اعدام اکرم ارزان‌تر در می‌آید

ایرج ادیب‌زاده

روز شنبه ۱۰ اکتبر (۱۹ مهر) روز جهانی مبارزه با اعدام بود. در بین ۵۸ کشوری که هنوز احکام اعدام در آن‌ها صادر و اجرا می‌شود، ۹۳ درصد اعدام‌ها فقط در پنج کشور چین، ایران، عربستان، پاکستان و آمریکا صورت می‌پذیرد.

خانم رؤیا کاشفی از فعالان حقوق بشر و مسئول کمیته‌ی حقوق بشر انجمن پژوهش‌گران ایران، بسیاری از اعدام‌ها از جمله اعدام کودکان در ایران را ناشی از گُنگ بودن و غیر شفاف بودن قوانین جزایی در جمهوری اسلامی می‌داند. بویژه به موارد تردیدبرانگیز احکام اعدام دو متهم اشاره می‌کند که قرار بود یکشنبه اعدام شوند:

رؤیا کاشفی، مسئول کمیته‌ی حقوق بشر انجمن پژوهش‌گران ایران

در مرحله‌ی اول باید به ریشه قوانین در جمهوری اسلامی نگاه کرد که به قوانین شرع و اسلام برمی‌گردد. بر اساس همین قوانین، دختر ۹ ساله (۹ سال قمری، یعنی هشت سال و خرده‌ای خورشیدی) و پسر ۱۵ ساله‌ی قمری (یعنی ۱۴ سال و نیمه) می‌شود به عنوان یک فرد بزرگ‌سال مورد محاکمه قرار بگیرد و حتی حکم اعدام برایشان صادر بشود.

این کمی خنده‌دار است. برای این‌که همان دختر هشت سال و نیمه که می‌تواند محکوم به اعدام شود، تا سن ۱۸ سالگی حق داشتن تصدیق رانندگی ندارد و تا ۱۳ سالگی به او اجازه ازدواج نمی‌دهند.

از همین جا این مسائل گُنگ و ناشفاف در قوانین جمهوری اسلامی پیدا می‌شود تا به قوانین قصاص و اعدام می‌رسد. خیلی از مواد قانون مجازات اسلامی گُنگ است که به دلیل همین گُنگ بودن، گیجی در اجرای قوانین هم به وجود می‌آید.

به این ترتیب همین گُنگ بودن تعریف دقیق کودک در قوانین جمهوری اسلامی، که شما به آن اشاره کردید، حکومت اسلامی را در برابر نقض کنوانسیون حقوق کودک قرار نمی‌دهد که خودش آن را امضا کرده است؟

جمهوری اسلامی امضاکننده‌ی چندین کنوانسیون هست و بر اساس قوانین بین‌المللی، ایران متعهد است به اجرای دیگر کنوانسیون‌هایی هم که پیش از پیدایش این نظام، ایران امضاکننده‌اش بوده است. کنوانسیون کودک در سال ۹۴ به وسیله‌ی جمهوری اسلامی امضاء شده و یکی از اعضای فعال این کمیسیون برای اجرای کنوانسیون کودک است و بر اساس آن موظف است که تعریف دقیقی ازاین که «کودک کیست» داشته باشد و متأسفانه همان طور که گفتم، این گُنگی در قوانین از سن هشت سال و نیمه برای دختر به وجود می‌آید. بنابراین تعریف مشخصی از کودک نیست.

بر اساس همین گنگی در قوانین و پای‌بند نبودن به تعهدات بین‌المللی در چند سال گذشته ۴۱ کودک حکم اعدام گرفته‌اند و حکم اعدام اجرا شده است؛ که از این ۴۱ اعدامی که نوجوان و کودک بودند، در زمان اجرای حکم ۱۲ نفرشان زیر ۱۸ سال داشتند.

یعنی به خاطر فشاری روی جمهوری اسلامی بوده، با این‌که حکم اعدام را زیر ۱۸ سال صادر می‌کرده، این بچه‌ها را در زندان تحت شرایط بسیار سختی نگه می‌داشته تا موقعی که این‌ها ۱۸ سالشان بشود که بعد حکم اعدام را در رابطه با این‌ها به اجرا بگذارد. با این همه، ۱۲ نفر از این ۴۱ کودک اعدامی زیر ۱۸ سال بوده‌اند که جرمشان مربوط به جرایم زیر ۱۸ سال بوده و همه نیز به قصاص برمی‌گردد. دختر و پسر بودنشان نیز فرقی ندارد. میان این ۱۲ نفر، هم دختر زیر ۱۸ سال اعدام شده است و هم پسر.

بهنود شجاعی

اما بهنود شجاعی داستان دیگری دارد. جوانی که در سن زیر ۱۸ سالگی متهم به قتل شده، یکشنبه برای چهارمین بار پای چوبه دار می‌رود و برای هفتمین بار حکم اعدام به او ابلاغ شده است. قرار بود از نیمه‌شب شنبه فعالان حمایت از حقوق کودک، فعالان حقوق زنان، دانشجویان و مردم با گرد آمدن در مقابل زندان اوین از این حکم اعدام دوباره جلوگیری کنند. خانم کاشفی، امیدوارید که این بار هم حکم اعدام بهنود شجاعی اجرا نشود؟

امیدوارم که مثل دفعات قبل هم بشود این حکم اعدام را متوقف کرد. ولی مشکل سر پرونده‌ی بهنود و دیگر پرونده‌های مشابه، مشکل قضایی است. نحوه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی بهنود، در زمانی که بهنود محاکمه می‌شده، زیر علامت سؤال است و ایرادهای فراوانی به نحوه‌ی اجرای محاکمه‌ی بهنود گرفته شده است.

به این معنا اصل حکم قصاصی که برای بهنود صادر شده، زیر سؤال است و تمام تلاشی که وکلای بهنود دارند می‌کنند، این است که این پرونده تجدید نظر شود؛ دوباره رسیدگی شود و حکم درستی این بار صادر شود. برای این‌که در اصل پزشک قانونی مشخص نکرده که بهنود مجرم بوده است؛ آیا ضربه‌ای که بهنود در دفاع از خودش زده است، موجب قتل شده یا که نه؟ این‌ها همه نکات گُنگ پرونده‌ی بهنود است.

نکته‌ی دیگری هم که هست، این که در تلاشی که تعدادی از هنرمندان ما کرده بودند، سال پیش خانواده‌ی امید (جوانی که قربانی این داستان است) به صورت شفاهی بهنود را مورد بخشش قرار می‌دهند. ولی بعد این را پس میگ‌یرند و حالا بحث شرعی هم به وجود آمده که آیا وقتی که فردی مورد بخشش قرار می‌گیرد، آیا می‌شود این بخشش را پس گرفت یا نه؟

بنابراین در رابطه با بهنود دو نکته دارد دنبال می‌شود. یکی بحث شرعی است. چون به هر حال ریشه‌ی قوانین ما، امروز در ایران، در شرع اسلام است. دیگری نیز بحث حقوقی است که نحوه‌ی رسیدگی به پرونده بهنود بوده است.

اکرم مهدوی

اما یکی دیگر از کسانی که در آستانه‌ی اعدام قرار دارد، اکرم مهدوی است که فعالان حقوق زنان به او ‌عنوان «قربانی قوانین زن‌ستیز در جمهوری اسلامی» را داده‌اند. به نظر شما آیا در این‌جا هم با قوانین گُنگ و غیر شفاف روبه‌روهستیم؟

اکرم مهدوی در سن خیلی کم به وسیله‌ی خانواده‌اش به مردی که ۶۳ ساله بوده، شوهر داده می‌شود. این دختر جوان مجبور به یک زندگی پُر از خشونت و همراه با نارضایتی می‌شود. به هر حال این طور گفته شده است که او با کسی که هم‌دستش بوده، این فرد یعنی آقای یوسفی را به قتل می‌رسانند. بنابراین هم اکرم و هم آن شریک جرم، بهنام زارعی، هر دو محکوم به قصاص شده‌اند.

نکته‌ی عجیبی که در رابطه با پرونده‌ی اکرم هست و خانم مینا جعفری وکیلشان نیز جمعه‌شب مطرح کرده‌اند، این بوده که خانواده‌ای که می‌خواهد فردی را قصاص کند، باید نصف دیه‌ی قاتل را به خانواده‌ی او بپردازد. در این پرونده چون دو مجرم هست، این نصف دیه تقسیم به دو می‌شود. یعنی باید دو نصف پرداخته شود.

چون اکرم زن است و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ارزش زن نصف مرد است، نصفِ نصف دیه می‌شود و خانواده‌ی مقتول تصمیم گرفته بودند که به هر حال یک فرد باید قصاص بشود و باید جواب‌گو باشد و از آن جایی که از لحاظ مالی برایشان راحت‌تر است که اکرم قصاص بشود، به دلیل زن بودن و پایین بودن ارزش جانش، ایشان قصاص شود.

خوشبختانه با تلاشی که خانم جعفری و دیگر فعالان کرده‌اند، یکی از افراد خانواده‌ی آقای یوسفی قبول کرده است که اکرم را ببخشد و به این معنا به دفتر رسمی رفتند و بخشودگی ایشان ثبت شده است.

در قصاص تمام وارثین باید رضایت به قصاص بدهند. اگر یک فردی از آن‌ها نپذیرد که آن مجرم قصاص شود، باید این را ببرد ثبت قانونی کند. همین طور که شنبه این اتفاق افتاد. آن وقت حکم اعدام متوقف می‌شود.

من خوشحالم که حکم اکرم به این معنا حداقل یکشنبه اجرا نمی‌شود. ولی خطر اعدامش هم‌چنان پابرجاست. به این معنا که اگر دیگر افراد خانواده به عنوان قصاص در اعدام اکرم پافشاری بکنند، آن نصفِ نصف دیه را باید ببرند به حسابی واریز کنند. آن پول به خانواده‌ی اکرم پرداخت شود که در این صورت اکرم اعدام می‌شود.

بنابراین الان تلاش بر این است که طلب بخشودگی از دیگر اعضای خانواده‌ی یوسفی شود؛ آن‌ها هم ببخشند و به هر حال اکرم مجازات خودش را به صورت زندانی بودن به پایان برساند و نه با حکم اعدام که به هیچ عنوانی قابل توجیه و قبول نیست.