| خانه > حقوق انسانی ما > حقوق بشر در ایران > مبارزه با اعدام: روندی مثبت، چالشی بزرگ | |||
مبارزه با اعدام: روندی مثبت، چالشی بزرگناصر غیاثیائتلاف جهانی علیه اعدام این ائتلاف به سال ۲۰۰۲ در رم صورت گرفت و دهم اکتبر هر سال را روزجهانی مبارزه علیه حکم اعدام اعلام کرد. در کنار سازمان‌های حقوق بشر و بیش از ۶۰ سازمان غیردولتی مانند دفترهای وکالت و سندیکاها، سازمان عفو بین الملل نیز که سی سال است عیله مجازات اعدام مبارزه میکند، عضو آن است. سازمان‌های عضو این ائتلاف در فراخوانی از تمام کشورهای جهان می‌خواهند حکم اعدام را لغو کنند. این اتحادیه معتقد است: «حکومتی که خواستار رفتار انسانی از شهروندان‌اش است، خود باید نمونه‌ی این رفتار باشد. حذف ِ حکم اعدام به رسمیت شناختن قاطعانه و ضروری حقوق بشر است. علاوه بر این مرگی که توسط حکومت مقرر میشود، برای پیشگیری از جرم ناکارآمد بوده و ممکن است به خشونت بیشتر بیانجامد.» کمیسیون و پارلمان اتحادیه‌ی اروپا از این جنبش حمایت میکنند و قطع‌نامه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۷ به جلوگیری از اعدام پای می‌فشارد. زمینه این ائتلاف اعتقاد دارد، قتلی که حکومت به عنوان مجازات مقرر میکند، پاسخی مناسب به قتل و جنایت نیست. در کشوری که حکومت خود را داور مرگ و زندگی می‌داند، نه تنها عدالت پا نمیگیرد بلکه انتقام و کینه‌جویی تولید میشود. غیرممکن است یک دولت هم به حقوق بشر احترام بگذارد و هم حکم اعدام اجرا کند. گرچه برای نخستین بار در تاریخ بشر از سال ۱۹۹۶ تعداد کشورهایی که حکم اعدام را قانونا یا دست‌کم در عمل لغو کرده‌اند، دایم در حال افزایش است، اما هزاران حکم صادر شده برای اعدام و نیز اجرای احکام اعدام در هر سال، نشان میدهد اقدام علیه این حکم هم چنان نیازی فوری است. گزارش امسال عفو بین الملل گرچه تعداد کشورهایی که انسان‌ها را اعدام میکنند، کم شده است اما با این وجود تعداد اعدام‌شدگان رو به افزایش است. براساس گزارش امسال سازمان عفو بین الملل، ۹۳ درصد اعدام‌ها در پنج کشور جهان انجام میشود: این کشورها به ترتیب عبارت‌اند از چین، ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا که با توجه به جمعیت هر کدام از این کشورها، ایران در صدر این لیست قرار می‌گیرد. طبق آمار عفو بین الملل ۱۳۹ دولت در جهان بطور قانونی یا در عمل حکم اعدام را لغو کرده‌اند. در برابر این‌ها اما اقلیتی شامل ۵۸ حکومت هنوز حکم اعدام را اجرا میکنند. سال گذشته در کشورهای چین دست‌کم ۱۷۱۸ نفر، ایران ۳۴۶ نفر، عربستان سوئدی دست‌کم ۱۰۲ نفر، ایالات متحده آمریکا ۳۷ نفر و پاکستان ۳۶ نفر اعدام شده‌اند. به این ترتیب ۹۳ درصد اعدام‌های صورت گرفته در جهان در این پنج کشور بوده است.
تعداد حقیقی اعدام‌ها اما احتمالا خیلی بیشتر از این است. چنان که می‌بینیم بیشترین تعداد اعدام‌ها در قاره‌ی آسیا صورت می‌گیرد. در اروپا، بلاروس (روسیه سفید) آخرین حکومتی است که هم چنان اعدام میکند. اولیور هندریش، کارشناس ضد ِ حکم اعدام در عفو بین الملل آلمان می‌گوید: «حکم اعدام مجازاتی وحشت‌بار، تحقیرآمیز و بی‌اندازه غیرانسانی است. باید در اروپا هم دست از این کار بردارند.» از زبان آمار گزارش سالیانه‌ی سازمان عفو بین الملل حاکی است، در سال ۲۰۰۸ دست کم ۲۳۹۰ نفر (۲۰۰۷، ۱۲۵۲ نفر) اعدام شدند و دست‌کم ۸۸۶۴ نفر (سال ۲۰۰۷، ۳۳۴۷ نفر) به اعدام محکوم شده‌اند و بیش از ۲۰۰۰۰ نفر در انتظار اجرای حکم اعدام‌شان هستند. چین با رقمی بالای ۷۰ درصد تمام اعدام‌ها در جهان، نفر اول این لیست است. طبق قوانین چین ارتکاب به ۶۸ جرم ممکن است منجر به اعدام شود، در برخی موارد حتا وقتی این جرم‌ها جنایی نباشند. «گردن زدن، آویختن از دار، تیرباران، سنگ‌سار، صندلی الکتریکی و آمپول سم در قرن بیست و یکم جایی ندارند.» این را اُلیور هندریش کارشناس مبارزه علیه اعدام می‌گوید. آمریکا در قاره‌ی آمریکا ایالات متحده تنها کشوری است که مرتب حکم اعدام را اجرا میکند. امسال تعداد اعدام شدگان در آمریکا بیشتر از مجموع اعدام‌شدگان در سراسر سال ۲۰۰۸ است. در این سال ۳۹ نفر اعدام شدند. اما نیومکزیکو به عنوان ایالت پانزدهم در ۱۸ مارس ۲۰۰۹ حکم اعدام را غیرقانونی اعلام کرد. آسیا بخش زیادی از این اعدام‌ها در آسیا صورت می‌گیرد. چین در طول سال گذشته دست‌کم ۱۷۱۸ نفر را اعدام کرد، گرچه رقم واقعی این اعدام‌ها خیلی بیشتر از این است. جای دوم را ایران به خود اختصاص داده (۳۴۶ نفر) و جای سوم از آن ِ عربستان سعودی است. در سال ۲۰۰۸ ایران تنها کشوری در جهان بوده که نابالغان را اعدام کرده است. با وجود این که قرارداد بین المللی ِ حقوق بشر اعدام افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع اعلام کرده است، هشت فرد زیر 18 سال در ایران اعدام شده‌اند. آخرین فرد اعدام شده بهنود شجاعی است که یک روز پس از روز جهانی مبارزه با اعدام به دار آویخته شد. گزارش عفو بین الملل حاکی است، تنها در طول سه ماهی که احمدی‌نژاد دوباره رییس جمهور شده است، ۱۱۵ نفراعدام شده‌اند (سال ۲۰۰۸ دست‌کم ۳۴۶ نفر). ژاپن بسیاری خبر ندارند که ژاپن هنوز هم حکم اعدام را اجرا میکند. در حال حاضر تقریبا صد نفر در سلول‌های محکومین به مرگ نشسته‌اند. تعداد اعدامی‌ها در سال‌های گذشته افزایش یافته است. در ژاپن محکومان به مرگ به دار آویخته می‌شوند. در اغلب موارد سال‌های زیادی سپری میشود تا لحظه‌ی اعدام فرا برسد، سال‌هایی که در آن زندانی‌ها در انزوا و تحت شرایطی بسیار سخت بسر می‌برند و به آن‌ها فشارهای بسیار زیادی وارد میشود. برخی از محکومان به مرگ از نظر روانی بیمارند و به همین خاطر از اعدام آن‌ها خودداری میشود. عفو بین الملل و گروههای حقوق بشر ِ سازمان ملل در مورد شرایط زندان و زندانی‌های در انتظار اعدام در ژاپن اظهار نگرانی میکنند. این گروه‌ها معتقدند، وقت آن رسیده است که ژاپن نظام حقوقی‌اش را اصلاح کند. حکم اعدام شایسته‌ی یک حکومت دمکراتیک نیست.
استثناء کردن بیماران روانی از اعدام و ممانعت از این مجازات غیرانسانی می‌تواند نخسین گام مهم در جهت لغو حکم اعدام باشد. پس از تغییر دولت ِ ژاپن دورنمای موفقیت در این مورد بهتر شده است. روندی مثبت، چالشی بزرگ گرچه هم چنان هزاران انسان در زندان‌ها به انتظار اجرای حکم اعدام‌شان نشسته‌اند، اما جهان گام به گام از حکم اعدام فاصله می‌گیرد. امسال بوروندی و توگو حکم اعدام را بطور کامل لغو کردند و در کنیا طی یک عفو عمومی تمام احکام اعدام به حبس تبدیل شدند. اولیور هندریش هم چنین می‌گوید: «روند جهانی برای جهانی فارغ از حکم اعدام ادامه دارد و بازگشت‌ناپذیر است. حکومت‌هایی که هنوز حکم اعدام را اجرا میکنند باید این اعلام خطر را درک کنند و بالاخره گام‌هایی برای کنار گذاشتن حکم اعدام بردارند. حکم اعدام کارایی ندارد و لغو آن ضروری است.» در این سال ۱۳۸ کشور در جهان طبق قانون حکم اعدام را لغو کردند و یا در عمل دیگر دست به آن نزدند. عفو بین‌الملل این را مثبت ارزیابی میکند. اُلیور هندریش می‌گوید: «اما حتا یک اعدام هم زیاد است. با این وجود هنوز حکومت‌های بسیاری – اغلب در دادگاه‌های ناعدلانه – حکم به اعدام می‌دهند.» در سال گذشته‌ی میلادی دست‌کم ۲۳۹۰ نفر اعدم شده‌اند و بیش از ۲۰۰۰۰ نفر در زندان‌ها منتظر اعدام‌اند. با این وجود باید توجه داشت که در سال ۲۰۰۸ از ۵۹ کشوری که هنوز دست به اعدام افراد می‌زنند، تنها ۲۵ کشور عملا زندانیان را اعدام کرده‌اند. روند مذکور نشان از این توافق بین المللی ِ رو به رشد دارد که اعدام با حقوق بشر هم‌خوانی ندارد.  |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
نظرهای خوانندگان
به نظر آگاهان امنیت قضایی در ایران متکی به شاخص های روشن قانونی نیست بلکه به میل مقامات قضایی و دولتی وابسته است. محاکمة عادلانه و روشن با حضور وکیل مدافع و عدم تهدید متهم و وکیل او که از پایه ای ترین حقوق بشر است، در ایران هنوز برسمیت شناخته نشده است. بازداشت وکیل متهم نمونه ای از این روش است . وکیل یک زندانی مخالف حکومت به زندان انداخته میشود و فرصت دفاع از موکلش را نمیگیرد. مطمئناً نمیتواند اتفاقی باشد که همة این وکلا در زمان انجام وظیفه ناگهان مجرم شده باشند.
اجرای حکم اعدام، اجرای صوری اعدام یا شایعة خبر اعدام هنوز یکی از ابزارهای مسئولین سیاسی ایران برای ایجاد رعب در میان مخالفین است. در تمام کشورهایی که به حقوق بشر بدون هیچ پیشوند و پسوندی اعتقاد دارند و بدون هیچ اگر و امایی آنرا رعایت میکنند، مجازات اعدام دیگر اجرا نمیشود. حتی در روسیه، از ده سال پیش کسی اعدام نشده است .
حذف اعدام؛ چرا؟
گروههای مخالف حکم اعدام می گویند هدف حذف مجازات اعدام در این کشورها نه پاداش دادن به قاتل است نه تشویق کردن افراد به قتل. بلکه قانونگذار با تأیید و موافقت جامعه و بنا به ملاحظات و برآوردهای زیر، اعدام را از لیست مجازاتها حذف کرده است:
- مجازات اعدام نقض یکی از حقوق اساسی بشر، یعنی حق حیات است؛
- اعدام کارکرد مجازات ندارد، چون فرصت درس گرفتن از مجازات و برگشتن مجدد به جامعه را از مجرم سلب می کند؛
- مجازات دهنده، یعنی قانونگذار و مجریان آن را قاتل نشان میدهد و در جامعه ایجاد رعب و خشونت میکند و کارکرد عمل را از مجازات به نمایش تغییر میدهد؛
- غیر قابل جبران است. اگر بعدا" معلوم شود که مجرم بیگناه بوده، قانونگذار دیگر قادر به جبران آن نیست؛
- هیچ پژوهشی تا به حال انجام نشده که نشان دهد مجازات اعدام از تکرار و گسترش و ازدیاد جرم پیشگیری میکند.
-- سیاوش پرند ، Oct 12, 2009
-- بدون نام ، Oct 14, 2009