ماده شش: حق

محمد میرزاخانی

Article 6 Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law¹.

ماده‌ی شش

هر کس حق دارد همه جا به عنوان شخص در برابر قانون به رسمیت شناخته شود².

ابتدا ببینیم ماده‌ی ششم دقیقاً چه می‌گوید. می‌شود برای فهم بهتر روی تک‌تک واژه‌ها و عبارت‌ها تأمل و درنگ کرد: «هر کس»، «حق دارد»، «همه‌جا»، «به‌عنوان شخص»، «در برابر قانون»، «به رسمیت شناخته شود.»

در این جمله شش مرکز ثقل وجود دارد که فرو کاستن آن‌ها به یکی باعث کژخوانی و کژفهمی‌هایی می‌شود که امروزه شاهد آن هستیم.

گویا ۶۰ سال پیش، یعنی زمانی که مشغول تدوین اعلامیه بوده‌اند، بحث‌ها و مناقشات فراوانی پیرامون مواد آن در می‌گیرد، و از آن‌جا که از اغلب کشورهای آن روز جهان، نماینده‌ای در نشست وجود داشته، از مسلمان گرفته تا مسیحی و یهودی و چینی و هندی و آفریقایی و غیره، ظاهراً به توافق رسیدن بر سر برخی ماده‌ها به ‌دشواری میسر شده است.

برای نمونه یکی از مناقشات بر سر این بوده که حتا با وجود قید «هرکس» در برخی مواد اعلامیه، برخی دولت‌ها هنوز به این «هر کس» راضی نمی‌شوند‌، یعنی واقعاً همه‌ی کسانی را که در یک کشور و در نهایت روی زمین زندگی می‌کنند، در بر نمی‌گیرد.

آن‌ها پافشاری می‌کردند تا علاوه بر این‌گونه ماده‌ها که به حقوق «هر کس» اشاره دارند، موادی به قانون بیفزایند که از حقوق چیزی جدای از «هرکس» پاسداری کند، یعنی از حقوق برخی گروه‌های خاص، بعضی اقلیت‌ها، گروهی از دگراندیشان، مخالفان و مانند این‌ها.

دلیل پافشاری بر این مسأله این بوده که به باور آن‌ها، در آینده در دولت‌ها و حکومت‌هایی که مستعد خودکامگی و تمامیت‌خواهی و آزادی‌ستیزی‌اند، زمینه‌هایی پیش خواهد آمد که حکم‌رانان برای منافع خود حقوق مخالفان و منتقدانشان را با توجیهات فراوان، تبصره‌ها، و اما و اگرها پایمال کنند³.

ماده‌ی ششم اعلامیه هم از این دیدگاه قابل بررسی است، زیرا چنان‌که آشکار است و در عمل شاهد آن بوده و هستیم، همه‌ی مردم همواره و همه‌جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته نمی‌شوند.

برای نمونه می‌توان از رویکرد «دینی» به مسأله نگریست. از آن‌جا که چه در عمل، چه در نظر و چه به‌طور قانونی، آن‌گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مذکور است، برخی اقلیت‌های مذهبی در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند و حتا نامی هم از آن‌ها به میان نیامده، پیروان و معتقدان این ادیان یا مذاهب، هیچ‌گاه حتا نمی‌توانند تصور این مسأله را هم در مخیله‌شان راه بدهند که در برابر این قانون، یعنی قانون اساسی فعلی ایران، به رسمیت شناخته شوند.

و صاحب حق و حقوقی باشند، روشن است که وقتی قانون آن‌ها را نادیده گرفته و حتی قابل ذکر ندانسته (آن‌هم نه از روی کم‌ارزشی یا در اقلیت بودن، بلکه از روی این باور که این گروه‌ها نه تنها بی‌ارزش که ضدِّ ارزش‌اند)، در عمل هیچ‌گاه نمی‌توانند در صحنه‌ی اجتماع از حق پایمال شده یا پایمال شونده‌ی خود دفاع کنند.

از همین منظر می‌توان به مسأله‌ی عقاید خاص دینی (یا تغییر دین که در ماده‌ی هجدهم اعلامیه به آن تصریح شده است) نگاه کرد.

بر اساس آن‌چه در اسلام از آن به «ارتداد» یاد می‌شود، یک فقیه می‌تواند بنا به شرایطی حکم به ارتداد فرد یا افرادی بدهد و از آن لحظه خون منسوبان به ارتداد حلال شود و عده‌ای از مقلدان آن فقیه یا مرجع، بر خود فرض بدانند که آن مهدورالدّم را هر چه زودتر به درک واصل کنند⁴.

آشکار است از لحظه‌ای که چنین حکمی علیه کسی صادر شود، او دیگر نه تنها امنیت و آسایش خود را از دست می‌دهد، بلکه چه بسا دیگر هرگز فرصت نیابد که در محکمه‌ای از خود و عقایدش دفاع کند و از قانون طلب بررسی و عدالت نماید ـ البته مسأله‌ی قانون یک چیز است و مسأله‌ی دین و فقاهت چیز دیگری.

چرا که به ‌حکم قانون، کسی نمی‌تواند خودسرانه کس دیگری را به قتل برساند، اما در عمل می‌بینیم بسیاری از قتل‌های فجیع این سال‌ها و تمام تاریخ اسلام برآمده از همین نگاه‌ها و عقاید بوده است.

یا مورد دیگری که می‌تواند ـ به‌ویژه به خاطر ماجراهای بحث‌انگیز این سال‌ها ـ مورد نظر قرار گیرد، نگاه جمهوری اسلامی به جوانانی است که متناسب با هنجارهای اجتماعی و اخلاقی حکمرانان عمل نمی‌کنند.

برای مثال زنان بد‌/‌بی‌حجاب یا زنان فاحشه، یا مردانی که به «اراذل و اوباش» نام ‌برده شده‌اند، تقریباً از نگاه مسوولین نظام هیچ ارزش و شأنی ندارند تا به آن احترام گذاشته شود و طبق آن به حق و حقوقشان رسیدگی کرد.

گاه می‌شنویم که مثلاً می‌گویند: یک فاحشه انسان نیست، حیوان است، عفریته است، و‌... و بر پایه‌ی این نگاه هرگز نمی‌توان با چنین افرادی عادلانه و قانونی رفتار کرد.

اساساً شأن قاضی دادگاه و حاکم شرع اسلام را اجل از آن می‌دانند که با یک فاحشه یا یکی از افراد رذل هم‌کلام شود و از قانون و حقوق دم زد.

در برخی موارد هم که مصالح سیاسی حکومت اقتضا می‌کند، تسری این قانون قبض‌ و بسط می‌یابد. به خاطر «اما و اگر»های فراوان قانون اساسی جمهوری اسلامی، و تبصره‌هایی چون «مخل به مبانی اسلام»، «در تعارض با مصالح کشور» و غیره، دست شارحان قانون برای زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان بی‌اندازه گشاده است.

هر جا مصلحت ایجاب کند، می‌توان فعل یا اندیشه‌ی کسی یا گروهی را مصداق آن تبصره‌ها دانست و از آن‌ها چنین استفاده کرد که: آن‌کس که موصوف به صفات مذکور در تبصره‌ها باشد، دیگر چه حق و حقوقی می‌تواند داشته باشد؟ هر فرد تا جایی حق دارد و در برابر قانون به رسمیت شناخته می‌شود که اصول قانون را دربست تأیید کند، آن‌که اصول ما را زیر پا بگذارد، زیر پا گذاشته خواهد شد⁵.

از همین روست که در این چند دهه این همه شاهد بالای دار رفتن سرهای بی‌گناهانی هستیم که هرگز از طرف قانون و شارحان آن در آن حدی نبوده‌اند که حق و حقوقی داشته باشند و به رسمیت شناخته شوند و تنها می‌بایست زمین از لوث وجودشان پاک گردد و بس.

و از همین روست که در خیلی موارد بسیاری از متهمان اصلاً خودشان به‌درستی از مورد اتهامشان باخبر نمی‌شوند و حق دفاع نمی‌یابند، حق گرفتن وکیل پیدا نمی‌کنند، در دادگاه صالحه و با وجود هیأت منصفه و حاضران و شاهدان دیگر محاکمه نمی‌شوند، و غیابی محکوم، مجرم و معدوم می‌شوند.

نتیجه: عدم به رسمیت شناختن عملی ماده‌ی ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی حاکمان نظام و شارحان قانون، نشان‌دهنده‌ی این است که از دید برخی سران و مسوولین، الزاماً همه‌ی انسان‌ها همواره و همه‌جا حق و شأن حقوقی و انسانی ندارند و می‌توان با آن‌ها هر طور که میل و سلیقه یا مصلحت ایجاب می‌کند رفتار کرد.

پانوشت:

۱. Universal Declaration of Human Rights

۵. مصداق داغ این مطلب، سخنان رییس صدا و سیمای جمهوری اسلامی است علیه آن‌هایی که ضابطه‌های حکومت را زیر پا می‌گذارند و به هالیوود می‌روند و حجاب از سر بر می‌دارند و‌... که چنین افرادی زیر پا له خواهند شد.