در مقابل سیاست گروگان‌گیری سکوت نکنید!

شادی صدر
وکیل پایه یک دادگستری

ریاست محترم کانون وکلای ایران، اعضای محترم هیات مدیره

مطمئنا با خبر شده‌اید که در روز شنبه ۲ مرداد ۱۳۸۹، ماموران امنیتی چند ساعت پس از اینکه با مراجعه به دفتر محمد مصطفایی، یکی از فعال‌ترین وکلای حقوق بشری ایران، نتوانستند او را بیابند، همسر و برادر همسر وی را در مقابل دفتر او دستگیر کردند و به زندان اوین بردند. بازپرس دادسرای انقلاب در زندان اوین به آنها گفته است تا زمانی که محمد مصطفایی خود را معرفی نکند، آنها در زندان خواهند ماند.

در عین حال، همان شب از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گزارشی پخش شد که در آن اعلام شد کسانی که باعث شدند پرونده سنگسار سکینه محمدی سر و صدای بین‌المللی ایجاد کنند، منافق و تروریست هستند. سکینه محمدی، مادر دو فرزند، زن ۴۳ ساله ارومیه ای است که اجرای حکم سنگسار درمورد او به دلیل فشارهای بین‌المللی وسیع، متوقف شد. محمد مصطفایی، وکیل سکینه، در انجام وظایف خود، وقتی کلیه راههای قضایی را پیمود و نتیجه ای نگرفت، اولین کسی بود که اعلام کرد جان سکینه محمدی در خطر است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد دستگاه قضایی-امنیتی ایران، در حالی که ناگزیر به توقف اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی شده است، با پرونده سازی رسانه ای و قضایی علیه محمد مصطفایی، قصد دارد انتقام این تصمیم ناگزیر را از او بگیرد و حالا که موفق به دستگیری او نشده، همسر و برادر او را موضوع این انتقام‌گیری قرار داده است. علاوه بر زیر سئوال بودن ادله منجر به صدور حکم بازداشت برای محمد مصطفایی، هیچ ادله ای موجود نیست که همسر و برادر همسر وی در مخفی کردن او کمکی کرده اند؛ برعکس، جزییات وقایع اتفاقیه روز شنبه کاملا موید خلاف این موضوع است.

این نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی نیست که خانواده یک فعال مدنی، به دلیل فعالیت‌های او گروگان گرفته می‌شوند. سیاست سرکوب فعالان مدنی از طریق فشار بر خانواده‌ها، با روش‌های مختلفی از احضار و تهدید اعضای خانواده تا بازداشت و اعتراف‌گیری به زور از آنها، در تمام این سال‌ها، با شدت و ضعف، اعمال می‌شده است. در یکی از تازه‌ترین موارد، همسر شیرین عبادی، عضو دیگر کانون وکلای، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل را پس از چند روز بازداشت، با تهدید و فشار در مقابل دوربین نشاندند تا علیه او صحبت کند.

اکنون ۵ روز است که فرشته حلیمی و فرهاد حلیمی، همسر و برادر همسر محمد مصطفایی، وکیلی که جز انجام وظایف وکالتی خود در دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، محکومان به سنگسار و همینطور زندانیان سیاسی، کاری نکرده است، در زندان به سر می‌برند. دختر ۷ ساله آنها هم اکنون هم از دیدن مادر خود محروم است و هم از دیدار پدر. من، محمد مصطفایی را از زمانی می شناسم که در برخی از پرونده های زنان محکوم به اعدام یا سنگسار، مثل پرونده نازنین فاتحی با یکدیگر همکاری می کردیم.

او یکی از وکلای فعال در شبکه وکلای داوطلب بود که با "کمپین قانون بی سنگسار" مشارکت می کرد؛ این کمپین در مدت کمتر از دو سال توانست حداقل ۹ زن و ۲ مرد را از سنگسار نجات دهد و در حذف مجازات سنگسار از لایحه مجازات اسلامی تاثیرگذار باشد. در اسفند ۱۳۸۵، وقتی من به همراه ۳۲ نفر دیگر از فعالان حقوق زنان دستگیر شدم، محمد مصطفایی وکالت مرا برعهده گرفت. هیات مدیره کانون وکلا در آن زمان، نامه بسیار موثری در اعتراض به بازداشت من در حال انجام وظیفه وکالت به قوه قضاییه نوشت.

دفاع از حقوق وکلا، از ابتدایی ترین وظایف کانون وکلا و یکی از مهمترین دلایل ایجاد این قدیمی‌ترین نهاد مدنی حقوقی است. بنابراین به عنوان یک وکیل، یکی از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز، و همچنین به عنوان یک موکل، از شما که در راس یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مدنی ایران نشسته اید درخواست دارم در مقابل این گروگانگیری و انتقام کشی، سکوت نکنید. هم اکنون، یکی از اعضای این نهاد، به دلیل پذیرش وکالت و دفاع از حقوق آسیب دیدگان، به همراه اعضای خانواده اش، تحت شدیدترین فشارها قرار دارند و سکوت شما، نه تنها به معنای عدم انجام وظیفه دفاع از وکلای مدافع است بلکه استقلال شما از دستگاه قضایی-امنیتی را نیز مورد تردید قرار خواهد داد.

امروز زمان این است که هر یک از ما، تا جایی که در توان داریم، علیه سیاست گروگانگیری و انتقام جویی اقدام کنیم؛ سیاستی که اگر دیروز شیرین عبادی و امروز، محمد مصطفایی قربانیان آن بوده اند، فردای روز، گریبان تک تک ما را خواهد گرفت.
به امید تحقق حقوق بشر

رونوشت به:

اتحادیه جهانی وکلا (IBA)
شورای کانونهای وکلا و مجامع حقوقی اروپا (CCBE)
سازمان وکلا برای وکلا (Advocaten voor Advocaten)
دانشکده حقوق دانشگاه گوته
دانشکده حقوق دانشگاه سانتا کلارا
وکلای بدون مرز
موسسه ماکس پلانک
و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر