون بود، به دور خود جمع کرد. حتا بخش‌هایی از اپوزیسیون شاه که مستقیما در کنش و واکنش رهبری انقلاب نبودند، سعی کردند در اولین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و کاندیدای خود را معرفی نمایند.

این خطر جدی، که می‌توانست در ادامه، حیات جمهوری از نوع اسلامی آن را به چالش بکشد توسط ولایت فقیه و نقش رهبری در حیات جمهوری، موقتا حل شد. باید به خاطر داشت که مساله‌ی متمم قانون اساسی بود که مقام ولایت را مستحکم کرد و نقش تاییدکننده‌ی رهبری بر کاندیداهای ریاست جمهوری را قانونی بخشید، و در ادامه خود نهادهای دیگری را مسوول آن کرد.

این دخالت مستقیم، صرفا پس از اولین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، مستحکم شد. خطری که در دوره‌های دیگر ریاست جمهوری رسما در نظام حکومتی وجود خارجی نداشت. این جمع گردآوری‌شده در درون نظام، اگرچه در بیعت با رهبری قرار داشتند ولی هیچ‌گاه منافع اقتصادی و سیاسی خود را نه‌تنها به دست فراموشی نسپردند بل‌که سعی کردند این‌بار با ایجاد اهرم‌های قدرت حکومتی و دولتی مختلف و در دست گرفتن آن‌ها منافع خود را به پیش برند.

از آن‌جایی‌که فراکسیون‌های مختلف درون نظام نمی‌توانستند چالش‌های مختلف اقتصادی و دیگر منافع خود را صرفا در دوره‌های چهارساله دولتی خلاصه کنند، تلاش‌های بسیاری صورت گرفت تا دیگر قوه‌های حکومتی را در دست خود قرار دهند.

اگر در کشورهای مختلف سرمایه‌داری، فراکسیون‌های مختلف حکومتی سعی دارند با به‌دست‌گرفتن قدرت دولتی، سیاست‌های خود را به‌طور عمده به پیش برند، در ایران اهرم‌های بسیاری توسط فراکسیون‌های حکومتی ایجاد شد تا هم بتوانند از فراز قوه‌های مختلف، به‌پیش‌برنده‌ی سیاست‌های خود باشند و هم این‌که به اشکال مختلفی بتوانند انتخاب دولت و یا نهادهای دولتی را تحت کنترل خود درآورند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و امثالهم، صرفا نهادهایی هستند که نمونه‌های آن را نمی‌توان در دیگر شکل‌های جمهوری سراغ داشت. بنابراین در این چنین شرایطی ما شاهد کنش‌ها و واکنش‌های مختلفی بین فراکسیون‌های حکومتی و فراکسیون‌های دولتی هستیم که در کم‌تر کشور دیگری می‌توان سراغ داشت.

این مساله به‌خاطر خصلت اسلامی حکومت ایران نیست. انقلاب ایران در اساس یک انقلاب ضداستبدادی بود و بر علیه بنیادهای استبداد شاهی اروج یافت و نه دست‌بندی‌هایی که در اکثر انقلابات با نمونه‌های کلاسیک آن یورش طبقه‌ای بر علیه منافع طبقه‌ی متخاصم باشد.

از این رو، ما حتا در انقلابات سیاسی بعدی نیز چنان‌چه ضداستبدادی باشند، شاهد همین مساله‌ی کنش‌ها و واکنش‌های فراکسیون‌های حکومتی و دولتی – این‌بار شاید بدون عمامه - خواهیم بود.

ب - اپوزیسیون حکومتی و اپوزیسیون دولتی

یکی دیگر از پی‌آمدهای ساختار جدید، ایجاد و حضور اپوزیسیون حکومتی و دولتی است. در دروه‌های قبلی تاریخ ایران، به غیر از چند مقطع تاریخی مشخص، به‌عنوان مثال در دوره‌ی مشروطیت و یا دولت مصدق، ما شاهد حضور دایمی اپوزیسیون حکومتی و دولتی نیستیم. آن هم به این دلیل است که کلیه‌ی حکومت‌های قبل از جمهوری اسلامی بر مبنای ریاست شاهنشاهی و غیرانتخابی‌بودن کابینه‌ی دولتی بوده‌اند.

بنابراین همگیِ مخالفین شاهان در دوره‌های مختلف فارغ از این‌که کدامین نخست وزیر ریاست کابینه‌ی دولتی را به عهده دارد، نوک حمله‌ی خود را متوجه‌ی حکومت می‌کردند و حتا در دوره‌ی مبارزه‌ی علیه استبداد محمدرضا شاه، اپوزیسیون او، اپوزیسیون حکومتی بود و نه دولتی. وجود و حضور اپوزیسیون حکومتی و اپوزیسیون دولتی، از فرآیندهای این ساختار سیاسی است، و مطمئنا در دوره‌ی بعدی پس از حیات جمهوری اسلامی نیز در شکل ساختار سیاسی باقی خواهد ماند.

اپوزیسیون حکومتی، به شکل گسترده‌ی آن برای اولین‌بار در دوره‌ی قبل از جنگ ایران و عراق شکل گرفت، حال آن‌که اپوزیسیون دولتی، فقط چندماه پس از روی‌کارآمدن بازرگان به‌عنوان نخست وزیر موقت انقلاب حیات گسترده و علنی خود را آغاز نمود.

اگرچه در حال حاضر، بخشی از مردم ایران به‌عنوان فعالین سیاسی و اجتماعی به کلیت نظام جمهوری اسلامی باور ندارند و اپوزیسیون حکومتی را نمایندگی می‌کنند ولی در میان اپوزیسیون دولتی هم می‌توان بخش‌هایی را دید که در هیچ نهاد و یا ارگان حکومتی و یا فراکسیون حکومتی نیستند ولی در عین حال به‌عنوان اپوزیسیون دولتی در کنار فعالین حکومتی در فراکسیون مخالف دولت قرار می‌گیرند. این ترکیب جدید و این نوع از اپوزیسیون، همان‌گونه که در بالا هم قید کردم، یکی از پی‌آمدهای نوین ساختار جدید سیاسی در ایران است.

چنین مکانیسمی به اپوزیسیون حکومتی این امکان را می‌دهد که با قرار گرفتن در کنار اپوزیسیون دولتی، برخی از مطالبات خود را به دست آورند اما در عین حال توسط اپوزیسیون دولتی نیز مورد بهره‌برداری قرار گیرند. در عین حال با علم به این مساله، خود فراکسیون‌های حکومتی نیز از این فرصت استفاده می‌کنند تا با جذب و زیر-بال-کشیدن، فعالین اپوزیسیون حکومتی، فراکسیون حکومتی و دولتی رقیب خود را به زانو درآورند.

از آن‌جایی‌که هنوز اپوزیسیون حکومتی به نیروی بالقوه‌ای برای ایجاد کانال‌های مبارزاتی خود نشده است، با قرارگرفتن در کنار اپوزیسیون دولتی، اگرچه برخی از حرکت‌ها و خیزش‌ها را به‌سوی رادیکالیسم می‌کشاند ولی به همان دلیل هم سریعا عکس‌العمل می‌بیند و سرکوب می‌شود.

فراکسیون‌های حکومتی و دولتی تا زمانی که اپوزیسیون حکومتی در خدمت آنان است، حتا به رادیکالیسم آنان نیز پا می‌دهند ولی آن‌جایی‌که که خود این رادیکالیسم به موضوع اصلی برای رشد مبارزاتی بر علیه حکومت تبدیل می‌شود، آن را به بدترین شکلی سرکوب می‌کنند.

بنابراین در برخی از موارد نمی‌توان علت رشد رادیکالیسم را در ضعیف‌شدن رژیم و یا رشدیابندگی حرکت‌های ضدحکومتی گذاشت و یا به این غره شد که رادیکالیسم، رژیم را به عقب رانده است. در نمونه‌های حرکت‌های دانشجویی و تا سر حد «سوسیالیستی»شدن آنان، دیدیم که عملا فراکسیون اصلاح‌طلب حکومتی چگونه از بخشی از اپوزیسیون حکومتی، برای به‌عقب‌زدن فراکسیون رقیب استفاده کرد و آن‌جایی‌که رادیکالیسم به محور رشد مبارزاتی تبدیل شد، به شدیدترین وجهی آن را سرکوب نمود.

با توجه به شرایط کنونی، همان‌گونه که فراکسیون‌های حکومتی و دولتی در کنش و واکنش با یک‌دیگرند، می‌بینیم که اپوزیسیون حکومتی و دولتی نیز در این کنش‌ها و واکنش‌ها دخیل هستند. تمایزیافتگی اپوزیسیون حکومتی و دولتی اما در روند خود، شکل خواهد گرفت.

توهم و ریشه‌های فرهنگی–اجتماعی در جامعه‌ی ایران

یکی از دلایل اصلی که چرا می‌باید ریشه‌های توهم را مورد بررسی قرار داد این است که در جامعه‌ی ایران، بنا به دلایل سیاسی حاد جامعه، بحث اساسی و چگونگی ریشه‌کن‌کردن توهم در چارچوب سیاسی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، توهم را صرفا در عرصه‌ی توهم مردم به دلت‌مردان و سیستم حکومتی ارزیابی می‌کنیم.

پی‌آمد آن امر این است که توهم اقشار دیگر مردم از جمله روشن‌فکران و فعالین سیاسی را نه‌تنها نادیده می‌گیریم بل‌که آنان را بری از هرگونه توهم می‌دانیم. زیرا این دسته، ظاهرا هم هدف‌مندی سیاسی مشخصی دارند و هم تجربیات تاریخی و سیاسی را مد نظر دارند. این مساله نیز خود یک توهم است.

ولی قبل از پرداختن به ریشه‌های توهم از منظر فرهنگی و اجتماعی آن، بهتر است نگاهی به تعریف توهم بیاندازیم.

توهم از وهم می‌آید، یعنی تصور باطل. این بدین مفهوم است که هر آینه، فردی یا جمعی تصوری نماید که دیگران با توجه به قرائن و شرایط نتوانند نتیجه‌ی مشترکی، یعنی تصور مشترک، از آن پدیده را حائز نمایند. این تصور، یک تصور باطل است و یا به بیانی دیگر توهم است.

بنا بر این فارغ از این‌که ما تا چه اندازه نگاه اوبژکتیو به این بررسی داشته باشیم، باز هم با توجه به منافع و یا نیازهای خود می‌توانیم تصورات یک گروه اجتماعی دیگر، یک طبقه‌ی دیگر و یا فرد دیگری را تصور باطل اعلام کنیم و از این‌رو آنان را متوهم بنامیم. این یک واقعیت اجتماعی است که اهداف طبقات مختلف در یک جامعه‌ی مبتنی بر منافع متضاد طبقاتی، طبیعتا آرمان جمعی را می‌تواند در سطح یک توهم پایین آورد.

بنابراین این بخش از استفاده از توهم، برای غیرموجه‌دانستن یک آرمان و یا خواست اجتماعی یک طبقه بر علیه طبقه‌ی دیگر را مورد بررسی این مقاله قرار نمی‌دهیم. بحث ما در آن‌جایی است که بین افراد و گروه‌های اجتماعی که در حیات اجتماعی مشترک خود منافع مشترکی نیز دارند، چرا گروهی و یا قشری از آنان دچار تصویر باطلی می‌شوند که در حقیقت می‌تواند حتا منافع آنان را به خطر بیاندازد.

توهم، یک اغراق و یک تحقیر به هم‌راه دارد. متاسفانه در ادبیات اجتماعی ما، فارغ از این‌که در یک بحث سیاسی، اجتماعی و یا فرهنگی قرار گیریم، توهم را به‌منزله‌ی یک اغراق می‌بینیم، در یک بزرگ‌کردن. این بزرگ‌کردن، می‌تواند بزرگ‌کردن آرمان باشد یا بزرگ‌کردن نیروی خود یا بزرگ‌کردن نجات‌دهنده‌ی خود و یا ... ولی نکته‌ی اساسی در این است که در هر اغراقی، یک تحقیر هم است.

اگر قهرمان خود، رهبر خود، آرمان خود، امید خود و روزنه‌ی نجات خود را بزرگ‌تر، پرتوان‌تر و حقیقی‌تر می‌بینیم، در مقابل می‌باید آرمان دیگری، نیروی دیگری، روزنه‌ی نجات دیگری و قهرمان دیگری را نیز حقیرتر به حساب آوریم. این معادله‌ی اغراق و تحقیر است که نتیجه‌ی توهم را رقم می‌زند و همانند هر معادله دیگری فارغ از این‌که درجه‌ی تحقیر یا اغراق کم‌تر یا بیش‌تر باشد در نتیجه‌ی معادله، یعنی توهم، تغییری به وجود نمی‌آورد. واقعیت توهم، ریشه در ناتوانی ما برای برهم‌زدن معادله‌ی تحقیر و اغراق است!

در جامعه‌ای که ریشه‌های مذهبی و در کنار آن عدم مکانیسم مشارکت آزاد اجتماعی و شکست‌های متعدد جنبش‌ها و انقلابات اجتماعی، هرگونه موقعیتی برای تمرین برهم‌زدن معادله‌ی فوق را نافرجام گذاشته است، نمی‌توان انتظار داشت که توهم به‌آسانی و صرفا با آگاهی و استدلال، آن‌ هم از نوع مقطعی آن، برچیده شود.

در جامعه‌ی قطبی‌شده‌ی ایران، که باورهای مذهبی و درس‌آموزی از شکست‌ها خود را در بافت خلق‌وخوی اجتماعی حاکم، پنهان کرده است و در تار و پود زندگی روزمره تک‌تک ما داخل شده است، این خود یک توهم است که با آگاهی سیاسی از یک دولت و یا یک حکومت می‌توان توهم اجتماعی را از بین برد.

در جامعه‌ای که یا استادی یا شاگرد، یا فرزندی یا والد، یا مقلدی یا مرجع تقلید، یا توده‌ای یا روشن‌فکر، یا راهبری یا روهر و یا ...، نمی‌توان با تکیه بر عنصر آگاهی صرف، آن هم از نوع تعریف‌شده‌ی طبقاتی آن، به جنگ این توهم رفت. بی‌دلیل نیست که آگاهی خود در جامعه‌ی ایران، تبدیل به وسیله‌ای برای ایجاد توهم و تحکیم آن شده است، زیرا در این معادله‌ی قطبی، صرفا والد، مرجع تقلید، روشن‌فکر، راهبر و ... هستند که صاحبان آگاهیند و شاگرد، فرزند، مقلد و توده، تشنه‌ی جرعه‌ای از آب آگاهی تا دیگر سراب توهم را نبینند!

این تحلیل فقط یک نتیجه دارد؛ از آن‌جایی‌که که آگاهی را باید کسب کنی و این آگاهی در پیش من است، پس به این مرجع تقلید، والد، روشن‌فکر و راهبر باور نکن و توهم نداشته باش، به پیش منی که والد بهتر، استاد بهتر، روشنفکر بهتر و راهبر بهتری هستم بیا، تا تو را در توهمی دیگر بگذارم! در حقیقت تاکید صرف بر عنصر آگاهی و آگاه‌شدن و آگاه‌کردن، وسیله‌ای است برای گرفتن قدرت از مردم و بر مردم. حال این‌که خود نیز متوهمیم.

توهم از طرف دیگر ریشه در دیدنِ خود و خودی نیز هست، که ریشه در بحران‌زدایی دارد. ما مردم این مرز و بوم آن‌چنان در بحران‌های متوالی بوده‌ایم که اساتید مقطعی‌-نگاه-‌کردن و بحران‌زدایانی شده‌ایم که به انتظار بحرانی دیگر زندگی را در اضطراب ادامه می‌دهیم. این چرخه‌ی نحس توهم، نه‌تنها شکست‌ها را توضیح می‌دهد که پیروزی‌های بعدی را نیز به شکست خواهد کشاند!

در جامعه‌ی ایران امروز اگر قرار باشد که توهم‌زدایی صورت گیرد، این توهم‌زدایی نه بر دوش عده‌ای و نه توسط مکانیسم قطبی حاکم بر جامعه، که بر عهده‌ی تک‌تک ماست؛ نه در سیاست صرف، که در تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی و فردی انسان ایرانی می‌باید آغاز گردد و هیچ شهروندی را یارای این است که اول از توهم دیگران شروع کند، که می‌باید از توهمات خود شروع کنیم!

بدانیم که به‌صورت واقعی که هستیم و چه می‌خواهیم، چه در خانواده، چه در محیط کار، چه در دانشگاه، چه در خیابان و چه در حیات سیاسی جامعه‌ی ایران. گذر و پیوستن به دیگران و با دیگران‌ بودن نمی‌باید بر مبنای نتوانستن‌ها و نخواستن‌های‌مان باشد، که می‌باید بر مبنای توانستن‌ها و خواستن‌های‌مان باشد!

شروع حیات آزاد انسانی‌مان، نه از فلان حکومت و فلان آرمان و فلان رهبر و قهرمان، که از عشق و احترام به خود آغاز می‌شود. که حق من، نیاز من و نیاز دیگران به من، به همان اندازه‌ای است که دیگران. اگر سیستم و نظام در تلاش است که من از خود دور شوم، هیچ ستیزی سرسخت‌تر و مقاوم‌تر و کاراتر از برگشت من به خود نیست. برگشت به یک انسان اجتماعی!

توهم و ساختار سیاسی

با توجه به آن‌چه در بالا گفته شد، ساختار جدید سیاسی، مساله‌ی توهم را پیچیده‌تر از دوره‌های قبل می‌کند. در دوره‌ی پادشاهی، ریختن توهم نسبت به شخص شاه، می‌توانست شرایط ریختن توهم نسبت به کلیت حکومت را باعث گردد.

در شرایط فعلی، با چهره‌های بی‌شمار رهبران دولتی و حکومتی، شرایطی ایجاد شده است، که به‌راحتی در اوج ناامیدی و شکست می‌توان به چهره‌ای دیگر و رهبری دیگر متوهم شد که در درون حکومت است. بنابراین هر تغییر جبهه‌ای هنوز در همان چارچوب حکومتی است.

همانطور که گفته شد، این پیچیدگی در توهم، مختص صرف توده‌ی مردم نیز نیست که دگراندیشان و فعالین عرصه‌های مختلف اجتماع را نیز اسیر خود کرده است. در حقیقت کلیت مردم، در بازی قرار می‌گیرند که به‌سادگی پایان آن را نمی‌توان رقم زد.

در عین حال می‌باید به این مساله نیز پرداخت که وظیفه‌ی راه‌جویان، با نگاه به این پیچیدگی، می‌باید توجه به ایجاد راه‌حل‌هایی باشد که همانند گذشته عمل نکنند، چراکه خود پدیده نیز شباهتی به گذشته ندارد. از آن‌جایی‌که که هدف مقاله پرداختن به ساختار سیاسی است و نه تغییر ساختار سیاسی، بحث تغییر را در مقالاتی دیگری دنبال خواهیم کرد.

در پایان چنان‌چه خواهان تهیه‌ی نسخه‌ی بخش اول و یا هرکدام از بخش‌های این سلسله مقالات هستید، می‌توانید به غیر از مراجعه به سایت‌ها، با آدرس پست الکترونیکی من نیز در تماس باشید.