| خانه > حقوق انسانی ما > آموزش و کليات > ماده چهارم: ممنوعیت بردگی | |||
ماده چهارم: ممنوعیت بردگیمحمد میرزاخانیArticle 4 No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.1 ماده‌ی چهارم هیچ‌کس را نباید در بردگی یا بیگاری نگه داشت؛ از برده‌داری و داد و ستد برده در همه‌ی شکل‌های آن باید ممانعت کرد.2 یک. از آغاز می‌توان حکم کرد، چون دیگر مصداق‌های این ماده در روزگار ما از میان رفته و این ماده به رفتاری کهن اشاره دارد، پس بررسی آن هم توجیهی ندارد و پذیرفته بودن این ماده از طرف همه مسلم است. دو. با دقت در گفته‌ها و نوشته‌های عالمان و فقیهان اسلامی آشکارا درمی‌یابیم که قضیه به همین سادگی هم نیست و هنوز در هزاره‌ی سوم هستند کسانی که از حکم «برده و برده‌داری» به اسم اسلام و قرآن دفاع کنند و در تأیید آن آیه و حدیث و حجت بیاورند. سه. از چند منظر می‌توان به برده و برده‌داری نگریست: الف. تاریخ برده‌داری در جهان و از جمله در دنیای اسلام و ایران. ب. نظریات و ادله‌ی موافق یا مخالف برده‌داری در دنیای اسلام و میان عالمان و فقیهان مسلمان. پ. برده‌داری به معنای مدرن و امروزی آن که مصداق‌هایش غالباً با موارد سنتی متفاوت است. بررسی اجمالی این سه رویکرد: الف. به گمانم برای همه آشکار است که در طول تاریخ چند هزار ساله‌ی انسان‌های خردمند، در بیشتر سرزمین‌ها و در اغلب دوره‌ها نظام برده‌داری، شناخته شده و مورد تأیید بوده است. برخی از بزرگ‌ترین اندیشمندان دنیا، هم‌چون افلاطون، در دفاع از آن داد سخن داده‌اند و با الغای آن به مخالفت برخاسته‌اند.3 دنیای اسلام و سرزمین ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و برده و برده‌داری برای ارباب‌ها و آقاها و احرار، امری پذیرفته بوده است. ب. از آن‌جا که در قرآن هم نظام برده‌داری تأیید شده و آیاتی درباره‌ی برده‌ها و مسایل مرتبط با آن‌ها وجود دارد، در تاریخ اسلام کمتر به موردی برمی‌خوریم که کسی از منظری دینی یا منظری دیگر به نفی برده‌داری و دفاع از آزادی و برابری تمام انسان‌ها برخاسته باشد. تأیید برده‌داری خود متضمن این نکته است که در اسلام انسان‌ها همواره با هم برابر نیستند و از حقوق یک‌سانی بهره ندارند. هرگز به یک برده / بنده با آقا / ارباب خود چه از منظر شریعت و چه از منظر قانون در همه‌ی امور با یک چشم نگریسته نمی‌شود. به اختصار منظر اسلام و فقیهان آن را درباب برده و برده‌داری در چند بند می‌آورم:4 ـ در قرآن و کتاب‌های دینی مسلمانان از ماجرای برده و برده‌داری در مقابل ارباب و آزاد بودن، تحت واژه‌های چون «رق، رقبه، مملوک، مملوکه، مولی، عبد و امه» یاد و بحث شده است. در کتب فقهی هم ذیل عنوان «استرقاق» (بردگی) به این مبحث پرداخته‌اند. ـ موضوع عالمان و فقیهان کهن در باب بردگی آشکار است. تقریباً می‌توان حکم کرد همگی با آن موافق بوده‌اند، البته با تفاوت‌هایی در نگاه و روش و رفتار و حق و حقوق. در ضمن موافقت همگانی، دلیلی جز این ندارد که علاوه بر این‌که قرآن بر صحت نظام برده‌داری ـ که قبل از اسلام هم میان اعراب شایع بوده ـ مهر تأیید گذاشته، بلکه در این دو قرن است که به این شدت برده و برده‌داری نفی شده و امری غیرانسانی تلقی می‌شود و این همه معاهده‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی علیه آن امضا شده است، و الا تا پیش از دو سه قرن اخیر این نظام پذیرفته‌ی اکثر جوامع و عامه‌ی مردم و عقلایشان بوده است. ـ در روزگار حاضر، میان فقیهان اسلامی، سه رویکرد وجود دارد، که دو تا مشخص و در تضاد با یکدیگرند و یکی مبهم و مسکوت است: رویکرد یکم: کسانی که هم‌چنان بر اثبات قوانین برده‌داری تأکید دارند و آن را حکمی پسندیده و معقول تعبیر و تفسیر می‌کنند. از آن‌جا که مهم‌ترین عامل به دست آوردن برده در نظام اسلامی، جنگ با کفار و غلبه بر دارالحرب و اسیر گرفتن مردان و زنان (از کودک تا پیر) بوده است، پیروان این نظر مدعی‌اند که اگر باز شرایط به‌گونه‌ای شود که دنیای اسلام با جهان کفر (غیر اسلام، مسیحیت و یهود و جز این‌ها) رویارو شود و بر آن سلطه پیدا کند، می‌تواند تک‌تک شهروندان آن دیار را به بردگی بیاورد و در بازارهای بردگان خرید و فروش کند. البته آن‌هایی که این نظر را باور دارند، برای توجیه عقلانی ـ امروزی نظر خود تلاش‌هایی کرده‌اند، مثلاً می‌گویند برده کردن اسیران بهتر و انسانی‌تر از کشتن یا حتا از آزاد کردنشان است. چرا که اگر آن‌ها را بکشند از حق حیات محروم کرده‌اند، و اگر رها کنند دوباره به توطئه و دشمنی برمی‌خیزند، اما اگر اسیر شوند هم خیرشان به صاحبانشان می‌رسد، هم ممکن است مسلمان شوند و به راه راست بیایند و خیر دنیا و آخرت نصیبشان گردد.5 رویکرد دوم: برخی دیگر از فقیهان و عالمان اسلامی هم‌نوا با اندیشمندان و انسان‌های آزاداندیش امروزی، و هم‌صدا با پیمان‌نامه‌های جهانی، معتقدند که انسان‌ها برابرند و کسی نمی‌تواند مولا و صاحب اختیار کس دیگر شود.6 رویکرد سوم: برخی از علمای امروزی که تعدادشان هم فراوان است، اساساً باب این بحث را در رساله‌های خود نگشوده‌اند و بی‌سر و صدا از کنار آن گذشته‌اند. دلیل این کار شاید از سویی ناپسندیده بودن برده‌داری در ذهن و نگاه انسان‌های امروزی ـ که بعضی از آن‌ها مقلدان همین صاحبان رساله‌های عملیه هستند ـ است. از سوی دیگر شاید بتوان این توجیه را هم آورد که بحث، محل مناقشه است و مراجع با نپرداختن به آن خواسته‌اند بحث را به کتاب‌های مخصوص این مسأله حواله بدهند. به هر صورت موضع این گروه سوم را می‌توان دست‌کم در عمل ـ و نه الزامن در نظر ـ هم‌سو با موضع گروه دوم، یعنی مخالف برده‌داری، دانست.7 ـ طبق منابع اسلامی:8 خرید و فروش غیر مسلمان‌ها آزاد است. برای مثال «اگر کفار حربی به هر دلیلی حاضر به فروش اعضای خانواده خود از قبیل زن، خواهر، دختر یا کودک خود باشند، خرید آنان جایز است.»9 بردگی موروثی است، فرزندان پدر و مادری که برده باشند، برده می‌شوند10. برده، غلام و کنیز ملک صاحب خود به شمار می‌آیند و صاحب آن‌ها شرعاً مجاز است هرگونه صلاح می‌داند در ملک خود تصرف کند. در هیچ‌یک از تصرفات مولی رضایت بنده (مملوک) شرط نیست. قوانین شرعی درباره‌ی روابط جنسی برده‌ها هم متفاوت با دیگران (احرار یا آزادها) عمل می‌کند. مثلاً همین که کسی برده‌ای (کنیزی) بخرد در حکم این است که همسر اوست و می‌تواند با او نزدیکی کند. جالب این‌که در این نزدیکی به‌هیچ‌وجه اذن و خواست برده شرط نیست. برده یا کنیز، مسلمان هم نباشد ایرادی ندارد. هم‌چنین صاحب کنیز می‌تواند او را به هر کس که خواست بدون عقد و ازدواج تقدیم کند تا او هم با کنیز نزدیکی کند و باز مالک می‌تواند مملوک (کنیز و برده)اش را پس بگیرد. جالب‌تر این‌که در همین قوانین باز میان مرد و زنِ مالک تفاوت هست. زنی که برده‌ای (غلامی) بخرد نمی‌تواند با او نزدیکی کند، مگر این‌که صیغه‌ی عقد جاری شود. حتا قوانین قضایی بردگان هم متفاوت است. صاحب برده می‌تواند بدون مراجعه به قاضی، برده‌اش را در صورتی که تشخیص داد مرتکب جرم شده و حد نیاز دارد، به جزایش برساند، یعنی هم خودش تشخیص بدهد، هم قضاوت کند، و هم مجری حکم باشد. قرآن به‌طور کلی نظام برده‌داری را پذیرفته و انسان‌ها را به دو دسته‌ی بنده و آزاد به رسمیت شناخته و متناسب با این ماجرا، حقوق متفاوتی برای هر دسته قائل گردیده است. اما در قرآن چندان به اسباب و راه‌های برده کردن یا برده شدن اشاره‌ای نشده، و اغلب این‌گونه موارد برآمده از احادیث و سنت‌اند. ایران هم در چند دهه‌ی گذشته اغلب کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های جهانی «الغای بردگی» را امضا کرده و آشکار است که در قانون اساسی هم انسان‌ها برابر دانسته شده باشند و به دو دسته‌ی ارباب و برده تقسیم نشوند. طبق اصل‌های نوزدهم، بیستم، و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انسان‌ها چه در جامعه و چه در برابر خداوند یکسان دانسته شده‌اند. اما با توجه به آنچه از تاریخچه‌ی ماجرای بردگی و برده‌داری در تاریخ و اندیشه‌های مسلمانان پیشین و امروزی دیدیم، می‌توان دانست که دورنما و پس‌زمینه‌ی ذهنی شارعان و فقیهان الزامن تأییدکننده‌ی نفی برده‌داری یا الغای آن نیست. دیدیم که طبق نظر برخی از فقیهان ـ مثل مصباح یزدی11 ـ اگر باز هم شرایط به سلطه‌ی جهان اسلام بر غیرمسلمان‌ها منجر شود، آن‌ها برده‌داری را تجویز کرده و جایز می‌دانند. از این گذشته برخی از منتقدان نظریه‌ی «ولایت فقیه»، این اصل را امروزه اصلی ناپسند و غیر بشری و حتا غیر شرعی می‌خوانند و به‌تعبیری ولایتِ فقیهان را تنها بر صغار و محجوران جاری می‌دانند، و ولایت آن‌ها را بر انسان‌های خردمند هم‌چون همان نظام برده‌داری، نظام ولی و مولی، قلم‌داد و تعبیر می‌کنند.12 از آن‌جا که «ولایت فقیه» امروزه به عنوان رکن بنیادی و لایتغیر نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌آید، و در بسیاری موارد نا‌باورمندان به این نظریه (یادمان نرود که تنها یک «نظریه» است در میان نظریه‌های متعدد دیگر) مطرود و ملعون می‌شوند (چنان‌که در شعارهای حکومتی بسیار می‌شنویم: «مرگ بر ضد ولایت فقیه»)، می‌توان حکم کرد: طبق نظریه‌ی ولایت فقیه که اصل بنیادین جمهوری اسلامی است، مردم هنوز دو دسته‌اند: یک عده‌ای ولی و فقیه‌اند و دانای به مصلحت امور الهی و بشری در دنیا و آخرت، و یک عده‌ای مقلد و پیرو و مولا و بنده‌اند، و باید گوش به فرمان ولی خود باشند و در امور مهم حکومتی مثل جنگ و صلح13 تنها او (ولی) صلاحیت تصمیم‌گیری دارد. در امور شرعی هم باز ولی و فقیه صلاحیت دارد نظر بدهد و هم‌چنان مردم باید مقلد و دنباله‌رو باشند (که طبق شعارهای حکومتی «ما همه سرباز توییم ... / گوش به فرمان توییم ...»؛ می‌توان بازتاب این نظر را رویت کرد). پ. نظام برده و برده‌داری در معنای مدرن و امروزی آن دایره‌ی بسیار وسیعی را شامل می‌شود که از جمله موارد آن می‌توان به این‌ها اشاره داشت: کار اجباری زنان و مردان با کم‌ترین و غیرقانونی‌ترین حقوق‌ها. انواع بهرهکشی از کودکان و نوجوانان، کودکان کار. تجارت زنان و کودکان و استثمار جنسی ـ جسمی آن‌ها. تحت انقیاد در آوردن فرد یا افرادی توسط فرد یا افرادی دیگر تحت عناوین مختلف و رابطه‌های استثماری برده و اربابی: کارگر و کارمند در مقابل کارفرما و رییس کارگاه و شرکت و سازمان و جز این‌ها. دانش‌آموزان در مقابل آموزگاران. زنان در مقابل مردان و هم‌سران. توده‌ی مردم در مقابل حکومت و حاکمان زورگو و تمامت‌خواه. و مانند این‌ها. به اعتیاد و وابستگی کشاندن پسران و دختران جوان و بهرهکشی غیرانسانی از آن‌ها در راستای منافع اجتماعی ـ اقتصادی ـ سیاسی خود. دادن شست و شوی مغزی به جوانان و توده‌ی مردم با این هدف که آن‌ها را از فکر خودمختار ناتوان کنند و سرسپرده و حلقه به گوش دستورات شخصی خود بکنند. و غیره. نتیجه: برده‌داری در ایران هم مثل همه‌جای دنیا امری مذموم و کریه به شمار می‌آید و در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر آزادی و برابری انسان‌ها تأکید شده است. اما در آیات قرآن و احادیث و سنت، نظام برده‌داری نفی نشده و امروزه برخی از فقیهان بر پایه‌ی همین مستندات دینی حکم به درستی برده‌داری کرده و در توجیه آن تلاش‌هایی کرده‌اند. به غیر از برده‌داری در معنای سنتی آن که خود بحث بسیار دراز دامنه و محل مناقشه‌ای است ـ تا جایی که حتا بعضی از فقیهان در رساله‌های خود این بحث را مسکوت گذاشته‌اند ـ امروزه در میان اهل اندیشه، بیشتر روی برده‌داری مدرن و شیوه‌ها و راه‌کارهای آن بحث می‌شود، چرا که برده‌داری به معنای کهن و سنتی اگر هنوز از جهت نظری هم مورد تایید عده‌ای باشد، دست‌کم از جهت عملی مصداق مشخصی ندارد. پی‌نوشت ۱. Universal Declaration of Human Rights ۲. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ترجمه‌ی رضا رضایی، نشر کوچک: ۱۳۸۰ ۳. برای مثال نک: رساله‌ی قوانین افلاطون، کتاب ششم، که در آن‌جا افلاطون با این‌که می‌داند و اذعان می‌کند که در همان روزگار بسیاری مخالف برده‌داری‌اند، به دفاع از آن برخاسته و در رد مخالفان می‌گوید «آدمی موجودی سرکش است و نمی‌خواهد قبول کند که بین بنده و خداوندگار باید فرق گذاشت». البته از آن‌جا که در پس‌زمینه‌ی ذهن افلاطون، برده‌ها اصلاً ارزش ندارند که درباره‌شان صحبت هم بشود، او به اختصار از این بحث می‌گذرد و برتری ولی بر برده را بدیهی می‌شمارد. (م. آ. افلاطون، ترجمه‌ی محمدحسن لطفی، ج ۴، خوارزمی: ۱۳۸۰؛ و برای نقد همین مسأله، نک: جامعه‌ی باز و دشمنان آن، کارل پوپر، ترجمه‌ی عزت‌الله فولادوند، بخش اول، فصل پنجم، ص ۱۲۰ به بعد، خوارزمی: ۱۳۷۷) ۴. اکثر مواردی که به نظر اسلام و فقیهان و علمای آن اشاره دارد، برگرفته از مقاله‌ی محسن کدیور است با عنوان «مساله‌ی برده‌داری در اسلام»، که در آن‌جا مستندات فراوان هر یک از گفته‌ها موجود است. لینک کامل مقاله. ۵. از جمله نگاه شود به مأخذ پیشین. علاوه بر آن به آرای آیت‌الله حاج سید صادق حسینی شیرازی در رساله‌ی توضیح‌المسایلش که مفصل به توجیه برده‌داری پرداخته و البته از ضد و نقیض‌گویی هم پروایی نداشته است. نگاه کنید به رساله‌ی ایشان: «احکام بردگی»، «احکام تدبیر»، و «احکام مکاتبه». ۶. از جمله در در اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره ۱۹۹۰) آمده است:«انسان آزاد متولد می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند او را برده قرار دهد یا او را پست و ذلیل کند یا او را منکوب سازد یا او را تحت بهرهکشی قرار دهد و هیچ عبودیتی جز برای خدای سبحان وجود ندارد». «یولد الانسان حراً و لیس لاحد ان یستعبده او یذله او یقهره او یستغله و لا عبودیه لغیر الله تعالی». نک: کدیور، پیشین. ۷. برای نمونه از شخصیت‌های مشهورتر، در رساله‌های مکارم شیرازی یا یوسف صانعی، احکام بردگی یافت نشد. ۹. پیشین. که می‌بینیم دقیقاً می‌توان از آن به انسان‌فروشی تعبیر کرد. چیزی که در برده‌داری مدرن، فروش کودکان و دختران به‌ویژه، فراوان رویت می‌شود. ۱۰. این مورد را در همه‌ی نظام‌های برده‌داری می‌توان دید. مثلاً نک به این مقاله که درباره‌ی برده‌داری غربی است، در آن اشاره می‌شود به این‌که: «Children of slaves were considered slaves at birth» ۱۱. شیخ محمدتقی مصباح‌یزدی، روزنامه اطلاعات، ۱۰/۷/۱۳۷۲. نک: کدیور، همان. ۱۲. درباره‌ی ولایت فقیه، ولایت مطلقه، و مباحث متعدد له یا علیه آن (چه در اسلام و چه در غرب)، نک به آثار زیر: ۱۳. نک: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و دهم، که طی آن اختیارات بی‌حد و مرزی به مقام رهبری داده شده است. از جمله همین فرمان صلح و جنگ:. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدوین جهانگیر منصور، نشر دوران: ۱۳۸۶، ص ۷۶. جالب توجه است که این اصل (مصوب ۱۳۶۸) نسبت به مصوب ۱۳۵۸ تفاوت‌های بسیاری کرده است. (همان، ص ۱۱۷)  بخش‌های پیشین • ماده یک: شأن انسان • ماده دوم: ممنوعیت تبعیض • ماده سوم: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
