رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۳ شهریور ۱۳۸۹
حقوق انسانی ما و حقوق بشر – بخش پانزدهم و پایانی

چند پرسش‌ حقوق بشری

حمید حمیدی

در بخش چهاردهم از سلسله مقالات «حقوق انسانی ما و حقوق بشر»، چند پرسش‌ که همواره از سوی افراد مختلف با تلاشگران حقوق بشر در میان گذاشته می‌شود، همراه با پاسخ‌ با هدف ارائه اطلاعات به خوانندگان علاقه‌مند منتشر شد.
اینک در بخش پانزدهم و پایانی، ادامه‌ی پرسش‌ و پاسخ‌های یادشده را می‌خوانید.

پرسش ششم: آيا حقوق بشر به فرهنگ تعلق دارد؟

حقوق بشر بين‌المللي در سطح جهاني، بدون توجه به تفاوت‌هاي فرهنگي به رسميت شناخته شده است ودر برخی از کشورها، تحقق عملي آن را به حساسيت‌های موجود در فرهنگ‌های مختلف ارتباط می‌دهند. این به معنی پذیرش نسبیت فرهنگی در تعریف و تفسیر از مواد منشور نیست (نسبیت فرهنگی در اینجا به مفهوم تهیه و تنظیم قوانین با توجه به فرهنگ‌های بومی است. در این حالت قوانین بومی بالاتر از منشور قرار می‌گیرد و تنظیم‌کنندگان تلاش برای انطباق این موارد با قانون بومی دارند. برای مثال حقوق بشر اسلامی).

معيارهاي بين‌المللي حقوق بشر از مطلوبيت قوي جهاني با مقبوليت قابل توجه به زمينه‌هاي مختلف فرهنگي برخوردار است. ماده‌ی یک اعلاميه‌ی جهاني حقوق بشر اظهار مي‌دارد:


«تمام انسان‌ها آزاد و داراي شخصيت و حقوق برابر متولد مي‌شوند.»

حقوق بشر طبیعی است و از انسان صرفاً به دليل انسان بودن او، غير قابل سلب است. فرد انساني نمي‌تواند حقوق طبیعی خود را از خود سلب کند و همين‌طور ديگران هم نمي‌توانند از وي سلب کنند. تمام کشورها حداقل يکي از هفت ميثاق حقوق بشري ملل متحد را تصويب کرده‌اند و هشتاد دولت، چهار سند يا بيش‌تر را که به شناسايي جهاني اين حقوق تصريح مي‌کند، تصويب کرده‌اند.


آیا تحقق حقوق بشر به وجود یک دولت بزرگ نیاز دارد؟

چهارچوب بين‌المللي حقوق بشر، با محدود کردن حقوق بشر بين‌المللي به گستره‌ی معيارهاي بين‌المللي که در آن موارد اجماع بين‌المللي ممکن است، تنوع فرهنگي را به رسميت مي شناسد، اما «فرهنگ» نه ثابت است و نه «مقدس»، ولي مي‌تواند مطابق محرک‌هاي بيروني و دروني اعتلا يابد.

در هر فرهنگی مواردی وجود دارد که جوامع به طور کاملاً طبيعي آن را نمی‌پذیرند. در هر صورت، فرهنگ نمي‌تواند دليل عدم تأمين بهره‌مندي از حقوق بشر باشد. به عنوان نمونه، رسوم سنتي مضر مثل ختنه‌ی زنان حتي اگر به صورت رسوم طولاني‌مدت اعمال مي‌شده، در صورتي که مغاير معيارهاي بين‌المللي باشد، بايد تغيير کند. گسترش و توسعه، تحت حمايت بين‌المللي بايد تحقق کامل معيارهاي بين‌المللي را در سراسر جهان در نظر گیرد.


پرسش هفتم: چه ارتباطي ميان حقوق بشر، اعلاميه‌ی هزاره و اهداف توسعه‌ی هزاره وجود دارد؟

اعلاميه‌ی هزاره‌ی ملل متحد، تعهدات حقوق بشري و اهداف گسترش و توسعه‌ی هر دو را، به صراحت در راس برنامه‌های بين‌المللي هزاره‌ی جديد قرار مي‌دهد. دولت‌هاي عضو، بر تعهدات خود با هدف ارتقا و حمايت از حقوق بشر تاکید کرده‌اند. آنها بر اهدف پرحجم و وقت‌گير، «اهداف توسعه‌ی هزاره» نيز توافق کرده‌اند. اين اهداف روي تلاش‌هايي برای کاهش فقر تمرکز دارد.

حقوق بشر و اهداف توسعه از همديگر مستقل هستند ولي همديگر را تقويت مي‌کنند. اهداف توسعه بر مبناي حقوق بين‌الملل استوار بوده و بايد به آن به عنوان بخشي از چهارچوب گسترده و منسجم امتيازات و تعهدات حقوق بشر بين‌المللي نگريسته شود. هدف، «اهداف توسعه‌ی هزاره» و حقوق بشر، هر دو ناظر بر تحقق فزاينده‌ی بخشی از حقوق بشر است. تمامی این موارد، در روند ادواري گزارش‌دهي در سطح ملي و بين‌المللي هم پاسخگويي در برابر حقوق بشر را تأمين مي کند، و هم به ضرورت تهیه و تاسیس مجموعه‌ی قوانين و نهادهاي گسترده‌تر اهمیت می‌بخشد.

«اهداف توسعه‌ی هزاره»، پایه‌ی مهمي براي تحقق حقوق اقتصادي و اجتماعي است که اغلب به فراموشی سپرده شده است. حقوق بشر با پرداختن به مسئله‌ی تبعيض، محروميت، قدرت و دیگر مواردی که در لايه‌ی زيرين فقر و ساير مشکلات توسعه قرار دارد، استراتژي‌های لازم را براي رسيدن به اهداف یاد شده تسريع مي‌کند. به عنوان مثال، مطابق هدف دوم اعلاميه‌ی هزاره‌، آموزش ابتدايي در سطح جهان بايد تا سال ۲۰۱۵ تأمين شود.

تجربه نشان مي‌دهد که هزينه‌هاي آموزش، مانع راه‌یابی تعداد بیش‌تری از دختران نسبت به پسران به مدارس می‌شود. به همین دلیل تحقق این هدف (برابری حق تحصیل دختران و پسران)، برابري جنسيتي را- که هدف سوم باشد- کاهش مي‌دهد.

حقوق بشر با ايجاد حق آموزش ابتدايي فراگير و آزاد و با تضمين اين که استراتژي‌هاي رشد براي تأمين نيازهاي دختران و گروه‌هاي مورد تبعیض دیگر، طرح شده است، دستيابي به هدف دوم را تأمين مي‌کند. در این زمینه اهداف جهاني در داخل کشور نيز بايد پذيرفته شود. به عنوان نمونه، اگر ميزان ثبت نام آموزش ابتدايي در يک کشور در سال 2010، 95 درصد باشد، تعهد دولت به تخصيص حداکثر منابع موجود به تحقق کامل حق آموزش باید لحاظ شود. در يک تحليل وسيع‌تر اولويت‌هاي ملي، به اين معناست که هدف آموزش ابتدايي فراگير بايد تا سال 2015 تأمين شود.

طرق ديگري که به تحقق اهداف توسعه‌ی هزاره کمک مي‌کند عبارتند از:
- تقويت مقبولیت استراتژي‌هاي اجرایي اهداف، از طريق ايجاد تعهدات ميثاقي حقوق بشر که دولت‌ها داوطلبانه به عهده گرفته‌اند.

- ارتقاي تداوم‌پذيري استراتژي‌ها براي تحقق اهداف با پرداختن به عوامل بنیادین فقر و توسعه‌نيافتگي، ازجمله تبعيض عليه گروه‌هاي خاص.
- ايجاد استراتژي‌هاي مشارکتي و توانمندسازی در مورد حقوق مدني و سياسي.

- تمرکز روي روندها و نهادهاي حقوق بشري، مثل محاکم، نهادهاي ملي حقوق بشر، سيستم‌ها و ساز و کارهاي غير رسمي قضایی در سطح بين‌المللي (به شمول نهادهاي ميثاقي)، به منظور تقويت، شفافيت و مسئوليت‌پذيري براي تحقق اهداف توسعه‌ی هزاره.

پرسش هشتم: ميان حقوق بشر و کاهش فقر چه ارتباطي وجود دارد؟

اکنون درک عمومي بر اين است که فقر نتيجه‌ی ناتواني و محروميت است. فقر نه تنها فقدان عناصر مادي و فرصت‌ها از قبيل استخدام، مالکيت کالاهاي توليدي، توليد و ذخيره‌ها است، بلکه فقدان کالاهاي فيزيکي و اجتماعي مثل بهداشت، نبود آزادي، ترس و خشونت، تعلق اجتماعي، هويت فرهنگي، ظرفيت سازماني، توانايي به کارگيري نفوذ سياسي، و توانايي داشتن يک زندگي با احترام و عزت‌مند نيز هست. تخلفات حقوق بشري هم علت فقر است و هم معلول آن.

حقوق بشر کاهش فقر را به عنوان هدف اوليه مورد تأکيد قرار مي‌دهد. از نظر حقوق بشر بايد درک استراتژي کاهش فقر که شامل عناصر و اصول ذيل باشد، تدوين شود:
- شناسايي و اولويت‌بندي اعمالي که وضعيت فقر را بهبود مي‌بخشد.

-تحليل روابط غالب قدرت و عوامل ريشه‌اي تبعيض.

- سازگاري روند و اهداف مشخص کاهش فقر با معيارهاي بين‌المللي حقوق بشر.

-ايجاد روابط نزديک ميان طرح اقتصاد خرد، اقدامات منطق‌های اجزا و اصول «حکومت‌داري» مثل شفافيت و پاسخگويي.

-اطمينان از معيار اصلي ضمانت‌هاي حقوق مدني و سياسي براي مشارکت فعال، آزاد و واقعي، از جمله آزادي اطلاعات و آزادي تشکيل اجتماعات.

- شناسايي شاخص‌ها و تعيين اولويت‌ها به گونه‌اي که پيشرف تحقق حقوق اقتصادي و اجتماعي به روشني قابل نظارت باشد.

پرسش نهم: حقوق بشر با حکومت‌داري خوب چه ارتباطي دارد؟

حکومت‌داري به ساز و کارها، نهادها و روندهايي اشاره دارد که از طريق آنها حاکميت در زمينه‌ی انجام امور عمومی تحقق می‌یابد. مفهوم حکومت‌داري خوب، در اواخر دهه‌ی 1980 مطرح شد که به عدم تحقق قراردادهای اجتماعی، به دليل نگراني‌هاي حکومت‌داري ازجمله شکست در رعايت حقوق بشر، مي‌پرداخت. مفاهيم حکومت‌داري خوب و حقوق بشر متقابل همديگر را تقويت مي‌کنند و هر دو مفهوم مبتني بر اصول محوري مشارکت، پاسخگويي يا شفافيت و مسئوليت‌پذيري دولت هستند.

حقوق بشر مستلزم محيط مناسب و مستعد، مخصوصاً مقررات نهادها به لحاظ استانداردهای فعاليت‌هاي دولت است. حقوق بشر يک مجموعه معيارهاي اجرايي را عرضه مي‌کند که بر اساس آن دولت و ساير دست‌اندرکاران مسئول شناخته مي‌شوند. هم‌چنین، مقررات و قانونمندی‌های حکومت‌داري خوب باید در جهت توانمندسازی آحاد جامعه صورت پذیرد تا افراد بتوانند عزت‌مند و آزاد زندگي کنند. اگرچه رعایت حقوق بشر مردم را توان‌مند مي‌سازد، ولي بدون حکومت‌داري خوب به صورت پايدار رعايت و حمايت نخواهد شد. علاوه بر قوانين مربوطه، روندها و نهادهاي سياسي، مديريتي و اداري جهت پاسخگويي به حقوق و نيازهاي مردم ضروري است. حکومت‌داري خوب الگوي واحدي ندارد. نهادها و روندها همواره تکامل می‌یابند.

حقوق بشر چهارچوب حکومت‌داري را تقويت مي‌کند که الزام این موضوع فراروی آن برتری جستن به تصويب ميثاق‌هاي حقوق بشري است:

- حقوق بشر به نحو موثر در قانون‌گذاري و تنظیم مقررات و عمل دولت ادغام شود.
- ارتقاي عدالت به عنوان هدف حاکميت قانون شناخته شود.

- به صورت نهادینه پذیرفته شود که اعتبار دموکراسي بستگي به تاثیر پاسخ آن به خواسته‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي مردم دارد.

- کنترل و توازن ميان نهادهاي حکومت‌داري رسمي و غير رسمي ارتقا يابد.

- تغييرات ضروري اجتماعي بخصوص از نظر برابري جنسيتي و تنوع فرهنگي تحقق یابد.

- اراده‌ی سياسي و آگاهي و مشارکت همگاني به‌وجود آيد.

- به چالش اساسی حقوق بشر و حکومت‌داري خوب، از قبيل فساد و رفتار خشونت‌آميز، پاسخ داده شود.

پرسش دهم: آيا تحقق حقوق بشر به وجود يک دولت بزرگ نياز دارد؟

خير. ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشر شکل خاصي از حکومت يا سيستم اقتصادي- مثل سوسياليستي، سرمايه‌داري، مختلط، متمرکز و غير متمرکز- را نه لازم مي‌داند و نه رد مي‌کند. حقوق بشر مي‌تواند در انواع مختلف سيستم‌هاي اقتصادي و سياسي اعمال شود، مشروط به اين که ویژگی آن نظام دموکراتيک باشد و به صورت مناسب، وابستگي دروني و تفکيک‌ناپذيري تمام حقوق بشر را به رسميت شناخته و انعکاس دهد.

در کلیات منشور بین‌المللی حقوق بشر، مورد یا مواردی وجود ندارد که با نقش فعال نهادهاي بخش عمومي، در ارائه‌‌ی خدمات ضروري و منافع عمومی مخالفت کند. در حقيقت، حقوق بشر جنبه‌ی اقتصادي «حکومت مؤثر» را تقويت مي‌کند. ازمنظر حقوق بشر، دولت، حداقل تعهد حقوق بشري دارد که چهارچوب‌های لازم را برای مقررات و توافقات لازم ايجاد کند که دسترسي همگان به خدمات ضروري و داراي کيفيت لازم و مبتني بر عدم تبعيض فراهم شود و هم چنین اطمینان حاصل شود که هيچ فردی از آن خدمات به دليل عدم توانايي در پرداخت محروم نشده است.

اصول حقوق بشر بايد گزينه ها و موازنه‌هاي دشوار مقررات را هدایت کند.

پرسش یازدهم: حقوق بشر چگونه به تنظیم مقررات کمک مي‌کند؟

معيارهاي حقوق بشر به خودي خود، به‌ندرت به حل گزينه‌ها و موازنه‌هاي پيچيده‌ی مقررات کمک مي‌کند. ولي پنج شرط اساسي را بر تنظیم‌کنندگان مقررات تحميل مي‌کند.
نخست آن که تفکيک‌ناپذيري به مثابه پایه‌ی حقوق بشر عمل مي‌کند. هيچ يک از مفاد حقوق بشر در ذات خود پايين‌تر از ديگري نيست. برخي حقوق ممکن است به دليل اين که از نظر تاريخي مغفول مانده است يا منشأ ساير حقوق بوده صرفاً از جنبه‌ی عملي، در اولويت قرار گيرد. به عنوان نمونه، کشورها ممکن است حق آموزش را در اولويت قرار دهند که منشأ ساير حقوق مثل حق داشتن غذا، بهداشت، حق کار و حقوق زنان و کودکان است.

دوم این که تصميمات در مورد موازنه‌ها بايد تعهدات کشورها را ملحوظ کند که حداقل بهره‌مندي از حقوق اساسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را هرچه زودتر تأمين کنند. اصل «تحقق فزاينده» تاکید دارد که به برخي از حقوق بايد اولويت داده شود، زيرا تمام حقوق در يک زمان يا در يک مکان تحقق نمي‌يابند، ولي دولت‌ها تعهد اساسي به حق حيات، غذا و بهداشت دارند و اين بدان‌معنی است که تمامی آحاد جامعه بايد از فقر و گرسنگي در امان باشند. با تعهدات اساسي بايد به‌گونه‌ی وظايف الزام‌آور رفتار شود.
سوم، تعهد به عدم تبعيض فوري است. برای شناسايي محروم‌ترين و آسيب‌پذيرترين افراد جامعه، مطابق با اسناد بين‌المللي و بر اساس عدم تبعيض بر مبناي نژاد، رنگ، جنس، منشا ملي و يا جغرافيايي، اقدام سريع باید صورت بگيرد.

چهارم، روند بررسی و تصمیم‌گیری در تمامی مراحل، اجرا، نظارت و ارزيابي، بايد شفاف و مشارکتي باشد.


پنجم، مطابق اصل عدم سير قهقرايي در حقوق، هيچ حقي نبايد به عمد ناديده گرفته شود، مگر اين که مؤظف يا مؤظفين اجراي حق مربوطه، بتواند با رجوع به تماميت حقوق اجرا شده در موقعيت خاص و استفاده‌ی کامل از حداکثر منابع موجود، آن را توجيه کند. بنابراين، با اختصاص منابع بيش‌تر به حقوقي که در زمان خاصي اولويت يافته است، ساير حقوق بايد حداقل در سطح اوليه‌ی تحقق خود، محفوظ بمانند.

پرسش دوازدهم: تاثیرات حقوق بشر بر بودجه‌ی عمومی کل کشور چگونه صورت می‌گیرد؟

تمامی حقوق مي‌تواند بار مالی داشته باشد. بودجه‌ی عمومی ارتباط مهم و مستقيمي به گروه‌های هدف و به میزان تحقق حقوق بشر برای این گروه‌ها دارد. تحليل بودجه‌، ابزار مهمي براي نظارت بر تفاوت‌های قانون و مقررات و اجرای آن، براي تأمين رعايت فزاينده‌ی حقوق بشر، براي حمايت از گزينه‌هاي بديل مقرراتی و اولويت‌بندي آنها و در نهايت براي تقويت مسئوليت‌پذيري مجريان اين تعهدات است.

بودجه مي‌تواند، به‌عنوان برآيند سيستم‌ها و روابطي شناخته شود که از طريق آن نيازها و خواسته‌هاي يک ملت شنيده، اولويت‌بندي و متحقق شود. گزينش‌هايي که توسط دولت انجام مي‌شود مثل چگونگی جمع‌آوري و توزيع پول، و این که چه حقوقي براي چه کساني تأمين شود، فاقد ارزش يا از نظر سياسي بي‌طرف نيست.

لازمه‌ی رويکرد حق‌محور به بودجه اين است که گزينه‌ها بر مبناي «شفافيت»، «پاسخگويي»، «عدم تبعيض» و «مشارکت» باشد. اين اصول بايد در تمامي مراحل روند بودجه اعمال شود؛ يعني از مرحله‌ی تنظیم که بايد با برنامه‌هاي توسعه‌ی ملي انجام شده از طريق نظرخواهي گسترده پيوند داشته باشد، تا تصويب که به نوبه‌ی خود بايد اختيارات اصلاحي مناسب و فرصت براي ارزيابي کامل پيشنهادات، اجرا و نظارت در آن لحاظ شود.

در حالي که مذاکرات مربوط به بودجه بر مذاکرات سياسي برتری دارد، محتواي اساسي معيارهاي حقوق بشر مي‌تواند تنظیم‌کنندگان مقررات و قانون‌گزاران را در ارزيابي تقاضاهاي رقابتي در مورد منابع محدود، راهنمايي کرده و اطمينان دهد که مثلاً:
- آموزش ابتدايي براي همه رايگان است.

- تخصيص بودجه با منافع آسیب‌پذیرترين و محروم‌ترين افراد اولويت‌بندي شده است.

- تمامی حقوق در حداقل ميزان خود ارائه مي‌شود.

- حقوق بشر به نحو فزاينده‌اي رعايت مي‌شود.

برخي از حقوق به صورت عمدی با هزينه‌ی ديگران تحقق نمي‌يابد (به عنوان مثال، برنامه‌های بهداشتی نبايد به واسطه‌ی تمرکز نامتناسب بر امنيت يا ارائه خدمات مالی آسیب ببيند).

در طول سال‌های ۱۹۹۰ کشور اکوادور بحران جدي اقتصاد خرد را که به کاهش فوق‌العاده‌ی تخصيص بودجه به برنامه‌هاي اجتماعي انجاميد، تجربه کرد. ميزان فقر ميان سال‌هاي ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹دو برابر شد و بودجه‌ی بهداشت و آموزش به حدود ۲۵ در صد کاهش يافت. با نگراني از اين کاهش که خصوصاً براي فقيرترين و آسيب‌پذيرترين خانواده‌هاي اکوادوري نابودکننده بود، سازمان‌هاي جامعه‌ی مدني با حمايت صندوق کودکان ملل متحد (يونيسف)، تحليل بودجه‌ی ملي را- با استفاده از اطلاعات وزارت مالي و اقتصادي و از طريق تيم اقتصاددانان مربوطه - آغاز کردند.

هدف اين کار کمک به قانون‌گزاران و مردم بود تا بفهمند که بودجه چگونه کار مي‌کند و چه اولويت‌هايي را انعکاس مي‌دهد. مقصود اين بود که بر مبناي توافق و تعهد جامعه به تأمين حقوق بشري تمام اعضا و تغيير اولويت‌هاي بودجه، ايجاد مقررات عمومي مناسب‌تر را تشويق کند.

تحليل بودجه روشن ساخت که بودجه‌‌ی برنامه‌هاي اجتماعي کاهش مي‌يابد. به عنوان نمونه، در سال ۱۹۹۹سرمايه‌گذاري در بخش بهداشت از ۱۹۸ميليون دلار به ۹۶ميليون دلار تقليل يافت. بودجه‌ی بخش‌هاي اجتماعي، در مقايسه با بودجه‌ی اعطاي وام و ساير بخش‌هاي غير اجتماعي، به نحو نامتناسبي پايين بود. به علاوه، برخي مناطق- مخصوصاً مناطق داراي اکثريت بومي- سهم مناسبي از منافع اجتماعي نداشتند.


مجسمه‌ی حقوق بشر در شهر «د مورسیا»ی اسپانیا

به این ترتیب، طي چهارسال گذشته، بخشي وسيعي از گروه‌هاي اجتماعي، با حمايت يونيسف و قواي اجرایي و قانون‌گزاری دولت همکاري کردند تا تحليل بودجه را تسريع و تخصيص بودجه‌ی اجتماعي براي گروه‌هاي فقير و آسيب‌پذير را افزايش دهند. بودجه‌ی هزينه‌ی اجتماعي به ۲۳.۲ درصد کل بودجه‌ی اکوادور افزايش يافت و گفت‌وگو پیرامون مسئله‌ی بودجه‌ی هزينه‌ی عمومي به صورت گسترده و مشارکتي در رسانه‌ها و قوه‌ی مقننه و توسط بخش خصوصي و جنبش‌هاي فعال بومي و کارگري اکوادور، آزادانه مورد بررسی قرار گرفت. مباحثات عمومي هم‌چنان روي نحوه‌ی حفظ بودجه‌ی افزايش يافته‌ی اجتماعي، بررسي اثر قرض خارجي و اتکاي زياد بر درآمد صادرات نفت و نابرابري‌هاي فزاينده در ساختار ماليات ملي تمرکز داشت.

رهبري سياسي اکوادور با نهادهای جامعه‌ی مدني همکاری کرد تا سيستم ملي نظارت، سيستم هماهنگ شاخص‌هاي اجتماعي اکوادور را برای تعقيب پيشرفت در سرمايه‌گذاري اجتماعي ملي و منطقه‌اي، تقويت کنند. اين برنامه به شفافيت و پاسخگويي بيش‌تر دولت، سرمايه‌گذاري در خدمات اجتماعي، مشارکت تمام مردم در تصميمات تأثيرگذار بر آنها، هم‌چنين دسترسي به اطلاعات و بخش دولتي تأثيرگذارتر و کاراتر، انجاميد.

به‌عنوان نمونه، تيم اقتصادي، با تمرکز روي نابرابري‌هاي ارثي در ساختار ماليات اکوادور، توانست نشان دهد که بودجه‌ی مورد نياز براي برنامه‌هاي اجتماعي از کجا به دست مي‌آيد. دولت و جامعه باهم معتقد بودند که اولويت‌ها مي‌تواند به گونه‌اي تغيير يابد که تمام جامعه منتفع شود.

پرسش سیزدهم: مبانی حقوق بشر چگونه روی روند برنامه‌ريزي توسعه تاثیر می‌گذارد؟

مبانی حقوق بشری آن گونه که در ميثاق‌هاي بين‌المللي انعکاس يافته و نيز اصول حقوق بشر از قبيل مشارکت، عدم تبعيض و پاسخگويي بايد راهنماي تمام مراحل برنامه‌ريزي باشد.

مبانی ميثاقین حقوق بشر بر کشورهايي که آنها را تصويب کرده‌اند، الزام‌آور بوده و به تعريف اهداف برنامه‌هاي توسعه کمک مي‌کند. به عنوان نمونه، اهداف برنامه‌ی امنيت تغذيه مي‌تواند مجدداً به روشی فرمول‌بندي شود تا به موجب ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثاق بين‌المللي حقوق کودک، حق دسترسي به غذاي مناسب را تحقق بخشد. برنامه‌هاي حکومت‌داري با راهنمايي مبانی حقوق بشر، به روشنی مي‌تواند به موجب ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، به تحقق حق آزادي و امنيت فردي و حقوق بشر، مربوط به مشارکت سياسي و اجرای عدالت کمک کند. حق ثبت تولد (کنوانسيون حقوق کودک، ماده‌ی ۷) تمرکز مهم برنامه‌ريزي يونيسف در برخي مناطق، نظر به اهميت آن حق براي سايرين، است.

حق امنيت خصوصی (ماده‌ی ۱۷ميثاق حقوق مدني و سياسي) در مبارزه عليه تبعيض بسيار مفيد است. معیارهای حقوق بشري تحليل موقعيت را تقويت و تعميق مي‌کند. آنها هم‌چنين شرايط خاصي را برای اجرا و نظارت بر پيشرفت برنامه‌های توسعه لحاظ می‌کنند. تفسيرهای کلي نهادهاي ميثاقين حقوق بشر و هم چنين توصيه‌هاي خاص براي هر کشور مي‌تواند راهنماي دقيق‌تري را در مورد معنای معيارهای بين‌المللي حقوق بشر در تمام مراحل برنامه‌ريزی ارائه کند.

معيارهاي حقوق بشري به عنوان راهنماي برنامه‌هاي بخش تحقق عدالت بانک توسعه‌ی قاره‌ی آمريکا، با درک اين که دموکراسي و حقوق بشر به ايجاد شرايط مناسب براي توسعه کمک مي‌کند، کار بخش تحقق عدالت بانک توسعه‌ی خود رابا معيارهاي بين المللي حقوق بشر آغاز کرده است.

پرسش چهاردهم: اصل برابري وعدم تبعيض برای برنامه‌ريزی به چه معني است؟

تمام افراد به لحاظ انسانی و به دليل هويت طبیعی باهم برابرند. تمام انسان‌ها بدون هرگونه تبعيض از نظر نژاد، رنگ، جنس، قوميت، سن، زبان، مذهب، عقيده‌ی سياسي و غيره و منشأ ملي يا اجتماعی، معلوليت، فقر، ولادت يا وضعيت ديگر مستحق حقوق بشري خود هستند.


توضیحات و منابع:

* این نوشتار برای تلاش‌های مداوم در مسیر دفاع از حقوق انسان‌ها به شیوا نظرآهاری تقدیم می‌شود.
۱-توماس هابز: در پنجم فوریه‌ی سال ۱۵۸۸میلادی توماس هابز فیلسوف مشهور انگلیسی دیده به جهان گشود. «لویاتان» عنوان مهم‌ترین اثر اوست. توماس هابز یکی از برجسته‌ترین فیلسوفان سیاسی است که در حوزه‌ی قدرت و مفهوم لیبرالیسم بحث‌های زیادی کرده است. او از همان ابتدا به مقابله با اهل کلیسا برآمد و اصول اندیویدوالیسم و دموکراسى را به‌جای قدرت مذهب در جامعه‌ی آن روز غرب پدیدار ساخت. توماس هابز، در واقع مفهوم و فلسفه‌ی آزادی را تبیین کرد و به بسط آن در حوزه‌ی اندیشه‌ی سیاسی پرداخت. هابز هم‌چنین از عدالت شرحی قدسی ارایه نمی‌دهد و بر آن نیست که آن را در حوزه‌ی امور زمینی خلاصه کند.

فلسفه‌ی سیاسی هابز بر این پایه استوار شده که انسان‌ها به طور طبیعی از حقوق برابر برخوردارند. هابز در باب وضع طبیعی انسان‌ها، در فصل سیزدهم کتاب لویاتان خود می‌نویسد: «طبیعت انسان‌ها از نظر نیروی بدنی و فکری برابر ساخته شده است، البته ممکن است کسی از نظر جسمی نیرومندتر و از حیث فکری هوشمندتر از دیگری باشد اما وقتی همه‌ی آنها را باهم در نظر می‌گیریم، تفاوت میان آنها محسوس نیست تا کسی بتواند بر اساس آن، مدعی امتیازی نسبت به دیگری شود و دیگری به همان اندازه نتواند چنین ادعایی کند. زیرا از نظر قدرت بدنی، ناتوان‌ترین فرد، همان اندازه نیرومند است تا تواناترین فرد را از طریق توطئه‌ی پنهانی و یا تبانی با دیگران که مانند او در معرض خطر مشابهی قرار دارند، به قتل رساند.

۲-کتاب «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه‌ی آن» نوشته‌ی «گلن جانسون»، در سال ۱۹۸۸به مناسبت گرامی‌داشت چهلمین سالگرد تصویب اعلامیه ی ۱۹۴۸به همت یونسکو منتشر شده است و زنده‌یاد محمد جعفر پوینده، بنا به ضرورت زمانی و دغدغه‌ای که به مفهوم «حقوق بشر» داشت، آن را برای اولین بار در سال ۱۳۷۷به همت نشر نی در ایران منتشر شد. این کتاب تا به امروز چهاربار تجدید چاپ شده است.

کتاب «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه‌ی آن»، شامل یک پیش‌گفتار و دو بخش است. در پیش گفتار کتاب که به قلم «فدریکو مایور»، مدیر کل یونسکو، نوشته شده آمده است: «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، از متن‌های راهنما و روشنگر در تاریخ بشر است. پیکار خستگی‌ناپذیر برای دفاع از حیثیت و کرامت انسان و بر ضد تمام بیداگری‌ها در زمان‌ها و مکان‌های مختلف با حد و مرزهایی مانند قراردادها، مجموعه‌های قوانین، بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها مشخص شده که نشانه‌ی پیروزی‌های اذهان هستند.» (کتاب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ... صفحه‌ی ۹)

فدریکو مایور در ادامه می‌نویسد: «... این کتاب از یادآوری گذرا و همراه با گستره‌ی جهانی، از پیامدها و بازتاب‌های حقوقی، اجتماعی، سیاسی و فلسفی این متن (اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر سال۱۹۴۸) تا فعالیت مشخص یونسکو برای ترویج جهانی آن، از تصویرها تا متن‌ها، از برخورد دیدگاه‌های متفاوت تا امید هم‌سویه‌ی جوانان و بزرگسالان را در بر می‌گیرد و امید می‌رود که از این رهگذر اطلاعات دقیقی عرضه و ژرف‌اندیشی را تشویق کند و خوانندگان را برانگیزاند که با تمام توان، کوشش‌های گذشته راهمواره تداوم و ارتقا بخشند.»( همان)

مایور معتقد است می‌بایست به مفهوم حقوق بشر، عمق و گستره داد تا چشم‌اندازهای پیوسته گسترده‌تری به روی آزادی و مفاهیم حقوق بشر گشوده شود و دست یافتن به این مهم را یک روند زمانی و آموزش همگانی حقوق بشر می‌داند و صد البته این آموزش باید مستمر و پی‌گیر دنبال شود: «دهه‌های اخیر به روشنی نشان می‌دهد که بذر حقوق بشر در هر خاکی که کاشته شود، اگر از محافظت و تغذیه‌ی مناسب بهره‌مند شود، سرانجام با غلبه بر بادهای مخالف جوانه می‌زند. اندیشه‌های آزادی‌بخش، راه خویش را در ذهن آدمیان- با پشت سر گذراندن هر مانعی که با آن روبه‌رو شوند- به آهستگی اما به استواری می‌گشایند.» (همان، صفحه‌ی۱۰)

پس از مقدمه، خواننده در بخش اول کتاب با سر فصل‌هایی چون، مأموریت سازمان ملل برای حقوق بشر، نگارش اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، متن کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و وضعیت حقوقی و اخلاقی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر روبه‌رو می‌شود. پس از این که مردم جهان در جنگ جهانی دوم دچار ملالت‌ها و مشکلات عدیده شدند، قدرت‌های جهان برای دستیابی یک سازمان بین‌المللی برای ایجاد صلح و امنیت جهانی، دست به کار شدند و پس از تشکیل سازمان ملل متحد، دولت‌ها تلاش کردند تا اعلامیه‌ی حقوق بشر را به ضمیمه‌ی منشور سازمان ملل تصویب کنند و رییس‌جمهور ایالت متحده‌ی آمریکا- روزولت- از فعالان و پیشگامانی بود که مصمم شد، حقوق اساسی بشر را در منشور ملل متحد بگنجاند و از این رو بود کشورهای دیگری هم چون آمریکای جنوبی و ... بر آن شدند تا این مهم سرعت بیش‌تری گیرد.

پس از تلاش سران آمریکا وآمریکای جنوبی، کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد عهده‌دار تدوین اعلامیه‌ی بین‌المللی حقوق بشر شد. البته قرار بود اعلامیه‌ی حقوق بشر به ضمیمه‌ی منشور سازمان ملل متحد درآید ولی به دلایلی از جمله این که به حقوق اقتصادی- اجتماعی انسان‌ها و حقوق قضایی کشورها در منشور ملل متحد توجه کافی نشده بود، تصمیم بر این شد تا در فرصت مناسب‌تری نسبت به نگارش و تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تصمیم‌گیری شود. در منشور ملل متحد دست کم در هفت مورد به حقوق بشر استناد شد و هنگامی هم که کمیسیون حقوق بشر عهده‌دار نگارش و تدوین اعلامیه شد، کمیسیون کار را بر مبنای همین موارد تصویب شده در منشور ملل متحد انجام داد. دو سال بعد از تصویب منشور ملل متحد، با تلاش عده‌ای از حقوقدانان، فعالین و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به سرانجام رسید.

بحث دوم کتاب به موضوع «نگارش اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر»( 1946-1948)اختصاص یافته است.

گلن جانسون در این بخش کوشیده است، مراحل نگارش تا چگونگی تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را برای خوانندگان کتاب روایت کند و به معرفی شخصیت‌هایی که در نگارش این اعلامیه سهیم بوده‌اند، بپردازد. در کمیسیون حقوق بشر، خانم النور روزولت (همسر بیوه‌ی روزولت، رییس‌جمهور آمریکا و رییس کمیسیون)، پ.س.چانک (معاون کمیسیون)، چارلز مالک (گزارشگر کمیسیون)، رنه کاسن حقوقدان فرانسوی که در سال 1948جایزه‌ی صلح نوبل را دریافت کرد، عضویت داشتند.

علاوه بر اینها ف. دوهرس، روی هاجسون، هاتسا مِهتا و جان.پ.هامفری (مسئول دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد) در نگارش و تدوين اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نقش مهمی را ایفا کردند. در ضمن کمیته‌ی حقوق بشر از سازمان‌های غیر حکومتی، خواستار ارسال نظرات خود درباره‌ی پیش‌نویس اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر شد. در این ميان می‌توان به شورای جهانی کلیساها، کنگره‌ی جهانی یهود، انجمن فرانسوی دفاع از حقوق زنان و اتحادیه‌ی بین‌المللی سازمان‌های خانوادگی، اشاره داشت.
برای اطلاعات بیش‌تر درباره‌ی کمیسیون حقوق بشر، اعضا و همکاران آن کمیسیون می‌توانید به صص 26تا 57 مراجعه کنید.

گلن جانسون نویسنده‌ی کتاب درباره‌ی نگارش اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌نویسد: «از ژوئن 1946 تا دسامبر 1958در چارچوب سازمانی جدید ملل متحد، گروهی کوچک از مردان و زنان کم نظیر دست به نگارش سندی شدند که از آن پس به یکی از سنگ محک‌های اصلی پیکار برای حقوق بشر بدل شده است. آنان هنگامی پاداش کوشش‌های خود را گرفتند که در دهم دسامبر، در واپسین ساعت‌ شب، مجمع عمومی ملل متحد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را بی هیچ رای مخالفی تصویب کرد.

در صفحه‌ی 87 کتاب آمده است: «... مجمع عمومی ملل متحد، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را در صدوهشتاد و سومین اجلاس عمومی در قصر شایلو پاریس در دهم دسامبر 1948 با 48 رای موافق- هیچ رای مخالف- و 8 رای ممتنع به تصویب رساند. در این اجلاس عمومی جهانی، تنها دو کشور هندوراس و یمن غایب بودند. کشورهایی هم که رای ممتنع دادند شامل اتحاد جماهیر سوسالیستی شوروی اوکراین، روسیه‌ی سفید، اتحاد جماهیر سوسالیستی شوروی، چکسلواکی (سابق)، عربستان سعودی، لهستان و یوگسلاوی بودند. کشورهای یادشده تاکید می‌ورزیدند که با مجموع اعلامیه، مخالف نیستند، بلکه بعضی از موارد آن را تایید نمی‌کنند. ایران هم یکی از کشورهای حاضر در اجلاس بود که موافقت خود را با اعلامیه عنوان کرد. این رویداد مهم بشری به تاریخ خورشیدی به سال 1327 برمی‌گردد.


بخش سوم کتاب که از صفحه‌ی 88 آغاز می‌شود به مفاد و مضمون اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر سال 1948می‌پردازد. در دیباچه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌خوانیم: «... مجمع عمومی این اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلام می‌کند تا همه‌ی افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزش و پرورش، رعایت این حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابیر فزاینده‌ی ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای جهانی و موثر آنها را چه در میان خود مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آنها هستند، تامین کنند.

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در 30ماده تنظیم و تدوین شده است و همه‌ی کشورهای جهان ملزم به رعایت و اجرای 30ماده‌ای اعلامیه شده‌اند و ضروری است همه‌ی افراد کره‌ی خاکی، آن را بخوانند و رعایت کنند تا سرانجام نه حق‌مان را تضییع کنند و نه حق دیگری را ضایع سازیم.»


در ماده‌ی 30 این اعلامیه تصریح شده است: «هیچ یک از مقررات اعلامیه‌ی حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند.»



بخش چهارم و پایانی کتاب که «وضعیت حقوقی و اخلاقی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» نام گرفته است، به بررسی قانون اساسی کشورهایی پرداخته که در قانون اساسی خود به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر توجه و اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند و در این میان می‌توان به قانون اساسی اروپا، آمریکا، آفریقا، خاور دور (جمهوری اسلامی پاکستان، لائوس، هندوستان، ژاپن و ...) مادگاسکار، سنگال و توگو اشاره داشت. ( کتاب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ... صص 157/153)

Share/Save/Bookmark