خانه > گوی سیاست > ایران > «حزب مشارکت راهی جز گفتوگو ندارد» | |||
«حزب مشارکت راهی جز گفتوگو ندارد»مریم محمدیmmohammadi@radiozamaneh.comبعد از رویدادهای مربوط به انتخابات دورهی دهم ریاست جمهوری و بازداشت وسیع فعالان سیاسی در ایران، روز بیست و سوم فروردین ماه سال جاری، کمیسیون مادهی ۱۰ احزاب، درخواست انحلال دو تشکل سیاسی مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت را به دادگاه ارسال کرد.
در این درخواست از دادسرای عمومی و انقلاب تهران خواسته شده بود که دستور توقف کلیهی فعالیتهای سیاسی این دو حزب را صادر کند. روز پنجم مهرماه جاری، محسنی اژهای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوهی قضاییه، در نشست مطبوعاتی خود، از موافقت دادگاه با تقاضای کمیسیون مادهی ۱۰ احزاب، مبنی بر توقف پروانهی فعالیت این دو حزب خبر داد. در این نشست، محسنی اژهای در پاسخ به این پرسش که چرا برخلاف قانون، در دادگاه بررسی انحلال حزب مشارکت، هیئت منصفهی مطبوعات حضور نداشت، گفت: «بر اساس مادهی ۱۶ و ۱۷ قانون احزاب، حضور نمایندگان سه قوه برای توقیف موقت و یا انحلال حزب ضروری است، ولی بهعلت اینکه هنوز جرم سیاسی در قوانین ایران تعریف نشده است، دادگاه بدون حضور هیئت منصفهی مطبوعات و احزاب، حکم لغو و انحلال حزب مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب را صادر کرد و این احزاب، اکنون اجازهی فعالیت سیاسی ندارند.» روز سهشنبه، سیزدهم مهرماه، متن نامهی حزب مشارکت به کمیسیون مادهی ۱۰ احزاب منتشر شد که در آن به رأی قطعی شعبهی بیست و هفتم دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران اشاره میکرد که به موجب آن، تصمیم کمیسیون مادهی ۱۰ برای توقیف پروانهی فعالیت حزب مشارکت ایران اسلامی، باطل اعلام شده بود. آیا یک تصمیم حقوقی در قبال یک پروندهی سیاسی در دادگاههای جمهوری اسلامی، بهویژه در این شرایط، غیرمنتظره نیست؟ این پرسش را با دکتر علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه در کانادا، مطرح کردهام. او معتقد است که این حکم، بهطور کلی، خارج از انتظار نیست و موارد مشابهی هم داشته است.
ممکن است قاضیهایی بهطور مستقل رأی بدهند. چون واقعیت این است که از جنبهی قانونی و آنچه در قانون آمده است، قاضی مستقل است و میتواند رأی بدهد و در مواردی ممکن است دادستان به این رأی اعتراض کند. در گذشته هم داشتیم. دادگاههای آقای عبدی و آقای گنجی، ازجمله مواردی بودند که قاضیها خارج از فضاسازی تبلیغاتی به آن رأی دادند و دادستان به آنها اعتراض کرد. مانند آقای عبدی که در کل از اتهامات بند دال تبرئه شد، ولی آقای مرتضوی با اینکه پرونده در دیوان هم بود، به این مسئله اعتراض کرد. الان هم ممکن است این قاضی به طور مستقل رأی داده باشد و ممکن است دادستان تهران به این رأی اعتراض کند. این از جنبهی حقوقی قضیه است. اگر این جنبهی حقوقی را نتوانیم مبنا بگیریم، ملاحظات سیاسی چه میتوانند باشند؟ از جنبهی سیاسی هم واقعیت این است که الان دوتا نیرو در جمهوری اسلامی در حال منازعه هستند. به این مفهوم که در سطح بالای قدرت، عدهای معتقدند بایستی نیروهای اصلاحطلب را بهطور کلی از صحنهی سیاسی و اجتماعی حذف کرد. آقای احمدینژاد و بخشهای رادیکالی در مجلس و نهادهای قدرت از این دید حمایت میکنند. این عده معتقدند الان زمانی است که میشود اصلاحطلبها را از صحنهی سیاسی حذف کرد و بهانهی خوبی بهدست آمده است. در چنین وضعیتی فضا هم قطبی میشود و هم جبههی مشارکت از لحاظ اجتماعی پایگاهی ندارد. در واقع روی مطالبات طبقهی متوسط سوار شده که آن مطلبات را خود دولت میتواند شعارهایش را بدهد و در عمل جبههی مشارکت از جنبهی اجتماعی هم محو خواهد شد. عدهای معتقد که نه؛ بههرحال نیروهای جبههی مشارکت، نیروهایی هستند که در نظام بوروکراتیک ایران کار کردهاند. سابقه در نهادهای انقلابیای مانند سپاه، اطلاعات و ... دارند و حذف آنان، سیستم را از تعادل کموبیش خارج میکند. بنابراین، میشود آنها را همچنان در قلمرو نگه داشت و با سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی، جناحهای تندروی آنها را حذف و جناحهای میانهرو و کسانی که معتقد به فعالیت در چهارچوب قانون اساسی هستند را نگاه داشت. خبری هم در کیهان امروز چاپ شده بود، مبنی بر اینکه سعدالله زارعی، کارشناس سیاسی، در گفتوگو با خبرگزاری فارس، گفته است: «بهجای برخورد با احزاب متخلف که بهنوعی میتواند تلقی مظلومیت از آن بهوجود بیاید، با اعضای متخلف این احزاب برخورد شود.» آیا چنین تحلیلی هم در ملاحظات سیاسی جا میگیرد؟ میشود به دو نظری که به آن اشاره کردید، این را هم اضافه کرد؟ با توجه به اینکه این خبر را کیهان انتخاب کرده و پوشش داده است، آیا موقعیت بهنوعی است که این نگرانی برای حکومت بهوجود آمده که بگیر و ببندها و انحلال و ابطالها، شبههی مظلومیت جناح مقابل را پیش آوردهاند؟ مسئله، مظلومیت نیست. مسئله این است که چقدر کارکرد برای آیندهی نظام دارد و از جنبهی استراتژیک باید به آن نگاه کرد. این مورد ممکن است واقعاً جنبهی حقوقی داشته باشد. چون اینطور نیست که تمام احکام دادگاههای ایران صرفاً سیاسی باشد. من مثالهایی را زدم. چون قاضی را نمیشناسم، نمیتوانم اظهارنظر کنم. از جنبهی سیاسی اما این دو دیدگاه دارند با هم جنگ میکنند. آقای زارعی هم همان دیدگاه را مطرح کرده که اینها از صحنه حذف نشوند، ولی جریان رادیکال آن که مخالف با قانون اساسی است یا شعارهای تندتری میدهد، به حاشیه رانده شود. این برمیگردد به این که حزب مشارکت که الان اکثر اعضای آن در زندان هستند، چگونه بخواهد مصالحه کند و چگونه راهحل خروج از این وضعیت را پیدا کند. منظورتان از چگونگی راه خروج و مذاکره بهطور دقیق چیست؟ ممکن است توضیح بیشتری بدهید؟ بستگی دارد به مهارت حزب و مهارت مذاکره کنندگان آن و برنامهای که برای آینده دارند. از این بابت جریانات اصلاحطلب کمی ضعف دارند. کمی هم تابع فضای رادیکال جریان نخبگان هستند. به اینترتیب و با این دشواری شرایط، نمیتوانیم منتظر باشیم که حزب مشارکت فعالیتهای طبیعی خود را، آنطور که در نامهی خود خطاب به کمیسیون مادهی ۱۰ قید کرده، از سر بگیرد. ظاهراً هنوز نیازمند یک سری روابط، مذاکرهها و سیاستهای معینی است که شما به آن اشاره کردید؟ حزب مشارکت باید راهبرد جدیدی پیدا کند برای اینکه بتواند از این وضعیت بیرون بیاید. این راهبرد همانطور که گفتم، باید بر مبنای مصالحه و مذاکره باشد و راهحلی نباید انجام بدهد که بیرون از قانون اساسی باشد. شعار بیرون از قانون اساسی، آنها را از قاعدهی بازی دور میکند. اگر در وضعیت دست پایین قرار بگیرند، بهنفع نهادهای قدرت تمام میشود که آمادهاند با کوچکترین اشتباهی آنها را از صحنهی سیاسی ایران حذف کنند. بهخصوص دولت آقای احمدینژاد که در این مورد هیچ فرصتی را از دست نمیدهد.
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.
|
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|