بیایید تمام وکلا را بکشیم

محمد حسین نیری
وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی مقطع دکتری حقوق

هر روز که می‌گذرد دنیا پیچیده‌تر و در نتیجه خطرناک‌تر می‌شود. در جنگ قدرت که ظاهراً پایانی برای آن متصور نیست، حکومت‌ها همواره می‌کوشند حقوق اشخاص را تحت عناوین مختلف از قبیل حفظ نظم عمومی و یا امنیت ملی محدود کنند، ولی باید توجه داشت حقوق اشخاص هنگامی که از دست برود، دوباره به سادگی به دست نمی‌آید.

در زمان کنونی، نقش ممتاز و مهم وکلای مستقل در حمایت و دفاع از آزادی و حقوق شهروندی در سراسر دنیا از جمله در کشور ما پررنگ‌تر از هر زمان دیگری است. اگرچه تعرض به وکلا سال‌ها است که ادامه دارد، ولی هرگز آن‌گونه که در ماه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم چنین سازمان‌یافته و مستمر نبوده است. از جمله آخرین موارد می‌توان به موج گسترده‌ی بازداشت وکلا به اتهام‌های ساختگی و واهی و صدور احکام محکومیت طولانی و ممنوعیت از وکالت و تبعید برای وکلای با سابقه‌ی دادگستری اشاره کرد.

حمله به نهاد وکالت و وکلا نه چیز جدیدی است و نه اختصاص به کشور ما دارد. سابقه‌ی این حملات را می‌توان در تاریخ هر کشوری که نهاد وکالت در آن شکل گرفته است ملاحظه کرد. ردپای این حملات حتی در ادبیات نیز به خوبی قابل مشاهده است.

شکسپیر، نمایشنامه‌نویس شهیر انگلیسی در یکی از نمایشنامه‌های خود با عنوان «هنری ششم» این کلمات را از زبان یک قصاب که یکی از رهبران کودتا است بیان می‌کند: «اولین کاری که باید بکنیم، بیایید تمام وکلا را بکشیم.»

ماجرای این نمایشنامه در نیمه‌ی قرن پانزدهم در انگلستان می‌گذرد. در آن زمان هنری ششم پادشاه انگلستان بود و کشور در وضعیت نامطلوبی قرار داشت و به سوی بحران اقتصادی پیش می‌رفت. در داستان شکسپیر، در پی چنین وضعیتی، دوک منطقه‌ی یورک می‌کوشد تا از طریق کودتا به آرزوی خود برای سلطنت مادام‌العمر دست یابد. او نمی‌خواهد توجه‌ها را به خود جلب کند لذا طراحی و سازماندهی کودتا را از طریق افرادی جنگ‌طلب و خودسر انجام می‌دهد. قبل از اینکه نقشه عملی شود، کودتاگران که یک قصاب نیز در میان آنها وجود دارد، برای بحث در مورد نقشه‌ی حمله و این‌که آنها چگونه باید کنترل سیاسی کشور را دست بگیرند جلسه‌ای می‌گذارند. در خلال این ملاقات جمله‌ی «بیایید تمام وکلا را بکشیم»، توسط قصاب گفته می‌شود.

درواقع این جمله توسط کودتاگرانی که می‌خواستند حکومت را تصاحب کنند گفته می‌شود. در متن نمایشنامه‌ی شکسپیر، رهبران کودتا به خوبی جایگاه و کارکرد وکلا را دریافته‌اند و از هیچ گروه و طبقه‌ای به اندازه‌ی آنان نسبت به آینده‌ی خود احساس خطر نمی‌کنند. ظاهراً کودتاگران در مورد وکلا اطلاعات زیادی داذند. آنها می‌دانند وکلا نخستین محافظان آزادی فردی و حقوق شهروندی هستند و به نقش بنیادینی که این افراد در حمایت از آزادی و حاکمیت قانون ایفا می‌کنند آگاه هستند. آنها همچنین می‌دانند که تثبیت حکومت غیر قانونی از طریق کودتا، محکوم به شکست است، مگر اینکه وکلای کشور کشته شوند.

سال‌ها بعد و هزاران کیلومتر دورتر از موقعیت زمانی و مکانی نمایشنامه‌ی شکسپیر، در ایران و در جریان دهمین انتخابات ریاست جمهوری که به درستی از آن تعبیر به کودتا شده است و اعتراض‌های گسترده‌ی مردمی را به دنبال داشت، شاهد اجرای واقعی پرده‌ای از نسخه بومی نمایشنامه‌ی «هنری ششم» بودیم.

پس از ایجاد هرج و مرج در اعتراض‌های آرام و صلح‌طلبانه‌ی مردم توسط عناصر وابسته و به خاک و خون کشیدن معترضین به نتایج انتخابات، بسیاری از مردم عادی، روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی و مدنی بازداشت شدند.

برخی وکلای مستقل داوطلب شدند که وکالت بازداشت‌شدگان را بپذیرند ولی در مسیر آنها موانع فراوانی ایجاد شد. حکومت ایران تلاش کرد با طرح شایعات و طرح اتهامات کذب به وکلا نوعی خصومت عمیق آمیخته با پارانویا نسبت به آنها ایجاد کند و وکلای مستقل را تا آنجا که امکان دارد از زندان‌ها و زندانیان سیاسی و عقیدتی دور نگاه دارد. زیرا می‌دانست حضور آنها به معنای به چالش کشیدن رسیدگی‌های غیر منصفانه، بازداشت‌های طولانی و شکنجه‌های غیر انسانی است. این خصومت نسبت به وکلا محدود به کسانی نمی‌شود که وکالت زندانیان سیاسی را می‌پذیرند و در مورد وکلای سایر افرادی که محکوم به اعدام یا سنگسار شده‌اند و یا از اقلیت‌های قومی و مذهبی هستند نیز صدق می‌کند.

اگر در قرن پانزدهم میلادی ابتدایی‌ترین راه حل مسئله، حذف فیزیکی وکلا بود امروزه روش‌های کم‌هزینه‌تر دیگری وجود دارد که بسیاری از وکلا بارها آنها را تجربه کرده‌اند. البته حذف فیزیکی وکلا نیز به‌طور کامل از دستور کار خارج نشده است، اما ازجمله می‌توان به بهانه‌ی مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و امنیتی و محرمانه بودن موضوع، وکلا را از ورود به هر پرونده‌ای منع کرد.

می‌توان وکیل پرونده را از مطالعه‌ی پرونده و حضور در جلسه‌ی دادگاه محروم کرد. می‌توان پروانه‌ی وکالت وکیلی که طبق قانون از احترام و امنیت شغلی برخوردار است و اصرار به حضور در جلسه‌ی رسیدگی به رونده‌ی موکل خود یا ملاقات با وی را دارد، توقیف و حتی او را بازداشت کرد.

می‌توان وکیلی را در حالی که بیش از شصت سال سن دارد به ۹ سال حبس و ده سال محرومیت از شغل وکالت محکوم کرد تا بدین‌ترتیب برای همیشه به فعالیت او خاتمه داده شود. می‌توان در صورت سرسختی وکیل، همسر بی‌گناه او را نیز به گروگان گرفت و او را وادار به جلای وطن کرد.

می‌توان وکیلی را به زندان انداخت و در شرایطی که به سرطان مبتلا شده امکانات درمانی را از او دریغ کرد. می‌توان وکیلی را که مادر دو کودک خردسال است در بدترین شرایط زندانی کرد و حتی ملاقات او با فرزندانش را که نیازمند مهر مادری هستند ممنوع کرد.

می‌توان در تمام امور وکلا حتی نحوه‌ی اداره‌ی نهاد صنفی آنها نیز دخالت کرد و طی آئین‌نامه‌ای تمام امور مربوط به وکلا از جمله صدور و امضای پروانه‌ی وکالت آنها را به قوه‌ی قضائیه سپرد تا بتوان هر وکیلی را که خار چشم قانون گریزان شده، فاقد صلاحیت وکالت معرفی و پروانه‌ی وکالت او را ابطال کرد. می‌توان عده‌ای وکیل وابسته و غیر مستقل نیز استخدام کرد تا در روزهای مبادا نقش وکلای مدافع واقعی را ایفا کنند و به ادعای دروغین رعایت موازین دادرسی منصفانه، ظاهر عامه‌پسندتری دهند.

در این میان هستند وکلای شجاع و تسلیم‌ناپذیری که در برابر تمامی این موانع پایمردی کرده‌اند و جز به اجرای عدالت و حاکمیت قانون نمی‌اندیشند و به ما یادآوری می‌کنند که حفظ حاکمیت قانون هیچ‌گاه نباید وجه‌المصالحه قرار گیرد. این مبارزه‌ای است که نیازمند فداکاری و خطرپذیری است. وکلا این را می‌دانند و بر مبنای تعالیم حرفه‌ای و اعتقادی خود آموخته‌اند که در هر شرایطی به حاکمیت قانون وفادار باشند.

در تمام کشورهای متمدن دنیا به وکلا برای ایفای این وظیفه، قدرت و اختیارات فراوانی اعطا شده که به صاحبان دیگر مشاغل داده نشده است. این جایگاه و اختیارات برای حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع و حاکمیت قانون حیاتی است و البته موجب هراس حکومت‌های خودکامه از وکلا و تلاش برای اعمال محدودیت نسبت به آنها می‌شود، ولی باید گفت حکومت‌ها باید تنها هنگامی از وکلا بترسند که از حقیقت می‌ترسند.

کلام آخر این‌که، تعرض به هریک از وکلا در حقیقت تعرض به تمام وکلا است و وکلای دادگستری چاره‌ای جز همبستگی و مبارزه ندارند. عقب‌نشینی در مقابل اهداف شوم کودتاگران در این برهه‌ی حساس آنها را در حذف وکلا جری‌تر و بی‌پرواتر خواهد کرد و در عین حال خیانتی نابخشودنی به حرفه‌ی وکالت و همکاران دربندمان است. مبارزه برای حفظ جایگاه وکالت، تنها چانه‌زنی برای ارتقای یا جلوگیری از تنزل بیشتر آن نیست، بلکه مبارزه بر سر مرگ و زندگی است.