یا اتحادیه‌ی اروپا یا جمهوری اسلامی!

ایرج ادیب‌زاده

مردم ترکیه، روز یکشنبه دوازدهم سپتامبر، در یک همه‌پرسی یا رفراندوم تغییر قانون اساسی آن کشور شرکت کردند. ۵۸ درصد مردم از اصلاحات قانون اساسی حمایت کردند و ۴۲ درصد نیز رأی منفی دادند.

نتایج این رفراندوم اما آیا ترکیه را از قانون لائیسته که کمال آتاتورک آن را پایه‌گذاری کرده است جدا نمی‌کند؟ این پرسشی است که با رضا شجاعی، وکیل دادگستری و عضو سازمان حقوق بشر ترکیه درمیان گذاشته‌ام.

این رفراندوم در جهت خواسته‌های مردم در مورد دموکراسی و حقوق فردی خیلی مؤثر بود. این همه‌پرسی درباره‌ی حکومت آقای طائب اردوغان و یا یک رفراندوم درباره‌ی قبول اسلام یا رد اسلام نبود. در این تغییر قانون اساسی، ماده‌های خیلی مهمی هست که بیشتر مردم جذب آن شده‌اند.

مثلاً دست نظامیان ترکیه را از حکومت‌های ترکیه برمی‌دارد و دیگر ارتشی‌ها حق دخالت در امور سیاسی را نخواهند داشت. این خیلی مهم است. نظامی‌ها به‌خاطر کودتاهای‌شان در دادگاه‌های سویل و دادگاه‌های غیر نظامی محاکمه خواهند شد و این هم باز خیلی مهم است. بعد مسئله‌‌ای که خیلی اهمیت دارد این است که امروز کانونی هست به نام کانون قضات و دادستان‌ها که اینها خودشان را یک کاست در ترکیه می‌دانند و برتری دارند.

اینها قوانینی که درمی‌آورند و ماده‌هایی که اجرا می‌کنند، حق اعتراض به دادگاه بالا را ندارد. این قانون را گذاشته‌اند و هرکس می‌تواند به دادگاه قانون اساسی به‌عنوان فرد، درباره‌ی حقوق فردی‌اش شکایت کند. اینها سبب شده که توده‌های مردم جذب آن شوند، نه این که اسلام را قبول کنند.

این یک واقعیت است که آقای طائب اردوغان مجبور است به خواسته‌های مردم در مورد دموکراسی اهمیت دهد. شما یا باید اتحادیه‌ی اروپا را قبول کنید، یا باید جمهوری اسلامی را قبول کنید. یکی از این دو را باید انتخاب کنید. وقتی شما دست نظامی‌ها را کوتاه می‌کنید، دلیل نمی‌شود که دست هواداران لائیسیته و آتاتورک‌ را نیز کوتاه می‌کنید.

چون نظامیان مرتب در امور سیاسی ترکیه دخالت کرده‌اند و دموکراسی را به عقب کشیده‌اند. امروز، هرچه دموکراسی در کشور رشد کند، از ایده‌های افراطی، چه به صورت فاشیسم و چه به صورت اسلام افراطی جلوگیری خواهد شد. آقای طائب اردوغان مجبور است که به خواسته‌های مردم اهمیت بدهد.

بسیاری عقیده دارند - شاید مخالفان این همه پرسی هستند - که می‌گویند با نتایج اعلام شده ، ممکن است جمهوری اسلامی دیگری در ترکیه شکل بگیرد؟

اگر بخواهد جمهوری اسلامی دیگری شکل گیرد، آیا در قانون اساسی تغییری به این صورت داده می‌شود که هرکس حقوق فردی‌اش پایمال شود، به دادگاه قانون اساسی شکایت کند؟ آیا شما به زنان و مردان حق مساوی می‌دهید؟ در اسلام حقوق زنان و مردان با هم خیلی فرق دارد. اصلاً نمی‌تواند این قانون اجرا شود.

وقتی شما در این طرف اهمیت می‌دهید و می‌گویید که تمام نظامیان اگر دست به کودتا زنند، فردا محاکمه خواهند شد، این دیکتاتوری را ضعیف می‌کند. این حکومت فردی را پایین می‌آورد و حکومت دسته‌جمعی را تقویت می‌کند.

ما زمانی می‌توانیم از یک جمهوری اسلامی دیگر صحبت کنیم که دیکتاتوری فردی مطرح باشد. یعنی یک فرد بتواند نظر تمام آن اجتماع را عوض کند. ولی اینجا ما از یک ارتباط دسته‌جمعی صحبت می‌کنیم. از دموکراسی صحبت می‌کنیم.

یادتان نرود چیزی که برای ترکیه، و آینده‌ی این دموکراسی خیلی اهمیت دارد، تضمین اتحادیه‌ی اروپا است. وقتی اتحادیه‌ی اروپا تأیید می‌کند که این رفراندوم خوب است، پس این را حس می‌کند. اگر اتحادیه‌ی اروپا حس کند که ضرر آن بیشتر است، واکنش نشان خواهد داد. چون اولین ضرر متوجه اتحادیه‌ی اروپا خواهد بود. چون دولت ترکیه، تقاضای ورود به اتحادیه اروپا را مطرح کرده است. اتحادیه‌ی اروپا که ترکیه را دعوت نکرده است.

شما در ترکیه فعال حقوق بشر هم هستید. فکر نمی‌کنید با تغییر قانون اساسی، حقوق ملی‌گراها و سکولارها، به‌خصوص حق اقلیت‌های قومی در ترکیه پایمال شوند؟

کاملاً درست است. چون آقای اردوغان در این همه‌پرسی اصلاً به کردهای ترکیه هیچ اشاره‌ای نکرده است. هیچ اشاره‌ای به حق و حقوق آنان در قانون اساسی نشده است؛ اینکه بتوانند به زبان مادری‌شان تدریس کنند و حق خودمختاری محلی داشته باشند. به این علت است که کردها این رفراندوم را در ترکیه بایکوت کرده‌اند.

من به این اعتقاد دارم که دموکراسی در ترکیه زمانی می‌تواند شکوفا شود که حق طبیعی خلق کرد داده شود. حق طبیعی اقلیت‌های مذهبی حفظ شود. ترکیه باید با گذشته‌ی خودش درباره‌ی ارامنه، تسویه حساب کند. این مسئله بر شانه‌های ترکیه سنگینی می‌کند.

حوادث سال ۱۹۱۵ هنوز در ترکیه باز نشده است. اینها همه باید حل شوند. اینها پایه‌های دموکراسی هستند. امکان پایمال شدن حقوق کردها زیاد است. به همین علت است که کردها این رفراندوم را بایکوت کرده‌اند و منتظر هستند ببینند آقای اردوغان چه قدم‌هایی را در زمینه‌های یاد شده برمی‌دارد.

این رفراندوم به نظر شما چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ فکر می‌کنید زمینه‌ی فکری را دست کم برای رفراندوم قانون اساسی در ایران فراهم کند؟

البته. همان‌طور که سیستم سیاسی در ایران، ترکیه را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد که در مورد بعضی مسائل امروز در ترکیه شک و شبهه ایجاد شود، اجرای دموکراسی و حقوق فردی در ترکیه هم روی ایران تأثیر خواهد گذاشت.

نظر من همیشه این بوده است که حرکت کردها در ترکیه به منطقه حرکت خواهد داد و دینامیک منطقه را تقویت خواهد کرد. باید دید که تا چه حد دولت ترکیه و دولت ایران، یا دولت سوریه و دولت عراق در مقابل این حرکت عکس‌العمل نشان خواهد ‌داد. چون این حرکت سبب می‌شود در ایران هم مردم خواستار حقوق فردی و دموکراسی شوند، ولی همان‌طور که گفتم، مسئله‌ی سیستم سیاسی ایران با سیستم سیاسی ترکیه خیلی فرق دارد.

ترکیه سال‌ها با سیستم جدایی دین از دولت زندگی کرده است. امروز باور کنید اگر یک رفراندوم در ترکیه انجام شود که آیا حکومت جمهوری اسلامی می‌خواهید یا حکومت لائیک، من مطمئنم که ۶۰ درصد مردم به حکومت لائیک رأی خواهند داد.

امروز کسانی که به این رفراندوم رأی داده‌اند، طرفداران حزب آقای طائب اردوغان نبودند. بسیاری از روشنفکران، گروه‌های چپ و کردها خواهان تسویه‌ی‌ حساب دولت ترکیه با کودتای سال ۱۹۸۰ هستند و به اینها رأی داده‌اند.

روزنامه‌های طرفدار دولت جمهوری اسلامی در تهران، روز پس از اعلام نتایج همه‌پرسی تیتر زدند: «پیروزی اسلام‌گرایان در ترکیه» نظرتان در این مورد چیست؟

اینجا مسئله‌ی رفراندوم درباره‌ی اسلام مطرح نبود. بیشتر مسئله‌ی رفراندوم درباره‌ی اتحادیه‌ی اروپا و دموکراسی مطرح بود. یک رفراندوم درباره‌ی حقوق فردی، محاکمه‌ی فاشیست‌ها و ژنرال‌های فاشیست سال ۱۹۸۰ بود. درباره‌ی اسلام، کسی رفراندوم انجام نداده است. کمی بی‌انصافی است.

فکر می‌کنید این رفراندوم ترکیه را بیش از پیش به دموکراسی نزدیک کند؟

من مطمئنم. چون مردم ترکیه در چندسال گذشته با کمک اتحادیه‌ی اروپا خیلی تغییر کرده‌اند. امروز شما در تلویزیون‌های ترکیه می‌توانید مسئله‌ی کردها را بررسی کنید. در تلویزیون‌ها بعضی از سخنگویان می‌گویند که باید با عبدالهو اوجلان هم صحبت شود. شما این حرف را اگر یک‌سال یا دوسال قبل می‌گفتید، حتماً به زندان می‌افتادید.