«کاش رییس قوه قضاییه از میان قضات انتخاب می‌شد»

حسین علوی

جابجایی افراد در دستگاه قضایی یک مساله است و خود ساختار دستگاه قوه‏ی قضاییه مساله‏ی دیگری. پس از تصدی ریاست قوه‏ی قضاییه توسط آقای صادق لاریجانی، تغییراتی در ساختار این قوه از جمله در معاونت امنیت به وجود آمده است. همچنین برخی گزارش‏ها حاکی از آن است که آقای زارع دهنوی یا همان قاضی حداد برکنار شده است. اگرچه دستگاه قضایی این برکناری را رسما اعلام نکرده است. در این زمینه با عبدالفتاح سلطانی، وکیل و حقوق‌دان گفت و گو کرده‌ام.

آقای سلطانی پس از تصدی ریاست قوه‏ی قضاییه توسط آقای صادق لاریجانی، تغییراتی در ساختار این قوه و به خصوص معاونت امنیت، به وجود آمده است. اهمیت این تغییرات در چه حد و اساسا چگونه بوده است؟

تغییر که می‏گوییم، باید از چند بعد به قضیه نگاه کنیم؛ یکی این که باید دید آیا آیت‏الله صادق لاریجانی قصد دارد تغییرات اساسی در دستگاه قضایی ایجاد کند یا نه؟

تغییرات اساسی هم به این معنا است که لازم نیست با قضاتی که هرچند تعدادشان قلیل است، ولی سابقه‏ی قانون شکنی دارند انتقام‏جویانه برخورد شود، حداقل مناصب حساس به این افراد داده نشود. قضاتی مانند معاونت امنیت که قاضی حداد (حسن زارع دهنوی) بود و من هم شاکی ایشان بودم و علیه ایشان اعلام جرم کردم، ولی هنوز رسیدگی نشده است. یا قاضی سعید مرتضوی که عملا از سمت دادستانی تهران خلع شد.

باید دید چنین اراده‏ای وجود دارد یا نه؟ که البته بارقه و نشانه‏هایی از آن در تغییرات انجام شده دیده می‏شود.

برخی گزارش‏ها حاکی از آن است که آقای زارع دهنوی یا همان قاضی حداد برکنار شده است. اگرچه دستگاه قضایی این برکناری را رسما اعلام نکرده است. آیا این خبر درست است؟ در این صورت این تغییر و تحول چگونه بوده؟ آیا شخص دیگری جای ایشان آمده است؟

قطعا ایشان کنار گذاشته شده است. اما نمی‏دانم سمت جدیدی به ایشان داده‏اند یا نه. امکان دارد برای حفظ ظاهر به عنوان دادیار در دادسرای دیوان عالی کشور و یا جای دیگری پست تشریفاتی‏ای مانند همان پستی که به آقای سعید مرتضوی دادند، به ایشان هم بدهند. ولی به هرحال قدرتی که سابق در سمت معاونت امنیت داشت دیگر ندارد. ظاهرا شخصی به نام امیرخانی به جای ایشان آمده است.

امیدوار هستیم اشخاصی که سمت‏های جدید را می‏گیرند دست کم در درجه‏ی اول به اجرای قانون توجه داشته باشند. متاسفانه در حال حاضر در معاونت امنیتی که قضات آن در حال عوض شدن هستند چیزی که کم‏تر به آن توجه می‏شود قانون است.

امیدوار هستیم، آقای صادق لاریجانی همین شیوه را در دادگاه‏های انقلاب اجرا کند. در دادگاه انقلاب نیز دو سه قاضی هستند که متاسفانه به قانون توجه نمی‏کنند. از جمله همین آقای قاضی صلواتی که پرونده‏ی بازداشتی‏های اخیر در اختیار ایشان است.

برای نمونه، من به وکالت از یکی از متهمین بازداشت‏های اخیر برای مطالعه‏ی پرونده‏ی ایشان مراجعه کردم، اما اصلا اجازه ندادند من اعلام وکالت و پرونده را مطالعه کنم. آیا چنین قاضی‏ای می‏تواند بی‏طرف باشد؟

خواهش من از مسئولین عالی‏رتبه‏ی قوه‏ی قضاییه این است که این قبیل قضات را از مسند قضا بردارند یا دست‏کم در جایی که حساسیت ندارد و مسئولیت کم‏‏تری دارد به‏کار بگمارند.

البته اگر بخواهند عین عدالت را اجرا کنند باید تمام قضات متخلف به پای میز محاکمه کشیده شوند و با آن‏ها برخورد شود. اما ما نمی‏خواهیم از کسی انتقام بگیریم. من معتقدم همین که آنان را از سمت‏های مهم برکنار کنند خود گامی به جلو است. همین که سعید مرتضوی از پست دادستانی تهران خلع می‏شود در حال حاضر همه‏ی ما را راضی می‏کند. چون می‏دانیم ایشان در جایی که بود متاسفانه در موارد عدیده‏ای نقض قانون کرد و این شأن یک مقام قضا نیست که در این حد به قانون بی‏توجه باشد.

عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و فعال حقوق بشر

جابجایی افراد در دستگاه قضایی یک مساله است و خود ساختار دستگاه قوه‏ی قضاییه مساله‏ی دیگری. انتقاد برخی از مدافعان حقوق بشر متوجه خود پست معاونت امنیت قضایی است که در دادگاه‏های اخیر هم نقش فائقه را داشته است. آیا چشم‏انداز انحلال این معاونت (آن‏طور که خانم شیرین عبادی یک بار پیشنهاد کرده بود) ایجاد تغییراتی در این جهت هست؟

پست معاونت امنیت اصلا وجود خارجی نداشت. از سال ۱۲۸۵ به این طرف و طی ۱۰۰ سالی که ما دارای مجلس، دادگستری و قانون شدیم پستی به عنوان معاونت امنیت در دادسرا وجود نداشت. ایجاد این پست از ابداعات و کارهای آقای مرتضوی در شش، هفت سال اخیر است.

ایجاد این پست، به شکلی عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی بود. چرا که در این اصل آمده است: « رسیدگی به اتهامات متهمین سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه‏های علنی و با حضور هیأت منصفه انجام شود.» نه تنها این کار انجام نشد که در نقطه‏ی مقابل با آن و از طریق ایجاد این معاونت با منتقدین و مخالفین سیاسی برخورد شدید‏تری صورت گرفت.

پس این معاونت اساسا جنبه‏ی قانونی هم نداشت. بلکه خلق‏الساعه طی شش، هفت سال اخیر ایجاد شد و باید منحل شود.

اما من حتی سخنی بالاتر از این می‏خواهم بگویم؛ ای کاش روزی فرا برسد که انتخاب رییس قوه‏ی قضاییه از میان قضات دادگستری باشد. تاسف‏انگیز است؛ من در هیچ نظام قضایی، حتی در نظام قضایی افغانستان چنین موردی را سراغ ندارم که شخصی از بیرون قوه‏ی قضاییه که سابقه‏ی قضاوت ندارد سکان قوه‏ی قضاییه را به دست بگیرد.

آیا هیچ‏کدام از قضاتی که الان در دیوان عالی کشور در ۳۰ سال پس از انقلاب، چه روحانی چه شخصی، در سمت‏های مختلف وجود دارند، شایستگی اداره‏ی قوه‏ی قضاییه را نداشتند؟ این سؤالی است که در ذهن هر انسان بی‏طرفی شکل می‏‏گیرد.

چرا باید هم آیت‏الله یزدی، هم آیت‏الله شاهرودی و هم آیت‏الله صادق لاریجانی از خارج از قوه‏ی قضاییه بیایند؟ در اوایل انقلاب، عذر موجه بود و حداقل مسئولین انقلابی آن زمان اطمینان کافی به قضات موجودی که دست‏پرورده‏ی نظام پیش از انقلاب بودند نداشتند. اما پس از ۳۰ سال نمی‏شود این عذر را آورد.

به نظر من بهتر این بود رییس قوه‏ی قضاییه از میان قضاتی که ۳۰ سال سابقه‏ی قضاوت و تجربه‏ی کاری داشتند انتخاب می‏شد. چون قضا هم علم است و هم فن و تدابیر ویژه‏ و تجربه نیاز دارد. حتی در کشورهایی مانند پاکستان و افغانستان، مسئولیت اداره‏ی قوه‏ی قضاییه به قضات باسابقه سپرده می‏شود.

این ایراد به طور کلی وجود دارد. هم‏چنین وجود معاونت امنیت یک ایراد است و ایراد‏های دیگری نیز وجود دارند. از جمله این که الان در ارتباط با ساده‏ترین مسائلی که در همه‏ جای دنیا جا افتاده مشکل وجود دارد. مثلا این که هریک از طرفین پرونده یا هر وکیلی حق دارد لایحه‏ای که به نظرش می‏رسد خوب یا بد و درست یا غلط است را باید بتواند ثبت کند.

وکلای ما از جمله خود من خیلی از مواقع در ثبت لوایحی که می‏خواهم تقدیم قوه‏ی قضاییه، دادگاه و یا حتی بعضا تقدیم بعضی از شعب دیوان کشور بکنیم، مشکل داریم؛ یعنی در ساده‏ترین مسائل مشکلات وجود دارد.

پس باید هم در امور اداری قوه‏ی قضاییه و هم در وضعیت قضا دگرگونی عمیق و گسترده‏ای صورت بگیرد. تا بتوانیم امیدوار باشیم در ظرف چند سال آینده از وضعیت اسفناک کنونی به سمت وضعیت مطلوب حرکت کنیم.