ماده دوم: ممنوعیت تبعیض

محمد میرزاخانی

Article 2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.¹

ماده‌ی دو

هرکس، بدون هیچ‌گونه تبعیض، به‌ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، نظر سیاسی یا هر نظر دیگر، و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت، یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادی‌های مذکور در اعلامیه‌ی حاضر برخوردار است.

به‌علاوه، هیچ تبعیضی نباید اعمال شود که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری ـ قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه [این کشور یا سرزمین] مستقل باشد، خواه تحت قیمومت یا غیر خودمختار یا تحت هرگونه محدودیت دیگری از حیث حاکمیت [ملی] باشد.²

یک. از آنجا که این ماده خود ـ ارجاع است، یعنی به برخورداری همه‌ی انسان‌ها از حقوق همین اعلامیه بدون هیچ محدودیت یا تبعیضی اشاره دارد، نمی‌توان نظر سران و حاکمان این کشور را راجع به آن به‌روشنی مشخص کرد. چرا که خودِ پذیرفتن اعلامیه زیر سوال است تا چه رسد به این‌که تبعیضی در آن اعمال شود یا نشود.

دو. در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلی وجود دارد که تا حدودی شبیه به ماده‌ی دوم اعلامیه است.

اصل نوزدهم قانون اساسی: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.»³

با یک نظر کلی تفاوت چندانی میان این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی با ماده‌ی دوم اعلامیه مشاهده نمی‌شود. اما با دقت بیشتر به نکته‌ای پی می‌بریم که در شناخت و تعریف سران و تصمیم‌گیران این کشور از حقوق بشر نقش دارد.

یکی از واژه‌های اساسی‌ای که در ماده‌ی دوم اعلامیه وجود دارد ولی در اصل نوزدهم قانون اساسی حضور ندارد، واژه‌ی «دین» است. اعلامیه تصریح دارد که هیچ تبعیضی از خیلی جهات از جمله از جهت «دین» نباید میان مردم باشد.

اما تدوین‌کنندگان قانون اساسی با زیرکی خواسته‌اند دین را جزو «و مانند این‌ها» قرار دهند، حال آن‌که این مساله به وضوح نشان‌گر پس‌زمینه‌ی اندیشه‌ی کسانی است که چنین قانونی را وضع کرده‌اند.

در تشریح ماده‌ی اول اعلامیه آشکار شد که دین، نقشی بنیادی در تعریف سران این کشور از حقوق بشر دارد، و حال می‌توان به صراحت گفت که محال بوده است آقایان بپذیرند تفاوتی و تبعیضی ـ در عمل ـ نباید میان یک مسلمان شیعه‌ی انقلابی ولایی با یک بهایی یا یهودی یا جز این‌ها وجود داشته باشد.

سه. جمهوری اسلامی و سران و اید‌ئولوگ‌های آن نمی‌توانند در عمل و حتا در نظر برخی، برابری‌های تصریح شده در اعلامیه را بپذیرند چرا که برخی موارد را در تضاد با ارزش‌های اسلامی ـ انقلابی خود می‌دانند.

مثلاً در اعلامیه به صراحت «تبعیض جنسیتی» مطلقاً نفی شده است. حال آن‌که بنیان کار آقایان بر تمایز غیرقابل انکار حقوق مردان با زنان بنا شده است.

پذیرفتن اعلامیه برای بسیاری از علمای اسلامی ایران یعنی نفی وجودی خود. چه در آیه‌های قرآن، چه در سخن پیامبر و امامان، و چه در نوشته‌ها و گفته‌های عالمان اسلام که برآمده از همان کتاب و سنت است، برتری قاطع مردان بر زنان محرز و مسلّم است و جای چون ‌و چرا ندارد.⁴

پذیرفتن عدم تبعیض جنسیتی به بیان ساده‌تر همان برابر بودن یکی از مراجع یا حجج اسلام با همسرش است. و این پذیرفته نیست.

در این سه دهه به یاد ندارم که حتا برای یک‌بار هم شده همسر یکی از آیات و حجج را در تلویزیون دیده باشم. حال آن‌که در تمام ۲۴ ساعت شبانه‌روز، ساعتی نیست که یکی از شبکه‌های تلویزیون در انحصار همین آیت‌الله‌ها و حجت‌الاسلام‌ها نباشد.

از نظر این‌ها که به‌نوعی بر تک‌تک عرصه‌های کشور سلطه و سیطره دارند ـ از جایگاه رهبری گرفته تا خبرگان و شورای نگهبان و قوه‌ی قضاییه و‌... ـ نه تنها برابری دو جنس زن و مرد پذیرفته نیست، بلکه اصلاً زن نباید در عرصه‌ی عمومی حضوری داشته باشد، و سیما و صدایش را جز آن‌که محرم اوست کسی نباید بشنود و ببیند.

یعنی زن اختیار صدا و سیمای خودش را هم ندارد و مرد نسبت به این بُعد وجود زن هم مبسوط‌الید است و می‌تواند غیرت بورزد و برایش حد و مرز تعیین کند.

البته این‌که در عمل و در صحنه‌ی اجتماع، نقش و جایگاه زنان با نظریه‌ی عالمان اسلامی چندان هم‌خوانی ندارد و زنان در خیلی عرصه‌ها توانسته‌اند حضور داشته باشند، خود نشان‌گر چند مساله است:

الف. امروزه خیلی هم برای سخنان و نظریات این علما در همه‌ی ابعاد تره خرد نمی‌کنند و خودشان هم فهمیده‌اند که نباید این‌ها را جدی گرفت ـ مگر وقتی لازم باشد، یعنی به‌عنوان یک ابزار سیاسی.

به نظر این عالمان، نمونه‌ی دیگر این بی‌اهمیتی‌، ماجرای حرمت موسیقی در توضیح‌المسایل‌ها و پخش شبانه‌روزی موسیقی از رادیو و تلویزیون و وجود کنسرت‌ها و کلاس‌های موسیقی و فروشگاه‌های محصولات موسیقایی است‌.

ب. در مجموع قدرت مردم بیشتر از قدرت این علماست. به زبان ساده‌تر این علما بیشتر از این زورشان نمی‌رسد. اگر می‌توانستند ـ همان‌طور که در دوره‌هایی توانستند و کردند ـ به‌کل بساط یک سری چیزها را، به شیوه‌ای طالبانی، برمی‌چیدند.

پ. برخی از این علما به خود آمده‌اند و فهمیده‌اند که دیگر این نظرها با دنیای امروز هیچ نسبت و سنخیتی ندارد. از همین رو خودشان هم آرایشان را چندان جدی نمی‌گیرند و حتا شروع به جرح و تعدیل آن‌ها کرده‌اند و برای تطبیق پیدا کردن نظریات و فتاوایشان با شرایط این روزگار کارهایی کرده و قدم‌هایی برداشته‌اند که برای نمونه می‌توان به نظریات آقایان صانعی و منتظری در این زمینه اشاره کرد.

چهار. مورد بعدی که در ماده‌ی دوم اعلامیه به آن اشاره شده و نمی‌تواند همواره و همه‌جانبه پذیرفته‌ی سران جمهوری اسلامی باشد، «نظر سیاسی» آزاد است.

البته از نظر قانون اساسی این ماجرا چندان مشکلی ندارد. در اصل بیست‌وسوم قانون اساسی آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»⁵ اما جای هیچ شک و شبهه نیست که این اصل یکی از غیر واقعی‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

داشتن نظریه سیاسی آزادانه (طبق ماده‌ی دوم اعلامیه) نوعی عقیده است و تفتیش آن ممنوع است (طبق اصل بیست‌ و سوم قانون اساسی)، اما نکته‌ای که قانون‌گذاران خواسته‌اند زیرکانه از آن بگریزند این است که این نظر یا عقیده (سیاسی یا جز آن) در خلأ شکل نمی‌گیرد.

این نظر یا عقیده باید وارد عرصه‌ی عمومی گردد. باید مطرح شود. باید بتوان آن را آزادانه و بی‌ترس و دلهره و در هر جایی که دلخواه است، عنوان کرد و به دفاع از آن پرداخت.

گویی قانون‌گذاران خواسته‌اند بگویند هر نظر و عقیده‌ای می‌توان داشت، هیچ‌کس هم به خاطر داشتن عقیده‌اش مؤاخذه نمی‌شود، اما در عین حال عقیده‌تان را برای خودتان نگه دارید و هر جا رسیدید جار نزنید...

آنچه در این چند دهه در جمهوری اسلامی دیده‌ایم اغلب چیزی جز این نیست. یعنی اگر عقیده‌ات را، نظر سیاسی‌ات را، هرجایی مطرح کنی، هیچ بعید نیست بیچاره‌ات کنند.

نمونه‌ای که بسیار برای همه آشکار است، ابراز عقیده‌ی آشکار (چه سیاسی، چه مذهبی، چه اخلاقی) در اداره‌ها و مدرسه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت (و حتا گاه غیردولتی) است.

در این‌گونه اماکن، کارمندان و کارکنان چنان محافظه‌کار و دو رو می‌شوند که می‌توان دانست در اغلب موارد آنچه بر زبان می‌آورند همانی نیست که در دل دارند.

می‌گویند و می‌پذیرند چون اگر چنین نکنند، «مؤاخذه» می‌شوند و بعید نیست به‌راحتی کار به اخراج و توبیخشان منتهی شود.

نمونه‌ی دیگر این ابراز آزادانه ـ غیرآزادانه‌ی عقیده‌ی سیاسی را می‌توان در تجمعات و راه‌پیمایی‌های نمایشی دولتی شاهد بود که بسیاری از افراد برخلاف میل و نظر و عقیده‌شان شرکت کرده‌اند و شعار می‌دهند. اما‌... ناچارند. نمی‌توانند نظر و عقیده‌ی واقعی‌شان را در این تجمع‌ها فریاد بزنند.

نتیجه: اصل دوم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به اصول دیگر ارجاع دارد ـ که در بخش‌های بعد به آن‌ها پرداخته خواهد شد ـ و برابری و عدم تبعیض را مورد تأکید قرار داده است.

می‌توان نتیجه گرفت که سران جمهوری اسلامی با این‌که در قانون اساسی هم تا حدودی به برابری و عدم تبعیض اذعان کرده‌اند، اما در عمل نمی‌توانند همه‌ی برابری‌ها را بپذیرند.

هیچ‌گونه تبعیضی قائل نشوند و به هرکس اجازه‌ی ابراز آزادانه‌ی عقاید سیاسی ـ دینی‌اش را بدهند. و این رفتار آن‌ها یکی از دلایل رشد تزویر و دو رویی و ریاکاری در ابراز عقیده‌ی شخصی در میان ایرانیان است.

پی‌نوشت
۱. Universal Declaration of Human Rights

۵.قانون اساسی، ص ۳۹.